مصونیت پارلمانی عبارت است از معافیت برخی اشخاص از تعقیب قضایی و اجرایی جز در موارد ویژه ای که قانون آن را استناد کرده است . نظام های حقوقی جهان معاصر ، اشکال گوناگونی از مصونیت همچون مصونیت روسای کشورها، روسای دولت ، وزرای خارجه ، نمایندگان سازمان های بین المللی، و نمایندگان مجلس پذیرفته اند. نظام تقنینی ایران در قانون اساسی مشروطه در اصل 12 مقرر کرده است که « به هیچ عنوان ، به هیچ دستاویزی کسی بدون تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد معترض اعضای آن شود و اگر احیانا یکی از اعضا مرتکب جنحه یا جنایت شود و در حین ارتکاب دستگیر شود باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد» . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 84 و 86 بر مصونیت قضایی نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی تاکید ورزیده و تعقیب و توقیف نمایندگان را ممنوع اعلام کرده است .

شورای محترم نگهبان قانون اساسی در نظریه تفسیری شماره 350 /21/80 مورج20/10/1380 در تفسیراصل مذکور اظهار نظر نموده است که « ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه ازشمول این اصل خارج است و این آزادی نافی مسئولیت مرتکب جرم نیست » و افزون بر مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، قانون گذار به منظور حفظ رقابت در انتخابات مجلس ، و عدالت در رقابت سایر نامزد ها با نامزدهایی که همزمان نمایندگی مجلس را نیز دارند، در قانون انتخابات مصوب 7/9/1378 و اصلاحات بعدی بر مصونیت نامزدهای انتخاباتی تصریح و تاکیدکرده است. پیش بینی این موضوع ، عدالت در رقابت انتخابات را برای کلیه نامزد ها تا حدود زیادی تامین نموده، و خود یکی از موثرترین اصول حقوقی و حمایتی درانتخاباتی سالم و مبتنی بر دموکراسی حلال است.

قانون گذار در تبصره ماده 67 قانون انتخابات با پیش بینی این اصل حقوقی وتعمیم مصونیت نمایندگان پارلمانی به نامزد های انتخابات ، مقرر می دارد .« از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضایی عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تامین و تضمین لازم ممکن نباشد .

در تبصره فوق بر موارد زیر تاکید شده است است :

1-ممنوعیت هرگونه احضار

2-ممنوعیت هرگونه تعقیب وبازداشت

3- شمول عموم ممنوعیت احضار،تعقیب و بازداشت حتی نسبت به اتهامات قبل از نامزدی

4- شمول ممنوعیت احضار ، تعقیب و بازداشت نسبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی موضوع قانون انتخابات .

تبصره در یک مورد استثنائی و فقط با نظر ریاست قوه قضاییه مشروط به اینکه امکان اخذ تامین نبوده و تعقیب و بازداشت موجب تضییع حق گردد مجوز احضار ، تعقیب و بازداشت را داده است .

به هر حال حکم مندرج در تبصره یاد شده یکی از مترقی ترین اصول حقوقی در حمایت از نظام دموکراسی حلال بوده و از افتخارات نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران است .