به گزارش ایسکانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 23 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با 107 رای موافق، 94 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر با کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد مخالفت کردند.

داود محمدی در جریان بررسی طرح یک فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد به دنبال موضوع حقوق‌های نجومی در کمیسیون اصل نود مطرح و بررسی شد. در واقع برای بررسی آسیب شناسی و چرایی وقوع پدیده و راهکارهای مقابله با تخلف گزارش حقوق‌های نجومی به دیوان محاسبات ارجاع شد تا بررسی جامع از سطح تمامی دستگاه ها بدون استثنا انجام شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح مذکور با جلب نظر کارشناسان دستگاه های مختلف قضایی، اجرایی و قانونگذاری تهیه شده است متاسفانه تعدادی از دستگاه ها خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرده بودند که این استثنا سبب بروز تبعیض و حقوق های نجومی اخیر شد. همچنین در برخی از نهاد ها کف و سقف حقوق و مزایای مدیران با مقامات مشخص نبود و البته برخی از مدیران از چند دستگاه حقوق دریافت می کردند.

وی تصریح کرد: برای رفع نواقص موجود طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد با 11 ماده قانونی از تصویب کمیسیون اصل نود مجلس گذشت و به صحن علنی ارائه شد در این طرح هیچ دستگاهی مستثنی نشده و برای تعمق نظارت، دولت مکلف شده که سامانه ای را ایجاد کند تا وزارت اقتصاد و دارایی، اسامی مقامات و مسئولان را در آن درج و اطلاعات را به صورت آنلاین ارائه دهد. همچنین حقوق افراد بعد از این باید در یک فیش حقوقی جمع بندی و ارائه شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برای دستگاه های نظارتی نیز در طرح مذکور وظایفی تعیین شده و در صورتی که کوتاهی صورت گیرد تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت، حداقل و حداکثر حقوق مقامات نیز در این طرح در نظر گرفته شده البته این قانون تنها مربوط به حقوق مقامات و مسئولان است و مشمول کسانی که کار تخصصی و ویژه انجام می دهند نمی‌شود.

300/302