به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، رهبرمعظم انقلاب در دیداری که اخیرا به مناسبت هفته دولت با رئیس و اعضای دولت دوازدهم داشتند، اظهار کردند: اگر نظارت بانک مرکزی بر بانک ها از ابتدا جدی و مستمر بود، وضع بانک ها به این جا نمی رسید و اگر هم به هر دلیلی به وضعیت نامناسبی رسیده است، باید به طور جدی و قاطعانه با این بانک ها برخورد شود و روند آن اصلاح شود. ایشان یکی از دلایل افزایش نقدینگی بانک ها را شعبه های متعددی که در سراسر کشور ایجاد شده است، اعلام کردند.
مبحث اصلی این گزارش، بررسی دلایل ایجاد مجتمعهای مجلل تفریحی و ورزشی برای مدیران و کارکنان بانک هاست که شخص رهبری هم به وضوح به این موضوع اشاره داشتند که در هنگام عبور از یکی از محله‌های شمال تهران با مجموعه ی بزرگ و بسیار لوکسی مواجه شدند و بعد از تحقیق دریافتند که متعلق به یکی از بانکهاست و شدیدا از این موضوع انتقاد کردند و خواستار برخورد قاطعانه با بانک هایی شدند که چنین ریخت و پاش هایی می کنند و به اسم تسهیلات و تفریحات ولی در واقع به نیت بنگاه‌داری و دکان‌داری و ثروتمندترشدن بیشتر بانکها، چنین رفتار می کنند.
در همین ارتباط، موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، اظهار کرد: از مدیران عامل بانکها، هیات‌های مدیره و مجامع بانک ها درخواست می‌کنم اگر واقعا رضایتمندی خداوند و مردم را در نظر دارند، باید از بنگاه داری و باشگاه‌داری و ایجاد مراکز رفاهی دست بردارند و تمرکز و دغدغه اصلی‌شان روی رسالت بانکداری، آن هم بانکداری اسلامی باشد.
او افزود: یکی از معضلات اصلی نظام بانکی کشور، این است که برای حفظ ظواهر، نوع و سبک بانکهای خود را بانک اسلامی بنامیم ولی در باطن به آن عمل نکنیم. بارها مراجع تقلید فرمودند که جریمه ی دیرکرد برای وام هایی که بانک ها می دهند حرام است و به نقل از بزرگان علوم اسلامی تاکید شده است که این پرداخت ها و این دریافت ها شبه ربوی است پس باید این ابهامات را در سیستم بانکداری کشور برطرف کرد و بانکها رسالتی که بر دوششان است را به نحو احسن انجام دهند.
موسوی لارگانی تصریح کرد: ما شنیده ایم که بسیاری از بانکها مجموعات تفریحی و ورزشی مجللی برای خود ایجاد کرده اند و این قضیه محدود به یک یا دو بانک نیست. اگر رضایتمندی مردم که ولی‌نعمت ما و صاحبان اصلی این انقلاب و نظام هستند اهمیت دارد باید از هزینه های نابجا و غیرضروری خودداری کنند. به خصوص در این شرایط بحرانی که اکثر مردم و اقشار جامعه تحت فشار هستند و نابسامانی های اقتصادی که به وجود آمده است باعث افزایش مشکلات جامعه شده است؛ چون اگر چنین بحث هایی مطرح شود قطعا مردم نسبت به بانک ها بی‌اعتماد خواهند شد.
او ادامه داد: نقدینگی درصد بسیار اندکی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد؛ زیرا اکثریت جامعه ما را کارمندان و کارگران دولتی و بخش خصوصی تشکیل می دهند. به طور یقین اگر با حقوق و مزایایی که مردم ما در حال حاضر دریافت می کنند و با توجه به شرایط موجود اقتصادی طی دو سه ماه اخیر که باعث کاهش ارزش پول ملی شده است، این موضوع نگرانی هایی را برای مردم دوچندان کرده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: متاسفانه درصد کمی از نقدینگی در اختیار مردم است که قطعا تمایل دارند در بازارهای کاذب مانند طلا، خودرو و ارز و امثال این ها سرمایه گذاری کنند و به‌ندرت تصمیم می‌گیرند پولشان را در بانک ها سپرده گذاری کنند، چون سود زیادی عاید این افراد نخواهد شد. در حال حاضر حجم بالای نقدینگی در کشور مشکل ساز شده است.
او تصریح کرد: مسلما قشر متوسط جامعه نمی توانند در این بازار سرمایهگذاری کنند ولی به دنبال سرمایه گذاری مطمئن تر و سود بیشتر هستند که درحال حاضر از خرید مسکن و خودرو و طلا و سکه به دست می آید نه از سپرده گذاری در بانک ها. حتی شنیده ایم برخی از بانک ها در بحث ارز هم ورود پیدا کرده اند با این شرایط از مردم عادی چه توقعی می توان داشت.
موسوی لارگانی ادامه داد: حدود سه سال پیش، ما قانون رفع موانع تولید را تصویب کردیم؛ یکی از مواد این قانون این بود که بانک ها باید دست از بنگاه‌داری و شرکت‌داری بردارند و روی رسالت بانکداری خود تمرکز کنند ولی متاسفانه این قانون تاکنون عملی نشده است و علی رغم اولتیماتومی که دولت به بانک ها داده است و مجلس هم بارها تذکر داده است اکثر بانک ها به این تذکرات اعتنایی نکردند.
او افزود: دولت باید در یک بازه زمانی به صورت جدی به این قضیه ورود پیدا کند تا بنگاه ها و سرمایه اضافی که متعلق به بانک هاست را به فروش برساند و پول آنها را در اختیار تولیدکنندگان داخلی که در حال حاضر نیاز به سرمایه در گردش، واردات ماشین آلات و قطعات و مواد اولیه دارند، قرار دهند تا چرخه ی تولید و اشتغال و اقتصاد کشور به حرکت در بیاید. همچنین دولت و مجلس باید قاطعانه به این مسئله ورود و نظارت کنند تا از این شرایط نامطلوب خارج شویم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: قطعا قوه مجریه مسئول اجرای قوانین وضع شده است و قوه مقننه علاوه بر تصویب قوانین باید بر اجرای آن قوانین هم نظارت داشته باشد، در صورت اجرا نشدن قوانین باید با متخلفان برخورد شود. امیدواریم اولتیماتومی که دو قوه به بانکها داده اند به صورت جدی پیگیری شود تا کاملا عملیاتی و اجرا شود.
موسوی لارگانی اظهار کرد: با توجه به هشدارها و اخطارهایی که مراجع عالی قدر داده اند بانک های ما قطعا به صورت کامل اسلامی نیستند اما نمی توان گفت که هیچکدام از موازین اسلامی و شرعی هم در بانک ها رعایت نمی شود؛ یعنی اگر عملکرد کنونی بانک ها را نسبت به دوران قبل از انقلاب بررسی کنیم می‌بینیم یکسری از موازین شرعی و قوانین بانکداری اسلامی را اجرا می کنیم اما در خصوص سود تسهیلات و سپرده ها و جریمه دیرکردها ما رویه اسلامی آن را رعایت نمی کنیم و همین موضوع باعث ورود مشکلات متعددی در نظام بانکی کشور شده است.کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون اصلاح نظام بانک داری را در دستور کار خود قرار داده است که تا بتوانند مشکلات و دغدغه های مردم را با اجرای این طرح برطرف کنند.
جمشید عدالتیان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران مرکز در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز تصریح کرد: در واقع اگر بخواهیم سرمایه کسانی که در بانک ها سپرده داشتند را با قیمت دلار روز محاسبه کنیم در می یابیم که در طی یک سال اخیر مقدار زیادی از ارزش آن پول کم شده است، به همین دلیل هم بسیاری از مردم سرمایه و پول خود را از بانک ها خارج کرده و این موضوع می تواند وضعیت نقدینگی و تورم را در کشور بدتر کند این در حالی است که بهره بانکی باید به نسبت تورم افزایش پیدا کند؛ اما یک مقاومتی در این زمینه از سوی بانک ها وجود دارد که باید دقیق‌تر بررسی شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایط کنونی باید بهره بانکی نسبت به تورم افزایش پیدا کند ولی از طرف دیگر تولیدکنندگان ما قادر نیستند بهره های زیادی بپردازند دولت باید در این موضوع ورود پیدا کند و به تولیدکنندگان یارانه تسهیلات ویژه ای ارائه دهد؛ یعنی در واقع باید سیاستی اعمال کرد که هیچ یک از دو طرف ضرر نکنند و در این شرایط شاید یکی از بهترین راه حل ها افزایش سود سپرده ها باشد که دولت و بانک مرکزی باید روی آن تمرکز کنند.
عدالتیان افزود: با این وضعیت اقتصادی و حجم بالای تورم مردم ترجیح می دهند که ریسک نکنند و در جایی سرمایه گذاری کنند که سود بیشتری به آنها تعلق گیرد. با توجه به افزایش روز به روز تورم قطعا بهره بانکی و نرخ سود سپرده ها باید تغییر کند تا مردم مجبور نشوند پول های خود را از بانک ها خارج کنند.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در سال‌های گذشته در برخی از بانک ها یکسری ریخت و پاش های اضافی اتفاق افتاده بود که اخیرا با توجه به نظارت‌هایی که اخیر اجرا شده این موضوع کاهش یافته است؛ بنابراین بانکها و مردم باید از این بنگاه داری ها و ریخت و پاش های اضافی دوری کنند و احتمالا این مجموعه ها و باشگاه هایی که برپا شده است از برنامه ها و سرمایه گذاری های سال های گذشته تامین شده است چون بانک ها در حال حاضر بودجه و سرمایه چنین هزینه های هنگفتی را ندارند.
در شرایط کنونی یکی از مهم ترین اهداف بانک مرکزی و سایر بانک ها باید کنترل و تعدیل تورم و حفظ ارزش پول ملی باشد چون بسیاری از مشکلات اقتصادی ما از تورم نشات می گیرد.
حال سوال اصلی اینجاست که چرا مجلس و دولت در نظارت و اجرای قوانین مبارزه با بنگاه داری و باشگاه داری بانک ها نظارت ویژه ای ندارند و چه کسی باید پاسخگوی این مسائل باشد.
تعطیلات تابستانی مجلسی ها و دولتی ها محرز است؛ اما اینکه آیا مجلسی ها و دولتی ها هم از این امکانات در تعطیلات خود استفاده می کنند یا خیر بر همگان پوشیده است.
انتهای پیام/
