محمدهادی عامری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز درباره سیاست واردات خودروی اقتصادی اظهار کرد: از ابتدای مطرح شدن بحث واردات خودروی اقتصادی از سوی وزارت صمت، این ادعا که با ۵ یا ۷ هزار دلار خودرویی مطابق استانداردهای ایران وارد کنیم، مورد سوال بود و کارشناسان در مخالفت با عملی شدن این ادعا نکاتی بیان می‌کردند، همچنین با توجه به استانداردهای ۸۵ گانه‌ای که در ایران جاری است، مشخص بود امکان ورود خودرو با قیمت زیر ۱۰ هزار دلار به کشور وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:

خریداران خودروهای وارداتی تا پایان آذر تعیین‌تکلیف می‌شوند

عامری افزود: با توجه به تعرفه و سود بازرگانی در کشور و مالیات‌هایی که اجزای آن مشخصا به بخش‌های مختلف واردات خودرو اختصاص پیدا می‌کند، نرخ خودرو به ۲ برابر قیمت پایه نزدیک می‌شود.

عامری گفت: قطعا اگر به دوره‌های گذشته که در کشور واردات خودرو داشتیم، بازگردیم و میانگین قیمت خودرو وارداتی را بررسی کنیم، تصدیقی بر این ادعا است که آن موقع نیز واردات خودرو با ۵ یا ۷هزار دلار امکان‌پذیر نبوده است.

وی گفت: سال ۱۳۹۷ میانگین خودروهای وارداتی طبق آمار گمرک حدود ۲۵هزار دلار بود و این عدد فاصله جدی با ادعاها دارد یعنی به جز اینکه امکان تطبیق خودروهایی با این قیمت وجود ندارد که در دوره‌های گذشته نیز با همین مسئله مواجه بودیم.

کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قدرت خرید مردم عنوان کرد: با توجه به اینکه قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر کشور کاهش جدی داشته حتی اگر خودروهایی که در دنیا اقتصادی محسوب می‌شوند نیز وارد کنیم امکان رقابت با خودروهای داخلی را ندارند زیرا بازهم این خودروهای داخلی هستند که اقتصادی محسوب می‌شوند.

عامری با تاکید بر اینکه برای تامین بازار مجبور هستیم به سمت سیاستی برویم که دولت خودروی اقتصادی را تامین کند، گفت: این فرآیند از طریق واردات خودروهای نو محقق نمی‌شود و باید از طریق خودروهای دست دوم و یا تغییر در سیاست‌گذاری‌هایی که بتواند قیمت تمام‌شده خودروسازهای داخلی را کاهش دهد، اقدام کنیم و یا در سبد محصولات تغییر ایجاد کنیم به‌نحوی که خودروهای اقتصادی بیشتری در کشور تولید شود. البته این دو پیشنهاد نیز الزامات خاصی دارد که سیاست‌گذار باید آن‌ها را رعایت کند.

وی به راهکارهای آرامش بازار خودرو اشاره کرد و گفت: جدای از مواردی که به عرضه بازمی‌گردد، در تقاضا نیز لازم است سیاست‌هایی اعمال شود تا تقاضای کاذبی که در کشور با آن مواجه هستیم از بین برود.

کارشناس خودرو تاکید کرد: از جمله این سیاست‌ها عرضه خودرو در بورس کالاست، هنگامی که از این طریق متقاضیان واقعی خودرو را شناسایی کنیم، تا اندازه‌ای بحث سرمایه‌ای بودن آن از بین می‌رود، از طرف دیگر، باید قیمت‌گذاری را به‌نحوی اصلاح کنیم که خودروسازان تا این اندازه دچار زیان انباشته نشوند و بتوانند تولید خود را افزایش دهند.

کارآموز خبرنگاری: نسترن تقی‌زاده

انتهای پیام/