حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، در خصوص مسائلی که در جلسات ابتدایی مزد ۱۴۰۱ مطرح شده گفت: جلسات ابتدایی مزد معمولا صحبت‌های حاشیه‌ای است و هیچ تاثیری در تعیین دستمزد ندارد چون آنچه اتفاق می‌افتد در اسفند ماه هر سال است که جلسات رسمی است و موضع دقیق کارگران و کارفرمایان جدی‌تر می‌شود. معمولا در جلسات اول بیشتر بحث‌های حاشیه‌ای درباره مسائل اقتصادی و کارگاه‌ها مطرح می‌شود. همیشه دستمزد طی دو سه جلسه آخر در اسفند مطرح می‌شود. الان هیچ عدد و رقمی مطرح نشده است.

وی در خصوص خواسته کارگران برای مزد سال آینده، گفت: آنچه ماده ۴۱ مشخص کرده، نرخ تورم رسمی و سبد معیشت است که باید برای افزایش مزد در نظر گرفته شود اما با هدفگذاری و اظهاراتی که دولت در این مدت مطرح کرده به نظر می‌رسد که علاقه‌مند نیست که دستمزدها بر اساس نرخ تورم بالا رود. گرچه همین روند که در سال‌های گذشته انجام شده هم ناکارآمد بوده و کارگران بیشتر فقیر شدند.

حاج‌اسماعیلی گفت: باید رویکردهای جدیدی را در شورای عالی کار از طرف دولت انتظار داشت. چند موضوع است که باید به عنوان پیش‌فرض‌های لازم در شورای عالی کار مدنظر قرار گیرد. اولین مساله این است که یارانه‌های نقدی در این سال‌ها هیچ تاثیری در زندگی مردم نداشته و به همین خاطر هرگونه افزایش یارانه نقدی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی جامعه کارگری را جبران کند. بنابراین هرچه امید به افزایش یارانه‌ها داشته باشیم، بیهوده است.

وی عنوان کرد: دولت باید قبول کند که با حذف ارز ۴۲۰۰، کالاهای عمومی و ارزاق با افزایش قیمت روبرو می‌شوند. در عین حال در سال‌های گذشته به دلیل کرونا شاهد رشد جهانی قیمت‌ها بودیم. در چنین شرایطی، اگر ارز ۴۲۰۰ حذف شود، حتما شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهیم بود. مساله دیگر این است که روند سال‌های گذشته بررسی مزد باید مورد نقد قرار گیرد چون کارساز نبوده است.  

این فعال کارگری گفت: باید این را پرسید که چرا دولت تصمیم ندارد حقوق کارگران و کارمندان را به اندازه نرخ تورم بالا ببرد. قبل از ورود به مباحث اصلی دستمزد باید این مساله را بررسی کرد. آنچه قانون گفته باید مدنظر قرار گیرد یعنی نرخ تورم و سبد معیشت. این دو، ملاک کارگران است و نباید از آن کوتاه آمد. دولت باید بر اساس خط فقر حداقل دستمزد را تعیین کند.