به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ تغییر و تحول در کابینه همواره به عنوان راهکاری برای ایجاد تحول و قرار گرفتن در ریل‌گذاری حکمرانی کشور و البته پاسخی به منتقدان، از سوی دولت‌ها مورد توجه بوده است. در این راستا تغییرات اقتصادی کابینه نیز به عنوان نوک پیکان انتقادات در مطالبات اقتصادی مردم بیش از سایر تغییرات زیر ذره‌بین است.
بیشتر بخوانید؛
چرا نتیجه رشد اقتصادی در سفره‌های مردم دیده نمی‌شود؟
این روزها انتقادات از ترکیب اقتصادی کابینه سید ابراهیم رییسی بیش از هر زمان دیگری موضوع محافل سیاسی و اقتصادی شده است. تالاطم‌های اقتصادی بازار سکه و طلا، نوسان‌های شدید بازار بورس و افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله دلایل حامیان تغییر در شاکله تیم اقتصادی دولت سیزدهم است.
منتقدان بر این باورند برخی مردان اقتصادی رییسی از توانایی کافی برای سکان‌داری اقتصادی جامعه برخوردار نیستند و بهتر است جای خود را به افراد کارآمدتر بدهند. تغییر وزرا از ابتدای شکل‌گیری دولت‌های پس از انقلاب امری متداول بوده است اما تغییرات دولت سیزدهم تاکنون انتظارات حامیان دولت را هم به طور کامل را برآورده نکرده است.
دولت رییسی از همان آغاز شروع به کار، وعده بهبود در وضعیت معیشت و کنترل سوداگری در بازارهای ارز و سکه و خودرو را دارد اما مدعی بود در برابر میراث اقتصادی اشتباه دولت‌های یازدهم و دوازدهم راه دشواری در پیش دارد.
احسان خاندوزی در مقام سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم گفته بود: «این دولت با ۵۴ همت کسری بودجه کار خود را شروع کرد و از ۸ میلیارد دلار برای تامین ارزی کالاهای اساسی تقریبا تمامش مصرف‌شده بود، اما دولت سعی نکرد مقایسه کند و الان که این ارقام را بیان می‌کنیم به‌خاطر طرح برخی موضوعات توسط اعضای دولت روحانی است.» وی همچنین گفته بود: «مهم‌ترین تفاوت این دولت با دولت سابق مربوط به مدیریت و نحوه حل مسائل کشور است؛ دولت قبل اکثر فرصت‌های ۸ ساله کشور را معطل موافقت و ترحم چند کشور خارجه نگه داشت تا ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور وابسته به مسائل خارجی بشود.»
دولت رییسی در ادامه راه تلاش کرد تا مانند دولت‌های گذشته با تغییر مهره‌های اقتصادی تغییری در ریل‌گذاری اقتصادی کشو ایجاد کند اما با قدم گذشتن در سال چهارم چشم‌انداز سازنده این تغییرات با شک و تردیدهایی روبرو شده است، هر چند نتایج تغییرات مهره‌های اقتصادی دولت‌های پیشین نیز از سوی برخی کارشناسان و صاحب‌نظران مورد تردید است و به زعم این عده اصلاح ساختار اقتصادی مقدم بر هر تغییری است.
پرسشی که این روزها و در آستانه آخرین ماه‌های سال سوم دولت سیزدهم، کنشگران اقتصادی و سیاسی و مردم را به تامل واداشته است این است که پوست‌اندازی تیم اقتصادی دولت نشان از آن دارد که برنامه اولیه دولت سیزدهم برای سامان دادن به اقتصاد به نتیجه نرسیده است، با این اوصاف دولت چه باید بکند؟ تغییرات اقتصادی دولت سیزدهم تا چه حد راهبردی است و آیا در یک سال باقی مانده از عمر دولت فعلی چنین تغییراتی موثر خواهد بود؟ این تغییرات در مقایسه با تغییرات اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم چگونه ارزیابی می‌شود؟ آیا تغییر در کابینه ادامه استراتژی بی‌حاصل دولت‌های پیشین است؟
در راستای پاسخ به پرسش‌های فوق با امیر رضا واعظ آشتیانی، کارشناس سیاسی و اقتصادی گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
واعظ آشتیانی به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: تغییر کابینه در حوزه اقتصادی نمی‌تواند مشکلات را حل کند زیرا نیاز به «اصلاحات ساختاری» در اقتصاد کشور داریم و با این ساختار معیوبی که در حوزه اقتصاد داریم حتی اگر قوی‌ترین مدیران را هم به کار بگیریم به چالش بر می‌خورند. زمانی می‌توانیم از مدیران قوی در حوزه اقتصادی بهره ببریم که در حوزه ساختاری و اصلاح قوانین گام برداشته باشیم.
وی افزود: بخشی از مشکلات ما در حوزه اقتصادی، مشکلات مدیریتی است و بخشی از آن ناشی از دیوان‌سالاری و سلیقه‌ای برخورد کردن مدیران میانی است. در حوزه اقتصاد، قوانینی داریم که قطعا قوانین خوبی هستند اما توسط کارگزاران به درستی اجرا نمی‌شوند. بنابراین قبل از تغییر مدیران باید چالش های حوزه اقتصاد را برطرف کنیم. در حوزه آسیب‌شناسی اقتصادی نیز دچار ضعف هستیم اما برخی تصور می کنند که با جا به جایی مهره‌های اقتصادی، بدون در نظر گرفتن رفع چالش‌های ساختاری اتفاقات مثبتی می‌افتد! پس تا زمانی که ابزارهایمان را کارآمد نکنیم و نیروهای میانی اقتصادی بهره‌وری لازم را نشان ندهند، نمی‌توانیم موفق شویم.
این کارشناس سیاسی و اقتصادی در ادامه گفت: یکی از راهکارهای دیگر این است که مشکلات اقتصادی را موضوعی حل کنیم. اقتصاد مانند دانه‌های بهم پیوسته تسبیح است و برای این که به نتایج مثبت برسیم باید دانه‌ها به یاری هم بیایند، به عنوان مثال برای این که وضعیت اشتغال بهبود یابد، نمی‌توانیم صرفا روی تولید یک کارخانه متمرکز شویم بلکه باید به عوامل دیگری مانند تسهیلات تولید هم بپردازیم و چالش‌های تولید را ارزیابی کنیم. بنابراین مشکلات اقتصادی را باید توامان و با راهبردی که در آن برنامه توسعه‌ای کشور در نظر گرفته شده باشد و دور از حکمرانی سلیقه‌ای باشد، حل کنیم.
واعظ آشتیانی در زمینه «وظیفه نظاتی مجلس» برای تحقق شکوفایی اقتصادی تصریح کرد: اگر مجلس نظارت قوی بر روی دولت داشته باشد و در عین حال نظارت را وجه‌المصالحه بازی‌های سیاسی قرار ندارد و زمانی‌که دولت از ریل گذاری‌های قانونی خارج شود قوه مقننه از قوه نظارتی خود استفاده کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی و سیاسی تصریح کرد: مجلس در عین این که در حوزه تقنین نقش بی‌بدیلی دارد باید به دنبال این باشد که آیا قوانین اقتصادی مصوب، از سوی دولت به درستی اجرا می‌شود یا خیر؟ کوتاهی مجلس در این حوزه، دولت را به سمت سلیقه‌ای عمل کردن می‌کشاند و اگر حکمرانی سلیقه‌ای به سمت و سویی برود که دولت «آزمون و خطا کردن» در حوزه اقتصاد را جزو برنامه‌هایش کند، این رویه مشکلات کشور را مضاعف می‌کند.
وی درباره تغییرات اقتصادی کابینه دولت‌های پیشین گفت: تغییرات در آن دوران هم منجر به اتفاقات مثبتی نشد و نشان داد تحول اقتصادی صرفا در حوزه تغییر مدیران اتفاق نمی‌افتد مثلا در دولت آقای روحانی و ... تغییر تیم‌های اقتصادی باعث بهبود شرایط نشد هر چند شرایط زمان مهم است. اگر منصفانه قضاوت کنیم دولت رییسی به جای این که وارث مجموعه‌ای از اقدامات مثبت دولت قبل باشد وارث نوعی بهم ریختگی در بخش های مختلف اقتصادی است و این دولت برای این که شرایط را سامان دهد کار بسیار دشواری را در پیش رو دارد و تا زمانی که شرایط کنترل انجام نشود به سختی می‌توانیم در ریل منطقی اقتصاد قرار گیریم.
واعظ آشتیانی در پایان گفت: عملکرد اقتصادی دولت قبل را به یک لوکوموتیو تشبیه می‌کنم که با سرعت بالا در حال حرکت است اما فاقد ترمز است و کشیدن ترمز این لوکوموتیو خلاقیت و انرژی مضاعف در حوزه اقتصاد می‌طلبد تا بشود آن را آرام متوقف کرد تا پس از آن دولت در راستای حرکت‌های نو که منجر به اتفاقات خوب برای کشور بشود، اقدام کند.
انتهای پیام/
نظر شما