به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، یازدهمین روز و نوزدهمین جلسه علنی مجلس برای ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه / مجلس وزارت صمت را از طریق ایمیدور موظف به سرمایه‌گذاری در بخش معدن کرد

از روز دوشنبه سوم مهر ۱۴۰۲ بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و نمایندگان طی روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته در دو نوبت کاری به بررسی این لایحه می‌پردازند.

لغو معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات محصولات معدنی نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند(ث) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ث) ماده ۴۸ این لایحه؛ معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی (از جمله بیلت، بلوم، اسلب، قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن) به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور لغو می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از برنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت صمت مکلف به اجرای سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۸۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ت) ماده ۴۸ این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور» را بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره ها، تحرک بخشی به صادرات و انتشار فناوری های نوین و با تکیه بر مزیت ها و اولویت های کشور از جمله صنایع برق و ریز(میکرو)الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، در چارچوب الزامات زیر اقدام نموده و ظرف ۶ ماه از شروع برنامه، به تصویب هیأت وزیران برساند. این سند در طول برنامه، مبنای کلیه تصمیم گیری ها، مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن، ممنوع است.

همچنین جزءهای ۱، ۲ و ۳ و تبصره های ۱ و ۲ بند (ت) ماده ۴۸ به شرح زیر، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

کلیه حمایت های مالیاتی، تعرفه ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین بر اساس این سند مقرر می شود:

-۱ زنجیره ارزش خودروسازی: خروج کامل دولت و نهادهای عمومی غیردولتی از سهامداری خودروسازان و حذف شبه انحصارات در زنجیره صنعت خودرو، خودکفایی در طراحی و تولید سکو(پلتفرم)، معافیت تولید انواع خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و برقی از شمولیت قیمت گذاری دستوری، تعیین تعداد گواهی اسقاط خودروهای فرسوده در کارگروهی به ریاست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و عضویت سازمان محیط زیست، وزارتخانه های کشور، نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان، تسهیل اسقاط انواع خودروهای فرسوده از طریق استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی قابل مبادله در بهابازار(بورس)، توسعه زنجیره ارزش قطعه سازی خودرو در سطح منطقه و بین الملل و استفاده از صادرات آن در واردات خودروهای اولویت دار، جبران بخشی از قیمت خودروهای برقی تولید داخل از محل سوخت صرفه جویی شده، و ثبت سفارش انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون، به تناسب با تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور

۲- زنجیره ارزش ریز(میکرو)الکترونیک: طراحی، تولید و بومی سازی تراشه های پرکاربرد و راهبردی، ساخت حسگرهای صنعتی و نیز توسعه زنجیره ارزش سیلیکون، با هدف بکارگیری ظرفیت های علمی، پژوهشی، صنعتی، تولیدی و بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان، با رویکرد مشترک دفاعی و غیردفاعی و اولویت کاربرد در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی

۳- زنجیره ارزش بازیافت: اولویت توسعه در کلانشهرها، مناطق شمالی، سواحل و مراکز استانها، هدفگذاری افزایش سالانه بیست درصدی (%۲۰) مواد و کالاهای قابل بازیافت، اعمال تخفیف پنجاه درصدی (%۵۰) در اختصاص زمین به طرحهای بازیافت در شهرک های صنعتی، مستثنی شدن صنایع و صنوف بازیافت از محدودیت شعاع استقرار در کلانشهرها، ساماندهی مشاغل غیررسمی در حوزه جمع آوری پسماند و بازیافت با تشکیل تعاونیهای فراگیر و تعیین تکلیف برای پسماندهای خاص و پرخطر

تبصره ۱ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ضوابط صدور، تمدید و لغو جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی در کلیه زنجیره های ارزش صنعتی به ویژه پتروشیمی و فولاد را بر سند فوق الذکر، ظرف یک سال پس از ابلاغ برنامه، بازنگری نموده و اجرا نماید.

کلیه مجوزهای صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلیاتیلن) و زنجیره ارزش صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهرهبرداری نرسیدهاند، منطبق با ظرفیتهای تأمین خوراک، تأمین زیرساخت ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهرهبرداری، زمانمند بوده و  صرفا مشروط به بهره برداری در زمانبندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً براساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره ۲ - سازمان مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، و همکاری سایر دستگاههای اجرائی متولی طرحهای تولید و اشتغال و اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف، برمبنای سند راهبردی موضوع این بند، نقشه راه زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانها را متناسب با ظرفیت ها و مزیت های بومی و نقش استانها در زنجیره های ارزش ملی، ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه های استانی آن در استانداری ها مستقر می شود.

براساس این گزارش دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اجزا و تبصره های بند (ت) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: اصل بند (ت) یکی از موضوعات مهم در بخش صنعت و یکی از کارهای خوب برنامه هفتم است و در آن هیچ شکی وجود ندارد. بخش اولی که به تصویب رسید به عنوان یک سند، کار دولت و کمیسیون درست بود. در بخش بعدی که ۳ جزء و ۲ تبصره داریم، به دلیل وجود اشکالاتی مانند اینکه گفته شده است زنجیره ارزش خودروسازی خروج کامل دولت و نهادهای عمومی دولتی، ما همیشه از کسانی هستیم که معتقدیم چرا دولت در خودروسازی ها حضور دارد و با داشتن ۶ درصد سهم، بر حوزه خودرو مدیریت می کند، اما اینکه دولت به صورت کامل از این حوزه خارج شود، با اصل ۴۴ مغایرت دارد، زیرا خودروسازی جزو گروه ۲ محسوب شده و بخش دولتی و نهادهای عمومی دولتی می توانند در آن تا ۲۰ درصد سهام داشته باشند، اما در مدیریت حق دخالت ندارند.

رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: خروج کامل دولت از سهامداری خودروسازان دارای ابهاماتی است. در بند یک مسائلی در ثبت سفارش آمده، به هر حال ثبت سفارش باید در وزارت صمت باشد، اگر ثبت سفارش را در اختیار سازمان راهداری و یا سازمان شهرداری ها قرار دهیم، امکانپذیر نیست. درخواست دارم اجزا بند (ت) و تبصره آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم و از اعضای کمیسیون تلفیق درخواست دارم موضوعاتی که از صحن ارجاع می دهیم و می گوییم چه کاری درخصوص آنها انجام شود، در کمیسیون آن کار را انجام دهید، نه اینکه از نو بررسی و الحاقاتی به آن اضافه کنید.

وی عنوان کرد: جزءهای ۱، ۲، ۳ و تبصره های ۱ و ۲ بند (ت) را به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم، بخشی از نکات مهم در اجزای نامبرده شده، قابل جایگزینی در تبصره ها هستند تا بند (ت) با دو تبصره به صحن بازگردانده شود. تبصره ها را از این جهت به کمیسیون ارجاع می دهیم تا نقاط قوت اجزا در آن آورده شود تا اصل ۷۴ را رعایت و اشکالات را برطرف کرده باشیم.

 قالیباف تصریح کرد: براساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی ۳ جزء و ۲ تبصره بند (ت) را به کمیسیون ارجاع می دهیم.

متناسب‌سازی حقوق برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز لحاظ شود

حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، در تذکر شفاهی گفت: بر اساس ماده (۱۰۶) آیین‌نامه داخلی مجلس «در هر جلسه، قبل از ورود در دستور، رئیس می‏تواند در مورد گزارش حوادث مهم و مسائل فوری روز مطالبی را که آگاهی مجلس از آن ضروری باشد به اطلاع نمایندگان برساند.» در حال حاضر چند موضوع مهم وجود دارد که باید به آن توجه شود.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس ادامه داد: زلزله‌ای که در کشور همسایه یعنی افغانستان اتفاق افتاده و موجب کشته شدن هزاران نفر شده است باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: همچنین بحث مربوط به بازنشستگان کشوری که شما عنایت کردید و بیان کردید که باید بین مجلس و دولت توافق شود؛ آنچه بنده اطلاع دارم این است که این موضوع درباره بازنشستگان لشکری و کشوری است، این در حالی است که بخش اعظم بازنشستگان مربوط به تأمین اجتماعی هستند و اگر در مرحله قبلی نیز متناسب‌سازی برای آنها صورت گرفت، نوع حساب و کتابی که انجام شد درست نبود یعنی افرادی که دریافتی بیشتری داشتند بیشتر برخوردار شدند و افرادی که حداقل دریافتی را داشتند، کمتر برخوردار شدند حال آن که این بسته باید کامل باشد.

حاجی دلیگانی همچنین بیان کرد: ما مسلمان هستیم و باید به اهانت‌هایی که به مسجدالاقصی و کشتار فجیعی که رژیم کودک‌کش صهیونیستی انجام می‌دهد رسیدگی شود. در جلسه روز گذشته نیز خواهش کردم جلسه‌ای با روسای مجالس کشورهای اسلامی یا کشورهای غیرمتعهد برگزار شود تا جلوی این ددمنشی گرفته شود.

طوفان الاقصی یک نیروی مقاومت و دفاع در برابر سال ها تجاوز فرزندان سامری است

فاطمه مقصودی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: رهبر معظم انقلاب چه زیبا فرمود که دولت هایی که قمار عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را برای خود سرمشق قرار می دهند، ضرر خواهند کرد، باخت منتظر اینهاست و اشتباه می کنند. سلام بر آزادگان جهان، سلام بر فلسطین مقتدر و مظلوم، سلام بر حماس و همه گروه های جهادی فلسطینی به ویژه جوانان قدس و مسجد الاقصی خداوند عزیز و قدیر را برای اعطای این عزت و نصرت به مجاهدان سپاس می گویم و نزول سکینه و طمأنینه در دل های مجروح شهیددادگان و رحمت و بشارت برای شهیدان و شفای کامل آسیب دیدگان را از خداوند منان مسئلت داریم.

نماینده مردم بروجرد در مجلس یازدهم افزود: به راستی سست تر و بی پایه تر از منطق پوشالی تاسیس این رژیم کودک کش چیست؟ رژیم صهیونیستی نه یک کشور، که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت های مسلمان است. ماجرا فلسطین برای همیشه مهمترین و زنده ترین مسئله مشترک امت اسلامی است و امروز موازنه قوا به نفع دنیای اسلام تغییر یافته است. بی شک طوفان الاقصی یک نیروی مقاومت و دفاع در برابر سال ها تجاوز فرزندان سامری است و اقامه انتقام از اشغالگران، بدهی تاریخی مقاومت به رژیم جعلی صهیونیستی است، زیرا این رژیم نژادپرست صهیونیست جز زبان زور را نمی فهمد، پس انتقام از این ظالم عین صلح ماندگار است و شکفتن گل های صلح ماندگار از دل خرابه های جنگ با اشغالگران غاصب می گذرد.

مقصودی تصریح کرد: فلسطین زنده است و به این جهاد ادامه می دهد و به کمک خداوند سرانجام خواهد توانست بر دشمن خبیث فائق آید. فلسطین متعلق به مردم آن است و به آنان برخواهد گشت و این کار بر خدا دشوار نیست.

ممنوعیت قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها/ساز و کار قیمتگذاری نرخ خوراک مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (۳) بند(ج) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۳۳ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه؛ به منظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روانسازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می‌شود.

بر اساس جزء (۳) بند(ج) ماده ۴۸ این لایحه؛ به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:

-۳-۱ قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.

تبصره -۱ کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.

تبصره -۲ کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.

تبصره -۳ کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

در ادامه نمایندگان با ریز جزء ۲ جزء (۳) بند(ج) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۵۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتمنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ریز جزء ۲-۳ جزء (۳) بند(ج) ماده ۴۸ این لایحه؛ به منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت پذیری کسب وکارها در ایران، شورای رقابت موظف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید.

نمایندگان در ادامه بررسی ماده ۴۸ با جزء (۴) بند (ج) این ماده با ۱۳۷ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس جزء (۴) بند (ج) این ماده؛ در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که در طی سال‌های برنامه، عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود و یا به بهره برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های  سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کنند، ممنوع است. دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنج ساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرح‌ها استفاده می‌شوند، تعیین کند. تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.

همچنین نمایندگان با جزء (۵) بند (ج) این ماده ۴۸ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس جزء (۵) بند (ج) این ماده ۴۸ این لایحه؛ دولت موظف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه‌های مستقیم متعلقه)  صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان جز (۱) و (۲) بند (ج) ماده ۴۸ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر اساس جزء (۱) بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه؛ در اجرای ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام لازم برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر را در حوزه‌های اولویت‌دار نفت و گاز و پتروشیمی، برق، کشاورزی و موادغذایی، زمین و حمل و نقل، انجام دهد. دولت مکلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت، نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم، مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرائی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه‌های ذیربط، ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.

همچنین در جزء (۲) ارجاعی بند (ج) این ماده نیز آمده است؛ در صورت جایگزینی صادرات مواد خام و نیمه خام با صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالاتر از طریق فرآوری و در طول زنجیره ارزش، دولت، مشوق‌های صادراتی یا اعتبار مالیاتی معادل آن را به واحدهای تولیدی یا تجاری مربوط اختصاص داده و در لوایح بودجه سنواتی درج می‌نماید.

همچنین نمایندگان با حذف ریز جزء ۳-۳ جزء (۳) بند(ج) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۸۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ریز جزء حذف شده ۳-۳ جزء (۳) بند(ج) این ماده؛ کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار(بورس) تهران و فرابورس ایران و شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه آنها مکلف به عرضه محصولات خود از طریق بهابازار(بورس)های کالایی هستند، مگر در مواردی که قابلیت پذیرش و عرضه در بورس مربوطه را نداشته باشند یا براساس تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه محصول برخلاف منافع سهامداران شرکت باشد. هرگونه عرضه کالا خارج از بازار بهابازار(بورس)های کالایی، در حکم عرضه کالا خارج از شبکه بوده و مجازات‌های مقرر در قوانین موضوعه نسبت به مدیران آنها اعمال می‌شود.

مصوبه مجلس برای تسریع در تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی نفت و گاز؛ ارائه تخفیف‌های پلکانی به سرمایه‌گذاران برای نرخ خوراک

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند(چ) ماده ۴۸ این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (چ) ماده ۴۸ این لایحه؛ به وزارت نفت اجازه داده می شود تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (۳) تبصره ذیل بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را با استفاده از «اوراق تسویه» مبتنی بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی نفت و گاز به سرمایه‌گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر شیوه اجرا و نحوه توزیع مشوق در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳ دلیل ترمیم ناپذیری شکست رژیم صهیونیستی از عملیات طوفان الاقصی/دولت و مجلس در مورد بازنشستگان، کارگران و ایثارگران تصمیم خواهند گرفت

شهباز حسن پور بیگلری در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی  در تذکری با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه ما در قانونگذاری دخالت نمی کنیم و مجلس هم نباید در برنامه هفتم دخالتی داشته باشد، خطاب به رئیس مجلس گفت: شما انسان اجرایی و حکیمی هستید و مطالبی که خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفتید، حرف اکثریت نمایندگان و دوستداران شماست که برخی از مواردی که در اینجا مطرح می شود، در مورد آنها کار کارشناسی انجام نشده است.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه باید مشکلات اساسی کشور مدنظر قرار گیرد و آنچه که در حال حاضر در بحث بورس و قیمت گذاری مصوب می کنیم باید در کمیسیون اقتصادی به صورت طرح یا لایحه پیش بینی شده و در مورد آنها کار کارشناسی انجام شود؛ ما براساس احترامی که برای شما قائل هستیم، رأی می دهیم، اما در مورد مواد کار کارشناسی انجام نشده، بنابراین انتظار می رود برخی از موارد را مدیریت کرده و توجه به  ۱۰ پیشنهاد اصلی و مهم مانند وضعیت معادن را در دستور کار قرار دهید.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس یازدهم افزود: متاسفانه طی یک ماهی که بررسی برنامه هفتم در دستور کار قرار گرفته، نشست های نظارتی که ابتکار بسیار خوبی بوده، تعطیل و مسائل کشور رها شده است. به عنوان مثال در مورد مشکل کمبود معلم در حوزه انتخابیه بسیاری از مدارس، معلم ندارند و همچنین در مورد مشکل نبود لاستیک که روز گذشته درخصوص آن صحبت کردیم، به صورت میدانی وضعیت را بررسی کردم و همچنان مشکل پابرجاست، بنابراین انتظار می رود برنامه ریزی شود که پیش یا پس از جلسه علنی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد موضوع کمبود معلم توضیحات لازم را ارائه کند. همچنین در مورد عملیات طوفان الاقصی که روز گذشته در مورد آن مسائلی را مطرح کردیم، ضروری است رایزنی هایی در تمام سطوح دولت انجام شود و باید صدای مردم مظلوم فلسطین به گوش جهانیان برسد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده در موضوع کمبود معلم گفت: در ابتدا که این موضوع را پیگیری می کردیم، حدود ۲۳ هزار کلاس با کمبود معلم مواجه بود حال حدود ساعت ۲۲ شب گذشته در گفت وگو با وزیر آموزش و پرورش، وی گزارشی ارائه کرد و براساس مصوبه ای که بازنشستگان می توانند به کار بازگردند و بدهی آنها پرداخت و اقدامات لازم انجام شود، برهمین اساس گزارش استانی ارائه شد و تاکید کردند که حداکثر ۳ هزار مدرسه با کمبود معلم مواجهند و حتی کمتر از ۳ هزار مدرسه و این مشکل را طی ۲ روز آینده حل خواهیم کرد.

وی خطاب به حسن پور بیگلری با تاکید بر اینکه نظارت مجلس تعطیل نیست، تصریح کرد: به طور مرتب موضوعات و مشکلات مردم را دنبال کرده و آنها را رها نمی کنیم و بنا نیست اگر در متنی، بندی یا جزئی نظر شما و نمایندگان تامین نشد، بگوییم که مباحث کار کارشناسی نشده است، ممکن است من نیز در این رابطه نظری داشته باشم و کار کارشناسی انجام داده باشم، اما مجلس تشخیص دیگری داشته باشد. خود آقای طغیانی که موافق این بحث بود، چه موضوعی را اشاره کردند و من از ایشان تشکر می کنم، حکیمانه گفتند که بین بازار بورس کالا و بازار سهام تفاوت وجود دارد، در شورای رقابت کالایی مانند خودرو که جزو کالاهای انحصاری است، حال الزام می کنیم که آن را در بورس کالا قرار دهیم. در شرایطی که شرکت های خودرویی خود در بورس سهام هستند و بخش خصوصی در بورس سهام بعضاً هستند یا نیستند و این تضاد وجود دارد، بنابراین کمیسیون باید این مشکل را حل می کرد، اما حل نکرد، بنابراین باید برای این تضاد در صحن تصمیم گیری کرد و بهترین تصمیم حذف این جزء است.

قالیباف یادآور شد: صبح امروز برخی نمایندگان در مورد زلزله افغانستان اشاره کردند و زلزله افغانستان در حوادث رخ داده در نوار غزه، کمتر دیده شد. در این زلزله چند هزار نفر جان خود را از دست دادند. این حادثه را به مردم عزیز افغانستان به ویژه مردم هرات تسلیت عرض می کنیم، ملت ایران در همه شرایط همراه مردم افغانستان بوده و به آنها کمک کرده اند و به طور حتم دستگاه های خدماتی از جمله هلال احمر امکانات و ظرفیت خود را برای کمک به زلزله زدگان بسیج خواهند کرد و از جانب خود و تمامی نمایندگان محترم و ملت عزیز ایران، این حادثه را به بازماندگان تسلیت عرض می کنم.

وی اظهار داشت: روز گذشته مقام معظم رهبری نکات بسیار مهم و اساسی را در مورد عملیات طوفان الاقصی مطرح کردند و بدون شک این عملیات نقطه عطفی در تاریخ فلسطین شد و مهمترین نقطه عطف آن، بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر این بود که این ضربه ترمیم ناپذیر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل ترمیم ناپذیر بودن عملیات طوفان الاقصی گفت: یکی در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی است، این رژیم با «طرح آبراهام» در تلاش بود در کشورهای جهان اسلام و عرب، به گونه پیش برود که ارتباط را میان آنها برقرار و عادی سازی کند. امروزه همه ملت های عرب، همه ملت های اسلامی و جهان اسلام ضد ارتباط با رژیم صهیونیستی هستند. و دولت هایی که اشتباه کرده و با اسب بازنده قرارداد امضا کرده و به سمت آن رفتند باید بفهمند که خلاف خواسته های ملت هایشان و خلاف مسیر اسلام حرکت نکنند و این موضوع دیگر ترمیم پذیر نیست.

قالیباف با اشاره به حوزه مسائل اجتماعی سرزمین اشغالی گفت: یکی از نمادهای پوشالی از جمله بحث پوشش آهنی و امنیت را که مورد تاکید قرار می دادند، در حقیقت یک توهم امنیتی تبدیل به یک ترس پایدار در سرزمین های اشتغالی شد. یعنی این پوشش امنیت نشان داد که کاملا پوشالی است و باعث مهاجرت معکوس، فرار سرمایه ها و بی اعتمادی برای جان رژیم صهیونیستی است و این موضوع یکی از ویژگی های دیگری است که در این رابطه ترمیم پذیر نیست و همچنین نکته سوم اینکه روحیه بزرگی، مقاومت و پیروزی که در فلسطینیان عزیز وجود دارد، با عملیات طوفان الاقصی نشان داد که این مسئله امکان پذیر است و روحیه آنها را محکمتر کرد و نشان داد که رژیم صهیونیستی هیچ وقت روی آرامش را نخواهد دید، تا روزی که از صحنه روزگار محو شود و این موارد موانعی است از نظر من که رهبر معظم انقلاب فرمودند مهمترین پیروزی ما در اینجا این است که دیگر این آسیب و شکست ترمیم پذیر نیست.

نمایندگان مجلس پس از اتمام اظهارات دکتر قالیباف درخصوص عملیات طوفان الاقصی ندای «مرگ بر اسرائیل» و «اسرائیل نابود است، فلسطین پیروز است» سر دادند.

رئیس مجلس در ادامه درخصوص موضوع بازنشستگان، کارگران و ایثارگران گفت: در جلسات کارشناسی که با دولت داشتیم که جا دارد در اینجا از زحمات برادر عزیزم آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکر کنم، در رابطه با بحث بازنشستگان توافقاتی انجام شد و همچنین حتما دولت و مجلس در مورد بازنشستگان، کارگران و ایثارگران تصمیم خواهند گرفت و از کنار این موضوعات بی تفاوت رد نخواهد شد. البته در مورد موضوع مربوط به بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم که مراعا مانده بود، توافق شد و امیدواریم که به صحن ارائه و مطرح شود.

وزارت اقتصاد مکلف به اختصاص ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری سهام برای توسعه اقتصادی مناطق توسعه یافته شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اجزای (۱)، (۲)، (۳) و (۶) بند(ح) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۱۵ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ح) ماده ۴۸ این لایحه؛ به منظور حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱-  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)  قانون اساسی، هفتاد درصد (۷۰ %) وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های وابسته و تابعه سازمان‌های توسعه‌ای، برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل طرح‌های نیمهت مام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری، با رعایت گردش خزانه به حساب این سازمان‌ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌های موضوع این جزء را که تاکنون، به حساب سازمان‌های توسعه‌ای، واریز نگردیده است به عنوان طلب این سازمان‌ها منظور نماید.

۲- در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای صرفاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و این قانون اجرا می‌شوند؛ مگر اینکه در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمان‌های مذکور تصریح شود.

۳- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می‌شود ارزش اقتصادی پروانه‌های بهره‌برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.

۶- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود کمک‌های فنی و اعتباری موضوع بند «ل» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را جهت افزایش سرمایه صندوق‌های قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و به تناسب آن از طریق این صندوق‌ها در راستای اهداف موضوع کمک‌های فنی و اعتباری هزینه نماید

همچنین جزء (۴) و (۵) بند(ح) ماده ۴۸ این لایحه با توجه به مغایرت با قانون اساسی و وجود ابهام توسط عبدالرضا مصری رئیس جلسه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

۴-  رئیس صندوق توسعه ملی، بدون حق رای به مجمع عمومی سازمان‌های توسعه ای افزوده می‌شود.

۵-  عاملیت اعطای تسهیلات مالی صندوق توسعه ملی، توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته مجاز می‌باشد.

کلاس های خالی از معلم حاصل سیاست های غلط وزارت آموزش و پرورش است

جواد نیک بین در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 19 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با استناد به ماده 22 آیین نامه داخلی گفت: وزارت آموزش و پرورش با سیاست بسیار غلطی که در تاخیر در اعلام نتیجه آزمون داشت، باعث شده 40 تا 50 هزار کلاس درس خالی از معلم بماند و تعداد زیادی افراد ضد نظام تحویل دهیم.

نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس یازدهم با انتقاد از وضعیت مدیریت در وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: وزیر محترم پاسخ دهد چه اقدامی برای افراد قرارداد کار معین انجام داده است. آقای لطیفی کار خود را درست می کند، اما کار معلمان خدوم و زحمتکشی که بیش از 2 سال است زحمت می کشند را انجام نمی دهد! مجلس باید با این نوع بی قانونی و بی ضابطگی برخورد کند.

وی ادامه داد: پاداش فرهنگیانی که از دو سال پیش بازنشست شده اند به دلیل عدم پیگیری، پرداخت نشده و آنها ناراضی هستند. بسیاری از کلاس های درس در استان های خراسان رضوی و تهران معلم ندارند و در شهرستان های کاشمر و بردسکن روز گذشته اولیای دانش آموزان تجمع کرده و فرزندان خود را از مدرسه خارج کرده اند که این وضعیت بدی محسوب می شود.

در حال تکمیل...