به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمد شریعتمداری در نشست مشترک بخش خصوصی و دولت در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: برای حل مشکل واحدهای تولیدی بسته حمایت ازتولید پبیشنهاد کردیم که تقدیم دولت شده است این بسته هم اکنون در سازمان برنامه رسیدگی شده و طرح مشترکی است که از سوی وزارت صمت و سازمان برنامه تهیه شده است .

او در تشریح این بسته اضافه کرد: کشور به لحاظ ارزی ازنقطه ای به نقطه دیگر حرکت کرده است به این دلیل باید بخشی از کالاها را بر اساس نرخ دوم تنظیم کند و یکی از مهمترین متاثرین مجموعه واحدهای تولیدی هستند که با دریافت مواد اولیه تولید با نرخ بالاتر محصول نهایی آنها در بازار حداقل در شروع با مشکل روبرو می شود و تا زمانی که سطح قدرت خرید مردم در سطح بالاتری تنطیم شود و قیمتها درمداری بالاتر در اقتصاد ایران شکل بگیرد طبیعتا واحدهای تولید با مشکل مواجه هستند و برای این منظور بسته مذکور تهیه شد .

شریعتمداری افزود: این بسته در اولین جلسه هیات دولت در دستور کار قرار خواهد گرفت که بتواند برخی نواقص ناشی از افرایش نرخ پایه برای خرید مواد اولیه واحد های تولیدی را تا حدودی جبران کند اما در مورد بقیه موارد باید تصمیمات مشابهی اتخاذ شود .

او تصریح کرد: در عین حال لحاظ کردن همه اقلام با نرخ بالاتر در بسته حمایتی هم ممکن است مشکلاتی ایجاد کند و کسانی در مورد نرخ نان یا بنزین و سایر محصولاتی که از یارانه استفاده می کنند با این تصمیم مخالفند . نظرات درست است و باید با در نظر گرفتن آثار اینها برهم و توجه به این نکته که سطح عمومی قیمتها را در چه شرایطی تنظیم می کند . نتیجه نهایی آیا قابل تحمل هست یا نه تصمیم گیری کرد و در این رابطه اینکه آیا نظام تامین اجتماعی و رسیدگی به وضع افرادی که دارای درآمدهای ثابت هستند در کشور به گونه ای هست که بتواند چنین تحولی را در اقتصاد در کنار افزایش نرخ ارز پوشش بدهد؟ اینها نقاطی است که نیاز به بررسیی کارشناسانه تر دارد، مثلا دارو از یارانه استفاده می کند و نمی توان در این زمینه ها بدون کار کارشناسی عمل کرد و نیازمند بررسی کارشناسانه عمیق تری است.

شریعتمداری اظهار کرد: درباره نرخ ارز تصمیمی گرفتیم که نرخ رسمی 4200 تومان باشد و برخی کالاهای اساسی مورد نیازو دارو تجهیزات پزشکی با این نرخ وارد شود و بقیه امور وکالاها از مواد اولیه تولید تا .. به شبکه نیما سپرده شده که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را در بر می گیرد و با نرخ توافقی که در بازار ثانویه به طور طبیعی اتفاق می افتد تعیین می شود عملیات ارزی انجام شود ، اما در بعضی موارد هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است مثلا نرخ مورد عمل در مورد نحوه محاسبه سود بازرگانی و مباحث گمرکی همان ارز4200 تومان است .

او افزود: در مورد نرخ مورد عمل در مورد نحوه خروج سرمایه از کشور برای سرمایه گذاران نرخ مورد عمل در بورس و برخی خدماتی که در حوزه صادرات، کشوردریافت می کند تصمیمی اتخاذ نشده اما در بعضی موارد هم تصمیاتی داریم مثل نرخ خدمات هوایی خارجی که تصویب شده است .
شریعتمداری ادامه داد: هر کدام این تصمیمات تبعاتی دارد مثلل محدود نکردن سقف و کف مچینگ و اجازه دادن به معامله ، یا مجموعه کالاهای اساسی با ارز 4200 تومان وارد کشور شود و به وفور در اختیار مردم قرار بگیرد، اصلش یک فکر و اندیشه و پیشنهاد است و تبعاتی هم دارد .
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت ، درابتدا تصمیم اولیه بسته ارزی تصمیم اولیه تصمیم کاملی نبود و باید تحولی در آن اتفاق می افتاد و این درحالی است که تعدد بخشنامه ها حتما برای فعالان اقتصادی مشکل ساز است اما ماندن واحدهای تولیدی و تجاری و اقتصادی در مشکل و عدم رسیدگی به آن از ترس عدم صدور بخشنامه جدید خود معضل بدتری است .

او ادامه داد : فرضا دولت براین تصمیم که به همه کالاها ارز 4200 تومانی داده پا فشاری می کرد و بازار ثانویه را تاسیس نمی کرد و این خود بخشنامه جدید با رویکرد جدید بود و همه راضی نبودند و مصر بودند که تصمیم جدید تری صورت بگیرد یا وقتی بسته ارزی که ابلاغ شد و ماده 5 آن که دریافت مابه التفاوت از همه کالاها بود، به همین سبک باقی می ماند و مواد اولیه قطعات یدکی و منفصله ، ماشین آلات و .. را مستثنی نمی کرد این گرفتاری را برای واحدهای تولیدی که کالایشان در گمرک بود به وجود می اورد اما با هر سختی تصمیم جدید که بخش خصوصی مطرح کرد ما هم به دولت ارایه دادیم از آن هم دفاع کردیم تا تحقق یافت و قدمی به جلو بود .. پس باید از بخشنامه های جدید در تسهیل امور استفاده کنیم و از بخشنامه های مخل بگذریم .

شریعتمداری اظهار کرد: هر چند یک کارجامع و کامل در شرایط عادی کشور ایجاب می کند که دولت درقالب یک بسته روشن یک بار برای یک دوره معین بدون تغییر سیاستهایی را اعلام کند اما در شرایط فعلی کشور به دلیل مسایل اقتصادی و سیاست خارجی درهمی که با عوامل برون زا به وجود آمده ما را از این موضوع دور کرده و ما ناچاریم به دلیل اتفاقات حوزه خارج از اختیار خود تصممیاتی بگیریم که با اصل کلی ثبات مقررات و سیاستها در تناقض و تباین است و تایید می کنم که باید به این سمت و سو حرکت کنیم .

او ادامه داد : ‌اینکه کشور باید به ثبات در حوزه مقررات در همه زمینه ها دست پیدا کند که فعالان اقتصادی بتوانند با ثبات تربه آینده فعالیتشان نگاه کنند بدون تردید امر لازمی است اما در زمینه بخشنامه های جدید معتقدم تلاش کنیم در کمیسیون سیاستهای ارزی تحت نظر معاون اول رییس جمهور کمک بگیریم که ورود کالا به کشور با استفاده ازتسهیلات اعتباری مجددا برقرار شود و اینکه همه مجبور باشند نقدی خرید کنند، درست نیست، حتی در مورد ورود و انتقال ارز بعضی کاملا با این نظرمخالف و برخی موافقند که با استفاده از ارز منشا خارجی و ارز متقاضی در اقتصاد سهولت ایجاد شده و این موضوع اگر بازگردد اشکالی ندارد یا خرید با یوزانس یا روشهای دیگر باید از تغییرات استقبال کنیم.
شریعتمداری اضافه کرد: در حوزه سیاستهای ارزی متناسب با ایجاد ثبات در بازار ارز ثانوی به این مسیر پیش می رویم و تا حدودی با ثباتی کارش را تعقیب می کند از این این گشایشها استقبال می کنیم و پیشنهاداتی را هم به ستاد اقتصادی دولت تقدیم کرده ایم و خصوصا اگر کمیسیون تنظیم سیاستهای ارزی دولت که این پیشنهادات را مورد توجه قرار دهد حتما مفید مجموعه اقتصادی دولت است .

او در ادامه با اشاره به نیازبه سرمایه درگردش واحدهای تولیدی افزود: این نامه سه امضایی را با امضای سه وزیر کابینه به رییس جمهور ومعاون اول تقدیم کرده ایم که با دستور مساعد به شورای پول و اعتبار رفته است و در این زمینه نامه نوشتیم و اکنون این نامه دردستور کار شورای پول و اعتبارهست که مساله حد و تامین سرمایه در گردش متناسب با شرایط جدید به تصویب برسد .

انتهای پیام/