به گزارش ایسکانیوز عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنجشنبه در همایش دو روزه دادستان های کشور، روسای کل دادگستری ها و سازمان های قضایی نیروهای مسلح در مشهد افزود: در کنار تهدیدات دشمن، در داخل کشور نیز دو بستر اصلی وجود دارد که اگر توجه نشود می تواند تنش زا باشد و رهبر معظم انقلاب نیز آنها را مشخص کرده اند.
وی اظهار کرد: یکی از حوزه ها اقتصاد مقاومتی است که در این زمینه افزایش تولید و رشد اقتصادی، توانمند سازی کشور و استفاده از ظرفیت های اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه براساس نظرسنجی های انجام شده مشکل اصلی مردم، مشکل اقتصاد است، گفت: در این میان بزرگترین مشکل، نبود اشتغال و وجود بیکاری است که نگران کننده می باشد.
وزیر کشور افزود: برون داد برنامه های اقتصادی که از دهه 40 تاکنون با صرف پول های زیاد در کشور انجام شده، عدم توازن و تعادل در حوزه های مختلف سیاسی، احتماعی و امنیتی است و نابرابری ها و شکاف های اقتصادی و فقر عمومی امروز ناشی از برنامه هایی است که مبتنی بر عدالت نبوده است.
وی اظهار کرد: امروز در هر نقطه کشور خدمات جاده، آب، برق، راه، درمانگاه و امکانات بهداشتی با عدالت نسبی وجود دارد اما در حوزه معیشتی و درآمدی نتوانسته ایم این عدالت را پیاده کنیم.
وی با بیان اینکه این نابرابری ها در حوزه آسیب های اجتماعی خود را نشان می دهد، ادامه داد: بعد از امنیت در سیاست داخلی دو محور اقتصاد مقاومتی و آسیب های اجتماعی همواره از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
وزیر کشور، شناسایی قوانین و مقررات مزاحم، اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه بویژه در برخورد با قاچاق کالا را از جمله ضرورت ها خواند و گفت: اکنون عزم و همکاری خوبی در این حوزه وجود دارد اما تقاضای همکاری بیشتری از سوی قوه قضاییه در این حوزه وجود دارد.
وی با بیان اینکه امروز 42 هزار طرح نیمه تمام در کشور بر جای مانده است، افزود: این تعداد پروژه نیازمند 800 هزار میلیارد تومان است که از عهده دولت خارج است.
وی اظهار کرد: از سه سال قبل دولت یازدهم واگذاری این پروژه ها را به بخش خصوصی در دستور کار قرار داده و امسال دستورالعمل جامعی در این زمینه ارائه شده که دادستان ها می توانند در واگذاری این طرح ها به بخش غیر دولتی و خصوصی همکاری و کمک کنند.
رحمانی فضلی خواستار همکاری دستگاه قضایی در آزادی اعضای هیات مدیره و مدیران واحدهای تولیدی که به دلیل ورشکستگی و تعطیلی به زندان افتاده اند به ویژه در واحدهایی که قابلیت احیا و فعالیت وجود دارد، شد.
وی گفت: این موضوع در برخی شهرستان ها و استان ها عملیاتی شده و نتیجه مطلوبی هم در پی داشته است.
وی همچنین با اشاره به همکاری و تعامل دستگاه قضایی و وزارت کشور در انتخابات افزود: عملکرد قوه قضائیه در همکاری برای برگزاری سالم و توام با امنیت انتخابات گذشته قابل تقدیر بود و با توجه به پیش رو بودن دو انتخابات دیگر در اردیبهشت ماه امید است این تعامل و هماهنگی و یکپارچگی تداوم یابد.
وزیر کشور اظهار کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب هم برگزاری انتخابات قانونی، سالم و در فضای امن است که در این میان تامین امنیت انتخابات مهمترین مساله ای است که با کمک دستگاه قضایی محقق می شود.
وی با اشاره به برخی تخلفات فرمانداران و بخشداران در این زمینه گفت: در این موارد فرماندار یا بخشدار یک فرد حقیقی نیست بلکه به عنوان فرماندار، نماینده نظام است از این رو انتظار است قبل از اقدام هماهنگی شود.

* لغو دو تا سه کنسرت از 380 کنسرت دارای مجوز بر اساس دستور
وزیر کشور در ادامه با اشاره به موضوع کنسرت ها افزود: این موضوع امروز در جامعه به عنوان حربه مطرح شده و گاهی مقداری سیاسی می شود.
وی با تاکید بر اینکه شاید یک درصد از کنسرت های دارای مجوز هم بنا به دستور لغو نشود، اظهار کرد: از بیش از 400 تقاضای کنسرت که دریافت شده بیش از 380 مورد مجوز دریافت کرده اند که از این تعداد نیز برخی به دلیل عدم امکان فروش بلیت لغو شده اند.
وی گفت: فقط دو یا سه مورد از این کنسرت ها بنا به دستور لغو شده است و با توجه به این امر نباید فضا را در اختیار کسانی قرار داد که در این حوزه مسائلی را مطرح می کنند که گویی فضای کشور برای اقدامات قانونی و کنترل شده نیز بسته است.
رحمانی فضلی افزود: باید در حیطه قوانین و مقررات و با رعایت همه دستورالعمل ها در این حوزه همکاری و اقدام شود.
وی همکاری با قوه قضائیه در امور اتباع خارجی را از دیگر زمینه هایی دانست که عملکرد خوبی داشته است.
وی اظهار کرد: مساله اعتیاد و مواد مخدر هم از اصلی ترین مسایل در حوزه آسیب های احتماعی است و رهبر معظم انقلاب هم به عنوان اولویت نخست بر آن تاکید کرده اند لذا باید در زمینه ضربه زدن به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان اقدام موثرتری انجام دهیم.
وزیر کشور گفت: طی بررسی ها انجام شده با همه اقدامات صورت گرفته تنها دو تا 5 درصد توانسته ایم به این بنیان های اقتصادی ضربه وارد کنیم و ادامه این برخوردها با شدت و جدیت اهمیت دارد ضمن آنکه طی یک سال اخیر عملکرد ها و برخوردها بویژه در حوزه پولشویی مواد مخدر نتیجه مطلوبی در بر داشته و ضربات بیشتری به قاچاقچیان کلان وارد شده است.
وی با بیان اینکه امروز برخورد با قاچاق مواد مخدر در چهار استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و آذربایجان غربی که 85 درصد مواد مخدر از این مناطق کشف می شود در اولویت قرار گرفته است، افزود: با این حال نیاز به همکاری بیشتر دادستان ها در این حوزه داریم.
وی همچنین خواستار تعیین تکلیف اموال ضبط شده قاچاقچیان از جمله هشت هزار دستگاه خودرو شد و اظهار کرد: این اموال باید زودتر به مزایده گذاشته شود.
وزیر کشور با تاکید برتقویت همکاری بین استان ها در مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: گردش مالی مواد مخدر 60 میلیارد دلار است که 52 میلیارد دلار آن در کشورهای اروپایی و مسیر است که طی پیگیری های صورت گرفته قرار شده است جلسه ای با 32 کشور از مبدا تولید مواد مخدر یعنی افغانستان تا غرب اروپا در تهران برگزار شود که در این راستا نیازمند حضور و همراهی و همکاری قوه قضائیه برای روشن شدن مواضع جمهوری اسلامی و آسیب های مواد مخدر بر کشور در جامعه جهانی هستیم.
وی گفت: موضوع امنیت همچنان اولویت کشور است و از همه امکانات استفاده می کنیم تا با یک امنیت مطمئن، مستحکم و قوی از موجودیت نظام، کشور و ملت حفاظت و حراست کنیم.
وی ادامه داد: در نتیجه این تلاش ها است که امروز همه اعم از دوست و دشمن تایید می کنند که ایران کشوری امن است و دشمن توان مقابله نظامی با ایران را در خود نمی بیند.

201/201