به گزارش ایسکانیوز به نقل از شبکه مجازی آستان، مدل اولیه قراردادهای جدید نفتی تحت عنوان IPC پس از چهار ماه بررسی٬ در هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت معرفی شد. در قراردادهای جدید٬ حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف٬ توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار می شود. بر اساس گفته رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران، قراردادهای بیع متقابل در گذشته کاملا یکسویه و به نفع ایران بوده و بدین ترتیب، شرکتهای خارجی با چنین قراردادی٬ انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران ندارند؛ چنانکه مدیرعامل توتال پیشتر اعلام کرده بود در صورت حدف تحریم های اقتصادی ایران نیز با شکل موجود قراردادهای صنعت نفت این کشور به ایران بازنمی گردیم. در این قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمی شود. در قراردادهای جدید٬ کارشناسان ایرانی در کنار شرکت های سرمایه گذار خارجی قرار می گیرند تا با آخرین فناوری های روز دنیا آشنا شوند. دولت معتقد است قراردادهای جدید نفتی می تواند سرمایه گذاران بسیاری را روانه ایران کند و بسیاری با آن هم‌نظرند و از سوی دیگر عده‌ای نگران سرنوشت و نتایج اجرای این شیوه هستند.شبکه مجازی آستان به نظرات مختلف کارشناسان در این پرونده پرداخته است.

نمی‌توان انتظار داشت که طرف مقابل با زیان سرمایه‌گذاری کند

حسین امیری سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گفت: نمی‌توان انتظار داشت که طرف مقابل با زیان سرمایه‌گذاری کند.بخشنامه دولت را دیده‌ام اما تیپ قرارداد را هنوز ندیده‌ام و قطعا شرکت به شرکت و قرارداد به قرارداد نیز متفاوت است. دولت تاکید کرده است که در این قراردادها حتما منافع ملی حفظ شود ضمن اینکه اگر قرار است با قراردادها سرمایه گذاری انجام شود باید با شرایط برد - برد باشد یعنی نمی توان انتظار داشت که طرف مقابل با زیان سرمایه گذاری کند و طرف مقابل نیز باید احساس کند که سرمایه گذاری برایش سود دارد و ما نیز اطمینان حاصل کنیم که این سرمایه گذاری برای ما سود دارد و منافع ملی ما را تامین می کند.

قرارداد با توانمندها اولویت دارد

دکتر پیمان فروزش استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که قرارداد با توانمندها اولویت دارد افزود: با توجه به اینکه ما الان در قسمت پساتحریم قرار داریم و درخواست‌ها نیز زیاد شده است و ما نیز باید با دقت بیشتری بر قراردادها اعمال نظر کنیم ما باید در ابتدا بررسی کنیم که کدام شرکتها توانایی کار را دارند زیرا در قبل از تحریم ها بسیاری از شرکت ها قرارداها را گرفتند و آنها را ناتمام گذاشتند. باید حسن انجام کار در این قراردادها مهم باشد و قرارداد با کشورهایی که هم سرویس انتقال تکنولوژی را در اختیار دارند و هم می توانند آن قرارداد را به پایان برسانند را در اولویت قرار دهیم.

قراردادهای قبلی انگیزه مشارکت را کم می‌کردند

به گفته سیدحسین دهدشتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه این گزارش بیان کرد: قراردادهای گذشته انگیزه برای مشارکت را کم می‌کردند و شرکت های داخلی و خارجی انگیزه شان برای سرمایه گذاری کم بود و قیمت تمام شده نیز بالا می رفت و بحث صیانتی چاه ها نیز مغفول می ماند زیرا هرکسی که می آمد با هزینه ای سرمایه گذاری می کرد و بعد پولش را می گرفت و می رفت اما با این قراردادها قرار استاین موارد لحاظ شود و با این قراردادها می توانیم امیدوار باشیم که بحث صیانتی چاهها بیشتر مدنظر قرار می گیرد و انگیزه ها نیز بیشتر می شود.

اساسنامه جدید می‌تواند به انعقاد قراردادهای جدید کمک کند

کاظم دلخوش مشاور محمد باقر نوبخت در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به این موضوع که اساسنامه جدید می‌تواند به انعقاد قراردادهای جدید کمک کند ادامه داد: چون بخش زیادی از منابع بودجه ای کشور از نفت تامین می شود، بنابراین باید وزارت نفت باید به سمت این برود که اساسنامه وزارت نفت و شرکت ملی نفت را بعد از سی و چندسال اصلاح کند و این اساسنامه می تواند کمک زیادی به انعقاد این قراردادها کند و این قراردادها باید با در نظر گرفتن منافع ملی و البته با توجه به شرایط شرکت ها ی طرف مقابل بسته شوند.

عمده نگرانی ما، میزان شفافیت قراردادهای نفتی است

جلیل جعفری عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطر نشان می کند: با لغو تحریم‌های نفتی برای افزایش تولید و صادرات، سرمایه‌گذاری تسریع خواهد شد و بدون شک شرکت‌های آمریکایی و اروپایی زیادی علاقه‌مند هستند در ایران سرمایه‌گذاری کنند ازاین‌رو باید در کنار برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری بیشتر از میادین، موارد مبهمی که در نحوه همکاری وزارت نفت و شرکت ملی نفت با شرکت‌های خارجی وجود دارد در قالب اساسنامه جدید شفاف شود. این مسأله موجب شده تا رسیدگی به این طرح در اولویت کمیسیون انرژی قرار گیرد. براساس اساسنامه جدید شرکت ملی نفت، اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفت به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است، این درحالی است که در اساسنامه قبلی موضوع فعالیت شرکت «اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی و گازی سرتاسر کشور و فلات قاره و اشتغال به عملیات ‌صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته در داخل و خارج کشور جزو وظایف شرکت ملی نفت» بوده است. باتوجه به اهمیت داشتن اساسنامه شرکت ملی در شرایط کنونی، به‌طور جدی دنبال تصویب اساسنامه هستیم چراکه عمده نگرانی ما در بخش فعالیت‌های این شرکت در بخش قراردادهاست و تلاش می‌کنیم تا شفافیت‌ها ایجاد شود.

401401