فیش های حقوقی نجومی بسیاری از مدیران اتفاق نامبارکی بود که ملت ایران دچار سرخوردگی سیاسی و اجتماعی کرد این در حالی است که دولت هم دچار معضلی دیگر در میان مشکلات کوچک و بزرگ کشور شد . در میان بهبهه سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کنونی افشای فیش های حقوقی سپهر روانی جامعه را دگرگون کرد و این کنش اجتماعی غیر قابل کنترل که از شبکه های مجازی اجتماعی رسوخ کرد ه و گسترش یافت تبدیل شد به یک واکنش سیاسی در بین دولت مردان وقت .

در واقع می توان به جرات عنوان کرد این اتفاق نامبارک و ناخوشایند بستری مناسب را برای دولتمران فراهم کرد تا بتوانند بسیاری از معضلات و تخلف ها را حل کنند . واکنش اخیردولت نسبت به این اتفاق از نظر نخبگان سیاسی و جامعه شناسان مثبت ارزیابی می شود واکنشی قابل تقدیر که در مقام قیاس با دولت مهرورزی ، وفاداری در مقابل خیانت محسوب می شود . دولتی که خط قرمزش مردم هستند نه وزرا و مدیرانش . همه ما بخاطر داریم که در دولت نهم و دهم دولت از خیانت به اموال جامعه حمایت می کرد و چنین افراد خاطی و خائنی را خط قرمز خود خطاب می کرد .

هم اکنون واکنش دولت تدبیر و امید نسبت به این مهم قابل تقدیر است اما رفتار دولت در این خصوص بهنگام نبود و کمی دیر هنگام بود اما بازهم دلگرم کننده است . یقینا این رفتار می بایست در روزهای شروع دولت اتفاق می افتاد و دولت فعلی تخلف های دولت پیشین را زود تر بررسی می کرد . از دولت تدبیر انتظار می رفت تخلف های دولت قبل را به سرعت بازخوانی کرده ورسیدگی کند تا سرمایه های اجتماعی رو به زوال نرود . ده سال اخیر برای جامعه ایرانی ده سالی مملو از اجحاف و تخلف بود . اتفاق هایی رخ داد که مبنی بر عدالت نبود .

حال امید می رود با بیانیه ای که از سوی رییس جمهور صادر شده است ، ساختارها بر اساس قوانین و دستور العمل تغییر کند و مردم امید بیشتری پیدا کنند . نمی توانیم بگوییم که دولت تا کنون متوجه چنین تخلفاتی نبوده است و اگر چنین گفته شود به شوخی نزدیک است .

نکته ای دیگری که قابل اهمیت است آن است که بیش از آنکه سرمایه های مالی در این جامعه مهم باشد سرمایه های اخلاقی مهم هستند . سرمایه اجتماعی در کشوری چون ایران متشکل از اطلاع رسانی شفافیت ، اعتماد و ایجاد روابط پویاست . متاسفانه تاکید می کنم در ده سال اخیر همه این سرمایه های اخلاقی و اجتماعی روبه زوال رفت و حیات آن بی فروغ شد .

دولت تدبیرو امید هم اگر دل در گرو این مملکت و مردم آن دارد باید اعتماد را بیش از پیش جلب کند . گرچه با وجود دولت پیشین این کار دشوارتر است باید زخم ها را ترمیم کند و انرژی بیشتری برای این کار خرج کند . باید در ساختارهای حقوقی کل نظام اداری تحول ایجاد کند وشبکه های مجازی را در راستای آگاهی بخشی به مردم جدی بگیرد و هدایت نماید .

سوالی که در ذهن متبادرمی شود ان است که چرا مدیران با افتخار فیش حقوقی بیست میلیونی خود را افشا می کنند؛ این در حالی است که بسیاری با حقوق یک میلیون تومان زندگی خود را اداره می کنند .

آیا معنی افتخار و پاکدستی تغییر یافته است؟ دولت اگرعزم خود را جزم کرده است تا اقدامات اساسی انجام دهد باید در نظر داشته باشد ؛ می بایست خاطر مکدر قشر کارگر و بازنشسته را ترمیم کند و سپهر روانی تخریب شده مردم را بازگرداند به روزهای اعتماد و باور مردم به نظام و دولت تدبیر و امید . به عنوان یک جامعه شناس و بر اساس یافته های پژوهشی بر این باور هستم که دولت بابرخوردهای اینچنینی قادر به مونیتورینگ کردن و پایش کردن نخواهد بود و بازهم برخوردی قاطعانه تر لازم است . متاسفانه دردولت نهم و دهم اصل 44 قانون اساسی در خصوص برون سپاری و خصوصی سازی جدی گرفته نشد و به بیراهه رفت . بسیاری از آن دوره از درآمد های نفتی چاق شدند . متاسفانه در این مدت افرادی پشت این میزها نشستند که دغدغه شان ملت نبود بلکه دغدغه خود را داشتند .

از دولت یازدهم انتظار می رود اقداماتی مسکنی و یا هر روشی شبیه بدان را انجام ندهد . اینگونه درمان نخواهیم شد بر اساس مطالعات دست به تغییر ساختار فرهنگی و اداری بزند و سبک زندگی را تغییر دهد . بیانیه رییس جمهور زمانی محقق خواهد شد که ساختارها متحول شوند .

* استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی

2020