به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) با اشاره به نزدیک شدنِ به پایان سال و موعدِ تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت: ما از شورایعالی کار می‌خواهیم مشکلات کارگران و بحران وضعیتِ آن‌ها را جدی بگیرند و در تعیین حداقل مزد به این بحران توجه کنند. 

وی گفت: همانطور که بارها اعلام شده خط فقر حدود ۱۰ میلیون تومان است اما حداقل دستمزد بدون مزایای مزدی حدود ۲میلیون ۷۰۰هزار تومان است. بسیاری از کارگران حتی از دریافت مزایای مزدی و بیمه نیز بی‌بهره هستند و صرفا همین حداقل مزد را می‌گیرند. 

کریمی بیان کرد: یک کارگر حتی اگر حداقل مزد با تمام مزایای مزدی را هم دریافت کند باز نمی‌تواند زندگی خود را اداره کند، چه برسد به اینکه این کارگر همسر و فرزند هم داشته باشد! 

این فعال کارگری بیان کرد: متاسفانه دولت و مجلس تصمیم خود را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند که اگر این اتفاق بیفتد نان خالی هم دیگر در سفره‌ی کارگران پیدا نخواهد شد. 

وی بیان کرد: همین الان دستمزد کارگران کفافِ خورد و خوراک روزانه‌ی یک نفر را هم نمی‌دهد. چطور دولت می‌تواند تضمین بدهد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت ارز ۲۸هزار تومان بماند و ۴۰ هزار تومان نشود؟

کریمی بیان کرد: بازنشستگان بسیاری داریم که امروز به جای اینکه ثمره‌ی سال‌ها تلاش خود را ببینند و در دوران میانسالی و پیری آسوده خاطر باشند مجبورند شغل دوم داشته باشند. بسیاری از آن‌ها مجبورند برای گذرانِ زندگیِ خود دستفروشی شوند. 

این فعال کارگری گفت: شورایعالی کار باید در تعیین حداقل مزد، هم به نرخ فزاینده‌ی تورم توجه کند و هم به تبعاتِ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ که اگر اینها را در تعیین دستمزد ملاک قرار ندهد وضعیت کارگران و بازنشستگان از آنچه الان هست به مراتب بدتر و وخیم‌تر خواهد شد. 

کریمی با اشاره به سیاستهای دولت گفت: یکی از درخواستهای ما این است که در پرداخت حقوق یک نظام هماهنگ وجود داشته باشد. کف و سقفی برای حقوق تعیین شود و همه آن را بگیرند. نه اینکه برخی از قشرها از حقوق و مزایای بالایی برخوردار باشند و برخی دیگر حقوقشان کفافِ نان شب را هم ندهد. اینگونه است که مسئولی که حقوق نجومی می‌گیرد درد حداقل‌بگیرها را متوجه نمی‌شود. 

وی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به سیاستهای مجلس و دولت برای جوانیِ جمعیت، گفت: مسئولان تاکید بر جوانیِ جمعیت و افزایش فرزندآوری دارند اما سوال من این است وقتی پیش‌زمینه‌‎ی این امر فراهم نشده چطور به دنبال چنین سیاستهایی هستند؟ جوانی که ماهی ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، حتی نمی‌تواند ازدواج کند، چه برسد به اینکه تمایل به فرزندآوری هم داشته باشد. 

این فعال کارگری گفت: ما از دولت و نمایندگان مجلس می‌خواهیم که امانت‌دارِ خوبی برای رای مردم باشند و در طرح و لایحه‌ای که ارائه می‌دهند، کارشناسی کنند و واقعیتِ جامعه را در نظر بگیرند.

انتهای پیام/

منبع: ایلنا