به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

وزارت اقتصاد ملزم به شبانه روزی کردن فعالیت گمرکات کشور شد / وضعیت نابسامان بازار لاستیک در بخش حمل و نقل

نمایندگان مجلس روز گذشته بررسی فصل توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) را به اتمام رسانده و امروز به بررسی موارد فصل ارتقای نظام سلامت می پردازند.

نمایندگان از سوم مهر و در دو شیفت صبح و بعدازظهر بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را شروع کرده اند.

جدول اهداف ارتقاء نظام سلامت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۶۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: برخی از شاخص های مندرج در جدول این ماده با سیاست های کلی مغایرت دارد و برای همین امر ۲ رویکرد ما می توانیم در مورد آن داشته باشیم و از آن جایی که شاخص های برنامه مشخص است می توان پس از تصویب توسط اداره قوانین شاخص های جدول براساس قوانین بالادستی تغییر کند و یا ماده مذکور را به کمیسیون ارجاع دهیم تا این اصلاحات را اعمال نماید.

براساس این گزارش در نهایت ماده ۶۸ لایحه برنامه برای اصلاحات و انطباق شاخص های آن با قوانین بالادستی و با رأی نمایندگان به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد.

آمریکا به اتمی شدن رژیم صهیونیستی و اشغالگری آن در همه ابعاد کمک کرده است

 جلیل رحیمی جهان آبادی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی گفت: غزه امروز نماد ۷۰ سال ظلم کشورهای غربی و آمریکا در حمایت بی دریغ از رژیم صهیونیستی است. آمریکا در این ۷۰ سال حتی اجازه نداده یک قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم صهیونیستی تصویب شود. آمریکا به اتمی شدن رژیم صهیونیستی و اشغالگری آن در همه ابعاد کمک کرده است.

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلستان در این ظلمی که امروز در خاورمیانه اتفاق می افتد، شریک هستند و مردم غزه راهی جز دفاع، مقاومت، شهادت و ایستادگی ندارند.

وی اضافه کرد: ما همه طیف ها، جناح ها و گرایش های مذهبی در کشور باید اجماع صددرصدی بر آرمان بزرگ انقلاب اسلامی که یک آرمان انسانی، آرمان مبتنی بر دموکراسی و مبتنی بر حقوق بشر است، در دفاع از مردم فلسطین داشته باشیم. به شرف همه شهدای مقاومت و مردم غزه که ابهت، عظمت و هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را دچار فروپاشی کردند، درود می فرستیم.

سامانه های بیمارستانی و نسخه نویسی با هوشمندسازی اطلاعات به یکدیگر متصل می شوند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء یک بند الف ماده ۶۹ لایحه مذکور با ۱۲۱ رأی موافق، ۸۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۶۹ که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی بیماران اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف-

-۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو سال از اجرای این قانون، با تنظیم مقررات مورد نیاز و آماده سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه های مراکز ارائه دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه های بیمارستانی، نسخه نویسی و نسخه پیچی سرپایی (بر اساس طرح و ضوابط نسخه الکترونیکی)، نرم افزارهای حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه کنترل و ممیزی اسناد سلامت و سامانه های خود مراقبتی را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع آوری کلیه داده های سلامت تولید شده از این مبادی و ذخیره سازی امن و متمرکز آن ها در سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان، ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید.

مراکز درمانی دارای مجوز مکلفند داده های سلامت و پزشکی را به سامانه پرونده الکترونیکی سامانه ایرانیان ارسال کنند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۲ بند الف ماده ۶۹ لایحه مذکور با ۱۹۱ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در جزء ۲ بند الف ماده ۶۹ لایحه مذکور آمده است: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کننده خدمات سلامت دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی مکلفند داده های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیرایرانی را به صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت به«سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات و مراقبت های سلامت و همچنین تمدید پروانـه تأسیس بهره برداری و گواهینامه اعتبار بخشی در بخش های سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش ها منوط به ارائه گواهی ارسال امن داده های خدمات سلامت به این سامانه است.

وزارت بهداشت مکلف به راه اندازی پایگاه قواعد سلامت در کشور شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۳ بند (الف) ماده ۶۹ این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء ۳ بند (الف) ماده ۶۹ لایحه مذکور؛ به منظور یکپارچه سازی و ارتقای سطح قاعده مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره مندی از این خدمات:

-۳-۱ کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی و نیز دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای و پایش (کنترل) هم پوشانی بیمه ای را منحصراً از طریق پایگاه برخط بیمه شدگان درمان کشور به انجام رسانند. این شرکت ها و صندوق ها مکلفند داده های مرتبط با اطلاعات بیمه ای بیمه شدگان خود را در پایگاه، به روز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند.

-۳-۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخه ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت سنجی کلیه تجویزگران نسخ و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را راه اندازی نماید و در اختیار سامانه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.

در ادامه نمایندگان به بررسی جزء ۴ بند الف ماده ۶۹ پرداختند که در جریان آن دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این جزء را حائز بررسی در صحن ندانست و  در توضیح آن گفت: ما در حال حاضر کمیسیون تنظیم مقررات سلامت الکترونیک را داریم و اعضای آن مشخص هستند و وزارت بهداشت نیز در این بخش حضور دارد و انجام کارها براساس قانون داده ها انجام می شود.

وی افزود: به نظر من این بند دیگر ضرورت بررسی ندارد و البته ما به دوستانمان در جریان بررسی برنامه گفتیم که مواردی که قانون دائمی مشخصی داشته رأی دهند که دیگر این موارد مطرح و تکرار نشود، بنابراین از جزء ۴ و تبصره آن عبور می کنیم.

در جزء ۴ بند (الف) ماده ۶۹ لایحه مذکور آمده بود؛  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف توسعه ظرفیت و فضای کسب وکار رقابت پذیر به ویژه در بخش های غیردولتی ظرف شش ماه اول اجرای این قانون، کمیسیون تنظیم مقررات و تعرفه های جزء فناوری اطلاعات را با عضویت تمامی نمایندگان ارکان مرتبط با حوزه سلامت الکترونیکی شامل نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های بیمه گر پایه و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی نماید. این کمیسیون موظف است تا پایان سال اول اجرای این قانون، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم گری (رگولاتوری) – کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی و نیز تعرفه های جزء فناوری اطلاعات این خدمات را تدوین، تصویب و ابلاغ نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکت های دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی را اعطا نماید.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید ضمن تدوین قواعد تنظیم گری (رگولاتوری) نسبت به اعطای دسترسی های امن پیوسته و با کیفیت به پایگاه ها و سامانه های ملی مورد نیاز کارور(اپراتور)ها و شرکت های سلامت الکترونیکی متناسب با قواعد مذکور اقدام نموده و کفایت خدمات مربوط را در قالب توافقنامه سطح برقراری خدمات (اِسِ.ال.اِی) تضمین نماید.

وزارت بهداشت مکلف به عملیاتی سازی امضای الکترونیک براساس برنامه هفتم شد

 نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۵ بند (الف) ماده ۶۹ این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء ۵ بند (الف) ماده ۶۹ لایحه مذکور؛  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ اقدام کند.

 در ادامه نمایندگان به بررسی جزء ۶ بند (الف) ماده ۶۹ این لایحه پرداختند و آن را نیز با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

براساس جزء ۶ بند (الف) ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان های بیمه گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی می باشند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تکلیف دولت برای اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهارچوب بودجه سنواتی/ممنوعیت فعالیت همزمان کادر درمان در مراکز دولتی و خصوصی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند ث ماده ۶۹ لایحه مذکور با ۱۸۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند ث ماده ۶۹ این لایحه؛ کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب۱۳۸۸/۱/۳۰ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند، مسؤولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است.

در اجرای این حکم دولت مکلف است از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را جبران نماید. اجرای این حکم، مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه سنواتی است.

مسعود پزشکیان عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در توضیح بند ث عنوان کرد: پزشک مسئول و پاسخگوی کسی است که برای او نسخه می نویسد، شما می گویید او در بخش دولتی می تواند خدمات ارائه دهد همچنین در سایر بخش ها این از نظر علمی پذیرفتنی نیست. طبق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست های کلی سلامت باید اجرایی شود، اگر کارانه ای به پزشکان و کادر درمانی بخش دولتی پرداخت نکنیم آن ها به دلار و سکه دریافتی خواهند داشت. پزشکان فعال در بخش های دولتی در حال حاضر در حال دریافت هزینه خدمات درمانی به صورت پول و کارانه هستند برای جبران دریافتی اندکشان باید قانونی وجود داشته باشد که متاسفانه در حال حاضر چنین قانونی موجود نیست. پول دریافتی کفاف هزینه های زندگی پزشکان دولتی را نمی دهد، نمی توان با این دریافتی ها آن ها را مجبور به ارائه خدمات در مناطق محروم کنیم. این مسئله به دور از عدالت است.

خدمات طب سنتی و نحوه توزیع و نظارت بر داروهای گیاهی ساماندهی می شود/نمایندگان کم و کیف درصد افزایش سالانه ظرفیت کادر پزشکی را مجددا بررسی می کنند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ج) ماده ۶۹ لایحه مذکور را درباره جذب نیروی متخصص در کادر پزشکی جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع دادند. همچنین نمایندگان بند (چ) ماده ۶۹ لایحه مذکور را درباره ساماندهی خدمات طب سنتی با ۱۸۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس بند (ج) ارجاع شده ماده ۶۹ این لایحه؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور توسعه کیفی و کمّی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت به ویژه در مناطق کم برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با بحران سالمندی جمعیت، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، ضمن هدفگذاری افزایش سالانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به نحوی برنامه ریزی کند که تا پایان زمان اجرای این قانون نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته های پرستاری، مامایی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته های حد واسط را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

بنابراین گزارش همچنین در بند (چ) ماده ۶۹ این لایحه آمده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است همزمان با ارتقاء جایگاه خدمات طب سنتی ایرانی نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی بر اساس شواهد علمی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و دارویی و تهیه فهرست فرآورده ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع و عرضه آن ها در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید.

اختصاص یک درصد درآمد حاصل از فروش خودرو و موتورسیلکت برای خرید آمبولانس

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۱ ماده ۶۹ این لایحه با ۱۳۳ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۱ ماده ۶۹ این لایحه؛ از سال دوم اجرای برنامه کلیه شرکت های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد (%۱) از قیمت فروش خود را جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ناوگان اورژانس زمینی سازمان اورژانس کشور اختصاص دهند.

در ادامه نمایندگان با بند الحاقی ۳ ماده ۶۹ نیز با ۱۷۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۳ ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان های نظام پزشکی و نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و سایر ذینفعان مکلف است در سال اول اجرای برنامه، سند جامع مراقبت های سلامت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند و نسبت به اجرای آن از سال دوم اجرای این قانون اقدام کند.

براساس این گزارش نمایندگان با ارجاع ماده الحاقی ماده ۶۹ لایحه مذکور به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

براساس این ماده الحاقی ارجاعی؛ به منظور ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و دسترسی عادلانه مردم بر خدمات اورژانسی (۱۱۵) در اقصی نقاط کشور، سازمان اورژانس کشور مکلف است بر اساس طرح آمایش سرزمینی سالانه نسبت به توسعه پایگاه های زمینی اورژانس پیش بیمارستانی شهری و جادهای در شهرها، جاده ها، روستاها و مناطق صعب العبور و همچنین توسعه پایگاه های هوایی و دریایی اورژانس پیش بیمارستانی اقدام نماید.

تبصره- جهت تکمیل زنجیره خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و سایر فعالیت ها و خدمات فوریت دار پزشکی در مناطقی که امکان ارائه خدمات زمینی و دریایی نباشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با توسعه اورژانس هوایی از طریق تأمین بالگرد یا خرید خدمات اقدام نماید.

شایان ذکر است در جریان بررسی بند الحاقی ۲ ماده ۶۹ ، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس بند مذکور را قابل طرح ندانست، در نتیجه از برنامه حذف شد.

براساس بند الحاقی ۲ حذف شده؛ «سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران» به مصادیق بند «ج» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم اضافه می گردد.

آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدانش بدانند اوضاع همیشه اینگونه نخواهد ماند

علی اصغر عنابستانی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات اخیر فلسطین و هجوم رژیم صهیونیستی به غزه گفت: لعنت به کودک کشی و کسانی که از آن حمایت کردند و دم برنیاوردند و لعنت بر بی شرفی که کودکان را کشت و به آن افتخار کرد.

وی افزود: لعنت بر دنیای پر از دروغ که صدای ناله های کودکان زیر آوار را می شنود و سکوت می کند و لعنت بر کسانی که بیش از ۱۵۰۰ کودک مظلوم در مقابل چشمانشان قربانی شدند و اشک از چشمانشان در نیامد.

وی خطاب به مقاومت و مجاهدان فلسطینی گفت: سلام بر زنان و کودکانی که می میرند اما می ایستند، آنانی که یکبار مردن را بر هر روز مردن ترجیح دادند و آمریکا و رژیم صهیونیستی و همه متحدانش بدانند اوضاع همیشه اینگونه نخواهد ماند.

وزارت بهداشت مکلف به اجرایی کردن پزشک خانوار در سراسر کشور شد/ بیمه سلامت باید نسبت به اصلاح نظام پرداخت بیمه ای اقدام کند

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۷۰ این لایحه با ۱۵۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده ۷۰ لایحه مذکور؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام شبکه بهداشتی- درمانی کشور مشتمل بر مراقبت ها و خدمات یکپارچه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، مراقبتی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری، تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور با استفاده از تمامی ظرفیت های ِحرف تخصصی دولتی و غیردولتی اقدام نماید. همزمان با استقرار کامل برنامه مذکور، شورایعالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به هماهنگی پرداخت مشوق های تعیین شده در برنامه برای توسعه کمّی و کیفی بسته بیمه پایه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بیمه ای مطابق جزء (۷) بند (۹) سیاست های کلی سلامت اقدام لازم قانونی نماید.

تکلیف مجلس به سازمان برنامه و بودجه جهت تخصیص منابع بودجه عمومی سلامت از طریق نظام بیمه

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۷۰ این لایحه با ۱۶۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده ۷۰ لایحه مذکور، سازمان مکلف است منابع بودجه عمومی سلامت را که ماهیت بیمه ای دارد صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد. مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی می باشند.

همچنین دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند (الف) ماده ۷۰ گفت: به دلیل مغایرت این بند با برنامه، آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم تا رعایت ماده ۷ قانون برنامه قبلی هم مدنظر قرار گیرد.

 براساس بند (الف) ارجاعی ماده ۷۰ لایحه مذکور به منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائهدهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان اقدامات زیر انجام می پذیرد:

الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه دهنده خدمات سلامت (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی براساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاست های کلی سلامت و این قانون و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان های بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص های بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخش های سرپایی، بستری و خدمات رقومی (دیجیتال) سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.

قالیباف: وزیر امور خارجه ساعت ۱۳ برای ارائه گزارش درباره بحران غزه به مجلس می آید

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پایان نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی زنگ اعلام تنفس را در ساعت ۱۱ و ۴۵ به صدا درآورد و گفت: نشست علنی بعدی در نوبت عصر امروز رأس ساعت ۱۴ و با ادامه بررسی دستور کار یعنی رسیدگی به کلیات لایحه برنامه هفتم کشور برگزار خواهد شد.

وی همچنین افزود: حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشور ساعت ۱۳ امروز جهت ارائه توضیحاتی درباره وضعیت غزه در پی سفر به تعدادی از کشورهای حوزه خلیج فارس به صحن مجلس می آید لذا از نمایندگان محترم درخواست دارم جهت بررسی موضوع در صحن حضور بهم رسانند.