سوگند السادات چاوشی_ به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محسن بهرامی ارض اقدس، معاون وزیر بازرگانی، مشاور اسبق وزیر نفت و مشاور وزیر بازرگانی و عضوهیات نمایندگان اتاق ایران، در پاسخ به این سوال که بنگاه های تولیدی بخش خصوصی در دوران تحریم با چه مشکلاتی مواجه بوده اند؟ گفت: طی سنوات گذشته بخش خصوصی با مشکلات متعددی همراه بوده است که بخشی از این مشکلات ناشی از فضای بین المللی بود به طوری که تحت تاثیر مصوبات شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های متعددی در دولت سابق به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با بیان اینکه تحریم هایی که بر علیه ایران از سوی کشورهای غربی صورت گرفت اعم از تحریم های سازمان ملل، تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا بود، تصریح کرد: همچنین کشورهایی مثل کره و ژاپن خارج از اتحادیه اروپا و آمریکا به صورت مستقل تحریم هایی را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کردند که این امر حوزه های مختلف بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داد.

تاثیر تحریم های اقتصادی بر بخش خصوصی ایران

وی،در تشریح تاثیر تحریم های اقتصادی بر بخش خصوصی ایران، گفت: در دوران تحریم شرایط تبعیض آمیز صادرات کالای ایرانی به بازارهای هدف و موضوعات مربوط به گران تمام شدن نرخ کالاهای مورد نیاز بنگاه های تولیدی از جمله کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که بخش خصوصی برای ادامه حیات خود در بنگاه های تولیدی به عنوان مواد اولیه درخطوط تولیداحتیاج دارد، مشکلاتی را برای بنگاه های اقتصادی کشور به وجود آورد.

وی ادامه داد: به دلیل سیاست های تحریم کالاهای صادراتی به صورت مستقیم توسط فعالان اقتصادی کشور به فروش نمی رفت و همچنین کالاهای واسطه ای باید از طریق واسطه ها با پرداخت هزینه های گزاف خریداری می شد.

این کارشناس اقتصادی، افزود: یکی از مشکلات بزرگ بخش خصوصی در دوران تحریم موضوع هزینه نقل و انتقال پول بود به طوری که بنگاه های تولیدی پول کالای واسطه ای خریداری شده را به صورت حواله با ریسک بسیار بالا باید پرداخت می کردند.

وی، با بیان اینکه در دوران تحریم نوع ارز برای پرداخت پول کالای خریداری شده از طریق بانک های واسطه چندین بار تغییر پیدا می کرد، اظهار داشت: برای پرداخت پول کالای خریداری شده علاوه بر تغییر نوع ارز و بانک،کشور دریافت کننده و حواله کننده ارز هم باید تغییر پیدا می کرد تا در نهایت پول به دست فروشنده کالا در کشور مقصد برسد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با تاکید بر اینکه کشور برای دریافت پول کالای صادراتی هم با پیچ و خم های متعددی همراه بوده است، تصریح کرد: بخش خصوصی باید پول را از طرق غیرمستقیم با پرداخت هزینه های مربوط به ترانسفر و تبدیل ارزها به یکدیگر دریافت می کرد که این امر هزینه های گزافی را بر کشور تحمیل کرده بود.

بهرامی، با اشاره به بالا بودن هزینه های حمل و نقل در دوران تحریم،گفت: در دوران تحریم هزینه های مربوط به حمل و نقل به مقصد ایران و از مبدا ایران به دلیل تحریم خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بسیار بالا بود به طوری که کشتی های خطوط بین المللی هم حاضر به همکاری با ایران نبودند و باید در کشورهای واسطه ای مثل دوبی تخلیه بار صورت می گرفت و هزینه تخلیه بارگیری مضاعف و هزینه حمل و نقل فراتر از نرخ های مصوبه بین المللی بود.

وی،ادامه داد: همچنین در دوران تحریم حمل کالا از ایران و حمل کالا به ایران به دلیل موضوعات مربوط به تحریم های اقتصادی یعنی تحریم بیمه های بزرگ دنیا با هزینه های زیادی انجام می شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: رتبه فضای کسب و کار کشور در دوران تحریم بسیار نامطلوب بود به طوری که طبق ارزیابی های سازمان های بین المللی در بین 180 کشور ارزیابی شده دنیا، ایران در رتبه 143 قرار گرفت که در حال حاضر رتبه کسب و کار کشور کاهش پیدا کرده و تاحدودی بهبود یافته است.

بهرامی، تصریح کرد: براساس ارزیابی سازمان های بین المللی پذیرفتن ریسک برای سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی در دوران تحریم بسیار بالا بوده است که این امر مشکلات عدیده ای را برای فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده بود.

کاهش نرخ ارز عامل ورشکستگی بنگاه های تولیدی

وی، با بیان اینکه نواسانات نرخ ارز یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی در دوران تحریم بوده است، ادامه داد: پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز در دوران تحریم طی یک مدت زمان طولانی خسارت قابل توجهی را به بنگاه های تولیدی بخش خصوصی کشور وارد کرد به طوری که بسیاری از این بنگاه ها ورشکسته شدند و تعداد زیادی از آنها در وضع ورشکستگی قرار گرفتند.

بهرامی، گفت: به دلیل تصمیمات غلط و سیاست های ناشی از تاثیرپذیری از تحریم، در مقطعی از زمان نرخ تورم نقطه به نقطه به 45 درصد رسید که این موضوع شرایط اقتصادی کشور را بحرانی کرد و باعث ایجاد رکود تورمی شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با بیان اینکه یکی از مشکلات بزرگ بخش خصوصی نقدینگی است، تصریح کرد: قبل از تحمیل تحریم ها به کشور،گشایش ال سی برای واردات کالاهای واسطه ای با حداکثر 10 تا 15 درصد پیش پرداخت انجام می شد و بعد از حمل کالا به کشور، مابقی هزینه پس از شش ماه تا یکسال پرداخت می شد.

وی ادامه داد: اما بنگاه های تولیدی در دوران تحریم باید کل بهای کالای خریداری شده را پرداخت می کردند همچنین به دلیل نگرانی از افزایش نرخ ارز 30 درصد اضافه پول هم از سوی بانک ها دریافت می شد بنابراین در اثر تحریم ها نقدینگی مورد نیاز بنگاه های تولیدی به یکباره بیش از 5 تا 10 برابر افزایش پیدا کرد.

بهرامی، افزود: همچنین قدرت وام دهی بانک ها به شدت به دلیل معوق شدن بازپرداخت تسهیلات بانکی کاهش پیدا کرد یعنی بانک ها قادر به تامین نقدینگی بنگاه های تولیدی نبودند اما نقدینگی مورد نیاز بنگاه های تولیدی چند برابر افزایش پیدا کرده بود،

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: هنوز با اجرایی شدن برجام برخی از مشکلات بخش خصوصی در دوران تحریم مرتفع نشده است.

بدهکاری؛ بخش خصوصی را زمین گیر کرده است

این کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این سوال که دولت برای کمک به توانمندی بخش خصوصی باید چه راهبردی در سال 95 داشته باشد؟ گفت: یکی از مشکلات بخش خصوصی کشور به ویژه در حوزه پیمانکاری، مطالباتی است که بخش خصوصی از بخش های مختلف دولت دارد.

بهرامی، تصریح کرد: یکی از برنامه های مثبت دولت در لایحه بودجه سال 95 تلاش برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران بخش خصوصی با استفاده از روش های اوراق خزانه، اوراق مشارکت و سکوک و غیره است.

وی،ادامه داد: به طورحتم پرداخت مطالبات بخش خصوصی باعث رونق در فضای کسب و کار می شود به طوری که پیمانکاران قادر خواهند بود که ظرفیت خالی بنگاه های خود را فعال کنند.

این کارشناس اقتصادی،گفت: پیمانکاران طرف دولت با پیمانکاران دست دوم و سوم مشارکت دارند، چنانچه پول پیمانکاران طرف دولت پرداخت شود،پیمانکاران دست دوم و سوم هم فعال می شوند که این امر باعث رونق و رشد اقتصادی کشور به ویژه در حوزه پیمانکاری خواهد شد.

معاون وزیر بازرگانی، مشاور وزیر نفت و مشاور وزیر بازرگانی دولت اصلاحات، در پاسخ به این سوال که وضعیت کسب و کار بخش خصوصی کشور در پساتحریم تغییر می کند؟ گفت: به طورحتم با رفع موانع مربوط به تحریم های بانکی، تحریم های بیمه ای و تحریم های حمل و نقل و ... هزینه های بخش خصوصی به شدت کاهش خواهد یافت و بنگاه های تولیدی بخش خصوصی با رشد اقتصادی مثبت و قابل توجه در سال 95 همراه خواهند شد.

401/601