به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

خبر مهم یک نماینده مجلس / حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد؟

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد. نمایندگان مجلس بررسی لایحه برنامه هفتم را از روز دوشنبه (سوم مهرماه) در صحن مجلس آغاز کرده و تاکنون تا ماده ۴۸ لایحه پیش رفته اند.

تا پایان بررسی لایحه برنامه هفتم، جلسات علنی مجلس روزانه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک با هدف اعطای تسهیلات به این بخش تشکیل می شود

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اجزای ۱، ۲ و ۳ بند خ ماده ۴۸ لایحه مذکور با ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند خ و اجزای آن؛ به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می شود:

-۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان حفاظت از محیط زیست و جهاد کشاورزی، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک ها، نواحی و مجتمع های تخصصی در حوزه های فناوری اطلاعات (آی.تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی اقدام نماید.

-۲ برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرآیند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصاء و رفع موانع توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳-«صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با وظایف اعطای تسهیلات یا از طریق موسسات مالی و اعتباری، و صدور ضمانت نامه و بیمه نامه تغییر می یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از تصویب این قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. منابع این صندوق از طریق جریمه ها و خسارت های دریافتی حاصل از تخلفات عرضه و کیفیت کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور براساس بودجه سالیانه و افزایش سرمایه تأمین می شود.

اهداف برنامه هفتم برای تسهیل و رفع موانع تولید ترسیم شد/ معافیت گمرکی برای واردات ماشین آلات صنعتی واحدهای دارای مجوز نوسازی

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۱ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۷۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ذ) ماده ۴۸ لایحه مذکور؛ به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:

۱- در مورد پرونده های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴)، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل و یا اعضای هیأت مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.

همچنین در ادامه نمایندگان با جزء ۲ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء ۲ بند (ذ) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛

۲- واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی، از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت های تولید داخل با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ برخوردار هستند.

نمایندگان در ادامه با جزء ۳ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء ۳ بند (ذ) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛

۳- یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص می یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های فعال در حوزه کشاورزی و یا تأمین انرژی و تعاونی های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.

وکلای ملت در جریان بررسی ماده ۴۸ لایحه مذکور، بند (د) این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.

در بند (د) ماده ۴۸ آمده است؛ به منظور نظارت بر رعایت حریم های ساخت و ساز و بررسی میزان تخلفات ساخت وساز و نقض حریم هادر اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع ید از اراضی و قراردادهای غیرفعال، تعیین جریمه ساخت وسازهای غیرمجاز و رسیدگی در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی مرکب از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان (قاضی) تشکیل می شود. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره- هرگونه توسعه واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک ها و نواحی، صرفا در چهارچوب مقررات حاکم بر شهرک ها و نواحی صنعتی و در سقف تأییدیه های اخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات معاف می باشد.

موضوع اهداف کمی سنجه های عملکردی توسعه مسکن به کمیسیون ارجاع داده شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۹ لایحه مذکور را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در ماده ۴۹ ارجاع شده آمده است: دولت مکلف است در اجرای بند (۹) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را به عمل آورد:

جدول شماره (۱۲)- اهداف کمی سنجه های عملکردی توسعه مسکن

دکتر محمدباقر قالیباف در خصوص این ماده گفت: پیشنهاد دولت برای دسترسی به مسکن ۷.۵ سال بوده است و اما پیشنهاد دوستان کمیسیون  ۱۲ سال بوده است. منظور از دسترسی به مسکن این است که یک خانواده صددرصد درآمد خود را اگر بگذارد چه زمانی می تواند صاحب خانه شود و این نرم جهانی دارد یعنی اگر ما بخواهیم شاخص رفاه اجتماعی را نگاه کنیم این مبنا خواهد بود. دوستان برخی اوقات در صحبت های خود بحث یک سوم را مطرح می کنند و منظور این نیست که ماهانه یک سوم از حقوقشان را کنار بگذارد ما باید کاری کنیم قدرت خرید خانواده بالا رود یا انقدر به موضوع مسکن سوبسید داده شود که حداقل زیر ۱۰ سال با در نظر گرفتن ۱۰۰ درصد حقوق خانوار صاحب خانه شود. براین اساس ممکن است ۲۰ الی یا ۳۰ سال صاحب خانه شوند و متاسفانه واقعیت این است که اگر الان ضرب و تقسیمی صورت بگیرد خانه دار شدن یک آرزو است.

وی ادامه داد: در موضوع بافت های ناپایدار نیز چنین مبحثی درست نبوده است ما حتما باید ایستادگی و نفوذپذیری را در این موضوع ببینیم. بافت ناپایداری که در منطقه نفوذناپذیر است علت مشکل نفوذناپذیری آن است تا بتوانیم دسترسی داشته باشیم که آن خانه را احداث و بازسازی کنیم تا کوچه را ۱۲ متر و ۸ متر بنابر طرح تفصیلی طراحی نکنیم دیگر نمی توانیم آن را پایدار کنیم لذا باید سالانه در این جدول عملیات احداثی را ببینیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این جدول هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ محتوایی مشکل دارد و ستون افقی و عمودی با هم مطابقت ندارد بنابراین به کمیسیون ارجاع می شود.

نیروگاه‌های بخش خصوصی در صادرات برق سهیم می‌شوند/ جریمه وزارت نیرو در صورت کاهش سهم صادرات بخش خصوصی

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید؛ با جزء ۴ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۳۴ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء ۴ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه؛ وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب ماده (۱۷) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به گونه ای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان صادرات برق به میزان حداقل دوازده درصد (%۱۲) از تولید برق نیروگاه های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی) فراهم شود و این مقدار سالانه چهار واحد درصد (%۴) افزایش پیدا کند.

وزارت نیرو مکلف است در پایان هرسال، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی با شرایط مذکور، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» واریز کند تا در طرح های بهینه سازی مصرف برق، هزینه شود.

به گزارش خانه ملت در جریان توضیحات منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در انتقاد به این جزء با اشاره به علت اختلاف قیمت برق ارائه شد، گفت: علت اختلاف به یارانه دولت مصرف کننده باز می گردد که دولت برای جلوگیری از عدم افزایش قیمت برق، هزینه سوخت نیروگاه ها را دریافت نمی کند، از این رو اگر این یارانه به جای مصرف کننده به صادرکننده بخش خصوصی داده شود، قطعاً یک رانت خواهد بود و معنایی جز آن نخواهد داشت.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقاد معاون رئیس جمهور با اشاره به قید نخست این جزء که به رعایت ماده ۱۷ قانون مانع زدایی تاکید کرده، اظهار داشت: براساس تبصره این ماده، سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه های حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادرتخصصی توانیر تعیین می شود.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه اجرای قانون هیچگونه رانتی برای بخش خصوصی نیست، عنوان کرد: بخش خصوصی نمی تواند هم با پول خود نیروگاه بسازد، برق تولید کند و هم در زمان پیک نیز مکلف به کمک به شبکه برق داخلی شود. از سوی دیگر در زمان های غیرپیک حداقل به صورت اسمی ۹۹ هزار مگاوات و در عمل ۷۲ هزار مگاوات تولید برق داریم، اما در زمان های پیک نیز ۱۶ هزار مگاوات برق اضافه داریم که صادر می کنیم، با این حال همچنان بیش از چند ده هزار میلیارد به بخش خصوصی برای تولید برق بدهی داشته و آن را پرداخت نمی کنیم.

وی با طرح این سوال که در چه زمانی می خواهیم مشکل اقتصاد برق را حل کرده و بخش خصوصی را وارد کار کنیم، گفت: براساس این بند قرار است وزارت نیرو پس از اطمینان از تامین برق صادراتی طبق برنامه خود، مکلف به اعطای مجوز شود، که باعث تامین هزینه های سوخت و گازوئیل صادراتی نیز می شود، از این رو این بخش واقعا کمک به دولت است.

دکتر قالیباف ادامه داد: نتیجه اینکه همواره تلاش کرده ایم صرفا با پول دولت نیروگاه بسازیم، این است که در این عرصه عقب مانده ایم و نتیجه آن خوابیدن صنایع و فولاد در کشور است.

داوود منظور در ادامه با پذیرش اظهارات دکتر قالیباف درباره عدم رانت بودن مشارکت دادن بخش خصوصی در احداث نیروگاه های تولید برق گفت: در حال حاضر صادرات برق به صورت انحصاری از سوی دولت به کشورهای منطقه انجام می شود که اگر بخش خصوصی وارد این حوزه شود، قیمت ها شکسته خواهد شد، در حالی که ما درحال حاضر به بالاترین قیمت این صادرات را انجام می دهیم و سالانه یک میلیارد دلار درآمد ارزی در این بخش داریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: از سوی دیگر مطالبات بخش خصوصی انباشته شده و لازم است که با درآمدهای خود این موضوع را برطرف کنیم، لذا نباید صادرات برق را که انحصاری است، رقابتی کرده و به درآمد ارزی خود آسیب بزنیم که باعث می شود تامین برق فدای مشارکت بخش خصوصی در صادرات شود.

به گزارش خانه ملت، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب این جزء با اشاره به بخشی از متن آن گفت: دولت باید تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه حداقل امکان صادرات ۱۲ درصد از تولید برق نیروگاه ها را با همکاری بخش خصوصی فراهم کند که اگر این اقدام صورت نگیرد، مشمول جریمه خواهد شد، لذا این نکته قابل توجه است که ممکن است دولت به تکلیف خود در این حوزه عمل کرده باشد، اما بخش خصوصی قسمت مربوط به خود را اجرا نکرده باشد، لذا در این صورت دولت نباید مشمول جریمه شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی جزء ۵ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه پرداخته و آن را با ۱۴۳ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس  جزء ۵ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد، و با مشارکت کارور(اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی گری (به استثنای مأموریت ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه(کد)پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام نماید.

در جریان رسیدگی به این جزء حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکری با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۶۳ آیین نامه داخلی مجلس گفت: دولت باید حداقل ۶ ماه قبل از پایان مهلت قوانین آزمایشی، نسبت به آنها تعیین تکلیف کند که از ۱۱ شهریور سال گذشته تاکنون دوره اجرای آزمایشی قانون شرکت پست به پایان رسیده و هنوز لایحه ای برای تعیین تکلیف آن از سوی دولت ارائه نشده و مجلس نیز در این زمینه اقدامی نکرده است.

دکتر قالیباف رئیس قوه مقننه در پاسخ به این تذکر آن را وارد دانست و خطاب به منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بلاتکلیفی این قانون گفت: این قانون باید در موعد مقرر تعیین تکلیف یا درباره تمدید آن تصمیم گیری می شد، لذا هرگونه دریافتی خلاف قانون است که معاونت قوانین مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد و من و آقای منظور نیز پیگیر این موضوع خواهیم بود.

به گزارش خانه ملت، بعد از این بخش، نمایندگان وارد بررسی جزء ۶ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه شدند که دکتر قالیباف در تشریح ایرادی که به آن وارد دانسته بود، گفت: در این جزء صرفاً خط اعتباری اضافه شده که ایراد دارد، چرا که بانک مرکزی نمی تواند این خط اعتباری را باز کند و باید از طریق مرجع دیگری صورت گیرد، در غیر این صورت پایه پولی افزایش می یابد و صندوق هم به جز این مسیر پولی پرداخت نمی کند، لذا این جزء برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود.

لازم به ذکر است جزءهای  ۷ و ۸ بند (ذ) ماده ۴۸ نیز که با ایراداتی مواجه بود، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع شد.