تهران-ایسکانیوز: نوبت صبح جلسه امروز مجلس شورای اسلامی برای بررسی جزئیات لایحه بودجه 94 به پایان رسید.

نمایندگان ساعت 14 امروز نوبت عصر جلسه امروز (دوشنبه) را ادامه می دهند. در این جلسه نمایندگان مصوباتی در بخش هزینه ای داشتند.

اختصاص هشت درصد از اعتبارات عمرانی استان‌ها به طرح‌های هادی روستایی

با تصویب مجلس شورای اسلامی و بر اساس قانون بودجه 94 کل کشور حداقل هشت درصد از اعتبارات عمرانی استان‌ها به طر‌ح‌های هادی روستایی اختصاص یافت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ردیف‌های هزینه‌ای بودجه بندی را به تصویب رساندند که به موجب آن حداقل هشت درصد (8%) از اعتبارات مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان به اجرای طرحهای هادی روستایی اختصاص می‌یابد.

بر اساس این گزارش، این فراز از بودجه که در تبصره 19 لایحه بودجه 94 کل کشور آمده بود به دلیل مغایرت با برنامه پنجم توسعه با دو سوم آرا شکل قانونی به خود گرفت.

انتقال مانده وجوه مصرف نشده پروژه‌های نیمه تمام به سال مالی بعد

با تصویب مجلس و بر اساس فراز الحاقی تبصره 19، مانده وجوه مصرف نشده آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته، با رعایت اصل 53 قانون اساسی تا زمان اتمام طرح به سال مالی بعد منتقل می‌شود.

دستگاههای اجرائی مکلفند طرحها و پروژه‌های مذکور را مطابق برنامه زمان‌بندی اولیه به‌اتمام برسانند.

دستورالعمل حسابداری مربوط به‌منظور نگهداری حسابها در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.

همچنین در ادامه بررسی ردیف‌های هزینه‌ای بودجه بند «د» تبصره 19 را نیز به تصویب رساندند که به موجب آن اجرای طرح‌های مربوط به مطالعه و اجرا، مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

ممنوعیت پرداخت حقوق و پاداش به دولتی‌های عضو هیات مدیره شرکت‌ها

در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 94، بند «و» تبصره 18 این لایحه به تصویب رسید که بر اساس آن هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است.

نمایندگان با تصویب بند الف تبصره 18 نیز مقرر کردند افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.

در ادامه بند «ب» تبصره 18 لایحه بودجه 94 نیز به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن در تمامی دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.

نمایندگان مجلس در بررسی تبصره 18 لایحه بودجه بند «ج» این تبصره در خصوص انحصار ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی را از متن لایحه بودجه حذف کردند.

بند «د» این تبصره در خصوص اجازه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

درآمد بازارچه‌های مشترک مرزی در همان بازارچه‌ها هزینه می‌شود

مجلس در بخش درآمدی بند الف تبصره 17 این لایحه را به تصویب رساند که بر اساس آن درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات ردیفهای ذیل 138-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل‌درصد(40%) اعتبارات هزینه‌ای و شصت درصد(60%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف امور مربوط به بازارچه‌ها گردد.

بر اساس این مصوبه، آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد به ‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

شرایط تامین و پرداخت اعتبارات دیه محکومان معسر تعیین شد

بر اساس این مصوبه مجلس، به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد وزارت دادگستری مجاز بوده تا 50 درصد از مازاد منابع را به احتساب هزینه صندوق تامین خسارت‌های بدنی دریافت و هزینه کند و مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

همچنین سود تسهیلات جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تأمین و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در وجه بانک عامل پرداخت می‌شود. دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود.

در بند دیگری از تبصره 16 لایحه بودجه، خزانه‌داری کل کشور مکلف شد منابع واریزی از طرف سازمان‌های مناطق آزاد موضوع بند «ز» ماده 112 قانون برنامه پنج ساله پنجم را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند.

هر یک از دستگاه‌های مشمول بندهای (ب) و (ج) این تبصره (سازمان زندان‌ها، کمیته امداد و سازمان بهزیستی) که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال 1394 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاه‌های مشمول که از سهمیه خود به طور کامل استفاده نموده است، تعلق می‌گیرد و دستگاه‌های مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.

مجلس شورای اسلامی در مصوبه دیگری در خصوص تامین اعتبار مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در خصوص عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و برق و اعتبارات آن تصمیم‌گیری کرد. این اعتبارات از محل اعتبارات ردیف شماره 18-520000 جدول شماره (9) این قانون تأمین و به دستگاههای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌شود.

همچنین دولت مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند و آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دارندگان کارت معافیت خرید خدمت از سمت‌های مدیریتی دولتی محروم می‌شوند

مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به این بند از تبصره 16 لایحه بودجه 94 در خصوص خرید خدمت مشمولان غایب و دریافت کارت معافیت مصوب کرد که تا سقف بیست و هفت هزار میلیارد (27.000.000.000.000) ریال در قالب ردیف 135 - 530000 به صورت مساوی به ردیف‌های ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌شود.

همچنین دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمت‌های مدیریتی (سیاسی و اداری) دولتی دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری محروم می‌باشند.