به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف رییس مجلس برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

مجلس با افزایش حقوق باباهای مدرسه موافقت کرد

نمایندگان در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه وارد بررسی مواد فصل ارتقای نظام آموزشی شدند.

نمایندگان مجلس از روز دوشنبه سوم مهر کار بررسی لایحه برنامه هفتم را شروع کرده اند.

فرآیند قانون باید در مورد ثبت‌نام داوطلبان برای دوره دوازدهم مجلس رعایت شود/نباید اطلاعاتی اضافه بر آنچه در قانون بوده در سامانه دریافت شود

محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود ضمن تشکر از وزیر کشور و مسئولان ستاد انتخابات بابت ثبت‌نام داوطلبان مجلس شورای اسلامی برای دوره دوازدهم، گفت: نیاز است نکاتی را مطرح کنم یکی اینکه اطلاعاتی در آن فرمت‌ها از نامزدهای انتخاباتی دریافت می‌شود که این اطلاعات اضافه بر اطلاعاتی است که در قانون مورد نیاز بوده البته برخی اطلاعات را بعد از اینکه داوطلبان، منتخب شدند باید در سامانه بارگذاری کنند و حتما باید این اطلاعات را در اختیار بگذارند و قانون نیز این موضوع را مشخص کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما باید توجه شود که فرآیند قانون دقیقا رعایت شده و پیش برود و از سویی چند ساعت زمان می‌برد تا داوطلبان در سامانه ثبت‌نام کنند و سامانه از صبح تا ساعت ۶ عصر پاسخگو بوده و پس از آن این سامانه تا روز بعد پاسخگو نیست بنابراین با توجه به زمان کم امیدواریم مسئولان مربوطه به این موضوع توجه داشته باشند.

سازمان برنامه مکلف به تجمیع منابع قابل اختصاص برای حفظ سلامت روحی و جسمی و مقابله با رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان شد

 نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۹۲ لایحه مذکور با ۱۶۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده ۹۲ لایحه مذکور؛ ۹۲ درراستای ایجاد تحول درنظام آموزش و پرورش، و تأکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

الف- به استناد بند «د» فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستگاه‌های اجرائی مکلفند بر اساس «برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «الگوی نظارت و نظام شاخص‌ها و استانداردهای ارزشیابی این سند» که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، نسبت به دراختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.

در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده ۹۲ لایحه مذکور با ۱۶۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده ۹۲ لایحه مذکور؛ سازمان مکلف است به منظور تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و مقابله به‌ هنگام و مؤثر با آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان، از ظرفیت‌های قانونی در اختیار از جمله ظرفیت‌های سازمان‌ها و نهادهای متولی، اعم از سازمان‌های امور اجتماعی، بهزیستی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی کشور و دستگاه‌های درمانی، حمایتی، انتظامی، قضائی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید.

به گزارش خانه ملت، با توجه به توضیحات رئیس مجلس در مورد بند (پ) مبنی بر اینکه این بند قابل طرح نبوده و در مورد خیریه‌ها باید ماده (۲۳) رعایت شود و تصویب شده که ۵۰ درصد مبلغ ساخت مدرسه را باید خیرین پرداخت و همچنین مابقی را دولت بدهد، با حذف بند (پ) ماده ۹۲ موافقت کردند.

در بند(پ) حذف شده ماده ۹۲ آمده بود؛ سازمان مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز و منظور نمودن معادل کمک‌های تحقق یافته آنان جهت تکمیل طرح (پروژه)های نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام نماید، منوط به اینکه تعیین ساختگاه با مجوز آموزش و پرورش و مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین صورت گیرد.

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی برای جبران کسری کمبود معلم ۲۵ درصد افزایش یافت

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، یکم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ت و مواد الحاقی ۱و ۲ ماده ۹۲ این لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

لطفی عضو کمیسیون اجتماعی در مخالفت با بند ت اظهار داشت: به جای بخشش و معافیت مالیاتی لازم است تدبیری اتخاذ شود تا اعتبارات نوسازی مدارس به طور کامل اختصاص یابد لذا بهتر است مالیات دریافت شود و از محل درآمدهای کشور نوسازی مدارس اعتبارات مناسبی دریافت کند.

نجم آبادی نیز در موافقت بند ت، گفت: بسیاری از خیرین از عدم همکاری با آن ها در بخش های مختلف کشور گلایه دارند ضمن آنکه درآمدهای مالیاتی و هزینه کرد آن ها مشخص است و لحاظ کردن هزینه های خیران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آن ها کاملا اقدامی منطقی است.

منظور نماینده دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در موافقت با در نظر گرفتن هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث و تکمیل تجهیزات فضاهای آموزشی و پرورشی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، گفت: این بند در چهارچوب دهی و تنظیم گری به مالیات موثر است و این روشی است برای تشویق جهت انجام فعالیت های توسعه ای و زیرساختی.   

در نهایت بند (ت) با اصلاحاتی به تصویب رسید.

براساس بند (ت)؛ سازمان امورمالیاتی کشور موظف است، هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاه های شبانه روزی، کتابخانه ها، سالن های ورزشی، کارگاه ها و هنرستان های وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حوزه های علمیه، فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان های ذیربط را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نماید.

حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس فراکسیون فرهنگیان تاکید کرد: دانشگاه فرهنگیان قلب تپنده سند تحول آموزش و پرورش است و رهبری نیز بارها تاکید کرده ظرفیت این دانشگاه باید به شدت افزایش یابد و این بند در مسیر اجرای سخنان رهبری نظام است.

وی افزود: به طور متوسط در هر سال ۳۵ هزار بازنشسته در آموزش و پرورش داریم و در برخی از سال ها نیز این تعداد افزایش پیدا می کند و لازم است متناسب با این ظرفیت نیروی جدید جذب شود.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز خاطرنشان کرد: بحث دیروز جلسه غیرعلنی مجلس به دلیل کمبود بیش از ۱۰۰ هزار معلم در کشور بود و با توجه به بازنشستگی سالانه حدود ۳۵ هزار نفر در آموزش و پرورش و ظرفیت محدود دانشگاه باید این موضوع جبران شود و حالا ما به سراغ ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و راهکارهای مختلف و البته بازگشت به کار بازنشستگان که البته این کار خوبی است لذا باید حداقل به صورت موقت تمهیدی بیاندیشیم که سالی ۲۵ درصد به ظرفیت دانشگاه اضافه کنیم تا در سال به ۴۵ هزار نفر خروجی دانشگاه فرهنگیان به طور ثابت برسیم تا جبران بازنشستگی نیروها را بکنیم.

وی افزود: اگر ما این موضوع را در برنامه ذکر نکنیم پس جای آن کجا است و اگر این مشکل حل نشود مشکل آموزش و پرورش همچنان به قوت باقی می ماند و حتما در سند جامع نیروی انسانی آموزش و پرورش نیز همین رویکرد باید دنبال شود و بار مالی ندارد و مربوط به وظیفه به زمین مانده ای است که همین حالا در جلسات سران سه قوه برای آن به صورت جداگانه اعتبار در نظر گرفته می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یک نقد نیز به ادوار مختلف مجلس وارد است چرا که ما شاهدیم در ۱۰، ۱۲ سال گذشته در مقاطعی ۷، ۸ و یا ۱۰ هزار نیرو را اضافه کرده اند و کار اصولی انجام نشده و امروز این مشکل را در آموزش و پرورش پیدا کردیم.

در نهایت بند الحاقی یک با رأی نمایندگان به تصویب رسید و براساس آن؛ دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

۱-  اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.

۲- به گونه ای برنامه ریزی نماید که پذیرش دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، هرسال نسبت به سال قبل تا سقف ردیف یک جدول شماره (۲۰) لایحه برنامه هفتم حداقل بیست و پنج درصد (%۲۵) افزایش یابد.

۳- در اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هرگونه واگذاری مدیریت و خصوصی سازی مدارس دولتی در طول برنامه ممنوع است.

همچنین بند الحاقی ۲ با رعایت بند (د) ماده ۲۸ الحاق ۲ به تصویب رسید.

بند الحاقی ۲- کلیه درآمدها، کمک ها و هدایای نقدی مردمی به سازمان دانش آموزی پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور، در قالب ردیف درآمد- هزینه به صورت صددرصد (%۱۰۰) تخصیص یافته به این واحدها اختصاص می یابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی را در قالب بودجه سنواتی فقط برای فعالیت های فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس هزینه نماید.

افزایش سهم اعتبارات استانداردسازی تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مدارس

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۳) ماده ۹۲ لایحه مذکور با ۱۶۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

طبق بند الحاقی (۳) ماده ۹۲ لایحه مذکور؛ با هدف تأمین و استانداردسازی سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی و کمک به تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌های کشور با اولویت مناطق محروم، عبارت «بیست درصد (%۲۰)» در بند «الف» و «ب» ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به «شصت درصد (%۶۰)» و «چهل درصد (%۴۰)» اصلاح می‌گردد.

بر این اساس و با توضیح رئیس مجلس بدون وارد آوردن بار مالی به دولت، صرفاً ۲۰ درصد از منابع دولت که برای گازرسانی تعیین شده بود، جابه‌جا شده و به حوزه تجهیز مدارس به ویژه در حوزه سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی که در بند الحاقی (۳) به آن اشاره شد، اختصاص می‌یابد.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی (۴) این ماده درباره تخصیص اعتبار از محل عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی به حوزه زیرساخت‌های آموزش و پرورش پرداختند که بعد از اینکه اصل آن به موافقت نمایندگان نرسید و از آنجایی که پیشنهاد حذف برای آن مطرح نشد، رئیس مجلس آن را برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون ارجاع داد.

در بند الحاقی (۴) ارجاع شده آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند به نحوی اقدام نمایند که در طول برنامه، سه درصد (۳%) عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون شوراهای آموزش و پرورش به طور مستقیم به حساب درآمد- هزینه وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه‌داری کل کشور واریز تا جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش و رفاهی و بسط عدالت آموزشی و اردوهای هویتی در استان‌ها با اولویت مناطق محروم و مرزی هزینه گردد.

محمدباقر قالیباف در ادامه جلسه که نمایندگان رسیدگی به بند الحاقی(۵) را آغاز کردند با بیان اینکه بند الحاقی ماده ۲۰ این لایحه نیز درباره موضوع خیرین در تمامی بخش‌ها بوده که به کمیسیون ارجاع شده است، گفت: از این رو موضوع خیرین مدرسه‌ساز نیز به کمیسیون ارجاع می‌شود تا به صورت کلی با هم بررسی شوند.

در بند الحاقی (۵) ارجاع شده به کمیسیون تلفیق آمده است؛ سازمان مکلف است جهت تکمیل مدارس خیرساز (پنجاه درصد (%۵۰) سهم خیرساز)، نسبت به پیش‌بینی هزینه‌های انجام شده توسط خیر یا خیرین مازاد بر پنجاه درصد (%۵۰) هزینه نخست به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی برای همان سال با قابلیت انتقال به سال‌های بعد را محاسبه نماید.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در ادامه جلسه بند الحاقی (۶) ماده ۹۲ را نیز قابل طرح ندانست، از این رو این ماده حذف شد.

در بند الحاقی حذف شده از لایحه آمده بود؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آن دسته از اسناد مالکیت اماکن دولتی را که در حال حاضر در اختیار وزارت آموزش و پرورش بوده و کاربری آموزشی دارند به نام وزارت آموزش و پرورش به عنوان بهره‌بردار منتقل نماید.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی(۷) ماده ۹۲ پرداخته و آن را با ۱۶۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی (۷) ماده ۹۲ این لایحه؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با منابع ناشی از مولدسازی املاک، زمین‌ها و مدارس کوچک مقیاس و یا تخریبی و همچنین بودجه تملک دارایی سالانه خود و یا سایر منابع از جمله مشارکت‌های اجتماعی و خیرین نسبت به احداث حداقل دویست مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) با اولویت زمین‌های خود و یا دستگاه‌های وابسته اقدام نماید.

همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین‌های مورد نیازبرای طرح مذکوررا در جانمایی شهری پیش‌بینی و واگذار نماید.

از سوی دیگر بند الحاقی (۸) نیز که برای دولت بار مالی به همراه داشت از لایحه حذف شد.

بر اساس بند الحاقی ۸ حذف شده؛ به منظور تکمیل و راه‌اندازی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی نیمه تمام و راه‌اندازی خوابگاه‌های مراکز شبانه روزی موجود سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشوردولت موظف است از ظرفیت و مشارکت بخش‌های خصوصی، تعاونی، غیردولتی و خیرین استفاده کند.

آموزش های عملی و مهارتی در دانشگاه ها توسعه می یابد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، یکم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۹۵ این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده ۹۵ لایحه مذکور؛ در اجرای اصل سیام (۳۰) قانون اساسی و به منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و هم گرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقاطع تحصیلی و زیر نظام های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه های آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه نموده و به تصویب شوراهای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارتخانه های مذکور برسانند و هرساله آن را بروزرسانی نمایند.

تبصره ۱- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به رفع همپوشانی رشته ها و گرایش های فعال بر اساس سیاست های شورایعالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

تبصره ۲- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته های غیر بالینی، موظفند در هر یک از مقاطع تحصیلی دررشته های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیش بینی و ارائه نمایند به گونه ای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه های اجرائی موظفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرائی خود به عمل آورند. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد./

در حال تکمیل...