به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، ابتدای سال ۱۴۰۰ بسیاری می‌گفتند سال ۹۹ فرصت خوبی برای بانک‌ها بود چرا که امواج تورمی در بازارهای مالی این اجازه را به آنان داد تا با سرمایه‌گذاری در این بازارها بخشی از زیان خود را جبران کنند.
بیشتر بخوانید
اما سال ۱۴۰۰ وضعیت دیگری داشت. در این سال فرمان ۵ ماده‌ای از سوی رئیس‌جمهور برای نظارت بر سیستم بانکی صادر شد که بخشی از آن مربوط به نظارت دولت بر تسهیلات بانکی بود که با تصمیم حذف ضامن برای وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان همراه شد.
با این حال، بخش دیگری از فرمان‌های ۵ گانه رئیسی مربوط به دیگر بخش‌های فعالیت بانکی در کشور بود. بخشی از این دستورات مربوط به واگذاری واحدهای تملک شده تولیدی بود که امکان راه‌اندازی دوباره ندارند. بخش دیگر هم مربوط به سود مازاد دریافتی بود که بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
در همین راستا قرار شد حداکثر تا پایان سال کارگروهی به منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود. اما کلیت این ۵ فرمان مورد نقد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت. رئیس کل اسبق بانک مرکزی یکی از همین افراد است که برخی موارد مطرح شده در این ۵ فرمان را برای اجرا در زمان حال مناسب نمی‌داند.
محمود بهمنی در همین رابطه به ایسکانیوز گفته بود: بعضی از این موارد باید به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد. نمی‌دانم این مشاوره‌ها را چه کسی به رئیس جمهور می‌دهد. مثلا یکی از موارد این است که سودهای اضافی برگردد. اینها باید کارشناسی شده و مکانیزم آن روشن شود.
وی عنوان کرده بود:۲۰ سال است که بر واگذاری دارایی بانک‌ها تاکید می‌کنیم. این کار نمی‌شود مگر اینکه سازمان دیگری شکل بگیرد، در اختیار آن سازمان قرار دهند و آنها واگذار کنند. الان شرایط بازار به گونه‌ای نیست که دارایی‌های دولت یا بانک‌ها واگذار شود. بازار کشش این کار را ندارد.
بهمنی گفته بود: باید به میزان کشش بازار توجه کنیم. بانک‌ها الان در شرایط خیلی خوبی نیستند که بخواهیم تا این حد به آنها تکلیف کنیم. در عین حال، باید از نیروهای توانمند برای این بانک‌ها استفاده کنیم؛ افرادی که تجربه فعالیت در بانک را داشته باشند.
به گزارش ایسکانیوز، برخی دیگر از کارشناسان با بهمنی هم نظر بوده و معتقدند که برای اصلاح نظام بانکی و نظارت بر آن، تصمیمات کارشناسی شده و متناسب با شرایط بانک‌ها اجرا کرد.
نظر شما