به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، بررسی «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در صحن مجلس شورای اسلامی، دیروز برای دومین نوبت متوالی در سال ۱۴۰۳ به زمان دیگری موکول شد. این لایحه قریب به ده سال فراز و فرود های بسیاری را طی کرده است و حالا نزدیک به یک و سال و نیم است که در کمیسیون اجتماعی مجلس مراحل پایانی رفع ایرادات را طی می کند تا سرانجام در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برسد هرچند کلیات آن بیستم فروردین ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید؛
تصویب نهایی «لایحه ارتقای امنیت زنان» باز هم به صحن مجلس نرسید
صرف نظراز ایراداتی که به لایحه ارتقای امنیت زنان از سوی برخی منتقدان گرفته می‌شود؛ فعالان حوزه زنان و بانوان نماینده مجلس شورای اسلامی بر این باورند که تصویب آن گامی بزرگ در راه احقاق حقوق زنان در مقطع فعلی است.
در راستای بررسی سیر تکوین لایحه ارتقای امنیت زنان، پاسخ به ایرادات مخالفان آن و دلیل مخالفت برخی نمایندگان این لایحه جنجالی با «توران ولی مراد»، فعال حوزه زنان و عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب (س) گفتگو کرده‌ایم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:
توران ولی مراد به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: وقتی لایحه‌ای قرار است تبدیل به قانون شود باید تفکرات همه افراد جامعه را در برگیرد نه این که روی یک قشر خاص متمرکز شود. اواخر دولت دهم این لایحه تهیه شد و در دولت یازدهم یک طیف خاص روی لایحه کار کردند اما بنده اشکالات ریشه‌ای روی لایحه در دوره دولت یازدهم گرفتم، به عنوان مثال نمی‌شود در جامعه اسلامی لایحه تامین امنیت زنان بدون در نظر گرفتن مبانی قرآنی تهیه شود.
وی افزود: در قرآن یک راهبرد استراتژیک درباره منع خشونت علیه زنان داریم و آن «حجاب» است. قرآن در آیه حجاب می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَی أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا» (سوره احزاب، آیه۵۹). ای پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوشش‌های خود را بر خود فروتر گیرند این برای آن‌که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند [به احتیاط] نزدیک‌تر است و خدا آمرزنده مهربان است. اما اصل مبنای لایحه تامین امنیت این بود که قوانین ۱۸ کشور را در زمینه تامین امنیت زنان بررسی کرده بودند و به این لایحه رسیده بودند و این البته در جای خود خوب است اما وقتی نظام جمهوری اسلامی می‌خواهد سندی تهیه کند و تبدیل به قانون کند باید خودش ببیند چه چارچوبی دارد.
نپرداختن به مساله حجاب و فقدان تفکیک انواع خشونت ایراد لایحه در دولت یازدهم بود
این فعال حوزه زنان در ادامه گفت: ما معارف اسلامی داریم که باید این‌ها را وارد قوانین و مقررات کنیم ولی در دولت یازدهم این کار انجام نشده بود زیرا مساله «حجاب» در آن دیده نشده بود و موضوع «خشونت» هم اعم از خانگی و اجتماعی مغلطه بود در صورتی که باید این دو نوع خشونت از هم جدا می شد یا این که یک ماده دیگر وجود داشت که گفته بود درابطه جنسی غیرقانونی اگر زن راضی باشد این مساله «خشونت جنسی» نیست و باید بگویم این تعریف نادرست است زیرا وقتی غیرقانونی است یعنی قانون را مورد خشونت قرار داده است.
ولی مراد تاکید کرد: وقتی می‌خواهیم درباره منع خشونت قانون بنویسیم باید تمام ابعاد را در نظر بگیریم و آن ماده، خشونت علیه «کرامت و هویت زن» بود. بنابراین بخشی از مشکل طولانی شدن لایحه مزکو ناشی از تهیه کنندگان آن بود؛ از سوی دیگر به علت حاکم شدن یک جریان سیاسی خاص بر فضای کشور وقتی لایحه به قوه قضاییه رفت این بار دوگانگی حاکم بر فضا در طولانی شدن روند تهیه آن نقش داشت و سرانجام لایحه از قوه قضاییه به دولت دوازدهم بازگشت و دولت دید آن چیزهایی که در دوره قبلی تهیه کرده بود حذف شده و لایحه را نگه داشت.
لایحه ارتقای امنیت زنان پس از سخنان رهبر انقلاب در سال ۹۰ تهیه شد
وی در ادامه گفت: وقتی لایحه‌ای در حوزه زنان تهیه می شود، بازی سیاسی و افراطی‌گری جریان‌های سیاسی چه جریان اصلاح‌طلب چه جریان اصول‌گرا، آسیب اصلی در این زمینه است. جریان‌های سیاسی در حوزه زنان کشمکش‌هایی را ایجاد می‌کنند زیرا از سویی برخی اصلا قبول ندارند که خشونت خانگی وجود دارد و اگر هم قبول داشته باشند، نمی‌خواهند قانون ورود کند. تهیه این لایحه به دنبال فرمایش رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۰ در حوزه راهبری زنان بود و اخیر هم مساله «عدالت جنسیتی» را مطرح کردند، اما مثلا نهاد دیگری که همه امکانات کشور را در اختیار دارد با عدالت جنسیتی مخالف است و اجازه نمی‌دهد این موضوع در مسیر صحیح خود حرکت کند.
ولی مراد درباره تغییر عبارت «خشونت» به «سوءرفتار» گفت: ما در ادبیات خودمان از واژه ظلم استفاده می کنیم و جامعه واژه ظلم را می‌فهمد اما وقتی از واژه «خشونت» استفاده می‌کنیم باید خشونت را تعریف کنیم و به نظر من چه بگوییم خشونت و چه بگوییم سوءرفتار تفاوتی ندارد و بهتر است به جزییات ایراد نگیریم و لایحه تصویب شود زیرا تصویب آن یک قدم رو به جلو است.
این فعال حوزه زنان درباره مفهوم «حجاب» در این لایحه گفت: در قرآن یک راهبرد برای پیشگیری از ایزاء (پیشگیری از آزار زنان) تهیه شده که مساله پوشش است به این دلیل که وقتی زن خودش را می‌پوشاند یعنی با جذابیت‌های جنسی‌اش نمی‌خواهد وارد جامعه شود، زیرا جذایت جنسی روی مردان تاثیر می‌گذارد و این امر روی نگرش انسان موثر است. زنی که جنسی پوش به خیابان می‌آید فقط به خودش ستم نمی‌کند بلکه به تمام زنان ستم می‌کند زیرا روی نگرش جامعه به زنان ستم می‌کند و زنان را به ابزار جنسی تبدیل می‌کند.
وی تصریح کرد: تمام تلاش ما در حوزه زنان در یک جامعه اسلامی این است که نگاه به زن ابزاری و جنسی نباشد و به موضع زن با کرامت انسانی در خانواده و جامعه بپردازیم. بنابراین در لایحه دولت یازدهم به ترویج نگاه ابزاری و جنسی به زن انتقاد کرده بودم و به فراکسیون زنان مجلس یازدهم هم گفتم باید یک ماده به این لایحه اضافه شود و آن این است که هرگونه گفتار یا کردار که نگرش جنسی به زن را ترویج کند مثلا در تبلیغات یا فیلم سینمایی باید «جرم‌انگاری» شود.
«خشونت علیه هویت انسانی زن» در دنیا مغفول است
این فعال حوزه زنان در ادامه گفت: موضوع دیگری که در دنیا روی آن تمرکز نشده است «خشونت علیه هویت انسانی زن» است زیرا روی حق انتخاب زن کار کرده‌اند در صورتی که ممکن است یک زن انتخابی کند که با جایگاه انسانی او مغایرت داشته باشد مثل مساله «سقط جنین» یا مساله «خودآزاری» یا حتی «بی‌حجابی». در لایحه امنیت زنان به خشونت علیه هویت انسانی زن نپرداخته بودند.
برخی آقایان نماینده مجلس، مساله «خشونت خانگی» را نمی‌پذیرند
وی در پایان گفت: مهم‌ترین چالش این لایحه در مجلس عدم پذیرش مساله «خشونت خانگی» است که بعضی از آقایان نماینده اصلا وجود این مساله را نمی‌پذیرند و می‌گویند لایحه مذکورعلیه «تحکیم خانواده» است، در صورتی که سلامت خانواده مهم‌تراز تحکیم خانواده است زیرا سلامت فرزندان را هم در برمی‌گیرد اما با وجود تمام این انتقادات معتقدم تصویب شدن لایحه امنیت زنان بهتر از تصویب نشدن آن است و قدم‌های اصلاحی را بعدا بر می‌داریم.
انتهای پیام/
نظر شما