تهران- ایسکانیوز: حکم پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم روز دوشنبه از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به موکل وی ابلاغ شد.

محمدرضا نادری وکیل مدافع رحیمی در این باره گفته است که در مدت زمانی قانونی به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد.او عنوان کرده است که به دلیل قطعی نبودن حکم صادره، از بیان جزییات آن معذورم.

پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم اواخر اسفند سال گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه 76 دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.

شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران طی دو جلسه و به صورت غیر علنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور «د.س.ش» و «ج.الف» دو تن از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم 17 خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود از صدور حکم پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت سابق خبر داد و گفت وی به حبس و جزای نقدی محکوم شده است.با اعلام این خبر محمدرضا رحیمی به ايسكانيوز گفت: من فقط محمدرضا رحيمي نيستم، من معاون اول اين نظام هستم! بنده ۳۴سال سابقه خدمت در جمهوري اسلامي ايران را دارم؛ بنابراين نبايد اينقدر ساده به موضوع نگاه كرد!

او تاكيد كرد: حتما آقاي اژه‌اي مي‌داند حكم صادره قطعي نشده و خود ايشان هم بر اين موضوع تاكيد مي‌كند، بايد توجه داشته باشد كه اعلام جزييات اين حكم هم غيرقانوني است.

معاون اول سابق رئیس جمهور افزود: «جناب آقاي اژه‌يي! معاون اول قوه قضاييه، شما اگر به قانون نگاه كنيد خواهيد دانست كه نبايد حكمي كه هنوز قطعي نشده است را اعلام كنيد!»

اعلام حکم محمد رضا رحیمی در حالی صورت گرفت که امروز نیز اخباری مبنی بر متوقف شدن بررسی پرونده تخلفات محمود احمدی نژاد منتشر شد. مجتبی ملک‌افضلی نماینده حقوقی مجلس در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده شکایت مجلس شورای اسلامی از محمود احمدی‌نژاد گفت: متاسفانه درباره این پرونده که زمان زیادی هم از آن گذشته است هیچگونه تصمیم‌گیری جدیدی اتخاذ نشده و یا اگر تصمیم جدیدی هم اتخاذ شده است حداقل این است که به ما هیچ اطلاعی داده نشده است.

وی همچنین گفته: بی‌خبری از این پرونده بعد از ۹ماه این را به ما نشان می‌دهد که پرونده متوقف است و قرار نیست خبر جدید از آن بیرون بیاید.

گفتنی است محمود احمدی‌نژاد آذر ماه سال گذشته با شکایت مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم ابلاغ و اجرای برخی قوانین به دادسرا احضار شد که با وجود شکایت‌های دیگر و حضور شاکیان در جلسه دادگاه، محمود احمدی‌نژاد از حضور در دادگاه خودداری کرد. مسئولان قضایی نیز تا چندی پیش اعلام کردند که این پرونده در وقت احتیاط و نظارت قرار دارد.