معاون وزیر اقتصاد:

بخش خصوصی و دولتی در برابر حذف مجوز های زائد مقاومت می کنند

سه‌شنبه 26 تیر 1397 - 12:07
کد مطلب: 961923
212

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: حجم عظیمی از پمپاژ قوانین و مقررات در کشور داریم که باید گفت در بحث حذف مقررات وقتی دولت و بخش خصوصی منافعشان به خطر می افتد، اگر مقاومت و مقابله کنند کار حل نمی شودو باید یک جایی به قانون تن دهند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ حسین میرشجاعیان حسینی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری خود، درباره عملکرد هیات مقررات زدایی و اقدامات انجام شده در حوزه بهبود فضای کسب و کار گفت: دو قانون اصلی اصلاح برخی مواد اصل 44 و رفع موانع تولید، برای تشکیل هیات عالی مقررات زدایی دنبال شد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: تاکنون 21 جلسه اصلی و 50 جلسه کمیته تخصصی در این هیات تشکیل شد.

او با اشاره به خلاء‌های مقررات زدایی گفت: دستگاه ها از راه هایی برای عدم اجرای مقررات استفاده می کنند، در حالی که ما برای اصلاح مقررات 6 ماه زمان صرف می کنیم. قانون ضعف نظارت دارد و 100 بار به مجلس پیشنهاد دادیم و پیش نویس ارائه شد.

او تصریح کرد: حجم عظیمی از پمپاژ قوانین و مقررات در کشور داریم که باید گفت در بحث حذف مقررات وقتی دولت و بخش خصوصی منافعشان به خطر می افتد، اگر مقاومت و مقابله کنند کار حل نمی شودو باید یک جایی به قانون تن دهند.

میرشجاعیان اظهارداشت: ما نمی دانیم که مجوزهای ارائه شده توسط دستگاه ها اجرا می‌شود و یا خیر؛ در صورتی که دستگاه ها باید مجوزها را در سامانه مقررات ثبت کنند.

او به برخی نمادها در دستگاه ها اشاره کرد و افزود: ما شکایت فراوانی از سوی فعالان فضای مجازی داریم و دریافت این گونه مجوزها لازم نیست. پیشخوان مجوزهای کشور سامانه‌ای متشکل از 4 زیرسامانه در هم تنیده و یکپارچه شده که با هدف نهایی ارتقاء سطح شفافیت و کنترل نظام مجوزدهی کشور شکل گرفته است.

او با اشاره به اینکه سامانه سام گفت: اولین زیر سامانه این پیشخوان که «سام» نام گرفته است، وظیفه دریافت درخواست مجوز از مردم، تحویل آن به دستگاه اجرایی مربوطه، تبادل استعلامات مرتبط با مجوزهای بین دستگاه‌های اجرایی و در نهایت تحویل مجوز صادر شده به درخواست کننده مجوز است.

میرشجاعیان تصریح کرد: سامانه به دنبال این است که متقاضیان مجوزها بدون سردرگمی، مجوزهای خود و استعلامات مربوط به آن را فقط از یک نقطه قابل پایش عمومی از حاکمیت درخواست نماید تا با شناسایی گلوگاهها و موانع موجود در شبکه مجوزدهی کشور که با شاخص‌های کمی نظیر مدت زمان صدور مجوز، هزینه صدور، مدارک دریافتی از متقاضیان و تعداد استعلامات مرتبط برای مجوزها، ضمن ایجاد وحدت رویه در صدور، عملکرد دستگاههای اجرایی رصد و سنجیده شود.

میرشجاعیان گفت: زیرسامانه دوم که «دادور» نام دارد، وظیفه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار را بر عهده گرفته است. کسانی که به هر نحوی نتوانسته‌اند مجوز مورد درخواست خود را دریافت نمایند یا شرایط دریافت مجوز برای آنها مطابق قانون نبوده است، می‌توانند با مراجعه به پیشخوان مجوزهای کشور، شکایت خود را ثبت نمایند. طبق تبصره (1) ماده (3) قانون اصلاح مواد 166 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مردم می توانند برای این موضوع به استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مرکز ملی رقابت شکایت خود را اعلام نمایند.

او با بیان اینکه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از نیمه دوم سال ۹۳ کار خود را آغاز کرد، اظهار کرد : در گام اول ۲۱۰۰ مجوز را شناسایی کردیم و سپس از دستگاه های مربوطه کردیم این مجوزها را حذف کنند.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: وزارت جهاد کشاورزی در تعداد مجوزها در کشور پیشرو بود به گونه ای که از ۲۱۰۰ مجوز احصاء شده، ۴۶۰ مجوز مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود. در حال حاضر از این تعداد ۹۶ مجوز باقی مانده است.
میرشجاعیان ادامه داد: از سازمان بورس ۲۱ مجوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۷ مجوز، وزارت نیرو ۲۱ مجوز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴۲ مجوز، سازمان حفاظت محیط زیست ۶۴ مجوز، معاونت روابط کار وزارت تعاون ۱۵ مجوز و سازمان میراث فرهنگی ۳۱ مجوز باقی مانده است.

او با اشاره به سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان در فرایند صدور مجوز دچار مشکل است و تنها ۱۰ مجوز دارد. فرایند صدور مجوز به قدری چالش برانگیز است که به عنوان مثال در خصوص گواهی موضول تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم ۴۶ دستورالعمل زنده داشت که پس از درخواست هیات این مصوبه حذف شد.

میرشجاعیان حسینی به مجوز کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره کرد و گفت: کانون کلا خود اقدام به صدور مجوز کرده بود که این مساله محل اختلاف بود از این رو هیات این مجوز را حذف و کانون را مکلف به ثبت مجوزها در پایگاه اطلاع رسانی کسب و کار کرد.

میرشحاعیان با انتقاد از نحوه برخورد بخش دولتی و بخش خصوصی با حذف مجوزها، افزود: اگر قرار باشد زمانی که منافع بخش خصوصی و بخش دولتی به خطر می افتد، در برابر قانون و مواضع هیات مقررات زدایی سینه سپر کنک پس باید این هیات تعطیل شود.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید این میزان مخالفت شدید از سوی بخش دولتی و بخش خصوصی با رویه های هیات ومقررات زدایی را حل کرد و این بخش ها باید بالاخره به قانون تن دهند.

او تاکید کرد: کار هیات کار ارزشمندی است در صورتی که حاکمیت قانون در کشور مورد احترام باشد. باید سازمان بازرسی، دادستانی و دیوان محاسبات میزان اجرای مصوبات هیات در دستگاه های اجرایی را اعلام کند.

او به برخی نمادها در دستگاه ها اشاره کرد و افزود: ای نماد (که سامانه ای برای وزارت صنعت است) در دستور کار بررسی است و ما شکایت فراوانی از سوی فعالان فضای مجازی داریم و دریافت این گونه مجوزها لازم نیست.

میرشجاعیان در ادامه با اشاره وضعیت استعلامات کشور، گفت: ۵ دستگاه اول استعلام دهنده شامل قوه قضاییه (۲۹ درصد)، وزارت دارایی (۱۱درصد)، نیروی انتظامی(۱۱درصد)، اتاق اصناف(۹درصد) و وزارت کشور (۸درصد) می شود که در مجموع ۶۸ درصد استعلام های کشور را ارائه می دهند.

او ادامه داد: ۵ دستگاه اول استعلام گیرنده نیز شامل اتاق اصناف (۵۵درصد)، وزارت جهاد کشاورزی(۱۰درصد)، وزارت دارایی(۴درصد)، وزارت ارشاد(۳درصد) و وزارت صنعت(۳درصد) می شود که در مجموع ۷۵ درصد استعلام ها توسط این دسنگاه ها اخذ می شود.

میرشجاعیان در ادامه با بیان اینکه برای هر مجوز ۷ استعلام لازم است، گفت: ۴۶ مرجع صدور مجوز داریم که تنها ۱۰ درصد از استعلامات الکترونیکی است؛ یعنی ۹۰ درصد از مراجعین باید کفش آهنین بپوشند و روند طولانی بوروکراسی را طی کنند.

او افزود: در حالت عادی برای استعلام مجوزها ۲۰۰۰ تبادل اطلاعات وجود دارد، این در حالی است که این میزان از تبادلات در بستر الکترونیک می تواند به ۴۶ مورد تبدیل شود که صرفه جویی در زمان و هزینه ها را در پی دارد.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه به برنامه سال ۹۷ هیات مقررات زدایی اشاره کرد و گفت: منطقی سازی هزینه کارمزد خدمات دولتی برای واردات مرتبط با سازمان استاندارد و سازمان توسعه تجارت، رفع مشکلات صدور مجوز نمایشگاه ها از سوی سارمان توسعه تجارت، لغو الزام وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی و رفع مشکل تعدد نمادهای مربوط به فعالیت های مجازی از جمله برنامه های هیات است.

میرشجاعیان ادامه داد: بررسی مجوزهای موازی سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، حذف الزام دریافت گواهی عدم سوپیشینه، برقراری امکان اخذ ضمانت نامه بانکی برای ترخیص کلیه کالاهای وارداتی و بررسی آیین نامه نظارا بر اماکن عمومی از دیگر برنامه های هیات است.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا سیاست ارزی دولت منجر به توزیع رانت و پیامدهای آن باعث کاهش فضای کسب و کار به خصوص در واردات، تولید، مواد اولیه و توزیع در اقتصاد شد، اظهار داشت:‌ سیاستگذاران عموما با سیاست‌های ساده روبه‌رو نیستند و بعضی وقت‌ها شرایط متناقض پیش‌روی آنهاست. وقتی مکان‌ها مسیر را منحرف می‌کند و شوک تحریم به سمت ما در حال حرکت است، بخشی از فضا انتظاری و بخش دیگر واقعی خواهد بود. در این فضا مردم خود را منطبق می‌کنند.

میرشجاعیان تأکید کرد: چند اتفاق افتاده که از کنترل دولت خارج بود،‌ حرکت در بازار امارات و اجرای قانون مالیات ارزش افزوده در دوبی روی بازار ارز ما تأثیر گذاشت، موضوع دیگر AFTF است که از اختیار دولت خارج است و مجموعه حاکمیت به این نتیجه نرسیده و معتقدم عدم پیوستن به آن آثار زیانباری دارد و فقط کره شمالی و ایران هستند که از روابط بانکی بین‌الملل محروم می‌شوند.

او با تأکید بر اینکه در این شرایط شوک ارزی اتفاق افتاده و مردم عقلایی رفتار می‌کنند، گفت: مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی‌ها بوده و یکباره بازار مسکن،‌ سکه به حرکت درآمد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: انتقال اسکناس (ارز) به کشور دچار مشکل شده است و در اینجا دو دسته سیاست وجود داشت، 1ـ آنچه که دولت انجام داد و قیمت ارز تک نرخی شد، 2ـ آزادسازی قیمت‌ها به غیر از کالاهای اساسی که درنهایت این تصمیم تورم بزرگ به همراه دارد و چیزی است که دولت می‌خواست از آن فرار کند.

به گفته شجاعیان در شرایط تحریم، بازار کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد و باید قبول کنیم، سطح مداخله دولت افزایش یابد، تبعات این موضوع فساد و رانتی بود که توزیع شد.

او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه طی سه سال اخیر بسیاری از کارشناسان هشدار دادند، ححم نقدینگی بالاست و این موضوع می‌تواند مشکلات زیادی ایجاد کند و این بحث ارتباطی با برجام و تحریم‌ها ندارد، تصریح کرد: نقدینگی بالا تشدیدکننده بحران است و قبول دارم که نقدینگی برای آینده نیز تهدید است. اینکه دولت می‌دانست روی نظام توزیع نظارت دارد یا ندارد، بحث دیگری است و می‌دانیم که عموما روی کالاهای اساسی قدرت نظارت دارد،‌ جاهایی آسیب‌ پذیرفتند که ابزار نظارت دولت وجود نداشت، دولت روی نرخ 4200 تومانی ارز لجاجت نکرد و با اتفاقات پیش‌آمده، آرام آرام آن را اصلاح کرد و تصمیم اشتباه اصلاح شد.

او خاطرنشان کرد: مشکلات بانکی ساختاری از سالهای قبل به وجود آمده و از این حوزه امروز یا فردا با برجام یا بی‌برجام آسیب می‌بینیم.

402

169 / 161

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار