تأکید داوود اوغلو بر سیستم ریاست جمهوری

نخست وزیر ترکیه بار دیگر با وجود مخالفت احزاب دیگر بر بررسی سیستم ریاست جمهوری و احتمال تغییر سبک حکومت داری این کشور به آن در مناظرات نگارش قانون اساسی جدید تاکید کرد.

به گزارش ایسکانیوز به نوشته روزنامه حریت، احمد داووداوغلو، نخست وزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه در جلسه روز گذشته حزب خود در پارلمان در این باره گفت: چرا ما نباید درباره سیستم‌های پارلمانی و ریاست جمهوری در تمام ابعادش گفت‌وگو کنیم؟ چرا هیچ کس نباید با توجه به شرایط امروز به این موضوع بپردازد؟

در مقابل مقامات دولتی، تمامی سه حزب اپوزیسیون مخالفت خود با اجرای سیستم ریاست جمهوری در ترکیه را ابراز و پیشنهاد کرده‌اند به جای تغییر سیستم نقاط ضعف نظام فعلی را اصلاح کنند.

داووداوغلو در ادامه اظهاراتش عنوان کرد: بیایید بدون بررسی هیچ موضوعی را رد نکنیم. چیزی که یک حکومت را دیکتاتوری می‌کند نه مدل آن بلکه نحوه اجرای آن است. من معتقدم ما می‌توانیم با استفاده از عقل و خرد بهترین گزینه را انتخاب کنیم.

او همچنین افزود: در قانون اساسی جدید باید به افراد، حقوق بشر و هویت وی اولویت داده و اسکلت آن طوری چیده شود که بر این اصول بیش از همه تاکید داشته باشد؛ زمانی که من درباره اسکلت صحبت می‌کنم منظورم سیستم سیاسی است که قانون اساسی تمامی آن را در بر گیرد. برای دستیابی به قانونی که براساس روح آزادی و دموکراسی باشد نیاز به گفت‌وگوست و این مساله از طریق این سیستم سیاسی ممکن خواهد بود.

رهبر حزب عدالت و توسعه همچنین اذعان کرد، هیچ کس نمی‌تواند بحث کند که سیستم پارلمانی در 140 سال گذشته بهترین نمونه حکومت داری بوده است اما حامیان سیستم ریاست جمهوری معتقدند، این سیستم برای شرایط و مشکلات فعلی ترکیه بهترین راه است.

پس از مباحثات فشرده با رهبران دو حزب اپوزیسیون، داووداوغلو با رئیس پارلمان دیدار و وی را از توافق بین سه گروه سیاسی مطلع خواهد کرد و از او خواهد خواست تا روند ایجاد یک کمیسیون برای نگارش اولین قانون اساسی غیرنظامی ترکیه را آغاز کنند.

نخست وزیر ترکیه ادامه داد: پس از این توافق توپ دیگر در زمین پارلمان است.

به گفته داووداوغلو، گفت‌وگوها به منظور توافق درباره مسائلی از جمله بازنویسی قانون اساسی، تغییر قوانین داخلی پارلمان و قوانین مرتبط با اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد.

این سیاستمدار ترک با تاکید بر ضرورت توافق تمامی احزاب سیاسی بر نیاز به یک قانون اساسی جدید افزود: به همین دلیل است که ما برای ایجاد زمینه‌ای با بیشترین وفاق اصرار داریم.

کمیسیون نگارش قانون اساسی جدید قرار است از تعداد برابر اعضای تمامی چهار حزب تشکیل شود اما هنوز مشخص نیست که برای نهایی شدن متن قوانین همه اعضا باید موافق باشند یا اکثر آنها.

301302

کد خبر: 570455

وب گردی

وب گردی