به گزارش ایسکانیوز شاید ما تنها کشوری باشیم که اعتبار کارت ملی‌مان سال‌هاست تمام شده؛ اما هنوز اعتبار دارد. این قاعده را دولت‌ها گذاشته‌اند، یعنی چون پول و برنامه ندارند و کلی مشکل سر راهشان وجود دارد، گفته‌اند فعلا بروید خوش باشید، کارت ملی‌تان اعتبار دارد؛ به همین راحتی.
کارت‌های ملی را از دولت هشتم در سال ٨٠ اجرائی کردند و اول کارت‌هایی بنفش-آبی با مشخصاتی محدود و یک شماره به در همه خانه‌ها رفت و قرار شد همه برای گرفتن کارت ملی اقدام کنند. از آن زمان به بعد این شماره را از مدرسه تا بانک، از مراکز دولتی تا سفرهای خارجی از ما می‌خواستند و کارت ملی باید همیشه همراهمان می‌بود. از این دوران به بعد بود که شناسنامه در مرحله بعدی مدارک شناسایی قرار گرفت. البته در موارد مهم مانند کارهای بانکی و نقل‌وانتقالات سند و انتخابات و... هنوز هم هر دوی این مدارک شناسایی؛ یعنی شناسنامه و کارت ملی لازم است و در همه این سال‌ها این بلاتکلیفی درباره این دو سند هویتی وجود داشته است که اگر کارت ملی اعتبار و کفایت دارد، چرا باید شناسنامه هم همراه داشت!؟
معصومه اصغری در این گزارش می نویسد: اولین کارت‌های ملی که جزء اولین تجربه‌های ایرانیان در داشتن کارت‌های هویتی است تا ١٠ سال؛ یعنی تا سال ٩٠ اعتبار داشتند و دولت در این دوره ١٠ساله موظف شده بود برای ارتقای این سیستم و تغییر کارت‌ها و البته هوشمندکردن آنها اقدام کند؛ اما این اتفاق از قبل پایان دوره ١٠ساله تاکنون رخ نداده است و تا همین امروز کارت‌های باطل‌شده سال ٩٢ هنوز اعتبار دارند.
براساس آیین‌نامه اجرائی بند «د» ماده ٤٦ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ١٣٨٩)، وزارت کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به‌صورتی‌که تمامی وقایع حیاتی و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضای دیجیتال) و سایر کاربردها را اجرائی کند، تا پایان برنامه برای تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام کند که تاکنون این وظیفه اجرائی نشده است. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف بوده با هدف فراهم‌کردن بستر مناسب برای ارائه خدمات الکترونیک از طریق کارت، زیرساخت نرم‌افزاری مشترک و درگاه لازم برای استفاده دستگاه‌ها را طراحی و تا پایان سال ١٣٩١ عملیاتی کند که این وظیفه هم محقق نشده است.
براساس همین تعهد قانونی، سازمان ثبت احوال موظف بوده برای تأمین و صدور کارت و جایگزینی آن با کارت ملی قبلی اقدام کند و به این ترتیب باید تا پایان سال ٩١، دو میلیون کارت، تا پایان سال ٩٢، ١٦ میلیون کارت و تا پایان سال ٩٣، بیش از ٢٥ میلیون کارت و تا پایان سال ٩٤ برای باقی اتباع ایرانی کارت هوشمند ملی صادر می‌کرد.
کارت هوشمند ملی که از آن صحبت می‌کنیم و در دولت دهم نیز چند بار رونمایی شد، باید هفت لایه امنیتی، تراشه ویژه و ضد جعل، امکان امضای الکترونیکی و ثبت مشخصات شناسایی و سلامت فرد را داشته باشد و درعین‌حال ضریب امنیتی بالایی داشته باشد؛ اما کارت‌هایی که تاکنون برای تعداد محدودی از ایرانیان صادر شده این مشخصات را به‌طورکامل ندارند.
سازمان ثبت احوال، پایلوت طرح کارت هوشمند ملی را شهر قم قرار داد. این پروژه از بهمن سال ٨٨ در دو فاز شروع شد؛ قرار بود ابتدا و در فاز اول حدود یک میلیون نفر از مردم شهر قم کارت ملی هوشمند داشته باشند و در صورت موفقیت، این طرح فراگیر شود. هرچند هیچ‌گاه عملکرد این طرح پایلوت شفاف و کامل برای رسانه‌ها بیان نشد؛ اما گویا ایرادهای پروژه به‌جز مسئله تأمین منابع مالی آن‌قدرها بوده که این پروژه را تاکنون که اردیبهشت ٩٥ است حتی به نیمی از تعهدات خود هم نرسیده و به اذعان محمدابراهیم طریقت، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، تابه‌حال فقط ٧,٥ میلیون کارت هوشمند ملی صادر شده است و این سازمان قصد دارد اگر شرایط فراهم باشد این آمار را به بیش از ٢٠ میلیون کارت هوشمند ملی برساند.
هیأت دولت در این سال‌ها بارها تاریخ اعتبار کارت‌های ملی را تمدید کرده و در آخرین تصمیم خود باز هم اعتبار را تا پایان سال ١٣٩٦ تمدید کرد و مانند همیشه بر لزوم اختصاص زمان بیشتر برای صدور کارت هوشمند ملی برای آحاد جامعه و جایگزینی آن با کارت شناسایی ملی تأکید کرد؛ اما آیا این تأکید کفایت می‌کند!؟
طریقت، سخنگوی سازمان ثبت احوال می‌گوید مشکل اصلی برای اجرائی‌نشدن این طرح پول است و در این سال‌ها اعتبارات اختصاص نیافته و هنوز اعتبارات سال جاری هم ابلاغ نشده است. علیرضا آوایی، رئیس سازمان ثبت احوال کشور هم که بعد از ناظمی‌اردکانی مسئولیت این سازمان را در دولت یازدهم بر عهده گرفته است، می‌گوید کمبود نیرو، فضای فیزیکی و اعتبار معاونت فناوری سازمان ثبت احوال کشور به‌عنوان متولی کارت هوشمند ملی، باعث شده این پروژه به تعهدات خود نرسد.
او از همان زمان حضور در سازمان ثبت احوال، کمیته کارت هوشمند ملی را تشکیل داد تا وضعیت اجرای این پروژه را از نزدیک بررسی کند. نتیجه هم این شده که بعد از حدود پنج سال از تأخیر اجرای این پروژه فعلا توانسته‌اند مشکلات را شناسایی و برای حل آن در مرحله بعدی اقدام کنند.
آوایی در آخرین توضیحات خود درباره این مشکل گفته بود: محدودیت اختیارات معاونت فناوری در زمینه موضوعات مالی یکی دیگر از مشکلات مربوط به کارت هوشمند ملی بود، بنابراین برخی اختیارات برای تسریع امور به این معاونت تفویض شد؛ چراکه برای انعقاد قراردادها باید یک چرخه اداری طولانی را طی می‌کردند. وی گفته بود «طولانی‌شدن روند اجرای پروژه کارت ملی موجب وهن سیستم و نیز اهانت به مردم است؛ چون باید قول‌ها و وعده‌های خود را عملی کنیم. کارت هوشمند ملی هویت مردم است و اگر به آن کمترین خدشه‌ای وارد شود، آسیب‌های بسیار بدی به دنبال خواهد داشت».
آوایی در زمان تحویل مسئولیت سازمان ثبت احوال به مشکلات اجرائی طرح کارت ملی هوشمند اشاره کرده و اعلام کرد و درباره تعهدات این طرح فعلا قولی نمی‌دهد؛ چراکه پیش زمینه‌های این طرح آماده نیست. کارت ملی هوشمند زمانی اجرائی می‌شود که زیرساخت‌های پیشین، یعنی ایجاد خدمات دولت الکترونیک محقق شده باشد. کارت الکترونیکی که روی آن اطلاعات مهم و حیاتی قرار است ثبت شود و امضا و اثر انگشت الکترونیک داشته باشد، باید قابلیت استفاده و کاربرد در سازمان‌ها و نهادهای مختلف را برایش در نظر گرفت، در غیراین‌صورت همان یک برگه کاغذی پرس شده کفایت می‌کرد.
ناظمی‌اردکانی در روزهای آخر مسئولیت خود در سازمان ثبت احوال به نکته درخور توجهی اشاره کرد و آن این بود که سری اول کارت‌های هوشمند ملی را از خارج کشور تهیه کرده‌اند.
او گفته بود این کارت‌ها در سه مرحله به ترتیب ٥٠٠ هزار، یک میلیون و سه میلیون از خارج کشور وارد شد، اما بعدها این کارت‌ها در داخل کشور تولید شد؛ یعنی یکی از موانع این طرح تأمین اصل کارت شناسایی در دوران سخت تحریم بود که با فعال‌شدن شرکت چاپخانه دولتی ایران این مشکل رفع شد. اردکانی بهار سال ٩٤ قول افزایش صدور کارت هوشمند ملی را با این شرایط جدید داد، اما هنوز این قول هم محقق نشده است.
به‌هرروی، ایرانیان از پنج سال قبل تاکنون با کارت‌های هویت تاریخ‌گذشته، هویتشان را احراز می‌کنند، درحالی‌که یک مصوبه هر سال این تأخیر درخور توجه را توجیه می‌کند. کم‌کاری و عقب‌ماندگی دولت دهم و یازدهم در اجرائی‌کردن تعهداتشان دلایل مختلفی دارد. آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که استناد هویتی، یکی از مهم‌ترین مسائل در زندگی شهری، آن هم در دنیای پیچیده و پرحاشیه امروزی است و قاعدتا با یک کارت کاغذی پرس‌شده که احتمال جعل آن هم بالاست، نمی‌توان این هویت را چندان حفظ کرد. دولت‌ها معمولا در یک بزنگاه مهم، یعنی انتخابات، به داشتن این اسناد هویتی حساسیت بیشتری نشان می‌دهند، اما گویا این حساسیت تنها در حد همان چند هفته قبل و بعد انتخابات است و بعد همه‌چیز تمام می‌شود.
105105
