به گزارش ایسکانیوز، متن این بیانیه به شرح زیر است:

به یک نفر از اعضای شورای شهرمشهد در اواخر اسفند ۹۶ اتهامی وارد شده است که در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، تا قبل از رسیدگی و اثبات اتهام هرگونه اظهار نظر راجع به صحت و سقم آن امکان پذیر نیست.

بدیهی است روند رسیدگی و اجرای قوانین از طریق افکار عمومی، شورای شهر مشهد و سایر مراجع قانونی رصد می شود.

امیدواریم همانگونه که از دستگاه محترم قضایی انتظار می رود این روند در مسیر صحیح وقانون مند و با حفظ حقوق شهروندی دنبال گردد.

شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با تاکید بر حفظ اصول و ارزش های انقلاب اسلامی در چارچوب قانون عمل خواهد نمود.

901/900