به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ مدتی است پیوستن ایران به FATF محل بحث مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی شده است.می توان گفت که FATF یا کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یک قرارداد نیست، بلکه یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها 16 عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پول‌شویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

دولت از اواخر سال ۹۴ بخش بزرگی از این برنامه را اجرا می‌کند ولی برای تکمیل این فرایند نیازمند همراهی مجلس است؛ FATF ذاتا چیز بدی نیست و هدفش را مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم اعلام کرده است.

در ماه‌های اخیر و به ‌خصوص بعد از خروج آمریکا از برجام، تصویب لوایح چهارگانه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با اصرار دولت و با سرعت فراوانی در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.

تا کنون با توجه به بندهای ۸، ۲۴، ۲۷ و ۲۸ «برنامه اقدام» FATF، سه لایحه اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍی ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ یاﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣلی (پالرمو) به تصویب مجلس رسیده است و صرفا هنوز تکلیف آخرین لایحه که همان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) است، در صحن علنی مجلس مشخص نشده است.

بررسی نتیجه اجرای FATF در ایران به موازات تحریم‌های کاتسا و سیسادا و همچنین اظهارات اخیر مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد، اجرای این کنوانسیون نه تنها موجب رفع موانع همکاری ایران با بانک‌های خارجی نمی‌شود بلکه موجب افزایش اثرگذاری تحریم‌های ثانویه آمریکا خواهد شد.

یکی از مقررات بین اللملی که در زمان تحریم برقرار شد بحث مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم بود همین FATF که خوشبختانه در سال 94 هم مجلس الحاق کشورمان به آن را مصوب کرده است و شورای نگهبان هم در همان سال آن را مورد تایید قرار داد. مسئول اجرای این قانون وزارت امور اقنصاد و داریی است و باید آن را اجرایی کند ولی متاسفانه در روزهای گذشته این موضوع هم مثل بقیه مسائل دست خوش مسائل سیاسی شد. هم اکنون ایران وکره شمالی بدترین رتبه را در این زمینه دارند و ما امیدواریم هرچه زودتر با تلاشی که دولت محترم انجام می دهد از این رتبه رهایی پیدا کنیم و هرچه سریعتر ارتباط ما با سایر بانک ها برقرار شود و بتوانیم نقل و انتقالات را خوب و سریعتر انجام دهیم و امیدواریم با حل این مسئله بخش خصوصی بتواند سرمایه گذاری خارجی را بیش از کذشته جذب کند.

در همین رابطه سیدجواد حسینی‌کیا دبیر کمیسیون صنایع و معادن، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در خصوص کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم اظهار کرد: ایجاد چنین سازمانهایی بیشتر برای تسلط بر حکومت‌ها و ملت‌هاست؛ یعنی با نگاه گره‌گشایی نیست. در همین طرح بعضی ها عنوان می کنند گه ورود به این سازمان یک نوع شفافیت مالی است؛ شفافیت مالی که در مقابلش درج تمام اطلاعات کشور است.

او اضافه کرد: بحث دیگر در این معقوله ارائه تعاریف متفاوت از سوی صاحبنظران است. به عنوان مثال بعضی‌ها تعریفشان از تروریسم مثلا رژیم صیهونیستی و سازمان منافقین است و بعضی ها نیز به انصار الله یمن و حزب الله لبنان اشاره می‌کنند.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: با این وضعیتی که هست؛ عملا اشرافیت آنها مثل این است که در خانه دوربین گذاشته باشند و تمام امورات را مورد بازبینی قرار دهند. بنابراین تعاریف کاملا متفاوت است و ادر صورت اعتراض در لیست سیاه قرار می گیرید و تمام اموال و پول بلوکه می‌شود.

حمیدرضا شکوهی کارشناس مسائل نفت و انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ اظهار کرد: آنچه در مجلس شورای اسلامی رخ داد، نمایی کلی از وضعیتی بود که دلواپسان تمایل دارند بر اقتصاد ایران که صنعت نفت هم جزئی از آن است، حاکم باشد.

او تصریح کرد: دوری از جامعه جهانی، حرکت در فضای تاریک و مبهم، و بهره گیری از این وضعیت در جهت منافع فردی و گروهی خود. وضعیتی که در دوران تحریم در حوزه های مختلف از جمله صنعت نفت شاهد بودیم.

شکوهی افزود: کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس بررسی شد اما با جنجال نمایندگان مخالف دولت، به صحنه مضحک پهن کردن بنرها و طومارها در کف مجلس و بر روی تریبون هیات رئیسه تبدیل شد تا عملا مجلس را به هر چیزی به جز پارلمان شبیه کند. جایی که باید محل گفت و گو و اقناع باشد، به محلی برای شاخ و شانه کشیدن برای دولت آن هم بدون هیچ دلیل قابل استنادی برای مخالفت با این لایحه تبدیل شد تا سرانجامش مسکوت ماندن این لایحه برای دو ماه باشد. در حالیکه حتی یک روز تاخیر در پیوستن به این کنوانسیون و کنوانسیون های مشابه به ضرر کلیت اقتصاد ایران است.

این کارشناس ادامه داد: بر مبنای این لایحه، ایران به کنوانسیونی می پیوندد که هدفش مبارزه با تامین مالی تروریسم است. منتقدان دولت به گونه ای تبلیغ کرده اند که گویی این کنوانسیون جهانی برای مقابله با ایران و حمایت‌های ایران از گروه‌هایی همچون حزب الله تدوین شده است.

حتی مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس در نطق خود در حمایت از پیوستن به این کنوانسیون گفت که برای نمایندگان مجلس پیامک فرستاده اند که اگر عضو این کنوانسیون شویم، باید سردار قاسم سلیمانی را تحویل دهیم! در واقع دلواپسان با بیان مسائلی کلی و بدون استناد، سعی دارند همواره اوضاع را به گونه ای پیش می برند که فضای مبهم سرمایه گذاری در ایران حفظ شود و حالا که ترامپ از برجام خارج شده، فضا را برای مانور خود فراخ تر می بینند.

او تاکید کرد: جالب اینجاست که به جز ایران فقط ۴ کشور عضو این کنوانسیون نیستند : کره شمالی، سودان جنوبی، سومالی و تووالو! و متاسفانه نام ایران در کنار این کشورها قرار دارد. حتی سوریه که در حال مبارزه با تروریسم اما از سوی غرب، متهم به حمایت از تروریسم است به این کنوانسیون ملحق شده است. اما دلواپسان در ایران همانگونه که برای پیوستن ایران به FATF مانع تراشی کردند، برای پیوستن به این کنوانسیون هم مشکل آفرینی کردند تا اوضاع اقتصاد ایران در شرایطی که به دلیل تحریم آمریکا در شرایط مبهمی قرار گرفته، بیش از پیش درگیر حاشیه شود.

شکوهی گفت: وزیر اقتصاد دولت دوم محمود احمدی نژاد هم خواستار پیوستن ایران به این کنوانسیون بود اما در آن زمان که این درخواست مطرح شد، اصولگرایان چندان واکنشی نشان ندادند. شاید به این دلیل ساده که در آن زمان به دلیل تحریم های شورای امنیت، فضا به اندازه کافی غیرشفاف بود تا بتوان از ماهی گل آلود تحریم و عدم شفافیت، ماهی مراد را صید کرد.

او خاطرنشان کرد: عدم پیوستن به این کنوانسیون های بین المللی در شرایط کنونی که آمریکا از برجام خارج شده، موجب انزوای هرچه بیشتر ایران از اقتصاد جهانی می شود. انزوایی که موجب شده حتی عراق با سیستم بانکی ایران کار نکند و شاید دلواپسانی که در مجلس با این لایحه و لوایح مشابه آن مخالفت می کنند نمی دانند که ایران برای دریافت پول صادرات گاز به عراق هم دچار مشکل است. بخشی از انزوای ایران از سیستم های مالی و اقتصادی جهانی، به خاطر فشارهای آمریکاست اما بخشی از این انزوای مشکل ساز هم به دلیل خودتحریمی است. اما دلواپسانی که به دلیل نگرش های سیاسی و مبتنی بر منافع فردی و گروهی به اقتصاد، موجب این خودتحریمی شده اند، برایشان چندان اهمیتی ندارد که اقتصاد ایران در چه وضعیتی است یا صنعت نفت به عنوان عامل اساسی رشد اقتصادی ایران طی سالهای اخیر، برای تبدیل تفاهمنامه های پرشمار خود با شرکتهای خارجی به قرارداد قابل اجرا، به چه فضایی نیاز دارد.

شکوهی اضافه کرد: نپیوستن به این کنوانسیون‌های الزام آور جهانی که کشورهای انگشت شماری عضو آن نیستند، اقتصاد ایران را بیش از پیش در تحریم و خودتحریمی غرق می کند و آنگاه منتقدان دولت که ترجیح می دهند دولت را همچون شناگری با دست و پای بسته به آب بیندازند، دولت را متهم می کنند به وعده های اقتصادی خود عمل نکرده اما سهمی برای مخالفت‌ها و مانع تراشی ها و اقدامات پوپولیستی خود – شبیه آنچه در مجلس انجام دادند – قائل نیستند. چنین فضایی، صرفا چشم اندازی مملو از ابهام در مقابل اقتصاد ایران بویژه صنعت نفت که هم پیشران اقتصاد کشور در پسابرجام بوده و هم در نوک پیکان تحریم قرار دارد قرار می دهد و ناامیدی را بر اقتصاد ایران حاکم خواهد کرد.

فرشید سیم‌بر اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز گفت: اول اینکه شفافیت مالی که برای ترانسفورت یا حمل و نقل پول و ردو بدل در سطوح جهانی است. در این صورت وقتی شفافیتی وجود نداشته باشد اعتماد کشور در سطح جهان برای بانک‌های بین المللی و جهانی و حتی خصوصی مسلما کم خواهد شد و اعتباری هم برای ما باز نخواهند کرد.

این اقتصاددان تصریح کرد: علی الخصوص اگر بخواهید سرمایه گذاری خارجی را جذب کنید، مسلما بایستی وضعیت مالی کاملا شفاف باشد مبنی براین که چقدر دریافت ارزی داریم و از این دریافت های ارزی چه مقدار صرف هزینه عمرانی و جاری شده است. اینها شفافیت هایی است تصمیم گیران و سرمایه گذاران خارجی نقش اساسی را دارند.

او خاطرنشان کرد: حجم دریافت‌های ارزی و نقل و انتقال ارز در سطح جهانی موضوع شفافیت مالی است که نقش بسیار مهمی برای تصمصم گیران دارد که آیا می شود به این کشور آمد و سرمایه گذاری کرد و تبادلات تجاری برقرار کرد یا نه؟.

سیم‌بر تاکید کرد: یکی از پارامترهای اساسی همین شفافیت مالی اعتبار کشور را در سطح جهانی ارتقا می دهد؛ همچنین بهره وری کار در درون جامعه و بهره وری دستگاه‌های دولتی که چقدر توانمندی دارند و چقدر کارهای بین‌المللی را پشت گوش میندازند و خود دستگاههای دولتی پایبند به تعهدات هستند.

او خاطرنشان کرد: اگر واقعا می خواهند اقتصاد کشور را از رکود خارج و سرمایه گذاران خارجی را جذب کنند باید به سازمان تجارت جهانی وارد شوند در غیراینصورت هیچ سرمایه‌گذاری در ایران سرمایه گذاری نخواهند کرد.

بنابراین می‌توان گفت: تلاش برای پنهان کردن یا انکار ارتباط بررسی و تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با درخواست های FATF از ایران توسط برخی نمایندگان مجلس و دولتی ها به صورت صریح یا ضمنی در حالی صورت می‌گیرد که بررسی و تصویب این لایحه هم در بند 29 برنامه اقدام FATF و هم در بند 6 بیانیه فوریه 2018 مصادف با اواخر بهمن ماه 96 این نهاد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است.

حال باید دید آیا مسئولان با اشراف کامل به پیامدهای آن به این کنوانسیون جواب مثبت خواهند داد یا خیر.

گزارشگر: حبیبه رحیمیان

402