حسام عقبایى، نایب رئیس اول اتحادیه املاک کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادى ایسکانیوز به تاثیر پیشنهاد مجلس در خصوص قراردادهاى دو ساله اجاره مسکن بر بهبود وضعیت بازار اجاره اشاره کرد و گفت: اکنون چنین طرحى در کشور تصویب نشده و از نظر بنده به هیچ عنوان این طرح قابلیت اجرا ندارد، ما براى اصلاح قیمت اجاره بها باید زمینه افزایش تولید در کشور را فراهم کنیم.
او در ادامه بیان کرد: یک فرد را نمى توان مجبور به اجاره ملک در اختیار خود به مدت دو سال کرد، شاید یک فرد بخواهد ملک خود را به مدت یک سال اجاره دهد و سال بعد خود در آن واحد مستقر شود؛ بنابراین نمى توان براى فرد تکلیف مشخص کرد که خانه خود را به مدت دو سال اجاره دهد.
به گفته عقبایى، اینگونه پیشنهادات بیشتر جنبه شعارى دارد و به هیچ عنوان جنبه عملیاتى و اجرایى که بتواند کنترل کننده و موثر در بازار خرید و فروش و اجاره باشد ندارد. طى سال هاى گذشته چنین موضوعاتى مطرح شده اما هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک کشور برقرارى توازن بین عرضه و تقاضا را بهترین راهکار کنترل کننده رشد نامتعارف اجاره بها و قیمت مسکن دانست و افزود: تا زمانى که توازن بین عرضه و تقاضا برقرار نشود، این روند ادامه دار خواهد بود و با حرکت هاى پلیسى و تعزیراتى نمى توان باعث بهبود وضعیت بازار شد.
او اظهار داشت: صحبت مطرح شده بدین منظور نیست که ما نباید قوانین بازدارنده داشته باشیم بلکه باید به طور حتم قوانین تعزیراتى و قانون‌گذارى براى کسانى تعیین شود که به دنبال سوداگرى، پولشویى و سفته بازى در بازار مسکن هستند و باید براى آنها اشد مجازات در نظر گرفته شود؛ حالا فرقى نمى کند فردى که تخلف کرده است شخص حقیقى باشد یا شخص حقوقى.
عقبایى با بیان اینکه در مجموع با چنین روش هایى نمى توان در بازار مسکن تعادل ایجاد کرد، افزود: زمانى می توان شاهد تعادل در بازار بود و کار اجرایى موثر انجام داد که بتوان توازن را در بازار برقرار کرد.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک کشور اظهار داشت: طى هفت سال گذشته شاهد کاهش ٤٠ درصدى تولید در بازار مسکن بودیم، این در حالیست که هر سال با یک میلیون ازدواج همراه هستیم و در کل ٣٠٠ هزار واحد در حال تولید است که این امر باعث به تعویق افتادن تاریخ خانه دار شدن مردم در کشور شده است.
او به فاصله اى که بین در آمد مردم با رشد مسکن ایجاد شده است، اشاره و بیان کرد: قیمت مسکن از سال ٧١ تا ٩٤ با رشد ١٠٤ برابرى همراه شده است اما میزان در آمد مردم در این سال، قابل مقایسه با رشد مسکن نیست، پس چطور مى توان توقع داشت که با چنین اقداماتى توازن در بازار مسکن ایجاد شود؟
او با تاکید بر اینکه باید اقداماتى جهت افزایش میزان تولید و مدیریت زمین صورت گیرد، گفت: باید پرداخت تسهیلات ویژه بانکى در حوزه مسکن در دستور کار قرار گیرد، ضمن اینکه ساختار توسعه بانک ها در بخش مسکن به جاى آنکه تجارى باشد باید توسعه اى شود.
به گفته او، بانک مسکن هم که یک بانک دولتى است به عنوان بانک تجارى تلقى مى شود و تنها به دنبال منافع خود است.
عقبایى اظهار داشت: باید بانک هاى توسعه اى با رویکرد توسعه مسکن در کشور تشکیل شود تا بتوان کمکى در راستاى توسعه و کنترل بازار مسکن کرد، همچنین ضمن ایجاد توازن، دغدغه مردم را نیز برطرف کنیم.
او با اشاره به تاثیر بسته جدید ارزى در بازار اشاره و بیان کرد: در صورتى که این بسته به درستى انجام شود و نظارت درستى هم بر اجراى آن صورت گیرد تاثیر به سزایى را در حوزه بازار ارز و دیگر بازارها خواهد گذاشت و کمکى جهت بهبود نابسامانى هاى کنونى است اما در حال حاضر اظهار نظر قطعى در این خصوص زود است.
انتهای پیام/
