به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف تشکیل شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
شرایط ارائه وام قرض الحسنه مسکن محرومان / سقف خالص پرداختی در سال آینده تعیین شد
ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه
گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
موافقت مجلس با تقاضای اولویت بررسی لایحه تعطیلی دو روز در هفته
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه درخواست گروهی از نمایندگان برای بررسی اولویت‌دار گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را بررسی کرده و در نهایت با بررسی اولویت‌دار این لایحه موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه درخواست بررسی اولویت‌دار لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان کرد: یکی از کارهای بزرگی که در سایه همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده است افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز و کاهش ساعت کار هفتگی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت می‌باشد. در تمام کشورهای پیشرفته ساعت کار در هفته ۴۰ ساعت است و جنبش‌های عظیم کار و کارگری در سراسر دنیا به دنبال کاهش ساعت کار هستند.
وی در ادامه اظهار کرد: اکنون نیز ما درخواست داریم تا این لایحه در آستانه دهه فجر و خارج از نوبت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
وی گفت: در ایران ۵۲ روز در سال تعطیلات جمعه است و ۲۶ روز تعطیلات مناسبتی و ملی است. میزان تعطیلات ما در سال ۶۵ درصد میانگین تعطیلات جهانی می‌باشد. افزایش تعطیلات به تقویت بنیان خانواده، حوزه گردشگری و افزایش نیروی کار کمک خواهد کرد.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت‌دار این لایحه موافقت کردند.
قانون بودجه ۱۴۰۳ نماد دیگری از هم افزایی دولت و مجلس است
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در نشست امروز (دوشنبه ۹ بهمن ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: پرتاب موفق سه ماهواره‌ی ایرانی به نام‌های مهدا، کیهان ۲ و هاتف توسط ماهواره‌بر ایرانی سیمرغ به مدار ۴۵۰ کیلومتری زمین را به تمام مردم ایران تبریک می‌گویم و قدردان زحمات شبانه‌روزی دانشمندان جوان و مجاهدمان در وزارت دفاع و پژوهشگاه فضایی ایران هستیم. با توجه ویژه دولت سیزدهم به توسعه صنعت فضایی این صنعت جان تازه‌ای گرفته است و توانسته‌ایم علم و دانش بومی جوانان خود را در دنیا به نمایش بگذاریم و به قوی‌تر شدن ایران اسلامی یاری رسانیم.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: همچنین در روزهای اخیر شاهد پایان بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس با تلاش نمایندگان و همراهی دولت بودیم. مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ دو هدف عمده داشت؛ نخست، با توجه به اینکه این بودجه اولین بودجه ای است که براساس قانون آئین نامه جدید به شکل دو مرحله ای مصوب میشود تلاش کردیم با قانون جدید که برای جلوگیری از تغییر تراز بودجه و افزایش سقف بودجه و مهار تورم تصویب شده پایبند باشیم.
وی افزود: دوم اینکه این بودجه اولین قانون بودجه مبتنی بر برنامه هفتم توسعه کشور است و لذا اهتمام مجلس بر این بود که قانون بودجه به نحوی تدوین شود تا در پایان سال آینده شاهد تحقق اهداف این برنامه در سال اول در رشد سرمایه‌گذاری، مهار تورم و کمک به معیشت مردم باشیم.
قالیباف عنوان کرد: برای تحقق این اهداف در سرفصل های متعدد هدف‌گذاری‌های عملیاتی انجام شد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ افزایش سرمایه گذاری و ایجاد رشد اقتصادی از طریق مجوز تامین مالی در بخش های خصوصی و شرکت های دولتی، تکمیل طرح های نیمه تمام مبتنی بر ظرفیت‌های تعیین شده برای تکمیل طرحهای عمرانی، حمایت از بخش تولید از طریق کاهش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و افزایش آستانه معافیت مالیاتی مشاغل، البته با هدف افزایش عدالت مالیاتی و کمک به تامین منابع بودجه، برای کاهش معافیت های مالیاتی غیرزمان‌مند و غیر هدفمند مصوبات خوبی انجام شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همچنین در راستای کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان در کنار افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان ، با در نظر گرفتن فوق العاده جدیدی که در کنار کمک به معیشت کارکنان به رفع تبعیض در نظام پرداخت حقوق کمک میکند، حداقل حقوق نیز افزایش یافت و برای حمایت از کارگران و بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی نیز، مصوبات خوبی برای پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق مصوب شد.
وی تصریح کرد: در راستای شفافیت و انضباط بودجه که از اهداف اصلی مجلس یازدهم نیز بود، از طریق انعکاس سهم واقعی صندوق توسعه ملی، ضابطه مند کردن و تعیین سقف برای واردات فرآورده های نفتی و روابط بین نفت و دولت و شفافیت شرکتهای دولتی با الزام به حسابرسی ویژه توسط دیوان محاسبات، گام‌های موثری برداشته شد. همچنین تکالیف جدی برای نظارت کامل و پاسخگویی نسبت به ارزهای اختصاص یافته به صورت ترجیحی مصوب شد تا این موضوع که همیشه جزو چالش‌های اقتصادی بوده به صورت شفاف رسیدگی شود.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: رویکرد کلی مجلس در تصویب بودجه همراهی با لایحه دولت بود. در همین راستا تغییر قابل توجهی در ارقام بودجه صورت نگرفته است و در کنار شفاف سازی و مدیریت هزینه ها، تغییرات مجلس به موارد ضروری مانند حقوق و دستمزد کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران نهادهای حمایتی و اجرایی سازی سایر تکالیف قانونی محدود شده است و در ادامه مسیر تصویب بودجه نیز تلاش می شود در هماهنگی با دولت، قانون بودجه ۱۴۰۳ نمادی دیگر از هم افزایی دولت و مجلس باشد.
تکلیف بنیاد مسکن برای ساخت مسکن روستایی/وزیر راه و شهرسازی دبیر "ستاد ملی گذر" میشود
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در مواد (۴۸)، (۵۱)، (۵۷)، (۶۱)،(۶۷) و (۷۱) موافقت کردند که به شرح زیر است:
نمایندگان با حذف جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۴۸) موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده (۵۱) موافقت کردند.
بر اساس این بند؛ «به منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستاها و توزیع متناسب جمعیت بین آنها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستائیان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به عمل آورد:
۱- «سازمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر مییابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم میباشند.
۲- کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و با سازمان موضوع بند (۱) منتقل میشوند.
تبصره- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشتمحور و بازنگری در طرحهای هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استان و شهرستان و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام مینماید.»
نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (۱) ماده (۵۱) موافقت کردند که به شرح زیر است: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساختهای لازم و بازنگری محدوده طرحهای هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان روستایی فاقد مسکن جهت سکونت دائمی به‌صورت اجاره ۹۹ ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن‌انقلاب‌اسلامی تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده ۵۷ نیز موافقت کردند که به شرح زیر است: «ستاد ملی گذر» به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیسجمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یکنفر عضو ناظر از کمیسیون عمران و با انتخاب مجلس تشکیل میشود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود.
آن دسته از وظایف شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل پرداخته است از این شورای‌عالی منتزع و به ستاد ملی ترانزیت منتقل میگردد. وظایف این ستاد به‌شرح زیر است:
همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند (الف) ماده (۵۷) نیز موافقت کردند که به شرح زیر است: سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمهای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوقها و حمایت‌های جدید با رعایت قوانین.
نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء (۳) بند (الف) و جزء (۳) بند (ث) و بند الحاقی (۴) ماده (۵۷) نیز به شرح زیر موافقت کردند: اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل (اقدامات نرم‌افزاری) شامل بازنگری در مقررات در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیئت وزیران و رویههای موجود، حذف مجوزهای غیرضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاههای مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع‌رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان‌های گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی)
بر اساس جزء (۳) بند (ث)؛ دولت مکلف است زیان بخش مسافری شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران را با احتساب میزان بهره‌وری، در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جبران نماید. شرکت راهآهن موظف است از محل اعتبارات تخصیص‌یافته نسبت به نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاهها، افزایش ظرفیت خطوط در مسیرهای راه آهن به صورت پیوسته یا با محورشمار (تراکبندی) ایمن‌سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه راه آهن از جمله خطوط، ابنیه‌فنی، سامانه (سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین‌آلات خودکار (مکانیزه) اقدام نماید.
در بند الحاقی (۴) بند (ث) ماده (۵۷) آمده است: دولت مکلف است حداکثر ظرف شش‌ماه از لازمالاجراء شدن این قانون، با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، براساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور نسبت به تهیه «سند پیشرفت شبکه یکپارچه فراوری و ترابری (شیفت)» و سیاستگذاری لازم جهت تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه‌اندازی زنجیره های ارزش با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام لازم به عمل آورد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده (۶۱) نیز موافقت کردند که بر اساس این بند؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش‌ماه از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه در چارچوب قوانین اقدام نماید.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم؛ با اصلاح تبصره و بند الحاقی ماده (۶۷) موافقت کردند که در آن آمده است؛
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی و تعاونی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را مبتنی بر رقابتپذیری با اولویت کارورها و شرکتهای دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.
داده‌های نهادهای نظامی امنیتی و مراکز حساس از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مسؤولیت آن با ستاد کل نیروهای مسلح است. همچنین وظایف و تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معتبر است.
در بند الحاقی ماده (۶۷) آمده است؛ به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفهای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چهارچوب قوانین انجام می شود.
نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (۲) ماده ۷۱ نیز به این شرح موافقت کردند؛ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور (طرح ژنریک) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سهماه یکبار تدوین و منتشر میگردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب میشود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ محکوم میگردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ساز وکار مجلس جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در مواد (۴۸)، (۲۲) و (۲۷)، (۲۹)، (۳۱)، (۳۹)، (۱۱) و (۱۰۰) موافقت کردند.
جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۴۸) حذف گردید.
بند الحاقی ۱- دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاههای مذکور تأمین و پرداخت نماید.
تبصره - کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود اقدام می نماید.
ماده ۲۲- با هدف رعایت استانداردهای زیستمحیطی اقدامات زیر انجام میشود:
الف- کلیه طرح(پروژه)های بزرگ جدید و طرحهای توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاههای اجرائی، بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی میشود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای زیستمحیطی که به‌تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست مورد ارزیابی اثرات زیستمحیطی قرارگیرد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظر خود را دایر بر تأیید یا عدم تأیید طرح(پروژه)ها با ذکر علل عدم تأیید، ظرف سهماه به‌صورت کتبی اعلام کند. در صورت عدم کفایت سه¬ماه سازمان محیط زیست می تواند دو ماه دیگر تمدید نماید. عدم اعلامنظر ظرف مهلت مقرر به‌منزله تأیید است. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق طرح(پروژه)های مشمول ارزیابی، ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه میشود و پس از تأیید شورای عالی محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره - چنانچه در مهلت مقرر اظهار نظر نشود و از این جهت منجر به خسارت محیط زیستی بشود، مدیران مسئول ذی ربط مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارند.
ماده ۲۷- به‌منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور اقدامات زیر انجام میشود
الف-
۱- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مشمول این جزء نمی¬شود.
هر گونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این جزء صرفاً از طریق قوانین و مقررات مربوط و با ذکر نام قانون ذی‌ربط امکانپذیر است.
۲- در اجرای بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید.
ح- معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده¬باشد، جاری است.
ماده ۲۹-
بند الحاقی ۲-
دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی، اقدام کند.
۲- سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
این متناسب سازی در سال اول به میزان چهل درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰%) مابه¬التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یادشده خواهد بود.
ماده ۳۱- به‌منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام میشود:
الف - ...
ب- ...
پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد با رویکرد اجتماع‌محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام نماید.
بند (ث) ماده (۳۱) حذف گردید.
ج-...
۳-۲- مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین جانبازان و شهدای امنیت تسری مییابد.
۴-۲- به انتهای بند «ذ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم عبارت «رزمندگان به¬ازای هر ماه حضور داوطلبانه در جبهه مشمول هشت درصد (۸%) معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده (۵۶) قانون جامع خدمات¬رسانی به ایثارگران میشوند.» اضافه می-گردد. همچنین در ابتدا و انتهای بند «ز» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم بعد از کلمه «فرزند» عبارت «و همسران» اضافه میشود.
بند الحاقی ۱- دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاههای مذکور تأمین و پرداخت نماید.
تبصره - کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود اقدام می¬نماید.
ماده۳۹- به‌منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره‌وری، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارت نیرو موظف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به گونه¬ای اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف به¬صورت یارانه¬ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به¬صورت غیریارانه¬ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای بی تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (۴) ماده (۱) قانون توسعه و بهینه¬سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور- مصوب ۱۳۹۴ محاسبه می¬شود.
۱- حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آیین¬نامه اجرائی که به¬تصویب هیأت وزیران می¬رسد، محاسبه می¬گردد.
۲- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که بر اساس قوانین¬، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهره¬برداری و کاربری تعیین می¬شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه صورت می¬پذیرد.
۳- شرکتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند نسبت به تأمین و نصب ابزار اندازه‌گیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکتهای مزبور اجازه داده می¬شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تأمین ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهره‌برداران بوده و پرداخت آن به‌صورت اقساطی مجاز است.
منابع مالی هزینه‌های نصب و تأمین ابزارهای اندازه¬گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین‌تر در بودجه سنواتی لحاظ میگردد.
وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
ماده۱۱-
الف- در اجرای بند (۲) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز، دستگاه های اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صرافیها و صادر کنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر صادر کنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به داراییهای ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص میکند در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه های اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صرافیها و صادر کنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.
صادر کنندگان خرد از جمله صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر وارد کنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خرد موضوع این بند با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
همچنین عبارت وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد به ذیل ماده ۱۰۰ اضافه شد.
موضوع بکارگیری افراد خارج از دولت به صورت عادی بررسی میشود
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دوفوریتی لایحه استفساریه ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با ۱۰۸ رأی موافق، ۹۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کرده و همچنین ضمن مخالفت تقاضای بررسی یک فوریتی، لایحه مذکور به صورت عادی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در تشریح دلایل درخواست بررسی دوفوریتی لایحه مذکور گفت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی در همه کشورهای دنیا امکان استفاده از شخصیت‌های خارج از دولت و حکومت برای مدیریت کشور وجود دارد و دولت‌ها خودشان را از ظرفیت‌های غیردولتی محروم نکردند. در کشور ما نیز در ۴۵ سال گذشته افرادی از خارج دولت که استخدام دولتی نبودند می‌توانستند به عنوان مقامات سیاسی طبق ماده (۷۱) قانون خدمات کشوری مشغول به کار شوند.
وی ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشورها خودش را از نخبگان و افراد توانمند خارج از دولت محروم نکرده است. مشخص نیست افرادی که خارج از دولت هستند توانمندی کمتر از افراد داخل دولت داشته باشند. حال اخیراً تفسیری در کشور صورت گرفت که تنها افرادی میتوانند به عنوان مقام سیاسی در دولت و سایر قوا منصوب شوند که رویه استخدام رسمی را طی کرده باشند یعنی عضو دولت یا عضو قوه مجریه باشند.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: با چنین تفسیری بسیاری از مقامات کشور مشمول مأمور شدن به قوای سه‌گانه نمی‌شوند، هم اکنون افرادی معاون وزیر هستند نمی‌توانند از دستگاه غیردولتی و یا موسسات عمومی غیردولتی به دولت مأمور شوند. این موضوع شامل مجلس هم میشود، اگرچه مبتلابه این وضعیت هم اکنون دولت است که دولت خودش مسئله را از طریق ساز و کارهای حکومتی حل کرده اما به صورت موقت این کار انجام شده است.
دهقان اضافه کرد: با این تفسیر دستگاههای دولتی از استفاده از شخصیت‌های برجسته‌ای که به لحاظ علمی و مدیریتی میتوانند به حکومت کنند، محروم میشوند. موضوع را به شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقال دادیم. رئیس مجلس نیز در این خصوص مطرح کردند که این موضوع بهتر است در مجلس مورد بررسی قرار گیرد لذا شورای انقلاب فرهنگی هم این موضوع را مصوب کرده تا از طریق مجلس حل شود و افرادی که توان علمی و مدیریتی دارند به عنوان مقام سیاسی بتوانند در کشور خدمت کنند و از موسسات عمومی غیردولتی به دولت مأمور شوند.
دکتر محمدباقر قالیباف گفت: اینجا در رابطه با پست‌های سیاسی است، در پست‌های سیاسی ما قانون مشاغل حساس را داریم که اگر در آنجا فرد تأیید صلاحیت نشود قطعاً مشغول به کار نمی‌شود.
استفاده از ظرفیت نخبگان در دولت پایانی بر ناکارآمدی موجود در سیستم دولتی است
محمد وحیدی در موافقت با تقاضای دو فوریت در مورد لایحه استفساریه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: این نکته مهمی است که پیرامون ماده ۷۱ قانون خدمات مدیریت کشوری به منظور جذب مقامات در بدنه دولت مطرح شده است و مهم ترین نگاه این است که اگر بر فرآیند جذب نخبگان اعتقاد دارید باید به این نکته توجه شود که بسیاری اوقات از ظرفیت آن ها در بدنه دولت استفاده نشده و معمولا افراد شاخص علمی و مدیریتی در این سمت ها قرار نمی گیرند و بیشتر نخبگان حوزه صنعت در بخش خصوصی فعال هستند.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر روزی دولتی روی کار آید و بخواهد از ظرفیت نخبگان به عنوان وزیر استفاده کند لازم است که در این حوزه قانونی تصویب شود و نباید دولت انحصار به کارکنان داشته باشد آن هم در شرایطی که می تواند از تجربه مدیران نخبه که خارج از بدنه دولت فعالیت دارند نیز استفاده کند.
وی تصریح کرد: متاسفانه در جاهایی ناکارآمدی سیستم دولتی را شاهد هستیم کما اینکه انحصار ایجاد شده در این حوزه وضعیت موجود را ایجاد کرده است تا جایی که بسیاری از گره های کشور به این دلیل باز نشدند که افرادی با استفاده از رانت دولتی از همان بدنه دولت ارتقا پیدا کردند که از توانایی لازم برای ارائه خدمات مطلوب به مردم برخوردار نیستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: هم اکنون امکان جذب نخبگانی که خارج از کشور تحصیل کرده و به منظور ارائه خدمات به کشور بازگشته اند وجود ندارد بنابراین با تصویب این قانون می توان از ظرفیت آن ها نیز بهره مند شد.
وی افزود: رئیس محترم مجلس تاکید کردند این موضوع باید به قانون تبدیل شود تا افراد به صورت غیرقانونی وارد بدنه دولت نشوند ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که این موضوع نباید منافاتی با گزینش افراد و صلاحیت حرفه ای آن ها داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان از رئیس مجلس خواست تا در خصوص تعیین تکلیف معلمانی که بعد از گذشت ۵ ماه از تصویب قانون همچنان بلاتکلیف مانده اند و حقوق و حق بیمه دریافت نمی کنند ورود پیدا کند چرا که معتقد است این ظلمی جبران ناپذیر است که آثار آن در حوزه تربیتی کشور مشاهده می شود، همچنین خواستار پرداخت پاداش بازنشستگان بعد از گذشت ۱۸ ماه بلاتکلیفی شد.
استفاده از ظرفیت نخبگان در بدنه دولت مقابله با تبعیض ناروا است
احد آزادی خواه به عنوان دیگر نماینده موافق با تقاضای دو فوریت در مورد لایحه استفساریه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: روز گذشته دو اتفاق مبارک در مجلس افتاد، یکی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و رفع ایراداتی بود که شورای نگهبان به آن وارد دانسته بود که امیدواریم به زودی ابلاغ شود، همچنین طرح شفافیت مجلس و قوای سه گانه اعاده شده از شورای نگهبان نیز اصلاح شد که باعث می شود شفافیت در کل کشور حاکم شود.
وی در ادامه خواستار درج تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگر در قانون بودجه ۱۴۰۳ شد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اصل دو فوریت لایحه مذکور بر این است که مشمولین ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیاز نباشد که حتما با دولت رابطه استخدامی داشته باشند کما اینکه انتصاب استانداران، وزرا و سفرا می تواند از بین نخبگانی صورت بگیرد که رابطه استخدامی با دولت ندارند و از این طریق اجازه داده شود که گردش نخبگانی در بدنه دولت اتفاق افتد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: هم اکنون در شرکت های خصوصی و نهادها مدیران توانمند و دلسوزی وجود دارند که در دولت می توان از ظرفیت آن ها استفاده کرد. ضمن اینکه تصویب این قانون به این معنا نیست که هر فردی بتواند در دولت مسئولیت پیدا کند بلکه لازم است استعلامات لازم از نهادهای مربوطه اخذ شود و اهلیت و توانمندی هر فرد سنجش شود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در بسیاری از کشورها مسئولیت های مهم و حساس برون سپاری شده و ظرفیت نخبگان در بدنه دولت استفاده می شود بنابراین تصویب این قانون فرصتی برای دولت های پیش رو در جهت بهره مندی از توانایی نخبگان ایجاد می کند و یک مقابله با تبعیض ناروا خواهد بود.
افرادی که با الفبای مدیریت آشنا نیستند نباید در پست‌های اجرایی بکارگیری شوند
حسن لطفی در مخالفت با رسیدگی به تقاضای دوفوریتی لایحه استفساریه ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: این لایحه یکی از خطرناک‌ترین لایحه‌ها است، دولتی تشکیل داده‌ایم که احدالناسی پاسخگو نیست، از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، دهیاری‌ها و متولیان دانشگاه‌ها پاسخگو نیستند؛ بر اساس ماده (۷۱) ما برای مقامات از وزیر گرفته تا نمایندگان مجلس و استانداران تعریفی داریم که هر کدام وظایفی را برعهده دارند.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در طول سال ۸۱، ۳۰ الی ۴۰ دستگاه به بدنه دولت اضافه شد یعنی مقامات دولتی برای مسئولیت‌های اجرایی اضافه شدند. در این استفساریه عنوان میشود به دولت اجازه می‌دهیم بخش خصوصی را وارد بدنه دولت کند یعنی جزئی از حاکمیت محسوب شود، کسانی که به حاکمیت آشنا نیستند و یک روز هم مدیریت نداشته‌اند، امروز می‌گوییم موسسات دولتی پاسخگو نیستند در حالی که اصرار داریم بخش خصوصی به حاکمیت اضافه شود، کسانی که وزیر، استاندار میشوند باید یک روز سابقه اجرایی داشته باشند حتی بخش خصوصی با الفبای مدیریت آشنا نیستند.
وی بیان کرد: در حال حاضر در این لایحه اجازه می‌دهیم بخش خصوصی حاکمیت را برعهده بگیرد، حاکمیت تصدی‌گری نیست، کسانی را می‌آوریم که ساختار بودجه را نمی‌شناسند، تاریخ این مسئله را اثبات کرده، کسانی که سابقه حاکمیت ندارند نمی‌توانند در پست‌های اجرایی به درستی عمل کنند.
دولت چه توجیهی در بکارگیری افراد بی‌تجربه در پست‌های اجرایی دارد
محمدحسن آصفری نیز در مخالفت با لایحه مذکور گفت: باید در ابتدا عنوان کنم که این استفساریه نیست بلکه اصلاح قانون است، باید برای آن مواردی همچون اصلاح قانون عنوان می‌شد.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از خدمات دولت عنوان کرد: باید این سوال را مطرح کرد دولت چه توجیهی دارد که می‌خواهد از افراد بی‌تجربه در پست‌های اجرایی استفاده کند، افرادی که پیشنهاد می‌دهند یک بار هم پست مدیریتی در سمت‌های وزارتخانه استانداری هیچ تجربه اجرایی ندارند، نیروهای کارمد بسیاری در دولت داریم که متأسفانه از تجربه آنها استفاده نمی‌شود.
وی ادامه داد: دولت چه اصراری دارد پست‌های بزرگ را به افرادی بسپارد که هیچ تجربه مدیریت اجرایی ندارند. اولویت امروز مسائل اقتصادی کشور است ، گرانی کالاهای اساسی علیرغم تلاش‌هایی که دولت کرده هنوز کنترل نشده، چگونه می‌توانیم چنین پست‌هایی را به بخش خصوصی بسپاریم که هیچ تجربه مدیریتی ندارند.
نحوه پرداخت تسهیلات مسکن اصلاح شود/نبود زیرساخت آب و برق ساخت مسکن را دشوار می کند
سلمان اسحاقی در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به اصل سوم قانون اساسی و تبصره ۹ ان در خصوص رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، گفت: اینکه برای کارمندان و خدمتگزاران به مردم مشوق هایی ایجاد می کنیم باعث خوشحالی است اما اصرار داریم که این ظرفیت باید عادلانه به جامعه کارگری، رانندگان، کشاورزان و دامداران نیز تسری پیدا کند.
وی ادامه داد: اگر امروز در مورد تعطیلی ایام هفته برای کارمندان صحبت می کنیم ایجاد مشوق برای اقشار مذکور نیز که هیچ تعطیلی ندارند با وضعیت معیشتی نامناسبی که مواجه هستند نیز باید جبران شود.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس خطاب به رئیس مجلس، اضافه کرد: نظر شما در خصوص جامعه کارگری، رانندگان، کشاورزان و دامداران بر همگان مشهود است اما لازم است این مشوق ها که برای کارمندان در نظر گرفته می شود به اقشار مذکور نیز تسری پیدا کند.
وی در ادامه با اشاره به سه شنبه های نظارتی مجلس شورای اسلامی، گفت: سه شنبه های نظارتی کار ماندگاری بود که رئیس مجلس شورای اسلامی آن را ایجاد کرد، اگر اولویت امروز مجلس نظارت باشد مردم از قوانینی که در مجلس تصویب می شود بیش از پیش بهره مند می شوند. یکی از اقدامات خوب مجلس قانون جهش تولید مسکن بود و اهتمام دولت هم باعث شد این موضوع برای مردم اجرایی شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی ناهماهنگی ها برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، تصریح کرد: متاسفانه برای مسکن های ساخته شده زیرساخت آب و برق فراهم نمی کنیم، ابتدا باید زیرساخت های لازم در اراضی تعیین شده تامین شوند و سپس مردم اقدام به ساخت مسکن کنند، این در حالی است که سازمان ها و دستگاه ها اصرار دارند پس از ساخت مساکن زیرساخت ها ایجاد شود در صورتی که اگر برق نباشد امکان جوشکاری وجود ندارد و اگر آب نباشد امکان بنایی نیست.
وی با اشاره به مشکلاتی که در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی ساخت مسکن وجود دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر متقاضیان را مکلف می کنیم که بخشی از خانه های خود را بسازند و سپس تسهیلات دریافت کنند اگر متقاضی پول ساخت مسکن را داشت که اینگونه اقدام نمی کرد لذا باید نظام ساختاری برای پرداخت تسهیلات مسکن ملی اصلاح شود. تعلل در این موضوع و تورم مصالح ساختمانی به ضرر مردم تمام شود.
اسحاقی در پایان از رئیس مجلس برای ایجاد سه شنبه های نظارتی تشکر کرد و برای استمرار آن ابراز امیدواری کرد.
نظر شما