به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
افزایش ۱۵ تا ۵۰ درصدی مالیات بر سیگار / سهم فرانشیز بستری مددجویان، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار رایگان شد
نمایندگان مجلس رسیدگی به فصل ۱۶ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با عنوان «زن، خانواده و جمعیت» را در دستور کار جلسه خود دارند.
از دوشنبه سوم مهرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس آغاز شده است و نمایندگان تاکنون طی سی و یک جلسه علنی به بررسی این لایحه پرداختند.
نمایندگان همچنین صبح امروز در جلسه‌ای غیر علنی در صحن مجلس با حضور رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی و داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه موضوع مطالبات بازنشستگان و شاغلان آموزش و پرورش و همچنین مشکلات این وزارتخانه در تامین معلم در سال جدید تحصیلی مدارس را مورد بررسی قرار دادند.
امروز نیز مانند روز گذشته جلسات صحن مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سه نوبت کاری(صبح، عصر و شب) برگزار می‌شود.
وزارت آموزش و پرورش مکلف به تدوین برنامه تنوع‌بخشی مدل‌های مهدکودک شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح (یکشنبه ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۸۱ این لایحه با ۱۶۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده ۸۱ این لایحه؛ در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده؛ زنان و جوانان و حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:
الف- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است نسبت به تدوین برنامه تنوع‌بخشی به مدل‌های مهدکودک (ازجمله مهدهای خانگی (خانه‌های مادر- کودک، کودکستان‌های وابسته به نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی (سازمانی) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک به صورت اختصاصی و بارعایت ماهیت غیردولتی آنها، تهیه نموده و ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.
محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بند (الف) ماده ۸۱ گفت: در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دوستان به خوبی مطلع هستند که یک اصلاحی در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت و در قانون سال ۱۳۹۴ آمدند و مهدکودک‌ها را از سازمان بهزیستی به آموزش و پرورش دادند و اینها در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ شد.
وی افزود: اگر این موضوع به مجلس می‌آمد که باید بیاید و تحت قانون دائمی باشد، همه آن وظایف و اختیاراتی که از آنجا منتقل می‌شود می‌تواند قانون را اصلاح کند تا اینها همگی زیرنظر آموزش و پرورش بروند. در حال حاضر این اتفاق رخ نداده است و در عمل بخشی از دستگاه‌ها بلاتکلیف هستند و در واگذاری بودجه‌ها هم این اشکال وجود دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آیین‌نامه این موضوع در سال ۱۳۹۹ در مجلس تصویب شده است لذا باید اصلاح اساسی درباره این بند صورت گیرد تا هم برنامه و هم قانون دائمی در راستای هم قرار گیرند، بنابراین حتماً باید این موضوع در اولویت کمیسیون قرار گیرد تا مغایرت‌های آن برطرف شود.
علیرضا سلیمی در جریان مخالفت با بند مذکور گفت: این بند با اصول ۳۰ و ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد چرا که این بند وزارت آموزش و پرورش را مکلف به تدوین برنامه تنوع‌بخشی مدیریت مهدکودک‌ها کرده است. این مسئله در حوزه قاعده‌گذاری است و با اصل ۸۵ مغایرت دارد.
وی افزود: همچنین برخی موارد در این بخش مغفول مانده است و برای مهدکودک‌های فعلی در بند مذکور تعیین تکلیف نشده است.
در ادامه بررسی بندهای (ب) و (پ) ماده ۸۱ لایحه برنامه هفتم، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بندهای (ب) و (پ) به واقع همان مواد ۴۰ تا ۵۳ قانون جمعیت و خانواده بوده و در لایحه تکرار شده است.
وی افزود: ما مباحث مربوط به جنین و حمایت از جنین در بندهای (ب) و (پ) را به کمیسیون ارجاع و از مابقی آنها که به واقع تکراری بوده عبور می‌کنیم.
در مواد (ب) و (پ) ماده ۸۱ آمده بود؛
ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و سامان بخشی مراکز ارائه دهنده این خدمات با درنظر داشتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضائی و اجتماعی ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره- پوشش بیمه‌ای پایه حمایت‌های لازم درمورد روش‌های علمی حفظ جنین، تخمک و رحم جایگزین و همچنین درمان‌های ناباروری با پوشش کامل بیمه‌های پایه و تکمیلی در تمام فرایند درمان برای زوج‌های نابارور ایجاد شود. همچنین امکان نگهداری تخمک زنان مجرد به بالای سی سال فراهم شود.
۱- نسبت به ایجاد سازوکار تشویقی برای شبکه بهداشت‌یاران به ازای تولد فرزندان بیشتر را تهیه و از سال اول برنامه اجرائی نماید.
۲- درارزیابی و امتیازدهی به پزشکان متخصص زنان جهت کسب امتیازپروانه مطب درکلانشهرها و اعتباربخشی مراکز بهداشتی- درمانی، تعداد مراقبت ازمادران دارای رتبه بارداری سه و بالاتر را لحاظ نمایند.
پ- دولت مکلف است در اجرای جامع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از طریق ستاد ملی جمعیت و با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط اقدامات حمایتی و راهبردهای لازم را مبتنی بر اطلس جمعیتی جهت رشد سالانه ازدواج و موالید، کاهش سالانه سقط جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان به ویژه تولد فرزند اول پس از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به عمل آورد.
نرخ باروری کل باحداقل متوسط رشد سالانه نه درصد(%۹)،به حداقل نرخ باروری دو و نیم(۲,۵) فرزند درپایان این برنامه خواهد رسید.
تبصره ۱- ستاد ملی جمعیت با همکاری دستگاه‌های ذیربط مکلف است نسبت به فعال نمودن سامانه رصد و پایش اطلس جمعیتی، تحولات شاخص‌های نگرشی و رفتاری حوزه جمعیت و فرزندآوری و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شش ماهه اول برنامه اقدام نماید.
تبصره ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر و از طریق صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج مکلف است، طرح بیمه‌ای حمایت از نوزادانی که مبتلابه بیماری و ناهنجاری‌های بدو تولد هستند را اجرائی نماید.
مصوبه حمایتی مجلس در حوزه گردشگری و صنایع دستی؛ از معافیت های مالیاتی تا ارائه یارانه و تسهیلات مالی
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده ۸۳ لایحه مذکور با ۱۷۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسن محمدیاری به عنوان مخالف این بند به عدم مدیریت کارا علیرغم وجود قوانین خوب در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: در بحث زیرساخت ها در سال های گذشته مناطقی که ظرفیت پذیرش گردشگر داشتند حداقل ها هم وجود ندارد و مسیرهای مواصلاتی با مشکل زیادی مواجه است. کاغذبازی و بروکراسی بسیار بالا است و در این صنعت ناکارآمدی هایی وجود دارد که باید ساز و کارهایی برای حل آن تعریف شود.
محمدعلی محسنی بندپی به عنوان موافق این بند هم ضمن اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به نفت، گفت: مهم ترین آسیب اقتصاد کشور، اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت است که باید با استفاده از ظرفیت های دیگر کشور نظیر گردشگری این وابستگی کاهش یابد. بعد از خودروسازی، ساختمان سازی و غذا، صنعت گردشگری چهارمین صنعت بزرگ دنیا است. کشورهای همسایه ما نظیر ترکیه، امارات، قطر و در آینده نزدیک عربستان گام های خوبی در جهت استفاده از اقتصاد گردشگری برداشته اند، ما هم باید موانع کسب و کار در گردشگری را برداریم تا فضا را برای کسب درآمد از طریق گردشگری فراهم کنیم.
براساس ماده ۸۳ لایحه مذکور؛ به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی، اقدامات زیر انجام می شود:
الف-
-۱ تمامی تأسیسات و فعالیت های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یکسان سازی، یکپارچگی و انسجام بخشی تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل های مذکور و امور غیر حاکمیتی قابل واگذاری به آن ها، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
-۲ یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه با رعایت ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه اختصاص می یابد.
-۳ زیرساخت های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می شود.
-۴ اشخاص حقوقی فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به اخذ مجوز لازم از طریق پنجره واحدی که مجلس در برنامه هفتم توسعه تعریف کرده است، اقدام نمایند.
-۵ فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
واردات کشتی‌های گردشگری و شناورهای تفریحی معاف از حقوق ورودی شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح (یکشنبه ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۸۳ این لایحه با ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۸۳ لایحه مذکور؛ مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی صادر می‌گردد.
فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باهمکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفا در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باهمکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذیربط خواهد بود. آیین‌نامه این بند برابر قانون و مقررات در هیأت دولت تصویب شود.
کاظم دلخوش اباتری در مخالفت با این بند عنوان کرد: ورود و خروج کشتی‌ها با سازمان کشتیرانی و سازمان بنادر است، در حال حاضر در تمام دنیا صنعت گردشگری حرف اول را می‌زند اما ما بودجه و امکانات را در اختیار این بخش قرار نمی‌دهیم و همین موضوع باعث شده تا به اهداف و آرمان‌ها دست پیدا نکنیم.
مهرداد گودرزوند چگینی نیز به عنوان موافق این بند گفت: در بند(ب) ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شده که موضوع در اختیار سازمان بنادر بوده و می‌تواند به حوزه گردشگری کمک کند. از شمال و جنوب به دریا ارتباط داریم و حکم آورده شده در این بند می‌تواند در کنار گردشگری به صنعت شیلات نیز کمک کند، هرچند موانع بسیار زیادی وجود دارد.
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: فلسفه این حکم اتخاذ تدابیر ویژه برای حوزه گردشگری است، باید امکانات خاصی در اختیار گردشگران قرار دهیم. جذابیت زیادی در سواحل و مناطق آبی کشور وجود دارد اما کشتی‌های گردشگری و شناور تفریحی مناسبی نداریم و در داخل کشور نیز تولید نمی‌شود.
وی با بیان اینکه وجود کشتی‌های کروز برای صنعت گردشگری ضرورت دارد، ادامه داد: تشخیص این موضوع در اختیار وزارت میراث فرهنگی و گردشگری قرار داده شده و باید تابع مقررات سازمان بنادر اقدام کند. معافیت حقوق ورودی ذکر شده در این بند برای واردکنندگان جذابیت ایجاد می‌کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: با نصب پلاک ویژه بر روی شناورها و کشتی‌های دریایی مشخص می‌کنیم که باید کاربرد گردشگری داشته باشند و در محل دیگری استفاده نشود.
احمد راستینه هفشجانی به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: این حکم بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری آورده شده، ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل در کشور وجود دارد که می‌تواند توسعه اقتصاد گردشگری را رقم بزند اما متأسفانه این حوزه سهم کمی در تولید ناخالص ملی دارد.
وی ادامه داد: در این بند فرصت برای تأمین نیازهای صنعت گردشگری فراهم شده و باید هزینه‌ها را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کاهش دهیم.
صدور مجوز حوزه گردشگری و صنایع دستی تسهیل می شود/امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای مرمت ابنیه تاریخی
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۸۳ لایحه مذکور با ۱۵۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ت) ماده ۸۳ لایحه مذکور؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می تواند در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری و تأمین نیازهای مشاوره ای و اجرائی طرح ها و فعالیت های گردشگری و صنایع دستی به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیل گر سرمایه گذاری» و «بهره برداری در حوزه های گردشگری و صنایع دستی صادرنماید. این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه نامه های ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه گذاری و بهره برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه کمّی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند.
تبصره- وزارث میرات فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به مرمت و بهره برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید.
همچنین نمایندگان بند (ث) ماده ۸۳ لایحه مذکور با ۱۴۴ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در بند (ث) ماده ۸۳ لایحه مذکور آمده است: وزارت راه و شهرسازی (شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاه های مربوط مکلف است نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه) های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و امکان فروش و پیش فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه های اجرائی ذیربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوق های لازم در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری های یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد مهرداد گودرزوند چگینی مبنی بر حذف بند (ج) ماده ۸۳ لایحه مذکور موافقت کردند.
گودرزوند چگینی در تشریح دلیل ارائه پیشنهاد حذف بند مذکور، گفت: در پس این بند رواج دلالی و افزایش تغییر کاربری وجود دارد، با تصویب این بند به وزارت میراث فرهنگی اختیار می دهیم که نسبت به تغییر کاربری اراضی گردشگری اقدام کند. با توجه به اینکه بند مذکور زمینه دلالی و خرید و فروش اراضی به چند برابر قیمت به ویژه در شهرهای بزرگ فراهم می کند، و همچنین مانع توسعه گردشگری و سرمایه گذاری در این حوزه می شود لذا پیشنهاد حذف آن را دارم.
همچنین جعفر قادری نیز در مخالفت با حذف این بند، عنوان کرد: ممکن است برخی از مراکز گردشگری به مرور زمان و به دلیل تغییرات ایجاد شده در شهر و روستا ماهیت خود را از دست داده و نیازمند به تغییر کاربری باشند لذا باید شرایطی فراهم شود تا این تغییر کاربری انجام شود، بنده معتقدم که این بند برای اصلاح بیشتر باید به کمیسیون بازگردد.
براساس بند ج ماده ۸۳ لایحه مذکور؛ تغییر کاربری تأسیسات گردشگری تحت هر عنوان، بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع است. مراجع تغییر کاربری مکلفند پیش از موافقت، نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند. در صورت موافقت با تغییر کاربری تأسیسات گردشگری موجود توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کلیه تخفیفات، تسهیلات، حمایت ها و معافیت های اعطائی، ملغی و عین یا معادل آن به اضافه پنجاه درصد (%۵۰) مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز، اخذ و به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد (%۱۰۰) آن با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای هزینه کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می یابد.
گفتنی است بند (پ) ماده ۸۳ لایحه نیز جهت بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
براساس بند (پ) ارجاعی ماده ۸۳ لایحه مذکور؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی سازی نقشه های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت های تاریخی در نقشه های حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافت های تاریخی- فرهنگی در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید. بازنگری حریم های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثارثبتی جدید به موجب آیین نامه ای است که با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت های نابجا و جبران محدودیت های بوجود آمده برای مالکان در چارچوب قوانین توسط وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی) با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را طبق آیین نامه این بند ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریم های تعیین شده پیشین طی برنامه باید به گونه ای باشد که در هر سال از برنامه بیست درصد (%۲۰) از حریم های آن ها ابلاغ گردد. این آیین نامه باید حریم های کالبدی، منظری، ساختاری و کارکردی بوده و مؤلفه هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم ها را در برگیرد.
علی نیکزاد ثمرین نیز در جریان بررسی این ماده ضمن تشکر از رئیس مجلس، رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران و کاظم دلخوش اباتری بابت پیگیری موضوع قیر و مذاکره با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: این امر حل شده است، خواهشمند است با توجه به اینکه فصل کاری در حال از دست رفتن است رئیس مجلس مذاکراتی برای تسریع تصویب مصوبه در شورای نگهبان داشته باشد تا این کار ارزشمند در کشور شکل می گیرد و قیر حواله ای در اختیار دستگاه های اجرایی قرار بگیرد.
تکلیف مجلس به وزارت میراث فرهنگی برای ثبت ۱۵۰ مکان مرتبط با حوادث مهم انقلاب اسلامی در فهرست آثار ملی
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۲ و ۳ ماده ۸۳ لایحه مذکور موافقت کردند.
بند الحاقی ۲- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در تعامل گسترده با شخصیت ها، مؤسسات و کانون های مذهبی کشورهای جهان، حرکت سازمان یافته ای را در کشورهای مختلف برای حضورگردشگران زیارت و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه گذاری مؤمنان کشور های مختلف در اماکن مقدسه و مناطق تفریحی ایران راه اندازی نماید به گونه ای که در پایان برنامه پنجساله تعداد گردشگران این حوزه ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.
بند الحاقی ۳- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل یکصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان بزرگان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و میدان های بزرگ حماسه آفرینی آن ها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمایی محیط،گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان جامعه المصطفی العالمیه ترغیب نماید.
در ادامه به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی بندهای (چ)، (ح) و (خ) ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم به دلیل رفع برخی ایرادات و اشکالات به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بندهای ارجاعی چ، ح و خ ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم آمده بود:
چ- به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم گیری ها برای اجرای طرح های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان های ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می گردد. تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی الاثر می شود. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ح- وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کمک های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه های تاریخی و موزه ها و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید شده در کارگاه های دولتی را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد، واریز نماید. صددرصد (%۱۰۰) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می گیرد تا با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه ها هزینه شود.
خ- دولت موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده اند، تا پایان سال اول برنامه، اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
همچنین بند الحاقی یک ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی بار مالی داشت و مورد بررسی قرار نگرفت.
براساس بند الحاقی یک ماده ۸۳ لایحه مذکور؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری دستگاه ها و نهادها، تعداد شاغلین حوزه صنایع دستی در کشور را حداقل به میزان سالانه یکصد هزار نفر از جوامع محلی با اولویت مناطق روستایی و مرزی در حوزه یاد شده، ضمن آموزش، توانمند نموده و زمینه انتقال با رعایت زنجیره ارزش صنایع دستی آنان را فراهم کند. آیین نامه اجرائی این بند شامل موارد مذکور و نیز مشوق های لازم با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
رشد سالانه حوزه صنایع دستی حداقل ۸ درصد تعیین شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۴) ماده ۸۳ این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (۴) ماده ۸۳ لایحه مذکور؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است به منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی– اسلامی و رویکرد فناورانه نسبت به تدوین «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره -۱ سند مذکور باید تضمین‌کننده رشد سالانه حوزه صنایع دستی به میزان حداقل هشت درصد (%۸) باشد.
تبصره -۲ کلیه دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، ملزم به رعایت خط مشی‌ها و اولویت‌های مبتنی بر نیازسنجی انجام شده در این سند خواهند بود.
در ادامه بررسی ماده ۸۳، عبدالرضا مصری بند الحاقی (۵) و (۶) این ماده را به دلیل داشتن بار مالی غیرقابل طرح خواند.
بند الحاقی (۵) و (۶) این ماده به شرح زیر است؛
بند الحاقی ۵- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است در راستای تقویت گردشگری در طول اجرای این قانون سالانه نسبت به پوشش بیمه‌ای هزار و پانصد نفر از راهنمایان تورهای گردشگری خارجی فاقد شغل و پوشش بیمه‌ای با اولویت تحصیلات، تسلط به ظرفیت‌های فرهنگی تاریخی و زبان‌های خارجی منوط به ارزیابی آزمون وسع و قرار گرفتن دردهک‌های اول، دوم، سوم و چهارم ازمحل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستبافت و احیا و بهره‌برداری ازاماکن تاریخی و فرهنگی، اقدام نماید.
بند الحاقی ۶- دولت مکلف است از سال اول اجرای برنامه تمهیدات لازم را جهت عملیات اجرائی طرح توسعه موزه ملی ایران به عمل آورد به نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم اجرای برنامه این طرح محقق شود.
اهداف کمی بهبود برخی از شاخص های حوزه آسیب های اجتماعی تصویب شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۸۴ لایحه مذکور موافقت کردند.
رحمت الله نوروزی به عنوان مخالف تصویب ماده ۸۴، اظهار داشت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت مسائل اجتماعی و برنامه ریزی برای کاهش آسیب های اجتماعی این حوزه لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد اما اعداد قید شده در جدول قابل سنجش نیست و باید براساس گزارش های آسیب های اجتماعی در هر استان برنامه ریزی دقیق تری برای ترسیم اهداف صورت گیرد.
مجتبی یوسفی نیز که به عنوان موافق ماده ۸۴ سخن می گفت، تاکید کرد: در بسیاری از حوزه ها نظیر توجه به مشکلات معتادان و برنامه ریزی برای درمان و بازگرداندن آنان به زندگی و خانواده، کودکان کار و ... متولی واحدی مشخص نشده است و بخش های مختلف کشور به صورت جزیره ای فعالیت هایی انجام می دهند و تعیین متولی برای این موضوعات می تواند کمک کننده باشد همچنین ساماندهی تشکل های فعال در حوزه آسیب های اجتماعی نیز براساس شاخص های مشخص بسیار حائز اهمیت است.
نظر شما