به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ «مردمی کردن» اقتصاد کلیدواژه‌ای است که پس از سخنرانی نوروزی رهبر انقلاب در صدر اخبار روزهای آغازین سال ۱۴٠۳ قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید؛
چابک‌سازی دولت شرط تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»
این کلید واژه از سال‌های گذشته نیز همواره در میان سیات‌ورزان و تحلیل‌گران اقتصادی پربحث بود و هدف از آن کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت با عطف به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این اصل اقتصاد کشور ایران را مبتنی بر سه ضلع دولت، تعاونی‌ها و بخش خصوصی اعلام کرده است.
مدافعان نظریه مردمی‌سازی اقتصاد، وظیفه دولت‌ها را صرفا تسهیل‌گری در امور اقتصادی می‌دانند و بر این باور هستند که بخش‌های پرشماری از فعالیت‌های اقتصادی که موجب فربه شدن و ناکارآمدی اقتصادی قوه مجریه شده، باید به مردم سپرده شود، ظریفیتی که هر چند در قانون بر آن تصریح شده اما در عمل معطل مانده است.
در راستای تحلیل چشم اندازها و راهکارهای «مردمی‌کردن» اقتصاد در سال ۱۴۰۳ با احسان ارکانی دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس یازدهم شورای اسلامی و جعفر قادری عضو این کمیسیون گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
احسان ارکانی به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: وجه تمایز نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» از شعار سال ۱۴۰۲ با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» در این است که بر حضور و نقش‌آفرینی بیشتر بخش مردمی اقتصاد تاکید شده است. دلیل این نام‌گذاری این است که متاسفانه در سال‌های گذشته به دلایل مختلف دولت‌ها متمایل بودند که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مانند نفت و پتروشیمی در تملک خودشان باشد در حالی‌که بر اساس سیاست‌های کلی نظام و بیانات مقام معظم رهبری باید سهم اقتصاد بخش غیردولتی کشو بسیارر بیشتر از وضعیت فعلی باشد. پس طبق نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ بایستی موانع حضور بیشتر مردم در بخش‌های اقتصادی را برطرف کنیم و یکی از مهم‌ترین راهکارهای این مانع‌زدایی، واگذاری تصدی‌گری دولتی به نفع بخش مردمی اقتصاد و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و توسعه آن‌ها با نقش‌آفرینی مستقیم خود مردم است.
در اقتصاد غربی «پول» نقش محوری را دارد اما در اقتصاد کشور ما «مردم» نقش اساسی دارند
وی تصریح کرد: مردمی سازی اقتصاد در کشور ما با مفهوم خصوصی‌سازی اقتصاد که در کشورهای غربی و اروپایی وجود دارد متفاوت است. در آن‌جا به جای این که «مردم» در اقتصاد نقش داشته باشند «پول» نقش اصلی را بازی می کند در حالی که نگاه ما این است که بخش مردمی و بخش تعاونی در اقتصاد قوی‌تر شوند و در کنار این، جایی که می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی به جای بخش دولتی در راستای افزایش تولید استفاده کرد، این کار هم انجام شود.
بزرگ‌ترین مانع بر سر راه اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی دولت‌ها هستند
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: بزرگ‌ترین مانع بر سر راه عدم اجرای کامل اصل ۴۴ قنون اساسی دولت‌ها هستند که به علت جذابیت تمرکز قدرت و ثروت در بنگاه‌های اقتصادی دولتی، تمایلی به واگذاری این مجموعه‌ها به بخش غیردولتی اعم از تعاونی‌ها و بخش خصوصی ندارند زیرا در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، پست‌های هیات مدیره و مناصب مدیریتی به افراد همسو با دولت‌ها واگذارمی‌شود و از طرفی ثروت و گردش مالی هنگفت این شرکت‌ها، زمینه‌ای برای سوءاستفاده در بزنگاه‌های مختلف سیاسی را فراهم کرده است. بنابراین تمرکز «ثروت و قدرت» در بنگاه‌های بزرگ دولتی یکی از موانع از دست دادن این شرکت‌ها توسط دولت‌های مختلف است.
خلف وعده مجموعه‌های دولتی، عامل بی‌اعتمادی مردم به بورس است
دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت: برای استفاده درست از پول‌های سرگردان مردم می‌توانیم راهکار برون سپاری مجموعه‌های مختلف دولتی را در قالب واگذاری سهام آن‌ها به بخش مردمی دنبال کنیم، مثلا مردم می‌توانند پول‌های سرگردانشان را در قالب خرید سهام در بورس سرمایه‌گذاری کنند. اما یکی دیگر از موانعی که در این سال‌ها باعث عدم استقبال و اعتماد مردم برای مشارکت در حوزه اقتصادی شده، خلف وعده‌ها و بعضا سوءاستفاده مجموعه‌های دولتی از اعتماد مردم است که نمونه بارز آن را در اتفاقات سال ۱۳۹۹ بورس مشاهده کردیم به طوری‌که مردم به بورس دعوت شدند و نقدینگی سرگردان خودشان را آوردند و بورس یکباره رشد قابل توجهی کرد و بعد ناگهان با استفاده از رانت اطلاعاتی که مجموعه‌های عمدتا دولتی فعال در بورس داشتند، شبانه و ناگهانی سهام خود را فروختند و ضرر هنگفتی را به بخش مردمی و سهام‌داران خرد وارد کردند که تا کنون آثار آن در تضعیف و افت شدید بورس باقی مانده است.
احسان ارکانی؛ نماینده مردم نیشابور در مجلس یازدهم شورای اسلامی
ارکانی درباره نقش مردمی کردن اقتصاد در تحقق اقتصاد منهای نفت گفت: به جز درآمدهای نفتی، منبع دیگری که می‌توانیم به عنوان درآمد کشور داشته باشیم ناشی از افزایش و جهش تولید و به تبع آن صادرات غیرنفتی است. هر چه بیشتر بتوانیم موانع مردمی کردن اقتصاد را برطرف کنیم، بیشتر می‌توانیم به نقش‌آفرینی مردم در حوزه افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی در بودجه کشور امیدوار شویم.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: بیشترین چالش نظام بانکی در بخش تصدی‌گری بانک‌ها و بنگاه های اقتصادی است که باعث شده این بنگاه‌ها جای بخش مردمی را در اقتصاد کشور تنگ کنند. خروج بانک‌ها از تصدی‌گری می‌تواند به افزایش حضور مردم در این بخش کمک کند.
بخش خصوصی در برابر بخش دولتی بی‌دفاع است
جعفر قادری درباره علت بنگاه‌داری دولت‌ها علی‌رغم نص اصل ۴۴ قانون اساسی به خبرنگار سیاسی ایسکانیوزگفت: دلیل این امر کاملا روشن است زیرا نهادهایی که بتوانند از منافع بخش خصوصی دفاع کنند نداریم و بخش خصوصی در برابر بخش دولتی بی‌دفاع است. شاید لازم باشد کاری که در زمینه مخابرات کردیم و یک نهاد تسهیل‌گر ایجاد کردیم در حوزه برق، نفت، آب، گاز و نهادهایی از این دست ایجاد کنیم تا بتواند جلوی زیاده‌خواهی بخش دولتی را بگیرد. تسهیل مجوزهای کسب و کار نیز باید سامان‌دهی شود و دستگاه‌هایی که تاکنون به سامانه مجوزهای کسب کار متصل نشده‌اند مانند شهرداری‌ها و دهداری‌ها باید سریع‌تر متصل شوند.
عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ به بخش‌های اجتماعی و فرهنگی و ورزشی تاکنون ورود پیدا نکرده‌ایم و بنابراین در بخش‌های غیرتولیدی اصل ۴۴ مانند آموزش عالی و آموزش و پرورش هم باید از ظرفیت بخش غیردولتی استفاده کنیم. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید قانون «جهش تولید دانش بنیان» را به صورت جدی اجرا کنیم و اجازه دهیم بخش‌های غیردولتی ما بتوانند از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنند تا شکاف تکنولوژیک با کشورهای دیگر را بتوانیم کم کنیم. در حوزه‌هایی مانند مسکن نیز دولت باید فقط زمین واگذار کند و اجازه دهد بخش خصوصی و تعاونی هم با دولت مشارکت کنند.
موانع «شفافیت بورس» باید برداشته شود
نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم شورای اسلامی تصریح کرد: یکی دیگر از موانع تحقق مردمی شدن اقتصاد، ساختار«بورس» است زیرا بورس در کشور ما هنوز شفافیت لازم را ندارد تا سرمایه‌گذاران خرد بتوانند سرمایه خود را به بورس بیاورند. ابزارهای تعریف شده در بورس ابزارهای کافی و جدید نیستند و به سرمایه‌گذاران تضمین‌های لازم داده نمی‌شود تا در برابر نوسان‌ها از آن‌ها حمایت شود. شرکت‌های بزرگ از طریق نوسان‌گیری، سرمایه‌گذاران خرد را از ورود به بازار بورس پشیمان می‌کنند، شاید نیاز باشد که صندوق تضمین سهام تقویت شود تا بتواند درمقاطع مختلف نوسان‌های شدید را کنترل کند.
جعفر قادری؛ نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم شورای اسلامی و منتخب دوره دوازدهم
قادری گفت: در پروژه‌های کلان مانند نیروگاه های اتمی نیز باید راه را بازکنیم و به بخش خصوصی اطمینان بدهیم تا سرمایه‌گذاری کند. روند افزایش سپرده‌گذاری ارزی نیز باید در کشور سریع‌تر توسعه پیدا کند و ارزی که در دست مردم است وارد چرخه اقتصاد شود.
منتخب مردم شیراز در مجلس دوازدهم تصریح کرد: مردمی کردن اقتصاد تا حدودی به معنای خصوصی کردن اقتصاد است و البته بخش تعاونی نیز باید مورد حمایت قرار بگیرد تا از این طریق بتوانیم سرمایه‌های خرد را مدیریت کنیم و وارد اقتصاد کنیم. متاسفانه مدیریت شرکت‌هایی مانند سهام عدالت یا صندوق ذخیره فرهنگیان در دست دولت است و این‌ها مواردی هستند که بستر همکاری بخش خصوصی و تعاونی را در کنار بخش دولتی دارند. بنابراین دولت باید راه هدایت سرمایه‌های خرد مردم را به بخش اقتصادی باز کند تا فعالیت دلالی و واسطه‌گری پرهزینه شود و بخش‌های تولیدی آن قدر جذابیت داشته باشد که منابع به سمت بخش تولیدی سوق داده شود.
اقتصاد مردمی تاب‌آوری بیشتری در برابر بحران‌ها دارد
وی گفت: وقتی اقتصاد مردمی شود هم انعطاف‌پذیر است و هم سعی می‌کند از آخرین یافته‌های علمی استفاده کند و تبدیل به اقتصاد غیرمتمرکز، رقابتی و دانش‌بنیان شود. بنابراین اقتصاد مردمی، اقتصاد مقاوم و تاب‌آور در برابر بحران‌های داخلی و خارجی است و می‌تواند به راحتی خود را با وضعیت جدید تطبیق دهد.
قادری در تشریح چالش‌زایی نظام بانکی برای مردمی کردن اقتصاد گفت: در شرایط فعلی از طرفی نرخ تورم بالایی داریم و از طرف دیگر نظام بانکی مجبور است متناسب با نرخ تورم سود سپرده‌ها را بالا ببرد تا بتواند سپرده‌های مردم را جذب کند و وقتی سپرده‌ها با درصد بالایی جذب شوند تسهیلات نیز با درصد بالایی در اختیار تولید کننده قرار می‌گیرد و این روند، هزینه تولید را بالا می‌برد. بنابراین اقتصاد را باید از حالت بانک محور خارج کرد تا تسهیلات بانکی را با نرخ‌های پایین در اختیار تولیدکنندگان بگذاریم نه افرادی که بعضا تخصص و تجربه در حوزه‌های اقتصادی ندارند و منابع را هدر می‌دهند.
تفاوت شعار سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ در مقوله «عدالت اجتماعی» است
این نماینده مجلس شعار ۱۴۰۳ مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را مکمل شعار سال ۱۴۰۲ دانست و گفت: شعار امسال در راستای شعار سال گذشته است. جهش تولید با مهار تورم با یکدیگر هماهنگ هستند و رشد تولید هم می‌تواند منجر به کاهش تورم و کاهش بیکاری شود، منتها امسال با قید «مشارکت مردم» مقوله «عدالت اجتماعی» نیز اضافه شده است زیرا اقتصادی که ما موافق آن هستیم یک اقتصاد مردمی است. هر رشدی برای ما مطلوب نیست، رشدی که مبتنی بر مشارکت مردم باشد اصل است زیرا نظام ما، نظام مردم سالاری دینی است و اقتصادمان نیز نظام اقتصادی «مردم پایه» است. مردم به جای این که نیازمند کمک‌های دولتی مانند یارانه و ... باشند باید مجهز به دانش روز باشند و در جهت حرکت در تولید حمایت شوند.
انتهای پیام/
نظر شما