احزاب در انتظار نهایی شدن پیش نویس قانون

 

تهران- ایسکانیوز: پس از حضور رحمانی فضلی بر سمت وزارت کشور، مهمترین موضوعی که در این وزارت خانه مورد بررسی قرار گرفت، بحث حضور و فعالیت احزاب در کشور بود. رحمانی فضلی چند جلسه دیدار با فعالین حزبی برگزار کرد .اصلی ترین دغدغه ای که در این دیدار ها مطرح شد را می توان در دو موضوع اصلاح قانون احزاب و بازگشایی خانه احزاب خلاصه کرد.قانونی که چند ماه پیش در مجلس مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل ایرادات زیاد مسکوت ماند. به گفته فعالین حزبی بعد از ورود وزارت کشور به این موضوع و برگزاری جلسه با نمایندگان احزاب، پیش نویس این قانون تهیه شده و در انتظار ورود به بهارستان است.

**طرح مجلس مسکوت ماند

پیش از اینکه فعالین حزبی وارد بررسی قانون احزاب شوند مجلس دست بکار شده بود و طرحی را برای اصلاح قانون احزاب تدوین و به صحن علنی مجلس ارائه کرد.گرچه قدیمی بودن قانون و ایرادات اساسی که به آن وارد است لزوم بررسی و تهیه قانون جدید را ضروری کرده اما این قانون که از مجلس هشتم در کمیسیون شورا ها در حال بررسی و رفع ایراد بود در نهایت نیز نتوانست نظر نمایندگان و فعالان حزبی را جلب کند.

قانون فعلی احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ بوده و مشتمل بر ۱۹ ماده و ۹تبصره است و طرح پیشنهادی، 30 ماده داشت. اما به گفته مخالفان طرح جدید مجلس، طرح با اصل ۲۶ قانون اساسی در تناقض است. طبق این اصل «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» اما طرح مزبور، آزادی عضویت و حضور در احزاب را محدود کرده بود؛ به طوری که برخی از موارد پیش‌بینی شده در این طرح، تعیین شروط برای عضویت در احزاب است. به‌عنوان نمونه ماده پنج این پیش‌نویس عضویت برخی افراد در احزاب را منع می‌کرد. بر این اساس «اقدام‌کنندگان علیه امنیت کشور اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... و مظنونین به جاسوسی حسب تشخیص مراجع ذی‌صلاح» همچنین «اعضای موثر احزاب منحله تا پنج‌سال پس از تاریخ انحلال» و «افرادی که تحت پیگرد قضایی قرار دارند تا وقتی که رای دادگاه بر تبرئه آن صادر شود» جزو محرومان از حق عضویت در احزاب برشمرده شده‌اند.

علاوه بر اینکه به گفته فعالان حقوقی موادی از طرح مزبور مثل گرفتن مجوز اولیه برای راه‌اندازی حزب هم در تناقض با همین اصل است. همچنین اعلام مرامنامه و جهان‌بینی برای گرفتن پروانه فعالیت هم به‌گفته فعالان حقوقی با اصل ممنوعیت تفتیش عقاید در تناقض است. همچنین پرداختن به موضوع تامین مالی احزاب و نیز گسترش تشکیلات حزب به‌عنوان یکی از الزامات حزب برای گرفتن پروانه از دیگر موارد مشکل‌دار در این طرح است. طبق ماده 5 این قانون، احزاب باید دارای دفاتر استانی حداقل در یک سوم از مراکز استان‌ها باشند. به گفته فعالان حقوقی لزوم گسترش تشکیلاتی حزب، علاقه‌مندان به کار حزبی را وادار می‌کند برای گسترش کار تشکیلاتی به کانون‌های قدرت و ثروت متصل شوند.

این طرح تقریبا دو هفته در مجلس در حال بررسی بود. این در حالی است که حجم پیشنهادهای حذفی و اصلاحی نسبت به این طرح آنقدر زیاد شد که مجلس بالاخره تصمیم گرفت تا فعلا آن را برای سه ماه مسکوت بگذارد.

**کمیته تشکیل شود

مسکوت ماندن طرح در مجلس سبب شد تا وزارت کشور با جدیت بیشتری بحث قانون احزاب را پیگیری کند.در جلسه ای که رحمانی فضلی با نمایندگان احزاب و استانداران برگزار کرد، وزیر کشور پیشنهاد تشکیل کمیته سه جانبه ای از احزاب، مجلس و دولت را برای بررسی قانون احزاب داد. قرار بر این شد که مسئولیت این کار در وزارت کشور بر عهده اصغر افتخاری رئیس مرکز راهبردی و آموزش وزارت کشور گذاشته شود. 14 مرداد اولین جلسه این کمیته سه جانبه برگزار شد. به مدت یک هفته جلسه مدیران وزارت کشور به اتمام رسید. طی دو هفته نیز، از مقامات حزبی و علاقمند دعوت شد تا نظرات خود درباره قانون احزاب بیان کنند.به این ترتیب نمایندگان احزاب از بین خود 14 نفر را انتخاب کردند تا درباره این موضوع بررسی های لازم انجام شود. این جلسات پس از جمع بندی نظر احزاب و تهیه پیش نویس قانون احزاب وارد فاز سوم و نهایی شده است. به این ترتیب پای نمایندگان مجلس نیز به جلسات وزارت کشور باز خواهد شد.

** پیش نویس تهیه شد

پیش از این افتخاری معاون راهبردی و آموزشی وزارت کشور درباره پیش نویسی که قرار است کمیته سه جانبه تهیه کند گفته بود، «این پیش نویس را وزارت کشور با فعالان سیاسی، مدیران و نمایندگان تنظیم خواهد کرد. در جلسه اول که توافق درخصوص کلیات بود، بنده حضور داشتم، در جلسه دوم احزاب از ما می‌خواستند فضا و امکانات مناسب بدهیم تا خودشان باهم اجماع کنند.آن‌ها به ما می‌گفتند شما دولتی‌ها در مباحث ما مداخله نکنید. البته نماینده ما در مرکز و  مسئول دبیرخانه احزاب در  تمام جلسات به عنوان ناظر حضور دارد.» وی همچنین درباره عدم رسانه ای شدن این جلسات نیز گفته:«قصد ما این است جلسه به صورت بسته برگزار شود چرا که موضوع تعامل و نظارت است، دوست نداریم رسانه‌ای شود. در صورت ارائه محورهای مصوب جلسه شاید امکان رسانه‌ای شدن داشته باشد.»

وی در تشریح چگونگی برگزاری جلسات نیز گفته:« از فرصت استفاده کردیم و از تعدادی نخبگان و اندیشمندان عرصه احزاب دعوت شد. در نهایت تلاش خواهیم کرد با نشست‌هایی که با حوزه نمایندگان و فعالان اصلی در کمیسیون احزاب مجلس داریم این پیش نویس را بررسی کنیم.»

با این وجود برخی از فعالین حزبی بر این موضوع تاکید دارند که از برگزاری جلسات بی اطلاع هستند.کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری به ایسکا گفت:« درباره تشکیل کمیته سه جانبه چیزی نمی دانم و تا آنجا که اطلاع دارم از جبهه پیروان کسی به این جلسات دعوت نشده است.»

تقی علی حسینی سخنگوی حزب کار نیز عنوان می کند :« شاید دعوت ها گزینشی بوده است. نمی دانیم که چه احزابی دعوت شده اند، از نمایندگان همه احزاب در جلسات دیدار با وزیر دعوت می شد اما درباره کمیته سه جانبه این اتفاق رخ نداد.»

وی با اشاره به اینکه نمی دانیم ملاک برای انتخاب نمانیده احزاب چه بوده است گفت:« با توجه به اینکه در جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شرکت می کنم متوجه حضور برخی از چهره ها در این جلسات شدیم.»

محتشمی رئیس دوره ای جبهه اصلاحات نیز عنوان می کند که به طور مشخص از جبهه اصلاحات فردی به این جلسات دعوت نشده است.

محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی نیز اطلاعی از برگزاری این جلسات نداشته است. وی در گفت و گویی درباره شرکت در جلسات بررسی قانون احزاب می گوید: «ما هنوز در جلسه‌ای شرکت نکرده‌ایم. اگر به جلسه ای که می خواهند در رابطه قانون احزاب صحبت کنند، دعوت شدیم ،اظهارنظر خواهیم کرد.» وی درباره حضور عضوی از اعضای حزب موتلفه در کمیته سه نفره عنوان می کند: «در کارگروه سه جانبه به عنوان عضو موتلفه کسی را نداریم.»

**پیش نویس در انتظار نظر مجلسی ها

محمد رضا راه چمنی دبیر کل حزب وحدت و همکاری ملی یکی از افرادی است که به عنوان نماینده در جلسات کمیسیون سه جانبه حضور داشته است. وی درباره جلسات کمیته سه جانبه احزاب، دولت و مجلس برای بررسی قانون احزاب گفت:« این جلسات در وزارت کشور و با ریسات آقای افتخاری رئیس مرکز راهبردی و آموزش وزارت کشور برگزار شد.»

وی گفت: «حدود 15 حزب با عنوان «کمیته مشورتی احزاب» در این جلسات که هر روز به مدت دو هفته برگزار می شد حضور داشتند.نتیجه این جلسات این بود که احزاب توانستند پیش نویس مناسبی را برای قانون احزاب تدوین کنند.»

راه چمنی با اشاره به اینکه در این جلسه احزاب اصولگرا، اصلاح طلب و مستقلین حضور داشتند تاکید کرد:« پس از بررسی ها و برگزاری جلسات در نهایت نتیجه جلسه به صورت پیشنهاد قانون احزاب تدوین شد و 3 نفر به نمایندگی از «کمیته مشورتی احزاب» انتخاب شدند تا در جلسه احزاب، وزارت کشور و مجلس از متن تهیه شده دفاع کنند.»

دبیر کل حزب وحدت و همکاری ملی که خود در جلسات کمیته سه جانبه به نمایندگی از تشکل خود حضور داشته است، تاکید کرد: «نشست مشترک نمایندگان کمیسیون شورای ها و امور داخلی مجلس و نمایندگان « کمیته مشورتی احزاب» به این دلیل صورت می گیرد تا ایرادات نهایی لحاظ شود . بعد از برگزاری این جلسه، خروجی نهایی به صورت لایحه پیشنهادی دولت درباره قانون احزاب به مجلس شورای اسلامی اراده خواهد شد.»

هنوز زمان برگزاری سومین فاز بررسی قانون احزاب و جلسه ای که مجلسی ها باید در این باره نظر بدهند مشخص نشده است.با توجه به اینکه وزارت کشور از کارشناسان مرکز پژوهش ها برای این موضوع دعوت کرده است، این احتمال وجود دارد که بررسی پیش نویس تهیه شده قانون از سوی مجلسی ها مجددا مورد بررسی قرار بگیرد و تغییراتی در آن ایجاد شود.

نوبخت روز گذشته در پاسخ به سوال ایسکا مبنی بر اینکه چه زمانی پیش نویش قانون احزاب که از سوی کمیته سه گانه دولت، مجلس و احزاب تهیه شده به مجلس ارائه خواهد شد گفت: «قانون احزاب و رفع ایرادات قانونی آن فعلا در حد پیش نویس باقی مانده و کار آن باید تمام شود.سپس به مجلس ارائه خواهد شد.»