به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در تمام این مدت کلیه نهادهای مربوطه در بدنه دولت از اظهارنظر رسمی و تعیین‌تکلیف وضعیت خودداری می‌کردند. سازمان‌ها، موسسات و مجموعه‌های درگیر این مسئله نیز از برنامه‌های آتی ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند. البته نکته جالب اینجاست که دولتی‌ها در کمال آرامش و خونسردی رفتار می‌کنند.
چند روزی است که دوباره بحث سامانه ثبت‌سفارش سر زبان‌ها افتاده است. اخبار ضد و نقیض بیش از هر زمان دیگری در رسانه‌ها و توسط کارشناسان خودرویی مطرح می‌شود. گروهی که خود را متصل به منابع آگاه می‌دانند، خبر از باز شدن ثبت سفارش طی چند روز آینده می‌دهند. برخی نیز درباره تعرفه اظهانظرهای گوناگونی می‌کنند. مثلاً افزایش تعرفه و یا رفع ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی.
حتی برخی از رسانه‌ها با پایش مداوم سایت ثبتارش سازمان توسعه تجارت منتظر لحظه باز شدن و انتشار لیست خودروهای مجاز به ورود هستند. در این بین گاهی لیست برخی از خودروها روی سایت بالا آمد ولی مجدداً صفحه به حالت قبلی خود بازگشت. در تمام این مدت دولتی‌ها بی‌دغدغه و بدون استرس از کنار این مسئله عبور کرده‌اند. به راستی حکایت این بالا و پایین‌ها و وعده وعیدها چیست؟ چرا رسانه‌ها تا این اندازه خودخوری می‌کنند ولی دولتی‌ها خونسرد به نظر می‌آیند؟ اصلاً ثبت سفارش چرا بسته شد و چه زمانی قرار است باز شود؟ آیا دولت در این زمینه ضرر نکرده است؟ عاقبت تعرفه‌ها چه می‌شود؟ سقف محدودیت حجم موتور برداشته می‌شود؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که حتی هنوز به نزدیکی پاسخ آن‌ها نیز نرسیده‌ایم.
چه اتفاقی رخ داد؟
ابتدا اجازه بدهید برای یک بار هم که شده، توضیحاتی درباره ثبت سفارش و ممنوعیت واردات بدهیم. از شش ماه پیش که سازمان توسعه تجارت به دستور وزارت صمت، واردات خودرو را ممنوع کرد، در واقع واردات محصولات سواری ممنوع شد. به این معنی که واردات خودروهای کار و تجاری، سنگین، نیمه‌سنگین، راه‌سازی، معدن و وسایل نقلیه با کاربری ویژه هم‌چنان باز است.
درباره دلیل اصلی این ممنوعیت توسط دولت، اظهارنظرهای گوناگونی می‌شود. اینکه چرا حسن روحانی در آخرین روزهای دولت یازدهم خود را با چنین چالشی روبه‌رو کرد، به‌عقیده خیلی‌ها بزرگ‌ترین ریسک اقتصادی او بود. این اتفاق با تمام انتقادات بخش خصوصی و در حالی صورتی می‌گرفت که تقریباً همه مطمئن بودند که نعمت‌زاده چه روحانی رئیس‌جمهور بعدی باشد چه نباشد، دیگر در کابینه جایی ندارد. پس چرا دولت تن به این تنش داد؟ ناظران بر این باورند که اصلی‌ترین دلیل دولت برای این اقدام، از توازن خارج شدن تراز تجاری بود. افزایش شدید واردات و عدم رسیدن میزان تولید داخل برای پوشش این خلا از یک‌سو و صادراتی که در حد شوخی بود، تیم اقتصادی دولت را نسبت به اوضاع وخیم ارزبری به حالت هشدار درآورد. شاید کوتاه‌ترین دیوار، خودرویی‌ها بودند. حوزه‌ای بسیار محبوب، پردرآمد ولی در عین حال برهم‌زننده توازن اقتصادی. پس دولت روحانی چاره را در متوقف کردن واردات خودرو دید و پای همه‌چیز آن نیز ایستاد.
معادلاتی ساده ولی مرموز
طبیعی بود که در آشفتگی واپسین روزهای دولت یازدهم و همهمه‌های بعد از انتخاب مجدد روحانی به‌عنوان سکاندار دولت دوازدهم، سر و سامان دادن به بحث واردات خودرو چندان فوریت نداشت. مدتی که گذشت شریعتمداری به‌عنوان وزیر صمت معرفی شد. با توجه به کارنامه او، دیگر تصور بر این بود که طی یکی دو هفته بعد از انتصاب وی، بحران ممنوعیت خودرو به سرانجام می‌رسد. اما این‌طور نشد. داد NGOها هم درآمد. حتی حرف از شکایت حقوقی و ارجاع پرونده به سازمان بازرسی هم کشیده شد. اما نه حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور، نه محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، نه محسن صالحی‌نیا به‌عنوان معاون وزیر صنعت در امور صنایع و نه مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در این زمینه واهمه‌ای از خود نشان نمی‌دادند.
آیا مسدود شدن واردات برای دولت ضرری هنگفت نداشت؟ آیا این سکوت معنادار، ضعف مدیریتی را نشان نمی‌دهد؟ چرا دولت اقدامی در این جهت نمی‌کند؟ دست آخر آنکه سرانجام واردات خودرو چه می‌شود؟ شاید پاسخ این سوالات، ساده‌تر از آنچه تصور به نظر می‌آید، باشد. فارغ از هیاهوی رسانه‌ها و تمام آن‌همه نظرات کارشناسانه، دولت هیچ عجله‌ای برای آغاز مجدد ثبت سفارش خودرو نمی‌دید. درواقع حسن روحانی می‌دانست که تا قبل از ارایه لایحه بودجه سال 97 هر تصمیمی در این زمینه عملاً محکوم به فناست. هنوز هم بسیاری به‌دنبال باز شدن سامانه هستند. در حالی‌که مثل روز روشن است تا زمانی‌که وزارت صمت دستورالعمل جدید واردات را ابلاغ نکند و بعد از آن تعرفه‌های جدید واردات را به تصویب نرساند، هیچ اتفاقی در سازمان توسعه تجارت رخ نمی‌دهد.
در همین راستا، سرانجام چندی پیش لایحه بودجه به مجلس ارائه شد. بررسی کارشناسان نشان داد دولت دوازدهم نه‌تنها نسبت به واردات خودرو بی‌اعتنا نیست بلکه درآمدی معادل 4000 میلیارد تومان از آن را نیز پیش‌بینی کرده است. درباره اینکه دولت از انباشت هزاران خودرو در گمرکات کشور ضرر و زیانی متحمل شده یا خیر نیز باید گفت، این اتفاق برای دولت به مثابه یک ذخیره‌سازی بوده است. خودروهای مانده در گمرک چه آن‌ها که مشمول تعرفه قدیم می‌شوند و چه آن‌ها زیر تیغ تعرفه جدید می‌روند، همگی برای دولت پول بالقوه هستند که بالاخره امروز یا فردا نقد می‌شوند. پس دولت در این راستا نه‌تنها ضرر نکرده بلکه به‌نوعی سودآوری نیز کرده است.
سرانجام چه می‌شود؟
بعد از تمام این تحلیل‌ها پیش‌بینی آینده کار سختی نیست. دولت فعلاً در حال سر و سامان دادن به اوضاع قبلی و باقی‌مانده‌های گمرکی است. سازمان استاندارد لیست جدید از آیتم‌های اجباری را ابلاغ کرده بود که همین امر نیز کمی زمان باز شدن را گرفت. استانداردی‌ها باید لیستی به پلیس راهور به‌منظور شماره‌گذاری ارائه کنند. پرونده شرکت‌های واردکننده و مباحث مربوط به اصالت آن‌ها و رابطه مستقیم‌شان با شرکت مادر هنوز در حال بررسی است. این‌ها که همگی به سرانجام رسید، دولت کناری می‌ایستد و دوباره شاهد باز شدن سامانه ثبتارش و داد و ستد خودرو با خارجی‌ها می‌شود. حال اینکه این رویداد امروز رخ می‌دهد یا فردا، دیگر منوط به حل شدن مسائل فوق‌الذکر است.
400
