به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، روز گذشته دوشنبه ۲۰ شهریور، در حساب اینستاگرامی منتسب به نرگس محمدی با انتشار مطلبی ادعا شده این فرد در محل بهداری زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است که این موضوع به سوژه‌ جدید رسانه‌های معاند تبدیل شد.

بیشتر بخوانید:

شهره قمر از زندان آزاد شد

روابط عمومی سازمان زندان‌ها هرگونه ادعایی از سوی نرگس محمدی مبنی بر ایراد ضرب و شتم در مورد این فرد را تکذیب و اعلام کرده است این ادعاها به هیچ وجه صحت ندارد.

به گزارش ایسکانیوز، نرگس محمدی به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر، آبان ماه سال ۱۳۸۸ از محل کار خود (شرکت بازرسی مهندسی ایران) اخراج شد و در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به اتهام عضویت در این کانون، به شعبه ۴ دادگاه انقلاب اسلامی احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار ۵۰ میلیون تومانی صادر شد. اما تنها چند روز بعد، توسط مأموران امنیتی، شبانه و در منزل خود بازداشت شد و در تیرماه سال ۱۳۹۰ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد.

محمدی در ابتدا با استنادِ دادگاه به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ایران (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (در خصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.این رأی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس کاهش یافت. این حکم از اردیبهشت ۱۳۹۱ به اجرا درآمده است.

محمدی که در دوران بازجویی به بیماری اعصاب و روان و فلج عضلانی مبتلا شده بود، در زندان نیز دچار تشدید بیماری‌اش شد و در تیر ۱۳۹۱ به بیمارستان منتقل شد و مدتی بعد، بر اساس رأی پزشکان، حکم عدم تحمل کیفر برای او صادر و آزاد شد.

نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۹۳ و اینبار توسط سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی با اتهاماتی چون همکاری با داعش، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی مجدداً بازداشت شد. در تابستان سال ۹۴ اتهام همکاری با داعش را نیز به پروندهٔ وی افزودند. برادر وی اظهار داشته احتمالاً این اتهام به موجب مخالفت نرگس برابر اعدام چند سنی‌مذهب و درخواست رعایت انصاف و عدالت در دادرسی آن‌ها از سوی مقام‌های قضایی است.

یکی از اصلی‌ترین اتهامات وی را فعّالیت در کانون مدافعان حقوق بشر و راه‌اندازیِ کمپین لگام (لغو گام‌به‌گام اعدام) می‌دانند. همچنین به سبب دستور دادستان تهران مبنی بر قطع تمامی تماس‌های بند زنان اوین آنهم به‌طور مطلق، محمدی دیگر حتی توان تماس با فرزندان خود از زندان را پیدا نکرد.