کامران ندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، در خصوص ارائه تسهیلات بدون ضامن گفت: همان زمانی که وزیر اقتصاد در خصوص وام بدون ضامن صحبت کرد، این هشدار را به مسئولان دادیم که در اقتصادمان مکانیزمی نداریم که بین عرضه و تقاضا - برای وام- ایجاد تعادل شود. دلیل هم این است که مکانیزم خود بازار یعنی نرخ بهره از سوی شورای پول و اعتبار به صورت دستوری تعیین می‌شود. این مساله تعادل بین عرضه و تقاضا را از بین می‌برد. آنچه در اقتصاد تعادل را برقرار می‌کند قیمت است و در این مورد قیمت همان نرخ بهره است.

وی عنوان کرد: مثل هر بازار دیگری، وقتی قیمت از آن نرخ تعادلی پایین می‌آید، مازاد تقاضا به وجود می‌آید. بازار وام هم به همین شکل است. وقتی نرخ بهره را پایین‌تر مشخص می‌کنند، در بازار مازاد تقاضا ایجاد می‌شود. بانک‌ها برای توازن در این مازاد، برای وام گیرندگان مانع تراشی می‌کردند. یعنی تقاضا زیاد بود و وقتی فردی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کرد، با مکانیزم‌های غیرقیمتی -مثل همین گرفتن ضامن- تلاش می‌کردند عرضه و تقاضا را برابر کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: وزیر اقتصاد مشخص نیست به چه دلیلی، یکی از این ساز و کارهای غیرقیمتی که باعث ایجاد تعادل در بازار می‌شد را حذف کرد. از نظر اقتصادی و بانکی توجیهاتی که وزیر مطرح می‌کرد، قابل قبول بود. وزیر اینطور می‌گفت که برای گرفتن وام زیر 100 میلیون نیازی به اینقدر سخت‌گیری نیست. یعنی از یک زاویه حرف‌شان درست بود اما این مساله از این زاویه مشکل‌ساز است که بانک‌ها از مکانیزم ضمانت برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا استفاده می‌کردند.

ندری گفت: البته این عدم تعادل را خود شورای پول و اعتبار ایجاد کرده بود و بانک‌ها در تلاش برای بازگرداندن این تعادل بودند. باید توجه داشت که نرخ بهره تسهیلات از نرخ تورم پایین‌تر است. طبیعی است که همه دوست دارند در چنین شرایطی وام بگیرند. به خصوص کالاهای سرمایه‌ای با تورم بالا بگیرند و منفعتی ببرند. بانک‌ها تلاش می‌کردند مازاد تقاضا را از طریق ضامن به توازن برسانند. این مساله در صورتی می توانست مفید باشد  که نرخ دستوری هم حذف می‌شد.

وی ادامه داد: البته بانک‌ها الان از دستور تازه تسهیلات بدون ضامن چندان تبعیت نمی‌کنند و به مرور متقاضیان متوجه شده‌اند که چنین طرحی اجرایی نشده است. اگر دولت قصد داشته باشد چنین طرحی را اجرایی کند، باید این نکته را هم توجه داشته باشد که نرخ بهره هم توسط خود بانک‌ها مشخص شود. هرچند که نظام تصمیم گیر فعلا آزاد کردن نرخ بهره را برنمی‌تابد.