به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز، ده سال پیش حتی تصور نمی‌کردیم که روزگاری بیاید که ما مجبور باشیم بخش بزرگی از زندگی خود را به حضور در فضای مجازی اختصاص دهیم اما امروزه تکنولوژی با سرعت بالایی پیشرفت می‌کند و زندگی ما هر روز بیش از گذشته مجازی می‌شود. از داشتن صفحه‌های شخصی که شبیه به رسانه اختصاصی شده برای هر فرد هستند تا انجام کارهای روزمره‌ای مانند خرید کردن و انجام امور بانکی همه مجازی شده‌اند و نکته بسیار مهم در این دنیای مجازی بحث امنیت است. همان میزان که در زندگی حقیقی خود برای جلوگیری از انواع سرقت‌ها و به خطر افتادن امنیتمان مراقبت‌های لازم را داریم در فضای مجازی هم باید از حریم شخصی خود مراقبت کرده و بدانیم که اگر امنیتمان به خطر افتاد، چطور باید عمل کنیم.
راه‌اندازی پلیس فتا برای جلوگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای و مقابله با آنها شکل گرفت و در شرح وظایف سازمانی این بخش از پلیس آمده است که فتا وظیفه دارد در جهت کاهش مخاطرات برای فعّالیّت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه اطّلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملّی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات در فضای مجازی و رایانه‌ای فعالیت و از تعرّض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه ممانعت کند، در این گزارش نگاهی داریم به مصادیق جرایم رایانه‌ای و مجازاتی که قانون برای متخلفان فضای مجازی درنظر گرفته است که در ادامه می‌خوانید.
مجازات انتشار محتوای مستهجن
شاید تصور برخی از افراد از حضور در فضای مجازی، حضور در فضایی بی قید و شرط است و می‌توانند با تولید هر محتوایی یا انتشار آن هرطور که دوست دارند فعالیت کنند. اما کاربران باید هوشیار باشند که اگر شخصی محتوای مستهجنی را منتشر کرد، می‌توانند با گزارش دادن به پلیس فتا مانع ادامه کار او شوند. در بند الف ماده ۷۴۳ قانون جرایم یارانه‌ای این موضوع به صراحت عنوان شده که هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا حامل‌های داده به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع یا فریب دهد و یا شیوه دستیابی به محتوایی از این دست را تسهیل کند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
از دیگر فعالیت‌های مجرمانه قابل اشاره که امکان پیگرد قانونی دارد، استفاده از فضای مجازی در جهت خرید و فروش مواد مخدر و روان‌گردان‌ها است که بند ب ماده ۷۴۳ قانون جرایم رایانه‌ای مجازات این افراد را اینطور شرح می‌دهد که چنانچه فرد خاطی افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت، استعمال مواد مخدر، روان گردان‌ها، خودکشی، انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک، ترغیب، تهدید یا دعوت کرده یا شیوه استعمال آنها را آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
انتشار فیلم، صوت و تصویر اشخاص بدون اطلاع خود فرد جرم است
برخی از افراد هم تصویر شخصی یا ویدیوی افراد را بدون اجازه شخص مورد نظر منتشر می‌کنند و با استناد به اینکه خود فرد این محتواها را منتشر کرده نیازی به کسب اجازه از او نمی‌بینند و در مواردی هم تغییراتی در محتوای مورد نظر که منصوب به شخص دیگری است ایجاد می‌کنند غافل از این که این عمل در قانون جرم محسوب می‌شود. ماده ۷۴۴ قانون جرایم رایانه‌ای در توضیح این جرم آورده است که هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس یا پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شود. علاوه برآن چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
همچنین در ماده ۷۴۵ همین قانون به این موضوع اشاره شده که هر کس فیلم خصوصی، خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، مجرم بوده و مشمول مجازات خواهد بود.
تکرار جرم مجازات را دوبرابر می‌کند
از طرفی ذکر این نکته هم ضروری است که افراد اگر این جرایم را تکرار کنند هم مجازاتی افزون بر مجازات قبلی برایشان درنظر گرفته می‌شود، ماده ۷۵۵ قانون مذکور به صراحت آورده که در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند.
افراد باید از حقوق خود در فضای مجازی آگاه باشند و بدانند که می‌توان با اطلاع موضوع اعم از مشاهده جرم یا وقوع مزاحمتی برای افراد به پلیس فتا مانع گسترش جرایمی از این دست در فضای مجازی شد. از طرفی کاربران فضای مجازی هم نباید با دست خود امنیتشان را به خطر بیاندازند و به هر شخصی اعتماد کرده و اطلاعات شخصی خود را در دسترس عموم قرار دهند، رعایت این نکات کمک می‌کند تا افراد در دام سودجویان نیفتند.
انتهای پیام/
نظر شما