به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، جلسه نوبت علنی عصر امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

بهینه‌سازی نحوه مصرف سوخت / استیضاح وزیر آموزش و پرورش در دستور کار قرار گیرد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز وارد بررسی بخش انرژی لایحه برنامه شده و برخی مواد آن را تصویب کردند.

مجلس از سوم مهر بررسی لایحه برنامه هفتم را شروع کرده است.

جلسات مجلس برای بررسی لایحه برنامه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر تشکیل می شود.

با هدف رفع ناترازی‌های انرژی؛ نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در صنایع کوچک و متوسط احداث می‌شود

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۷ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (۱) بند (الف) ماده ۴۶ این لایحه با ۱۶۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء (۱) بند (الف) ماده ۴۶ لایحه مذکور؛ به منظور مدیریت و کاهش شدت مصرف انرژی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف-

۱-  وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های خودتأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی‌سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند.

تکلیف مجلس به دولت برای افزایش کیفیت فرآورده های نفتی / شرایط تعلق تخفیف ۵ درصدی خوراک پالایشگاه ها مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصل ماده ۴۵ مخالفت کرده و از آنجایی که پیشنهادی برای حذف کل آن ارائه نشد، پیشنهاد ارائه متن جایگزین از سوی کمیسیون انرژی مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

براساس ماده ۴۵ اصلاحی لایحه مذکور؛ دولت مکلف است در راستای افزایش ارزش افزوده محصولات در زنجیره پایین دستی پتروپالایشگاهی و نیز افزایش کیفیت فراورده های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فراورده های تولیدی و کاهش تولید فراورده های سنگین را به نحوی تهیه نماید که تا سال پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فراورده های نفتی تولیدشده توسط شرکت های پالایش نفت و پتروپالایشگاهی از استانداردهای لازم برخوردار باشد.

تبصره: تخفیف ۵ درصدی خوراک واحدهای پالایشگاهی و نیز تخفیف خوراک گاز طبیعی تحویلی به واحدهای پتروشیمی موجود، مابه التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندی یارانه ها مشروط به اختصاص حداقل ۴۰ درصد از سود خالص سالانه این واحدها به حساب اندوخته سرمایه ای مخصوص طرح های کیفی سازی و توسعه زنجیره پایین دستی صنعت آنهاست. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

راهکار مجلس برای حل ناترازی انرژی؛ ایجاد ساختاری برای بهینه سازی مصرف

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۶ و تبصره آن با ۱۲۴ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۶ لایحه مذکور؛ دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به صورت فرا دستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت های سازمانی موجود در دستگاه های اجرائی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکول پذیری آنها، حداکثر تا ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

-۲-۱ تعهدات دولت در بازپرداخت طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴)  بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (%۱) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)

-۲-۲ سالانه پنج درصد (%۵) از سود شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو

-۲-۳ تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)

-۲-۴ جرائم دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفه جویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

-۲-۵  ده درصد (%۱۰) از منابع حاصل از فروش (ال.پی.جی) و مایعات گازی شرکت های تابعه وزارت نفت

-۲-۶ سایر منابع پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه سازی مصرف انرژی

-۲-۷ حداقل سی درصد (%۳۰) از عواید حاصل از صرفه جویی انرژی در هر یک از طرح (پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه سازی انرژی تجدیدپذیر به صورت گواهی

تبصره- استفاده از منابع این حساب صرفاً برای تضمین خرید گواهی های صرفه جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (%۵۰) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرم

ایه ای ممنوع است. آیین نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

چرا استیضاح وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس اعلام وصول نمی‌شود

حبیب اله دهمرده در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۷ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در تذکر شفاهی گفت: آقای رئیس مدتی پیش خواستار استیضاح وزیر امور خارجه در خصوص رودخانه هیرمند شدم و حدود ۱۰۰ امضا در این رابطه جمع شد اما این سوال وجود دارد که چرا در صحن مجلس اعلام وصول نمی‌شود. این موضوع نشانگر چندگانگی است.

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز و هامون در مجلس ادامه داد: بنده نماینده مردم هستم و حق دارم که این درخواست را داشته باشم اما هیچ کاری انجام نشده است و فقط گفتاردرمانی صورت گرفته است.

وی افزود: چه پاسخی باید به مردم منطقه داده شود، آیا آب و نانی برای آنها آورده شده است، بهرحال این منطقه بخشی از این مملکت بوده و انسان هستند صد بار در این رابطه تذکر داده شده است اما این استیضاح وزیر امور خارجه در صحن اعلام وصول نشده است.

سران صهیونیست بدانند زمین رزم ما قلب تل‌آویو خواهد بود

جواد نیک بین در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: طبق قانون بودجه باید ۲۰ درصد به حقوق شاغلان فراجا افزوده شود که هنوز این اتفاق رخ نداده است.

نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس یازدهم با بیان اینکه به فرموده مقام معظم رهبری رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید، گفت: این موضوع یک انشاء نیست، بلکه خبر از یک واقعیت بیرونی است که حضرت آقا نیز در این خصوص فرموده اند رژیم صهیونیستی رفتنی بوده و امروز جوانان نهضت فلسطینی از همیشه سرحال تر هستند.

وی افزود: فرزندانی که امروز در فلسطین بزرگ شده اند، سالیان سال، مقابل تانک قد کشیده و در میان جنگ، خون، مرگ و بغض به اسرائیل بزرگ شده اند، حال برخی از احمق ها و بزدل ها مظلوم واقعی جهان و در مقابل آن غاصب ترین ظالم جهان را نمی بینند و می گویند جنگ کافی است!

نیک بین بر همین اساس تصریح کرد: چیزی که طی این چند روز بر اسرائیل گذشته، ۷۵ سال است که بر مردم مظلوم فلسطین روا داشته شده و با آن دست و پنجه نرم می کنند، از این رو این روزها باید اندیشه ها و افکار امام موسی صدر را بازخوانی کرد که فرموده است من حسینیه را حسینیه و مسجد را مسجد نمی دانم مگر آنکه دلاورانی از آن برای نبرد با اسرائیل فارغ التحصیل شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان با هشدار به سران اسرائیل که این روزها ایران را تهدید می کنند، خاطرنشان کرد: جواب رجزخوانی ها و عوعو کردن صهیونیست ها این است که زمین رزم ما قلب تل‌آویو است و به زودی در قدس نماز خواهیم خواند.

سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط تخصیص می یابد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۷ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (۳) بند (ب) ماده ۴۶ این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء (۳) بند (ب) ماده ۴۶ لایحه مذکور؛ از ابتدای سال دوم برنامه شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است ظرف شش ماه سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشورتخصیص و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در سایر جایگاه‌ها یا بیشتر از سهمیه مشمول عوارض مصرف به صورت افزایشی- پلکانی می‌شود. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و فراجا مکلفند، ظرف همین مدت، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه‌های الکترونیکی بین شهری و درون شهری و اعلام هویت مالک خودرو را فراهم نمایند.

در ادامه نمایندگان با حذف جزء (۱) بند (ب) ماده (۴۶) موافقت کردند.

بر اساس جزء (۱) حذف شده بند (ب) ماده ۴۶؛  دولت مکلف است با بکارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل نماید که در پایان برنامه با در نظرگرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشوردر سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ شود. دولت مجازاست نسبت به اصلاح ساختار واحدهای متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورایعالی اداری اقدام کند.

همچنین نمایندگان جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۶) را جهت بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع دادند.

بر اساس جزء (۲) ارجاعی بند (ب) این ماده؛ از طریق وزارت نفت باهمکاری وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد و با جلب مشارکت بخش غیردولتی نسبت به افزودن حداقل دو میلیون تن گازمایع به سبد سوخت حمل و نقل کشور تا انتهای برنامه از طریق استانداردسازی تبدیل و تولید خودروهای دوگانه‌سوز با سوخت دوم گازمایع و توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت گازمایع به قیمت هر لیتر معادل نرخ اول (یارانه‌ای) بنزین درمحدوده یکصد کیلومتری شهرهای دارای پالایشگاه نفت و گاز اقدام نماید.

در جریان بررسی جزء (۳) کاظم دلخوش اباتری اظهار داشت: لطفاً تأکید شود که این بند مربوط به مصرف روستایی نیست که مجبور هستند کالاهای روزمره خود را تأمین کنند و لازم است این نکته در مذاکرات مجلس مصرح شود که منظور از مصوبه مربوط به اتوبوس‌ها و ناوگان حمل و نقل است.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به نکته تصریح کرد: این بند پیچیدگی‌های خاص خود را دارد لذا بر همین اساس مجلس تأکید کرده است که از سال دوم به آن پرداخته شود و تا پیش از آن ساز و کار اجرایی آن به طور دقیق تنظیم گردد و این موضوع شامل ناوگان حمل و نقل است و شامل بقیه نمی‌شود ضمن آن که باید توجه شود بخش قابل توجهی از کامیون‌های ما یک سر بار هستند یعنی یک مسیر را خالی طی می‌کنند تا بار را تحویل بگیرند و دولت با احتساب این نکات که البته می‌دانم  کار سختی است آیین‌نامه‌ را تنظیم کند.

در حال تکمیل...