به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

پیشنهاد نماینده مجلس برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان براساس تورم

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار جلسات علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوم مهرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در صحن مجلس آغاز کرده و تا پایان بررسی این لایحه جلسات علنی مجلس شورای اسلامی روزانه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون تا بررسی ماده ۴۰ لایحه پیش رفته و برخی مواد را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع داده اند.

وزارت نیرو مکلف به شناسایی و مسدودسازی چاه های غیرمجاز شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ت ماده ۴۰ لایحه مذکور را با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس بند ت ماده ۴۰ این لایحه؛ وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است:

۱- ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل های بهره برداران در هریک از آبخوان های کشور اقدام نماید.

۲- وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم شناختی زیست بوم (اکولوژیک اکوسیستم) های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب های سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه های غیرمجاز، جمع آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری را در صورت وجود تشکل های مذکور در جزء (۱) این بند، با عقد قرارداد به آن ها واگذار نماید.

نظارت بر عملکرد این تشکل ها بر عهده وزارت نیرو است.

همچنین نمایندگان با توجه به وجود ابهامات در بند ث لایحه برنامه هفتم توسعه، آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در بند ث ماده ۴۰ لایحه مذکور آمده است: هرگونه بهره برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها، تالاب ها و دریاها ممنوع است و مرتکب علاوه بر الزام به جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مطابق مقررات مربوط مشمول مجازات درجه شش ماده(۱۹)  قانون مجازات اسلامی می شود. واحدهای انتظامی و قضائی مکلفند در این خصوص با وزارت نیرو همکاری نمایند.

گفتنی است بند ج ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه با ۱۱۹ رأی موافق، ۸۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

براساس بند ج ماده ۴۰ لایحه مذکور؛ تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های حفاری، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دوبار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می شود.  وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه های غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید. آیین نامه اجرائی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول اجرای برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ممنوعیت انتقال آب بین حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب/ ساز و کار طراحی و ساخت آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های ساحلی مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۷ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ح) ماده ۴۰ این لایحه با ۱۲۶ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ح) ماده ۴۰ لایحه مذکور؛ انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورایعالی آب با لحاظ نیازهای زیست‌ محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدأ امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره- استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها مشمول حکم این بند نمی‌شود.

بر اساس این گزارش؛ علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی به اصول ۴۵، ۴۸ و ۵۰ اشاره کرد و گفت: بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی حوضه‌های آبریز جزء انفال بوده و نمی‌توان برای آنها تصمیم‌گیری کرد؛همچنین بر اساس ماده ۵۰ محیط زیست نیز مشمول مصارف غیرشربی می‌شود که در بند مذکور به آن اشاره شده و انتقال آب بین حوضه آبریز داخلی در این خصوص ممنوع شده است لذا موارد متعددی وجود دارد که باید رفع ابهام شود.

در ادامه سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در تذکر آیین‌نامه‌ای به ضرورت ایجاد صراحت در تدوین قانون و جلوگیری از برداشت‌های متفاوت تأکید کرد و گفت: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی محیط زیست نیز مشمول بند مذکور می‌شود، به عنوان مثال برای حفظ دریاچه ارومیه باید انتقال بین حوضه‌ای انجام شود چرا که در صورت خشک شدن آن زندگی بیش  از ۶ میلیون نفر تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ از این رو درخواست دارم در بند مذکور مصرف صنعتی انتقال آب ذکر شده و این موضوع ممنوع شود.

همچنین نمایندگان با بند الحاقی (۱) ماده ۴۰ این لایحه با ۱۹۲ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی ۱ این ماده؛ وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (%۸۰) از آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین‌کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان به انجام برساند.

در ادامه نمایندگان با بند الحاقی ۲ ماده ۴۰ این لایحه نیز با  ۱۴۴ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی؛ در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده ۴۰ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بند (چ) این ماده را برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

بر اساس بند (چ) ارجاعی این ماده؛ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، پس از تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور)های حجمی برای چاه‌های مجاز، به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال اول برنامه نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت با رعایت ماده (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید. در همین راستا دولت موظف است همزمان نسبت به برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای اشخاص متضرر از تعدیل پروانه چاه، به نحو مقتضی اقدام نماید.

موضوع مدیریت پساب و فاضلاب به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۱ و بند الحاقی آن را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

براساس ماده ۴۱ لایحه مذکور ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می گردد. شهرداری ها، دهیاری ها از طریق بخش خصوصی، شهرک های موضوع قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ،۱۳۵۳/۴/۱۶ شهرک های صنعتی و کشاورزی، مجتمع های تولیدی، صنعتی، نظامی، تصفیه خانه های شهری و روستایی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت های تابعه ذیربط، هزینه کاهش آلایندگی تا سطوح استاندارد و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع آوری و تصفیه آب های آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه و رفع آلودگی های مزبور است. آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر ساز وکارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه های آن، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۱- به منظورکاهش آلودگی، تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیرزمینی و خاک، اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاه های مربوط نام واحد مستنکف پرخطر را در صورت عدم جبران، در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ قرار دهد.

تبصره ۲- وزارت کشور با هماهنگی شهرداری ها و دهیاری ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.

تبصره ۳- به منظور صیانت و حفاظت ّکمی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آن ها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی، از پرداخت هزینه های دادرسی معافند.

در بند الحاقی ماده ۴۱ لایحه مذکور که به کمیسیون تلفیق ارجاع شده، آمده است: به شوراهای اسلامی شهر و روستا اجازه داده می شود بر اساس پیشنهادات شرکت های آب و فاضلاب، مبالغی را به منظور اجرا، توسعه و تکمیل طرح های آب و فاضلاب و همچنین اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده، مصوب نمایند تا پس از تأیید طرح های مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصویب و ابلاغ وزیر نیرو، وجوه مصوب طی قبوض مربوط از اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مشترکین و دریافت کنندگان و متقاضیان خدمات آب و فاضلاب) توسط شرکت های آب و فاضلاب وصول و در چهارچوب این طرح ها هزینه شود. این منابع جزئی از حقوق عمومی مانند حق انشعاب است و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و قابل هزینه برای جبران زیان عملیاتی شرکت های آب و فاضلاب نیست.

اهداف کمی سنجه های عملکردی انرژی در حوزه نفت و گاز تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۴۲ این لایحه درباره اهداف کمی سنجه های عملکردی انرژی در حوزه نفت و گاز با ۱۶۶ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۴۲ لایحه مذکور؛ در اجرای بند (۸) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی سنجه های عملکردی انرژی در حوزه نفت و گاز زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود.

تکلیف وزارت نیرو برای استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۴۳ این لایحه با ۱۶۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۴۳ لایحه مذکور؛ در راستای بهبود نظام تصمیم گیری و ارتقای بهره وری اقدامات زیر انجام می شود:

الف- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورایعالی اداری، برای طی تشریفات قانونی به تصویب هیأت وزیران برسانند.

همچنین نمایندگان بند (ب) این ماده را نیز با ۱۸۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس بند (ب) ماده ۴۳ لایحه مذکور، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه ها و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونه ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (%۶۰) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.

آیین نامه اجرائی این بند با رعایت قانون مانع زدایی از صنعت برق تأکید بر لزوم خرید برق از بهابازار (بورس) انرژی توسط شرکت های خرده فروش و مالک شبکه، تعیین نرخ سوخت و انتقال (ترانزیت) برق در شبکه انتقال و توزیع، تعیین سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق از جمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می رسد.

استیضاح وزیر آموزش و پرورش در دستور کار مجلس قرار گیرد

علی خضریان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به بند "و" ماده ۱۸۰ آئین نامه داخلی مجلس، گفت: در این بند مشخص شده که هیچ طرح و لایحه ای به جز طرح و لوایح سه فوریتی و همچنین تحقیق و تفحص و استیضاح در زمان بررسی برنامه قرار نمی گیرد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه فرهنگیان در وضعیت اسفناکی قرار داشته و در مدارس شرایط اسفناکی حاکم است لازم است استیضاح وزیر آموزش و پرورش که به امضای نمایندگان رسیده را در دستور کار مجلس قرار دهید.

نجابت: مدارس با کمبود معلم مواجه است/ دکتر قالیباف: با برنامه ریزی و مساعدت های صورت گرفته این مشکل به زودی حل می شود

روح الله نجابت در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی با استناد به اصول ۳ و ۳۰ قانون اساسی گفت: آموزش و پرورش رایگان باید در اختیار همه قرار گیرد، همچنین دولت موظف است بستر آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد، اکنون از جای جای حوزه انتخابیه ام اعلام می کنند که مدارس معلم ندارند و این طبیعی بوده که بیان کنند در طی یک الی دو هفته این موضوع حل می شود! اما خبرگزاری ایرنا وابسته به دولت، دیروز پیامی را برای همکاران ارسال کرده است مبنی بر اینکه وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرده که در حال حاضر کلاس بدون معلم وجود ندارد.

وی ادامه داد: آیا واقعا خبر ندارید که در مدارس معلم وجود ندارد، بعد ما انتظار داریم که آموزش و پرورش رایگان برای هم محقق شود! انتظار می رود رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون آموزش این موضوع را از دولت مطالبه کنند تا مشکل کمبود معلم در مدارس برطرف شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: این موضوع را در گذشته نیز همکاران دیگر متذکر شده بودند، موضوع آموزش و پرورش دغدغه دولت و مجلس است، جلسه ای نیز در این خصوص برگزار شد و مساعدت هم صورت گرفت. بله، قطعا در ابتدای سال تحصیلی مشکل کمبود معلم وجود داشت، ولی با اتفاقاتی که رخ داد و جلسه ای که دیروز برگزار شد، ان شاء الله این موضوع با سرعت حل خواهد شد و مشکل چند ده هزار نفر برطرف شد تا کلاس های درس را مدیریت کنند، حتما دولت به این موضوع توجه دارد و ان شاء الله رسانه نیز رعایت کند.

مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور به صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می یابد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند پ ماده ۴۳ این لایحه با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند پ ماده ۴۳ این لایحه؛ به منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به مؤسسه منتقل می شود. اساسنامه این مؤسسه ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین بند الحاقی ۱ ماده ۴۳ این لایحه با نظر رئیس مجلس مبنی بر عبور از این موضوع به دلیل قابل طرح و برنامه ای نبودن از لایحه حذف شد.

در بند الحاقی ۱ ماده ۴۳ لایحه مذکور آمده است: وزارت نیرو مکلف است طرح های برق ابی مورد نیاز کشور را از جمله طرح تلمبه ذخیره ای سد رودبار لرستان و سد و نیروگاه لیروک، بختیاری، زالکی در طی برنامه هفتم توسعه به صورت ساخت، بهره برداری و واگذاری (بیُ.ا.تی) و سایر روش های تأمین مالی اجرا نماید.

در ادامه بند الحاقی ۲ ماده ۴۳ این لایحه به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه با این بند الحاقی موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۲ ماده ۴۳ لایحه مذکور؛ وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۵) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ را بابت سوخت صرفه جویی شده توسط نیروگاه های هسته ای هرماه به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.

مجوز مجلس به وزارت نفت برای عقد قرارداد مشارکت در تولید میادین مشترک با همسایگان

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۴۴ این لایحه با ۱۶۲ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده ۴۴ لایحه مذکور؛ با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین المللی، اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک، نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک با رعایت قانون اقدام نماید.

باید نحوه مصرف سوخت بهینه سازی شود/مصرف بنزین ما نسبت به تولیدمان جلوتر است

محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر محمد باقری، گفت: این موضوعی که مطرح شده بسیار مهم است و اعلام کردند که این جداول رویایی تنظیم شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: عددی را در اینجا اعلام می کنم که باید به آن توجه کرد، گفته شده است که در پایان برنامه در تولید بنزین به ۱۲۹ میلیون لیتر در روز برسیم اما همین الان ۱۳۷ میلیون لیتر در روز مصرف بنزین داریم که اگر بخواهیم رشد را تا پایان برنامه هم در نظر بگیریم این جدول کمتر از مصرف روزانه است.

وی بیان کرد: به این نکته باید توجه کرد که ما باید در مجلس تدبیری کنیم تا نحوه مصرف سوخت بهینه سازی شود. رشد ۵ الی ۶ درصدی در مصرف داریم اما تولیدمان یک الی ۲ درصد است و در مصرف ۴ برابر و در حداقل استانداردها نیز ۲.۵ برابر استاندارد کشورهای دیگری که صنعتی هم نیستند مصرف بنزین داریم لذا باید جلوی بد مصرف کردن را گرفت و باید به این نکته مهم دقت کرد. ما در فصل انرژی نکات مهم، جدی و اساسی داریم. مصرف بنزین ما نسبت به تولیدمان جلوتر است.

مشارکت در احداث پالایشگاه های خارجی در راستای حضور در بازارهای بین المللی و خنثی سازی تحریم

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۴۴ این لایحه با ۱۶۲ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ب- وزارت نفت مجاز است در راستای توسعه دیپلماسی انرژی، حضور در بازارهای بین المللی و خنثی سازی تحریم با توسعه صادرات فرآورده های نفتی از طریق شرکت های تابعه ذیربط یا شرکت های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور به میزان ۳۰۰.۰۰۰ بشکه در روز از طریق تهاتر (فاصله تنفس) خدمات و تجهیزات مورد نیاز از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

تکلیف مجلس به وزارت نفت برای توسعه زیرساخت های ذخیره سازی گاز طبیعی

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۴۴ این لایحه با ۱۷۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده ۴۴ لایحه مذکور وزارت نفت مکلف است:

-۱ از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام نماید که میزان تولید از محل ذخیره سازی گاز طبیعی در دوره دوماهه اوج در پایان برنامه به حداقل یکصد و بیست میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.

-۲ از محل منابع داخلی شرکت های تابعه خود و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز نسبت به طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سامانه یکپارچه اندازه گیری و پایش لحظه ای مبادله مواد نفتی (نفت، گاز و مشتقات آنها) در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل به توزیع کنندگان عمده اقدام نماید. درصورت عدم پیاده سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل دو و نیم در ده هزار ارزش تمامی مبادلات در نقاط تبادل از محل منابع داخلی شرکت های تابعه ذیربط به حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» واریز می شود.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با همکاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در جریان این بند ماده ۴۴، سید ناصر موسوی لارگانی خطاب به رئیس مجلس گفت: روز اول بررسی برنامه هفتم توسعه، قرار شد مواردی که حکم برنامه ای ندارد، به کمیسیون ارجاع شود و امروز هم شما موضوعات غیرمرتبط را حذف کردید، اما خیلی از این موارد هم اصلاح قانون دائمی بوده و برنامه ای نیست، لذا معاونت قوانین و حقوقی باید به نحوی برنامه ریزی کند که مواد برنامه ای مورد بررسی قرار بگیرند تا بعد از ۵ سال شاهد اجرا شدن ۱۰ درصد آن نباشیم.

وی ادامه داد: یکی از وظایف مجلس نظارت بر اجرای قوانین است، لذا در جریان بررسی باید به ابعاد نظارتی نیز اشاره کنیم تا در صورت عدم اجرای احکام توسط دولت برخوردهای قانونی نیز صورت بگیرد. این ظلم به مجلس است که وقت آن را صرف برنامه ای کنیم که درصد کمی از آن اجرایی شود، در حالی که طرح های فوریت داری در انتظار بررسی قرار دارند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: درخصوص نظارت و آیین نامه ها همانگونه که در جلسه ابتدایی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه گفتم در ماده ۱۱۸ پیش بینی شده شورای عالی نظارت برای پیشبرد راهبری برنامه میان سازمان برنامه و بودجه و مجلس ایجاد شود و گزارش های نوبه ای و فصلی به مجلس داده شود تا راهبری برنامه به آخر برنامه و پس از ۵ سال موکول نشود و هر فصل یکبار انجام شود. آیین نامه ها نیز یکپارچه شده و تا انتهای سال ۱۴۰۲ قطعی می شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ت) ماده ۴۴ لایحه مذکور پرداخته و آن را با برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.

براساس بند (ت) ارجاع شده ماده ۴۴ لایحه مذکور؛ به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان حداقل ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال واردات و ۵۰ میلیارد مترمکعب در سال سواپ فرآورده های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک المنافع به میزان دویست و پنجاه هزار بشکه در روز و تبادل تجارت (واردات و صادرات) و سواپ برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، دولت مکلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی» را تشکیل و سند و نقشه راه دیپلماسی منطقه ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف را تدوین نماید. این ستاد به ریاست رییس جمهور (و در غیاب وی معاون اول) و با عضویت وزرای نفت، نیرو، امورخارجه، معاون حقوقی رئیس جمهور و یک عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود و اختیارات کامل نسبت به تصمیم گیری در مورد کلیه امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، سواپ و ترانزیت انرژی (گاز، برق، نفت و فرآورده های نفتی) را دارا می باشد و می تواند اختیارات خود را به اشخاص صلاحیتدار به تشخیص خود واگذار کند.