اين ضرب المثل را همه شنيده ايم. روز 19 آذر ماه (10 دسامبر)  اين ضرب المثل در مورد آمريكا مصداق پيدا كرد. كاهش قيمت نفت به زير 65 دلار و سطحي كه در پنجسال اخير سابقه نداشته است سبب شد كه بازار هاي مالي آمريكا با يك كاهش غير منتظره روبرو شود. شاخص قيمت سهام "داو جونز" با 1.5 درصد كاهش و شاخص هاي عمده ديگر از حدود 1.7 درصد كاهش بر خور دار شدند. كاهش قيمت نفت هميشه مورد استقبال كشور هاي صنعتي قرار مي گرفته است، ليكن اين بار به نظر مي رسد كه شرایط در مورد اين كشور صنعتي تفاوت كرده است. در هفته هاي اخير كه قيمت نفت كاهش يافت ابتدا از اين وجه كه قيمت بنزين در محل پمپ بنزين كاهش خواهد يافت و اين به نفع مصرف كننده خواهد بود، ارزیابی مثبتی در این مورد مطرح کرد. به نظر مي رسد تحليل ها در اين جهت بود كه صنايع نفت و به خصوص شر كت هاي كوچك استخراج كننده نفت خام و شركت هاي خدماتي كه به شركت هاي نفت خدمات رساني مي كنند مانند شركت هاي حفاري بيشترين زيان را خواهند ديد. اما شر كت هاي حمل و نقل مانند شركت هاي هواپيمائی نيز منتفع خواهند شد. ليكن رخداد ١٠ دسامبر واقعيت هاي جديدي را مطرح كرد كه قابل توجه است. به اين معني كه حتی سهام شركت هاي به ظاهر نا مرتبط مانند شر كت هاي تكنولوژي نيز تحت تاثیر جو حاکم بر بازار نفت قرار گرفتند و دچار كاهش قيمت شدند. به نظر مي رسد از اين پس در آمريكا قيمت نفت و تغييرات آن از زاويه هاي جديدي مورد توجه قرار خواهد گرفت. گرچه تنزل قیمت سهام ممکن است آنی و نا پایدار باشد لیکن این رخداد نشان می دهد که اقتصاد آمریکا بیشتر یه یک اقتصاد تولید کننده نفت شباهت خواهد یافت تا وارد کننده و مصرف کننده. در سال های اخیر سهم بزرگی از سرمایه گذاری های جدید در صنعت نفت از جمله استخراج انجاام گرفته و شاید این امر رشته نا پیدای بخش نفت با سایر بخش های اقتصاد این کشور باشد. البته تداوم كاهش قيمت هاي جهاني نفت ممكن است پيشنهاد هائی را براي تعيين ماليات هاي جديد بر محصولات نفتي مطرح كند و يا شيوه هاي حمايت از صنايع نفت داخلي این کشور را فراهم نمايد كه البته احتمال آن ضعيف است. بودجه سال ١٣٩٤ و مشكلات تامين منابع بودجه در ایران اما آنچه براي ما اهميت دارد اثر تحولات قيمت نفت بر شرايط اقتصادي كشور است. در حالی كه بودجه سال ١٣٩٤ در دست بررسي است، به نظر مي رسد  احتساب قیمت حدود٧٠ دلار براي هر بشكه نفت صادراتي، قيمتي كه در جرايد منعكس شده است، قيمت واقع بينانه اي نيست و اگر شرايط به همين گونه باشد توجه به امر احتساب قیمت های واقع بینانه تر ضروری است. برای درک بهتر روند های کلی بازار نفت توجه به دو نمودار زیر می تواند مفید باشد. در نمودار 1 روند قیمت نفت خام از سال 1970 تا پیش بینی 2015 (قیمت در بازار های آتی) آمده است. این نمودار نشان می دهد که گرچه قیمت نفت به قیمت جاری روند کم و بیش فزاینده نشان می دهد، لیکن قیمت نفت به قیمت ثابت(قدرت خرید واقعی قیمت نفت) طی چهل و پنج سال از رشد چندانی بر خوردار نبوده به نحوی که اگر پیش بینی های مربوط به سال آینده درست در آید، در سال 2015 قیمت هر بشکه نفت دارای قدرت خریدی معادل سال 1979 خواهد بود. اما این تمام داستان نیست، به این معنی که گرچه روند بلند مدت قیمت های نفت بر حسب قیمت ثابت دلار از رشد ناچیزی بر خوردار بوده است، و این خود محل تعمق دارد، لیکن روند های جدید تر نشان دهنده شرایط نا مطلوب بازار نفت در آینده نزدیک هستند. در نمودار شماره 2 قیمت نفت خام تگزاس غربی و برنت(قیمت جاری) ترسیم شده است. این نمودار نشان می دهد که در سال 2013 قیمت نفت کم و بیش ثابت بوده لیکن روند نزولی آن در نیمه دوم سال 2014 به نحو محسوسی بارز بوده و به نظر می رسد همین روند نیز بر قیمت های سال آتی سایه خواهد افکند. با توجه به واقعيات مختلف، در زمان بر رسی بودجه سال آتی، براي تصميم گيرندگان سياسي كشور گريز نا پذير است كه با سرعت بيشتري از روال هاي گذشته فاصله بگيرند و اقدامات بنيادين لازم براي تجديد سازمان اقتصاد كشور را مورد توجه قرار دهند. براي مثال با کاهش منابع، توجه به باز نگري هزينه هاي بودجه و حذف افزايش هاي بی روال که در دوره دولت های قبل صورت پذيرفته از اهمیت بیشتری بر خوردار شده است. در سال هاي گذشته گرچه هزينه هاي جاري به شكل هاي مختلف افزايش يافته و برخي دستگاه هائی که از نظر اجتماعی و اقتصادی از اهمیت بر خوردار هستند مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی به شکل متناسب بر خوردار نشده اند. همچنين نگراني اساسي در مورد سطح نازل بودجه عمراني و سرمايه گذاري در کشور مطرح است. زمینه دیگر قابل توجه نا کار آمدی نجومی در توزیع پول تحت عنوان یارانه است. بخشی از حیطه های بخش عمومی از لحاظ دست آزیدن به منابع بودجه و سایر منابع کشور بسیار متورم شده اند و در مورد کار آئی و هزینه فایده آن فعالیت ها و حیطه ها کسی بحثی مطرح نمی کند و در قلمرو "تابو" قرار دارند. این نکته بسیار قابل تاملی است که هرگز هزینه در اقتصاد گم نمی شود. هزینه هر نوع ضایعات منابع و نا کارآئی و سوء تخصیص منابع در اقتصاد بالاخره خود را نشان می دهد و هرچه دیر تر ظاهر شود،  مهیب تر ظاهر خواهد شد. صحبت هائي نيز در مورد افزايش ماليات ها مطرح می شود. گرچه نسبت ماليات به در آمد ملي نازل است اما ضروری است توجه کنیم که در مالیه امروزه هدف اصلی مالیات اخذ در آمد برای پوشش هزینه های نا کار آمد یک دولت و دستگاه اداری نیست. بلکه در درجه اول افزایش کار آئی، رفع عدم تعادل ها در کار کرد های اقتصاد، و بهبود توزیع در آمد مورد نظر است. نظام مالياتي فعلي موجب تحميل بار هزينه ماليات به در صد كوچكي از نهاد هاي اقتصادي کشور مي شود. بسياري بخش ها و نهاد ها از ماليات معاف هستند و همانگونه كه قبلا اشاره شده است نظام مالياتي موجود نيز آشکارا در جهت عكس انگيزش هاي سرمايگذاري و فعاليت اقتصادي عمل مي كند. خصوصاً در شرایط رکود فعلی افزایش مالیات ها در جهت عکس خروج از رکود عمل خواهد کرد. این امر که دولت در سال های گذشته از طریق رویکردی به نام مالیات بر ارزش افزوده منابعی را از داخل اقتصاد جمع آوری کرده سبب شده که یک دستور کار نسبتاً ساده در دست بوروکراسی دولتی قرار گیرد. به همین سادگی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را فقط ... درصد افزایش دهیم. شایسته است توجه شود که این روش مالیات گیری مالیات بر ارزش افزوده نیست و به همان میزان که چنگ انداختن به جریان مالی بخش تولید و تجارت غیر زیر زمینی را ساده می کند، به مراتب بیشتری روشی تخریبی در کار کرد نظام اقتصاد کشور نیز هست. از گذشته های دور یکی از زمینه های نا کارآئی، در هم ریختگی روابط اقتصادی و رانت اقتصادی در کشور ما مربوط به شیوه قیمت گذاری ارز بوده است. با توجه به شرایط موجود می توان به این مطلب از یک زاویه خاص توجه کرد. براي مثال اگر تصور كنيم كه در هر حال معادل ٥٠ ميليارد دلار در آمد نفت حاصل شود و  فرض  باقي ماندن قيمت بازار دلار در سطح موجود ٣٤٠٠ تومان را براي سال آينده به حساب آوريم و اگر قيمت دلار، چنانكه در نشريات منعكس شده ،در بودجه حدود ٢٨٠٠  تومان محسوب شود، در این صورت در ازاء هر دلار معادل ٦٠٠ تومان و  در كل حدود ٣٠٠٠٠ ميليارد تومان رانت از محل این اختلاف قیمت توزيع خواهد شد. در منابع خبري مبلغ در آمد مالياتي پيش بيني شده در بودجه معادل ٨٦٠٠٠ ميليارد تومان مطرح شده است. بنابر اين  رقم حاصل از اختلاف قيمت دلار حدود ٣٥ درصد كل در آمد مالياتي کشور است. گرچه اين ارقام ممكن است در حين تصويب بودجه تغيير كند، اما هنوز اين پرسش نياز مند طرح و بحث است كه به چه دليل اين شيوه به كار گيري سياست ارزي كه ايراد ها و عواقب نا مناسب  آن بسيار بارز و شناخته شده است مورد باز بيني قرار نمي گيرد. توجیه هائی که از طرف برخی مقامات اقتصادی در جراید مطررح شده بیشتر پرسش بر انگیز است تا قانع کننده منطق اقتصادی این حیطه های عملکرد. منبع:وب سایت شخصی محمد طبیبیان