به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس دقایقی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد، که موارد کاری آن به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
بحث کمبود معلم به مجلس کشیده شد/ رئیس سازمان اداری استخدامی به مجلس می‌رود
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)
ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان)
انتخاب یک نفر از کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر در شورای رقابت
قالیباف: دولت تمهیدات لازم برای جلوگیری از واردات کالاهای اسرائیلی را فراهم کند
محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۰ آذر ماه ) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: فرا رسیدن سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) را گرامی می‌دارم.
وی ادامه داد: این شورا به تعبیر رهبر معظم انقلاب، قرارگاه فرهنگی کشور است و بر این اساس باید بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی جهت مقابله با جبهه‌بندی فرهنگی دشمن را در دستور کار خود قرار دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ابتکار، خلاقیت، توجه به ماهیت مردمی امور مرتبط با فرهنگ، دید باز و دقت نظر در پایش وضعیت فرهنگی کشور باید همواره مورد توجه این شورا قرار گیرد، اضافه کرد: توفیق روزافزون این نهاد ریشه‌دار انقلاب اسلامی را از خداوند متعال خواهانم.
قالیباف افزود: همچنین شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی با همکاری کامل ایالات متحده آمریکا به عنوان پشتیبان اصلی و شریک آنها در تمام جنایت‌ها به کشتار مردم بیگناه غزه و نابودی زیرساخت‌های حیاتی زندگی مردم ادامه می‌دهد. موتور محرک و عامل اصلی نسل‌کشی در غزه، پشتیبانی نظامی، رسانه‌ای و دیپلماتیک آمریکا از رژیم صهیونیستی است.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه حوادث روزهای گذشته ثابت کرد که مردم غزه پیروز واقعی میدان هستند و هیچ اقدامی نخواهد توانست شکست بزرگ و حیثیت برباد رفته رژیم صهیونیستی در واقعه ۷ اکتبر را ترمیم کند، ادامه داد: امروز رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان به مراتب منفورتر از گذشته است و تصور قدرت پوشالی آنها حتی در میان دوستانشان از بین رفته است.
وی تصریح کرد: مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان از دولت‌های خود انتظار دارند تا اجازه ندهند ساختارهای غیرعادلانه ای همچون شورای امنیت با لجبازی ایالات متحده آمریکا، دست رژیم صهیونیستی را در ادامه نسل‌کشی باز بگذارد. به یاری خدا همان گونه که مقام معظم رهبری تأکید کردند مسئله فلسطین به سمت حل شدن حرکت می‌کند و حاکمیت فلسطینی در تمام سرزمین فلسطین تشکیل خواهد شد.
قالیباف افزود: همچنین از وزارت امور خارجه می‌خواهم که بر اساس قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم فلسطین و قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، فهرست کالاهای مرتبط به شرکت‌هایی که سهامداران اصلی آن شرکت‌های اسرائیلی هستند را اعلام کند و طبق این قانون دولت تمهیدات لازم برای جلوگیری از واردات این کالاها را به عمل آورد. در این زمینه ضروری است کمیسیون امنیت ملی پیگیر اجرای این قوانین و دریافت گزارش‌های لازم از وزارت امور خارجه باشد.
معلمان بازنشسته ۱۴۰۲، ۳ ماه است که حقوق نگرفته اند
محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور، گفت: آنچه ما از بودجه ۱۴۰۳ می بینیم این است که منبعی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی نشده است. اگر دولت در زمان بررسی کلیات به این موضوع توجه داشته باشد ما به کلیات رأی خواهیم داد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین رتبه بندی حقوق بازنشستگان ۱۴۰۰ اتفاق نیفتاده، همچنین بازنشستگان ۱۴۰۲ نیز ۳ ماه است که حقوق نمی گیرند.
وی افزود: در بحث خرید خدمات و معلمان قرآنی نیز باید یک بار برای همیشه بحث استخدام آن ها را تمام کنیم. همچنین به وزیر راه و شهرسازی برای اختصاص زمین به طرح ملی نهضت مسکن تذکر می دهم. زمین های مازاد نظامی دانشگاهی باید واگذار شود.
نقدعلی در پایان در زمینه بهداشت اصغرآباد و کوشک در حوزه انتخابیه خود به وزیر بهداشت تذکر داد.
وزارت آموزش و پرورش مسئول صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را بررسی کرده و ماده ۲ این طرح را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲ این طرح تبصره ۲ بند «پ» ماده ۲ قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۲ ارائه برنامه و تدوین محتوا تعیین شاخص‌های آموزشی، پرورشی، زیستی، بهداشتی و استانداردهای فضا و تجهیزات، شایستگی‌های منابع انسانی، صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان و یا هر عنوان دیگری که مسئولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربیت کودکان بدو تولد با شش سال تمام را عهده‌دار هستند با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برعهده وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) میباشد.
کلیه اعتبارات و امکانات دولتی مربوط به تعلیم و تربیت کودکان بدو تولد تا شش سال تمام که در اختیار سازمان بهزیستی کل کشور و سایر دستگاهها قرار گرفته است، در اختیار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قرار می‌گیرد. با تصویب این قانون، قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده لغو میشود و جزء یک ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف میگردد و عبارت مهدهای کودک نیز از بند «ج» ماده یک قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی و جزء ۸ بند «پ» ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه هفتم توسعه حذف میشود.
مدارس غیر دولتی بر اساس کیفیت رتبه بندی می شوند
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ماده ۵ این طرح با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۵ این طرح آمده است: در بند (چ) ماده ۵ قانون عبارت «مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی در سطح ملی و استانی» جایگزین عبارت «مراکز غیر دولتی» می شود و یک بند به عنوان بند (د) به شرح زیر به ماده ۵ الحاق می شود:
د- در اجرای راهکار ۳/۱۹ فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ تهیه الگوی نظام مند رتبه بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی به منظور شفاف سازی عملکرد و ارتقا کیفیت و تقویت انگیزه های رقابت منطقی و علمی بین آنان براساس شاخص های کیفیت آموزشی و پرورشی برنامه درسی، نیروی انتظامی و فضا و تجهیزات و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش.
در ادامه نمایندگان مجلس در خصوص ماده ۶ این قانون که درباره اداره مراکز و مدارس غیر دولتی با مدیریت یا موسس افراد دارای تصدی پست بود بحث و بررسی کردند که نهایتا با درخواست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و موافقت رئیس مجلس این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش ارجاع شد.
بر اساس ماده ۶ این طرح؛ ماده ۶- در ماده (۸) قانون:
الف - یک بند به عنوان بند «خ» به شرح زیر الحاق می گردد:
خ - داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی یا فرهنگی (برای متقاضی تأسیس یا اکثریت مطلق اعضای متقاضیان)
ب - یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر الحاق می گردد:
تبصره ۴- اشخاص موضوع ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلیه مدیران و معاونین (ستادی، استانی، شهرستانها، مناطق و نواحی) اشخاص حقوقی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بستگان درجه یک آنان، نمی توانند در زمان تصدی پست، مؤسس یا مدیر مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده (۲) این قانون باشند. وزارت آموزش و پرورش مکلف به بازنگری در اعطای مجوز و اصلاح آن مطابق حکم این ماده، برای کلیه مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موجود ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء این قانون می باشد. متخلفان از این تکلیف به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی شان به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند. اعطای مجوز از سوی وزارت آموزش و پرورش بدون رعایت ضوابط مذکور در این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.
سازوکار استفاده مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی از تسهیلات بانکی در حوادث غیرمترقبه تعیین شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ماده (۷) این طرح با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده (۷) این طرح؛ یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) این قانون الحاق میگردد:
تبصره ۴ - تسهیلات این ماده برای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های فراگیر نیز میباشد.
گفتنی است در ماده (۱۰) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی آمده است؛ بانک‌های کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سی وپنج درصد (۳۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی می‌باشند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت قرض‌الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند.
تبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل اجرای این ماده را تدوین و به بانکها ابلاغ کند.
تبصره۲ـ گزارش نحوه اجرای موضوع این ماده به صورت سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و پرورش به هیأت وزیران و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
تبصره۳ـ برخورداری از حمایت ها و تسهیلات در این ماده منوط به تضمین کیفیت آموزشی و پرورشی می باشد.
براساس این گزارش؛ نماینده دولت در مخالفت با این ماده بیان کرد: با توجه به اینکه مدرسه‌داری امری حاکمیتی است، حمایت از مدارس غیردولتی مدنظر است و حمایت از مراکز آموزشی و پرورشی مانند آموزشگاه‌های زبان وظیفه آموزش و پرورش نیست، ما در وزارتخانه از مدارس دولتی حمایت می‌کنیم نه مراکز غیردولتی به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم این ماده برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شود.
همچنین محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در دفاع از این ماده گفت: در ماده (۱۰) به عبارت «مراکز آموزشی و پرورشی» اشاره شده است، بنابراین باید شرایطی فراهم شود که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله این مراکز نیز بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
همچنین در ادامه نوبت به بررسی ماده (۸) این طرح رسید که نمایندگان با ۱۱۵ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه آن را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده (۸) این طرح؛ در ماده (۱۲) قانون بعد از کلمه «مدارس»، عبارت «و مراکز آموزشی و پرورشی» نیز اضافه میشود.
گفتنی است در ماده (۱۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی آمده است؛ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.
بر اساس این گزارش؛ علی کریمی فیروزجایی در مخالفت با اصل ماده (۸) گفت: بیت الغزل این اصلاحیه موضوع مدارس غیردولتی است، در واقع امتیازاتی برای این مدارس در نظر گرفته شده که اگر ما بخواهیم آنها را برای همه مراکز آموزشی و پرورشی که شامل انواع مجموعه‌ها میشود لحاظ کنیم ظلم به مدارس است.
همچنین محمدحسین فرهنگی در موافقت با این ماده با بیان اینکه باید به این پرسش پاسخ داد در این طرح چه منابعی برای حمایت از مدارس غیردولتی پیش‌بینی شده است که همکار بنده در مخالفت مطرح می‌کند، ادامه داد: این حکم بیشتر جنبه نظارتی دارد و بعد نظارت بر این مراکز تقویت میشود.
طرح دوفوریتی کنترل و سـاماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و سـاماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۱۴ این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۸۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۱۴ اصلاحی به شرح زیر است:
در راستای کاهش التهابات مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث کلیه طرح های حمایتی تامین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مطابق ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می شوند متقاضیان این طرح ها در قرارداد واگذاری به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق ملزم می شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر کنتور برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی هر کدام زودتر صورت پذیرفت، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوطه به انتقال حق انتفاع اراضی یا عیان یا امتیاز ثبت نام جزو اشخاص مورد تائید وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح های حمایتی تامین مسکن ندارند. ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام می شود در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود.
منظور از اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح های حمایتی تأمین مسکن است و در صورتی که متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می‌کند.
دستورالعمل این ماده مشتمل بر موارد اجرائی از قبیل تعیین متولیان اجرائی، نحوه نقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرائی، نحوه تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک رسمی و وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف ۲ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ میگردد.
بازنشستگان در حالی تحت فشار هستند که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان توسط یک شرکت به باد رفته است
حسن لطفی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با بیان اینکه این روزها مسئله چای دبش حیثیت مملکت را به باد داده است، اظهار کرد: بازنشستگان ما به خاطر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان که در این اختلاس به باد رفته است تحت فشار بوده و دولت در همسان سازی آن ها مستاصل است.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۱۴۰ هزار میلیارد تومان توسط یک شرکت به باد رفته و ما هیچ پاسخی برای مردم نداریم. خواهش ما این است که کسانی که در این ماجرا دخیل هستند از دولت قبل یا دولت فعلی، در مجلس توضیح دهند و افکار عمومی را قانع کنند که چرا باید همچنین اتفاقی رخ دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: این در حالی است که مراکز نگهداری معلولان سازمان بهزیستی نیز پولی برای نگهداری این عزیزان ندارند و به راحتی این حجم از سرمایه مملکت از بین می رود و کسی پاسخگو نیست.
موافقت مجلس با دو فوریت استفساریه قانون بیمه کارگران ساختمانی
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت در مورد طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که با امضای ۵۸ نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه رسیده بود را با ۱۷۴ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
جعفر قادری نماینده طراحان این استفساریه گفت: با تغییراتی که در بیمه کارگران ساختمانی از سال گذشته ایجاد شد این انگیزه در بین نمایندگان وجود داشت تا این قانون را اصلاح کنند زیرا رکودی در پروژه‌های ساختمانی به همراه داشت. فرآیند اصلاح قانون طول کشید و در این فاصله برخی افراد ناچار شدند پرداخت‌هایی به تأمین اجتماعی داشته باشند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: این ابهام وجود دارد تکلیف مابقی پرداخت‌ها چه میشود؟ برخی موارد که ارتباطی به پروانه ندارد و بر روی زمین محاسبه میشود، متأسفانه توسط تأمین اجتماعی بر روی هزینه صدور پروانه محاسبه و براساس آن حق بیمه دریافت می‌کند. شهرداری‌ها برخی عوارض را مانند عوارض قطار شهری دریافت می‌کنند که به اصل پروانه اضافه میشود و نباید در بیمه کارگران محاسبه شود.
وی ادامه داد: در قالب ۳ سوال این استفساریه آورده شده که امیدوارم به صورت دوفوریتی تعیین تکلیف شود تا تأمین اجتماعی و فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند.
علی اصغر عنابستانی به عنوان مخالف تقاضای دوفوریت گفت: از ابتدای سال تاکنون هزینه ساختمانی افزایش پیدا کرده، کسی نگران گران شدن قیمت مسکن نیست اما به کارگر رسیده همه نگران هستند، بند اول این استفساریه صحیح است اما در بند دیگر مواردی آمده که درآمد سازمان تأمین اجتماعی را کاهش و کارگران ساختمانی دیده نمی‌شوند، وزیر راه به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشت که کل درآمد شهرداری‌ها از عوارض ساختمانی ۸۵ هزار میلیارد تومان است و ادعا کرد ۲۵ درصد آن معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا کارگران ساختمانی را بیمه کنیم و این میزان کفایت می‌کند.
وی ادامه داد: موارد ذکر شده درآمد تأمین اجتماعی را کاهش و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بیمه کارگران کم می‌آورد، چه عجله‌ای است که بر علیه کارگران ساختمانی دو فوریتی بیاوریم. ۴۰۰ هزار کارگر در نوبت بیمه هستند که آنها را با این اقدام معطل می‌کنیم. در حال حاضر درآمد سازمان تأمین اجتماعی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این طرح مخالفت می‌کند.
حسن لطفی به عنوان موافق استفساریه مذکور عنوان کرد: کارگران زحمتکش‌ترین قشر جامعه هستند و تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران متعلق به این افراد است، از وزیر کار بپرسید کدام یک از کارگران عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران و یا شرکت‌های تابعه آنها هستند. این سازمان‌ها به نام کارگران اما به کام افرادی هستند که آنجا را به حیات خلوت خود تبدیل کرده‌اند.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی از زمانی که قرار شد ماده (۵) اصلاح و تا زمانی که رفت و برگشت‌ها صورت گرفت از کارگران و پیمانکاران هزینه اضافی دریافت کرده است، ادامه داد: پروانه‌های ساختمانی بلاتکلیف هستند و این استفساریه بلاتکلیفی موجود را حل می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی از زمان ابلاغ قانون و صدور بخشنامه باید مطابق آن اقدام کند.
جواد نیک بین به عنوان دیگر مخالف استفساریه مذکور عنوان کرد: قانونگذاری و تفسیر قانون بر اساس اصول قانون اساسی از وظایف مجلس است، خلاف عدالت است اگر بخواهیم تنها برای کارگران ساختمانی این کار را انجام دهیم، تاکسیرانان، رانندگان ماشین‌های سنگین و قالیبافان کجا هستند.
نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس با اشاره به اینکه در کشور پول‌های خیلی راحت به جاهای دبش برده میشود، ادامه داد: کوره‌داران آجرپزی آجر خود را پخته و با قیمت مصوب فروخته‌اند اما بعد از ۸ ماه شرکت ملی گاز تعرفه گاز کوره‌داران را از ابتدای سال تا خرداد ماه با تعرفه جدید محاسبه و آنها را بی‌چاره کرده است، پول زیاد داریم اما دست کج نیز زیاد است که نمی‌توانیم منابع بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را تأمین کنیم. جآجر
وی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از حیثیت مجلس دفاع کنید، شما فرمودید اجازه نمی‌دهیم یخچال بازنشستگان خالی بماند، اکنون باد سرد از یخچال آنها به مشام می‌رسد.
محمدتقی نقدعلی به عنوان موافق طرح مذکور گفت: بحث ما پیرامون فوریت این استفساریه است، در زمان رسیدگی به جزئیات در خصوص مفاد آن صحبت می‌کنیم، برخی از افراد متعهد شده‌اند و اکنون که قانون جدید وضع شده نباید بر اساس قانون قبل با آنها معامله شود، اکنون که قانون جدید داریم باید مطابق آن معامله شود ولو اینکه چک یا سفته داده باشیم.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: قصد ما این است که به کارگران سود برسانیم اما به دلیل کاهش ساخت و سازها به کارگران ضرر رساندیم، اگر این استفساریه رأی لازم را کسب نکند بخشی از فضای اشتغال و ازدواج کم میشود.
در استفساریه مذکور آمده است:
سوال ۱- آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از ۱۴۰۱/۱۱/۵ تا ۱۴۰۲/۸/۳) بدهی های آنها تقسیط شده باشد، اعم از اینکه چک و یا سفته داده باشند و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول قانون فعلی است؟
پاسخ: بله
سوال ۲- آیا سایر عوارضی که به همراه پروانه ساختمانی و یا پایان کار برای سایر دستگاهها از جمله آموزش و پرورش، قطار شهری و ... توسط مراجع صدور پروانه و یا پایان کار وصول میشود و همچنین سایر عوارضی که ارتباطی با موضوع پروانه و یا پایان کار ندارد از جمله عوارض تغییر کاربری زمین، بهای خدمات، عوارض حق مشرفیت و ...به عنوان پایه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی منظور میشود؟
پاسخ: خیر
سوال ۳- آیا افرادی که قبل از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی براساس تایید کمیسیونهای مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری مبادرت به ساخت و ساز نموده اند و بعد از اجرای این قانون، متقاضی پایان کار ساختمانی هستند، مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی می شوند؟
پاسخ: خیر
مشکلات اقتصادی جامعه درمان فوری می‌خواهد/ در واردات برنج خیانتی صورت گرفته است
ولی اله فرزانه در نشست علنی امروز ( دوشنبه۲۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور، با سلام و درود خدمت ملت شریف ایران، و گرامیداشت ایام شهادت حضرت زهرا(س) ، گفت: درود و رحمت خداوند به امام راحل (ره) به ویژه شهدای عزیز و دانشجویان ۱۶ آذرماه، که ۷۰ سال پیش پی به ماهیت پلید و ضد بشری آمریکای جنایتکار برده‌اند و شهدای عزیز محور مقاومت و شهدای عزیز مدافعان حرم که در راس آنها سردار رشید اسلام محبوب و محجوب حاج قاسم سلیمانی است؛ درود و رحمت خداوند به شهدای غزه، کودکان، زنان و مردان بیگناه که مقاومت و شهادت آنها عامل افشای چهره کریه، خبیث و ضد بشری قدرت‌های جهانی به ویژه آمریکای جنایتکار و اسرائیل کودک کش گردید.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر نتانیاهو می‌خواهد بداند به چه سرنوشتی دچار خواهد شد تاریخ کربلا را بخواند، غزه در تاریخ سربلند و سرافراز می‌ماند و اسرائیل محو خواهد شد، خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی در راهبرد و در بین کشورهای منطقه و دنیا مثل خورشید می‌درخشد و با عنایت الهی و خون شهدا و رهبری مقام معظم رهبری یکی از قدرت‌های موثر و مهم در منطقه و دنیا است این اعتراف کارشناسان منصف دنیا است.
وی ادامه داد: اما دغدغه معیشت مردم و فاصله عمیق بین درآمد و هزینه خانوار از واقعیت‌های غیر قابل کتمان جامعه است، دیگر یک کارمند نمی‌تواند با دریافت اضافه کار و یا چند روز ماموریت این فاصله را پر نماید . اگرچه دولت کار و فعالیت تا حدودی توانسته متغیرهای اقتصاد کلان را بهبود ببخشد که آقای رییس جمهور به عنوان نیمه پر لیوان در حین ارائه لایحه بودجه به مجلس بیان فرمودند؛ اما نیمه خالی لیوان که به اقتصاد خانوار و سفره مردم بازمی‌گردد مثل کاهش شدید توان خرید مردم و نرخ بالای بیکاری جوانان تحصیلکرده، بیماری نظام اداری و آموزشی کشور از دیگر مشکلات جامعه است که درمان فوری می‌خواهد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به رئیس جمهور افزود: آقای رئیس جمهور فردا دیر است احساس بنده این است که صدای بغض آلود کشاورزان برنج کار، باغداران مرکبات، چایکاران و گل و گیاه مازندران،گیلان و گلستان را به سمع جناب عالی نمی‌رسانند، اما بدانید که هزینه بی‌توجهی به واردات بی‌رویه برنج را نمایندگانی که در میان کشاورزان حضور پیدا می‌کنند می‌پردازند.
وی ادامه داد: کشاورزان از نمایندگان خود نیز ناامید شده‌اند و از تذکرات متعدد نمایندگان به مسئولین و وزارتخانه‌ها که مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد، دلسرد و حتی عصبانی هستند، تنها عزل وزیر سابق کفایت نمی‌کند، قطعاً در واردات برنج خیانتی صورت گرفته است که عاملین آن باید به مردم معرفی و به دست عدالت سپرده شوند، اتحادیه گل و گیاه نیز از واردات بی رویه گونه‌های گیاهی که در کشور ما قابلیت تولید دارند گله‌مند هستند و بسیاری از اتحادیه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و بخش کشاورزی از لایحه اصلاح ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم که به مجلس آمده است اظهار نگرانی می‌کنند، استفاده از نظرات دلسوزان و کار شناسی تشکل‌ها و صاحب نظران بخش کشاورزی مورد انتظار است.
این نماینده مجلس ضمن تشکر از سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان‌ها تاکید کرد: باید یادآور شوم که متاسفانه در مصوبات سفر پروژه‌های عمرانی با قدمت بالا که بعضاً تا ۲۰ سال روی زمین مانده است به بهانه عدم پیشرفت مورد بی توجهی و غفلت قرار می‌دهند از ابتدای مسئولیت بنده به عنوان خادم مردم شهر نور و محمودآباد پیگیر احیا و ادامه و اجرای عملیات ورزشگاه رستم نور از حوزه انتخابیه‌ام که در سال ۱۳۸۵ کلنگ آن به زمین خورده است، می‌باشم اما متاسفانه هم در دولت‌های قبلی و هم در دولت جنابعالی کمترین توجهی به آن نشده است.
نماینده مردم محمود آباد و نور خطاب به رئیس جمهور عنوان کرد: بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شهرستان های نور، محورهای مواصلاتی نور و شهرستان آمل با قدمت چندین ساله که به جاده مرگ معروف شده است، از دیگر پروژه‌هایی هستند که انتظار است در سفر دوم مورد عنایت ویژه قرار گیرد، سد هراز از دیگر پروژه‌های قدیمی مازندران است که حدود ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی پایین دست را مشروب می‌نماید و در توسعه کشاورزی و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و امنیت غذایی و همچنین تامین آب آشامیدنی حوزه انتخابیه اینجانب نور و محمودآباد و دیگر شهرها نقش بسزایی دارند، اما در تامین مالی و تکمیل آن چالش اساسی وجود دارد که نگاه ویژه جنابعالی را می طلبد،متاسفانه خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در اراضی پایین دست به ویژه شهرستان محمودآباد جدی است که باید آن را جدی بگیرید.
فرزانه در پایان ضمن تشکر از بازدید وحیدی وزیر کشور از مناطق سیل زده مازندران خاطر نشان کرد: بسیاری از راه‌های ارتباطی در شهرستان نور به ویژه بخش چمستان قطع میباشد و بسیاری از محورهای ارتباطی روستاها توسط سیل تخریب گردیده است و دیوار حائل می‌خواهد تاخیر یک روزه نیز برای مردم خسارت بار است چه برسد به اینکه چند هفته از بازدید جناب عالی گذشته است، آقای دکترخاندوزی و آقای دکتر نیکبخت توزیع آب در استان مازندران به ویژه در شهرستان‌های نور و محمودآباد تاسف بار و صف‌های نانوایی طولانی است، ایجاد سامانه نباید بهانه‌ای برای کاهش سرانه مصرف آب در استان شود، متاسفانه خود شیرینی بعضی مسئولین مازندران، نه از مسئولین بالادستی بهانه‌ای برای کاهش سرانه مصرف شده است.
تاکنون ریالی از وام ۳۵۰ میلیون تومانی مسکن روستایی پرداخت نشده است/ بیش از ۷۰۰ روستا در استان کرمان همچنان فاقد آب آشامیدنی‌اند
شهباز حسن‌پور بیگلری، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق میان دستور خود ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س)، یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای مقاومت را گرامیداشت گفت: شهدای مقاومت موجب عزت اسلام و تحقیر جبهه کفر شدند، چنان که امروز آمریکای مستکبر مجبور میشود ننگ وتو کردن قطعنامه آتش‌بس در غزه را در جهت حمایت از رژیم منحوس و کودک‌کش صهیونیسم به جان بخرد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در ادامه ضمن تشکر از رئیس‌جمهور برای تلاش در جهت حل مشکلات کشور، عنوان کرد: لازم است که وزرای دولت هم‌راستا با رئیس‌جمهور، بر تلاش خود بیفزایند. متاسفانه دست‌هایی در حل مشکلات مردم کارشکنی می‌کند، که باید شناسایی و قطع شوند تا دولت بتواند با رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان، موجبات امید و شادابی بیشتر در جامعه را فراهم کند
حسن‌پور با اشاره به اینکه امروز گرانی کالاها، اجاره مسکن و بیکاری موجب عدم تمایل جوانان به تشکیل خانواده شده، اضافه کرد: متاسفانه برخلاف توصیه مقام معطم رهبری، با گذشت بیش از دو سال از شروع به کار دولت سیزدهم بیشتر وعده‌های انتخابات رئیس جمهور به نتیجه ملموس نرسیده است. برابر برنامه اعلامی دولت، باید حداقل ۲ میلیون مسکن ساخته می‌شد و تورم کاهش می‌یافت؛ باید دید چه کسانی مانع تحقق آن شده‌اند؟ چرا دولت دست‌های پنهان را برملا نمی‌کند؟
وی با بیان اینکه امروز جوانان برای دریافت وام ازدواج ماه‌ها سرگردان از این بانک به آن بانک پاس داده می‌شوند، تاکید کرد: هنوز ریالی از وام ۳۵۰ میلیون تومانی مسکن روستایی پرداخت نشده است. بانکها به تکالیف خود در واگذاری تسهیلات عمل نمی‌کنند. کارگاه‌های کوچک در حال تعطیلی و ورشکستگی‌اند و به دلیل سوء مدیریت وزارت ارتباطات بسیاری از مشاغل فضای مجازی که توسط جوانان نخبه ایجاد شده بود، تعطیل و موجب یاس و ناامیدی آنان شده است.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس در ادامه از رئیس جمهور درخواست کرد هرچه سریعتر هیاتی برای رسیدگی به مسائل و مشکلات استان کرمان، به‌ویژه شهرستان‌های سیرجان و بردسیر اعزام درصد و میزان اجرایی شدن خواسته‌هایی که در سفر هیات دولت در استان کرمان بیان، صورت جلسه و مصوب شد را بررسی کنند.
حسن‌پور همچنین از وزیر اقتصاد درخواست کرد هرچه سریعتر با اعزام هیاتی به استان کرمان وضعیت وام‌هایی که در مجلس تکلیف شده، خصوصاً بحث وام‌های تبصره ۱۸ که امروز باید باعث امید باشد را پیگیری کند.
وی افزود: قرار بود بخشی از مشکل اشتغال توسط بانکها و این وام‌ها حل و فصل شود، اما متاسفانه نه تنها که پرداخت نشده، بلکه بانکها سه قفله شده است.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر با اعلام اینکه صدای العطش مردم کرمان را همچنان بلند است، گفت: از وزیر نیرو می‌خواهم سریعتر هیاتی در بحث وضعیت آب، به‌ویژه آب شرب مردم و آب کشاورزی اعزام و نسبت به حل این معضل و مشکل اقدام کند. بیش از ۷۰۰ روستا در استان کرمان همچنان فاقد آب آشامیدنی هستند. ما در مجلس با دولت همراهی می‌کنیم اما دوست داریم دولت هم فریاد ما به عنوان خادمان مردم را بشنود.
حسن‌پور ادامه داد: از وزیر نفت می‌خواهم چاره‌ای فوری برای وضعیت گرانی گاز بیندیشد و با اعزام هر چه سریعتر دبیرخانه‌ای به این مشکل پایان دهد. مخصوصاً قطعی گاز شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی که باعث تعطیلی و جلوگیری از توسعه و پیشرفت کشور و استان‌ها شده است.
این نماینده مجلس خطاب به دولت گفت: در زمستان گاز و در تابستان برق را قطع می‌کنید، یک بار تکلیف مردم را مشخص کنید. با بخشنامه‌های خلق‌الساعه‌ای که توسط برخی وزارتخانه‌ها و بدون کار کارشناسی و دقت نظر صادر میشود، کار پیش نمی‌رود. امیدوارهستم که وزاری مربوطه حداقل به خاطر رضای خدا و اجرای فرامین مقام معظم رهبری هم که شده است، از چنین وضعیت اسفباری جلوگیری کنند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر ضمن تاکید بر اینکه وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای، هوایی، دریایی و ریلی بسیار اسفبار و جای بسی تاسف است که مردم برای سفرشان هم دچار بحران و مشکل شوند، ادامه داد: از وزیر کشور می‌خواهم نسبت به وضعیت ایمن‌سازی جاده‌ها و نقاط حادثه‌خیز کشور چاره‌ای جدی بیندیشد. جای بسی شرمندگی است که امروز اعلام کنم تعداد تلفات جاده‌ای روز به روز رو به افزایش است، در حالی که براساس برنامه‌ای که به ما اعلام و براساس آن برنامه از مجلس رای اعتماد گرفتند، انتظار بود حداقل به آنچه وعده داده‌اند، عمل کنند. وعده‌ها که عمل نشده، هیچ امروز با بیش از ۱۰۰۰ نفر کشته در جاده‌ها نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر داشتیم.
حسن‌پور در بخش دیگر صحبت‌های خود از وزیر بهداشت درخواست کرد به وضعیت دارو در کشور سروسامان دهد و تا مشکلی پیش نیامده چاره‌اندیشی کند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در ادامه گفت: از هیات رئیسه مجلس می‌خواهم به تذکرات نمایندگان توجه جدی کند و از دولت به صورت جدی درخواست می‌کنم که به این وضعیت پایان داده و جلوی تورم لجام گسیخته را بگیرد و چاره‌اندیشی کند.
حسن‌پور در پایان ضمن تقدیر از همکاران خود در مجلس شورای اسلامی که نسبت به مسائل و مشکلات مردم دغدغه دارند، اعلام کرد: مردم بدانند که ما شانی غیر از خدمت‌گذاری و نوکری مردم برای خود قائل نبوده و نیستیم و امیدواریم با فریاد رسایی که اعلام می‌کنیم، بخشی از مشکلات و مسائل مردم حل شود.
نظر شما