تهران-ایسکانیوز : رئیس کل گمرک ایران گفت : هیئت دولت 10 روز پیش تصمیم گرفت اجازه ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی متروکه گمرک، سهمیه های خاص و مناطق آزاد را ندهد.

به گزارش ایسکانیوز، مسعود کرباسیان با اشاره به مصوبه دولت درباره ممنوعیت واردات خودروهای لوکس (بالای 2500 سی سی) گفت : «این مصوبه در راستای مصوبه قبلی در 21 شهریور 1392 ابلاغ شده که بر اساس آن کسی اجازه واردات خودروهایی بالای 2500 سی‌سی به کشور را نداشت، مگر آن خودروهایی که قبلا وارد کشور شده و قبض انبار گرفته بودند. این در حالی است که پیش از این 63 درصد از واردات خودروهای داخلی مربوط به خودروهای لوکس بالای 2500 سی سی بود».
او شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی درباره خودروهایی که قبلا قبض انبار گرفته بودند، توضیح داد : این خودروها با دو برابر حقوق گمرکی و سود بازرگانی یعنی 140 درصد و با ارز خود متقاضی می توانستند وارد شوند؛ در حالی که قبل از آن، این خودروها با ارز مرجع و با 70 درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد شده بودند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: این خودروها هم آنهایی بودند که از سال 1391 وارد کشور شده بودند و قبض انبار داشتند. این خودروها به همراه خودروهای سفارتخانه‌ها که طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی وارد کشور می‌شدند، بالغ بر 133 خودرو پس از آن مصوبه وارد کشور شد.

تامین بودجه امسال 138 درصد بیشتر از سال گذشته بود
کرباسیان در خصوص میزان تحقق تأمین بودجه از درآمدهای گمرک گفت: امیدواریم امسال بتوانیم این بودجه را تأمین کنیم و طبق برنامه پیش بینی شده پیش رفته ایم. او با بیان اینکه تامین بودجه امسال 138 درصد بیشتر از سال گذشته بوده گفت : پارسال 10 هزار و 600 میلیارد تومان بودجه را محقق کردیم اما امسال تاکنون 8 هزار میلیارد تومان آن را محقق کرده‌ایم و این رقم دو سال پیش حدود 6 هزار میلیارد تومان بود.
رئیس کل گمرک کشور با ذکر این نکته که تا سال های گذشته 63 درصد کل خودروهای وارداتی به کشور، بالای 2500 سی سی بود گفت: به طور متوسط در سال‌ های قبل حدود 600 میلیون دلار واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی بوده، در حالی که این رقم امسال به 7 میلیون دلار هم نمی‌رسد.
رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه توافق خیلی خوبی با مؤسسه استاندارد داشتیم افزود: کالاها و مواد اولیه تولیدکننده ای که کالای نهایی آن گواهی استاندارد دارد احتیاجی نخواهد داشت که دوباره کالاهای آنها برای بررسی معطل شود.
کرباسیان ادامه داد: با بندرها صحبت شده تا مستقیم آن را برای تولید حمل کنند و به 216 واحد تولیدی مجوز دادیم تا به آنها انبار اختصاصی داده شود. در صادرات هم ارزیابی در محل کارخانه را خواهیم داشت به عبارتی سراغ تولیدکننده و صادرکننده می‌رویم و این روش هزینه ها را کاهش خواهد داد.

ارزش کالای صادراتی  14 درصد افزایش یافت

رئیس کل گمرک ایران درباره آمار واردات و صادرات هم گفت: میزان ارزش کالای صادراتی ما به نسبت پارسال یعنی ارزش هر کیلو کالای صادراتی ما 14 درصد افزایش یافته است یعنی مواد خام ما کمتر صادر می شود و این به معنی آن است که کالاهای ساخته شده صادر می کنیم.
او ادامه داد: در واردات هم بالغ بر 11 و نیم درصد کاهش داشتیم ؛یعنی بیشتر، مواد اولیه وارد می کنیم. رئیس کل گمرک درباره بسته حمایتی از صادر کنندگان گفت: برای حمایت از آنها و کاهش زمان بررسی، اظهارات آنها از راه دور و به صورت الکترونیکی پذیرفته می شود و همچنین انبار اختصاصی ارزیابی در محل صادرکننده ایجاد شده است.
کرباسیان تاکید کرد: از برخی کالاهای صادراتی ما باید عوارض گرفته شود که این را نیز با ضمانت‌نامه پذیرفتیم که دیگر عوارض نپردازند و با ضمانت‌نامه بتوانند صادر کنند. وی اضافه کرد: استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه به کار رفته در کالای صادراتی را هم انجام دادیم.

روند ترخیص کالا به 3 روز کاهش پیدا کرد

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه آخرین ثبت سفارش خودروهای بالای 2500 سی‌سی مربوط به مهر 1391 است تاکید کرد: به طور متوسط 26 روز طول می کشید تا یک کالا از گمرک ترخیص شود در حالی که هر یک روز معطلی در گمرک یک درصد ارزش کالا محسوب می شود، یعنی 26 درصد به هزینه واردات واردکننده اضافه می شد.
وی افزود: با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی و الکترونیکی شدن روند ترخیص، 26 روز تبدیل به 3 روز شد یعنی 23 درصد زمان ترخیص را کم کردیم که امیدواریم با همکاری و هماهنگی دیگر سازمان های مربوط که باید مجوز بدهند، بتوانیم زمان را بیش از آن کاهش دهیم.
کرباسیان ادامه داد: یعنی اگر سالانه 50 میلیارد دلار واردات داشته باشیم با بهره برداری از این سامانه، 280 هزار میلیارد ریال صرفه جویی برای وارد کننده‌ها و تولیدکننده در بردارد.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه در گذشته امور مربوط به صادرات 7 روز طول می کشید، گفت: امروز راه اندازی سامانه جامع الکترونیکی منجر به این شده است که این مدت به یک روز کاهش یابد که هم به نفع واردکننده و تولیدکننده است و هم به نفع صادرکننده، دولت، امنیت و سلامت کار است.