گزارش روزانه

با انتشار چند خبر خوب و اثرگذار بر بازار، نظیر لغو و بازنگری تحریمهایی برای ایران توسط مجلس نمایندگان امریکا و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه( کامودیتی) در بازارهای جهانی و داخلی نظیر سنگ آهن، مقاطع فولادی، سرب و روی، مس و ... بار دیگر شاهد برگشت بازار در جهت صعود و بهبود نسبی قیمتها و شاخصها هستیم. از طرفی، دوره رشد و افزایش نرخ ارزها ( بالاخص دلار) نیز گویا فرا رسیده بطوریکه شاهد عبور قیمت دلار از مرز 3780 تومانی در ظهر امروز بودیم. امری که به اقبال بازار و افزایش حجم و ارزش معاملات سهام در بورس تهران منتهی شده و بیش از 358 میلیارد تومان از سهام شرکتهای مختلف( البته به انضمام اوراق بدهی) در بازار امروز داد و ستد شد. شاخص کل نیز با افزایش 95.23 واحدی به رنگ سبز در آمد و در ایستگاه 78.799 واحدی خلوت گزید و نشان داد که بار دیگر سودای فتح قله 80 هزار واحدی را در سر می پروراند.
و اما با افزایش ریسک سرمایه گذاری در بازار پول و شبکه بانکی، طیف وسیعی از مردم تصمیم گرفته اند که با خارج نمودن بخشی از نقدینگی و پول خود از نظام بانکی، بسوی بازار طلا و ارز سرازیر شوند و همین امر طی روزهای اخیر به افزایش قیمت انواع سکه طلا و ارز در بازار آزاد منتهی شده است. در این میان، هر چند دولت با عرضه های سنگین و فروش غیر قانونی ارز در بازار مانع از رشد قیمتی و عبور از سطح فعلی ( 3780 تومانی دلار) آن بطور موقت شده است. ولی بدون شک و با رفع فشارهای عرضه فعلی، بزودی شاهد واقعی شدن قیمت ارزها در بازار خواهیم بود. در این ارتباط برخی از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، از لمس سطوح 4000 تومانی دلار در روزهای آینده و اوج گیری قیمت آن تا سطوح 5000 تومانی در نیمه دوم سالجاری خبر داده اند.
و اما کارنامه بورس تهران در پایان معاملات امروز بدین شرح بود:
شاخص کل بورس 78799 (95+) واحد،
ارزش معاملات بورس 2297 میلیارد ریال،
ارزش معاملات فرابورس 1285 میلیارد ریال،
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص: کگل، فولاد، رتاپ
بیشترین تاثیر منفی در شاخص: وغدیر، پارسان، خاهن
بیشترین ارزش معاملات بورس(میلیارد ریال): صیدک(850)، مترو(400)، ثاژن(138)، وبیمه(85)
توقف سهم: چکاوه،ومعادن،دیران،خکمک، خگستر
بازگشائی سهم: حپارساح، خراسان، شپاس، حکمت، دبالک، خدیزل
ارز بازار آزاد (تومان): دلار آمریکا(3780)، یورو(4398)، درهم امارات(1036)
سکه طلا(تومان): امامی(1.220.000)، نیم(650.000)، ربع(379.000)

بازنگری تحریمهای ایران در مجالس امریکا

سنای آمریکا مصوبه قبلی خود در مورد تحریم ایران و روسیه را اصلاح کرده و برای تصویب به مجلس نمایندگان باز فرستاده است. این مصوبه با اکثریت قاطع سناتورها به تصویب رسیده بود اما مجلس نمایندگان با وارد کردن ایراد قانون اساسی، خواستار بازنگری آن در سنا شد. سناتورهای تدوین‌کننده این متن انتظار داشتند که تا قبل از دیدار دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه در هفته آینده این مصوبه به قانون تبدیل شده باشد تا، به گفته آنان، پیام روشنی را برای روسیه ارسال کند. متن اولیه طرح "قانون مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات ساز ایران" شامل وضع تحریم‌های جدید علیه برخی نهادها و اشخاص در جمهوری اسلامی بود. مصوبه سنا به تحریم روسیه به اتهام مداخله در انتخاباتی ارتباط دارد که نتیجه آن پیروزی دونالد ترامپ بوده است. پس از تصویب این طرح در سنا، برخی از مقامات دولت آقای ترامپ این نگرانی را ابراز کردند که مصوبه جدید ممکن است سیاست هماهنگ آمریکا و اروپا در قبال روسیه را به مخاطره اندازد.

بازار جایگزین سپرده گذاری بانکی

امروزه مردم بانک ها را به عنوان یک مرکز معتبر برای سپرده گذاری نمی بینند و برای اینکه پول های خود را در بانک سپرده گذاری کنند، مجبورند اطلاعات کافی از بانک های مختلف جمع آوری کنند.
با توجه به اینکه بانک های ایران رتبه بندی نمی شوند و مطالعاتی هم که انجام شده بر اساس استانداردهای بین المللی نیست، لذا مردم مجبورند به طور شخصی اطلاعات بانک ها را جمع آوری کنند تا به نتیجه برسند که در کدام بانک سپرده گذاری کنند. این مساله، که واقعیت ملموس جامعه ایران است، بانک های کشور را وارد مرحله جدیدی کرده است.
ممکن است تا مدتی سطح سپرده های مردم در همه بانک های کشور تغییر نکند، ولی ممکن است از بانکی به بانک دیگر تغییر مکان دهد. این مساله ممکن است به جایی برسد که انتخاب مردم به جای سیستم رتبه بندی بانک مرکزی، بانک های خوب را از بد جدا کنند و به رغم ایجاد شفافیت بیشتر ممکن است برای بعضی بانک ها مشکلات جدیدی را بیافریند یعنی یک مشکل دیگر به مشکلات موجود اضافه شود. ولی سئوال مهمی که برای مردم مطرح شده این است که بازار جایگزین سپرده گذاری بانک ها کدام بازار است؛ مسکن تغییرات محدودی دارد، بازار سهام با پنج ریسک جدی سیستماتیک روبرو است، بازار سکه محدود و در نوسان است، بازار اوراق بدهی با ابهام همراه است و آن بخشی که شفاف است، بازدهی راضی کننده ای ندارد. ارز هم که تثبیت شده و تغییراتش اندک است.

برای پاسخ به این سئوال باید ببینیم تجربه کشورهای دیگر چگونه بوده است. به طور معمول بدون اینکه بخواهیم وارد این تجربیات شویم، مشکلات نظام بانکی بازار ارز را فعال می کند و در بسیاری از کشورها بازار ارز ضربه گیر بازار پول بوده است. احتمال اینکه این مساله در ایران هم به وجود بیاید بسیار زیاد است، چون تنها بخش پر پتانسیل برای جایگزینی سپرده ها بازار ارز است ولی همان طور که می بینیم این بازار نیز کنترل می شود و جدا از انتخابات یکی دیگر از علت های تثبیت نسبی نرخ ارز جلوگیری از انتقال سپرده ها به بازار ارز است.

اگر بانک مرکزی بازار ارز را مدتی رها کند و همانند سال گذشته نرخ ارز پر نوسان شود و به سرعت بالا رود، برای مردم تردید باقی نمی ماند که بهتر است پولهایشان را در بازار ارز سرمایه گذاری کنند. ولی کنترل زیاد بانک مرکزی موجب شده است که این راه همچنان بسته باشد. ولی سئوال مهم این است که تا چه حد و تا چه زمانی بانک مرکزی قدرت تثبیت و مدیریت نرخ ارز را دارد.

اینجاست که مساله تک نرخی کردن ارز هم مورد سئوال قرار می گیرد. جدا از موانع بین المللی به نظر می رسد که نیاز جامعه به تثبیت نرخ ارز و یا افزایش مدیریت شده آن بسیار جدی است و همین نیاز فشار دیگری بر بانک مرکزی است تا سیاست تک نرخی کردن ارز را به تعویق بیندازد.
برآورد واقع بینانه این است که بانک مرکزی سیاست تک نرخی کردن ارز را در سال جاری عملی نخواهد کرد. آن وقت ما به مشکل فشار بر بانک مرکزی برای افزایش دلار (در حداقل خودش به اندازه نرخ تورم) مواجه خواهیم شد که همانند دوران دولت دهم ممکن است دوباره نرخ ارز جهش داشته باشد و این اتفاق زمانی رخ می دهد که به دلایل کمبود عرضه ارز، بانک مرکزی دیگر نتواند نرخ ارز را کنترل کند. اینجا دیگر ما مواجه با افزایش جهشی نرخ ارز نیستیم، بلکه همزمان تشدید بحران در سیستم بانکی را هم شاهد خواهیم بود. راه حل ساده مساله افزایش تدریجی نرخ ارز است که متاسفانه تاکنون بانک مرکزی به آن تن نداده است.

پرداخت یارانه سنگین ایران به تولید کنندگان خارجی

یک کارشناس پولی و بانکی با اعلام اینکه سالی بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان به خارجی ها یارانه می دهیم، گفته: وقتی ارز را پایین نگه می دارند، دلال ها و رانت خوارها کالاها را از طریق قاچاق و یا غیر قاچاق وارد می کنند و با قیمت دو برابر هم می فروشند. عبدالخالق سجادی کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اینکه بخشی از نقدینگی کشور به دلیل معوقات بانکی است، تصریح کرده : به طور قطع کارهای اساسی را انجام نداده ایم و وضع و ساختار پولی کشور به دلیل بی تدبیری است و این مسئله کاملا مشخص است. نقدینگی کشور در سال 84، حدود 68 هزار میلیارد بود، در سال 92بیش از 400 هزار میلیارد تومان بود و الان نیز هزار و 300 هزار میلیارد تومان است.

این در حالی است که برای کشورهای در حال توسعه استاندارد مشخصی برای رشد نقدینگی داریم، یعنی حدود ده درصد. وی بخشی از نقدینگی را حاصل روغن کاری یا همان به حرکت درآوردن اقتصاد دانسته و اظهار داشته: یکی از مشکلات این است که چون ابزارهای لازم برای سیستم های اعتبارات اسنادی و مبادلات بانکی را استفاده نکردیم، عملا مطالبات معوق افزایش پیدا کرده است.

متاسفانه در بانک ها اگر کسی پول پرداخت معوقات را نداشته باشد، بلافاصله به دادگاه می روند، در حالی که باید قسط بندی کنند. در بعضی از کشورها تا 20 سال قسط بندی صورت می گیرد. وی درباره هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید، گفته: زمانی که تعادل ارزی نداریم و قیمت ارز پایین نگه داشته شده است، گرایش به صادرات و گرایش به تولید وجود ندارد. سالی بیش از 42 هزار میلیارد تومان به خارجی ها یارانه می دهیم. وقتی ارز را پایین نگه می دارند، دلال ها و رانت خوارها کالاها را از طریق قاچاق و یا غیر قاچاق وارد می کنند و با قیمت دو برابر هم می فروشند و سیستم نظارتی هم وجود ندارد.

وقتی رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی باشد، این حجم اضافه روی قیمت ها تخلیه می شود و باعث تورم خواهد شد. بر اساس نظریات اقتصادی، قاعده رشد نقدینگی باید به این صورت باشد که در هر سال رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی هر کشور باشد. در اقتصاد ایران به طور متوسط در یک دهه اخیر رشد اقتصادی5 درصد را تجربه کردیم اما رشد نقدینگی در یک دهه اخیر بالای 25 درصد است. او با بیان اینکه دو متغیر "استاک" و "فلو" در اقتصاد داریم، اظهار داشته: در متغیر استاک نقدینگی کاهش پیدا نمی کند و در سال های بعد به آن اضافه می شود. آمارها نشان می دهد به طور متوسط طی سال 80 تا 94 متوسط رشد نقدینگی حدود 28 درصد به صورت سالانه است.

اگر از سال 1338 هم نقدینگی را مورد بررسی قرار دهیم، شاهد همین وضعیت هستیم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره 25 درصد بوده و به همین دلیل رشد بی رویه نقدینگی یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران است.

کلاف سر درگم نظام بانکی کشور

در سال ۹۵ به یمن افزایش تولید نفت و گاز، شاهد رشد ۱۲.۵ درصدی اقتصاد کشور بنا به آمارهای بانک مرکزی بودیم. علی‌رغم این رشد، مشکلاتی در اقتصاد کشور وجود دارد که باید برای آن‌ها راه‌حل سریعی یافت. یکی از این مشکلات، بدهی عظیم دولت به بانک‌ها است که اصلی‌ترین عامل ناکارآمدی نظام بانکی در کشور است.

بخش نفت در رشد اقتصادی سال ۹۵، سهم ۹.۸ درصدی داشت. رشد کم‌سابقه بخش نفت و گاز در اقتصاد کشور نیز به افزایش یک‌باره تولید نفت و گاز کشور پس از لغو تحریم‌ها مربوط بود. در سال گذشته، ارزش‌افزوده بخش نفت و گاز، رشد ۶۱ درصدی را تجربه کرد و بدون این رشد، رشد اقتصادی کشور زیر ۴ درصد می‌بود. واضح است که سال ۹۶ که اولین سال دولت دوازدهم است، بخش نفت و گاز نمی‌توانند چنین رشد سریعی را تجربه کنند.

در این شرایط باید برای حل مشکلات بنیادی اقتصاد کشور، فکری عاجل کرد. یکی از این مشکلات، بدهی عظیم دولت به نظام بانکی است. برای بدهی دولت به بانک‌ها، ارقام مختلفی از ۴۵ هزار میلیارد تومان تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و حتی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. بدهی دولت به بانک‌ها باعث انجماد بخشی از دارایی‌های نظام بانکی کشور شده و آن‌ها را با تنگناهای مالی بزرگی روبرو کرده است. بانک‌ها در پاسخ به این تنگناها مجبور بوده‌اند در رقابت با یکدیگر، نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران را برای جذب سپرده‌های آن‌ها، بالا ببرند و این امر باعث افزایش سود تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان نیز شده است.

در چنین شرایطی تولیدکنندگان نمی‌توانسته‌اند با سودهای موجود در بخش تولیدی کشور، سود تسهیلات اخذشده از بانک‌ها را پرداخت کنند و این امر خود مطالبات معوق بانک‌ها را بیشتر و بیشتر کرده است. حاصل کار، کلاف سردرگُم نظام بانکی کشور است که در آن دیگر فعالیت‌های بانکی در خدمت توسعه اقتصاد کشور و رونق اقتصادی نیست. اما مقصر ایجاد این کلاف سردرگم، بانک‌ها نبوده‌اند.

دولت هرگاه به دلیل کاهش قیمت نفت و یا سایر عوامل، با کسری بودجه روبرو بوده یا شرکت‌های دولت هرجا با کمبود پول و منابع روبرو بوده‌اند سریعاً برای حل مشکل به استقراض از بانک‌ها روی آورده‌اند و این امر نقطه آغاز مشکلات نظام بانکی کشور بوده است. دولت دوازدهم باید راه حل سریعی برای این مشکل بزرگ پیدا کند وگرنه با گذشت زمان این مشکل عمق و شدت بیشتری خواهد یافت. در سال ۹۶ و همینطور در سال های آینده، رشد اقتصاد کشور صرفاً به اتکای بخش نفت و گاز نمی‌تواند صورت گیرد و لازمه رشد در این دوران، تحرک نظام بانکی و رابطه مثبت آن با بخش تولیدی اقتصادی کشور است. بنابراین، برای ایفای نقش نظام بانکی راهی جز این وجود ندارد که بدهی دولت بانک‌ها از یک مکانیزم کم‌ضرر و با تبعات پایین، پرداخت شود.

گروه پتروشیمی

معاون وزیر نفت با بیان این که در صادرات پتروشیمی به چین مشکلی نداریم و فقط، مشکل در موضوع پرداخت پول ناشی از صادرات است، گفته: این مساله به جایی رسیده که مقامات ارشد دولت های دو کشور باید درباره آن مذاکره کنند. مرضیه شاهدایی درباره صادرات محصولات پتروشیمی و مشکلات مربوط به دریافت پول صادرات به چین، بیان داشته: ما تمهیداتی را اجرا کرده و جلساتی را در این باره برگزار کرده ایم. دولت نیز در حال پیگیری این مساله بوده و از سفیر چین نیز توضیحات لازم خواسته شده است.

قرار شده است برای رفع این مشکل با وزیر اقتصاد چین نیز مذاکراتی انجام شود. شاهدایی درباره زمان حل این مشکل، گفته: این مساله به جایی رسیده که مقامات ارشد دولت های دو کشور باید در این باره مذاکره کنند. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که شاید لازم باشد که برخی مقررات چین اصلاح شود، اضافه کرده: بخشی از مشکلات مربوط به اجرای قوانین جدید مبارزه با پولشویی در چین است. باید این موانع برطرف شود تا بتوان تبادلات بانکی صادرات پتروشیمی را به راحتی انجام دهند. شایان ذکر است در هفته های اخیر، مشکلاتی در نقل و انتقال پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی به چین رخ داد که برخی از آن به عنوان بلوکه شدن پول های ایران در چین نام برده بودند. برخی منتقدان نیز بدون بررسی موضوع، اعلام کرده بودند که چین واردات محصولات پتروشیمی ایران را تحریم کرده است که این موضوع توسط نهادهای ذیربط، تکذیب شد.

در واقع، علت اصلی بروز مشکل در دریافت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی به چین این است که که از ابتدای ماه می (11 اردیبهشت) امسال، قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین به اجرا درآمده است که بر اساس آن برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود. پیش از این، «مهدی شریفی نیک نفس» مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی گفته بود: پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانک های چین باقی نمانده و بلوکه نشده است، و به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود.

وی با بیان این که پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانک های چین باقی نمانده است، خاطر نشان کرده بود: علاوه بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در چین، مشکل دیگر این است که بانک های چینی هنوز بانک های ایرانی را از فهرست بانک ها و شرکت های دارای ریسک خارج نکرده اند. مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره تاثیر این مشکل بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران، گفته بود: به دلیل اینکه امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد، صادرات محصولات برخی شرکت ها متوقف می شود.

به گفته این مسئول، اکنون صادرات برخی شرکت های پتروشیمی متوقف شده است، اما فعالیت شرکت های دارای دفاتر فروش و شبکه عرضه در چین همچنان ادامه دارد. آن دسته از شرکت هایی که بازرگانی پتروشیمی کارآمد و دفتر، انبار و شبکه توزیع در چین دارند، کمتر با این مشکل دست به گریبان هستند. به گفته شریفی نیک نفس، حدود 40 درصد از کل محصولات پتروشیمی و 60 تا 70 درصد از صادرات مواد پلیمری کشور به چین صادر می شود، بنابراین نمی توان از بازار این کشور چشم پوشید.

در سال 1392 میزان صادرات محصولات پتروشیمی 12.8 میلیون تن بوده که در پایان سال 1395 به 20.4 میلیون تن افزایش یافته است. اجرای برجام و رفع تحریم ها باعث جهش در صادرات محصولات پتروشیمی شده و همچنین بازارهای جدیدی را در اروپا و آمریکای جنوبی به روی محصولات ایرانی گشوده است. ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در دوره زمانی سال های 1392 تا 1395 با بیش از 9 درصد رشد از ناحیه اجرای 12 طرح تولیدی و یک طرح توسعه ای سرویس های جانبی بیش از پنج میلیون تن افزایش یافته است. ظرفیت نصب شده در سال 1393 بدون احتساب واحد «NF3» پتروشیمی بندر امام 56.7 میلیون تن بوده که این ظرفیت در سال گذشته به نزدیک 62 میلیون تن رسیده است. ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور تا پایان سال 1396 با بهره برداری از 6 طرح جدید به 72 میلیون تن و ارزش کل فروش خالص این محصولات نیز به 17 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

گروه لاستیک و پلاستیک

مدیرعامل شرکت کویرتایر از تولید روزانه ۱۲ هزار و ۲۶۸ حلقه تایر رادیال در این کارخانه خبر داده و گفته: تحقق این میزان تولید، رکورد جدیدی در کارنامه این مجموعه است. سیدمحمد حسین زینلی در بازدید از طرح‌های توسعه‌ای این کارخانه اظهار داشته: کارکنان ساعی و والاهمت این کارخانه در تلاش هستند تا به تولید روزانه 12 هزار و500 حلقه که در برنامه و بودجه شرکت دیده شده برسند. تا پیش از این روزانه در این کارخانه 11 هزار و 500 تایر رادیال سواری تولید می شد که در چند روز گذشته به 12 هزار و 300 حلقه تایر رسیده است.

این افزایش حاصل همت و تلاش کارگران و مهندسان، ساخت ماشین آلات جدید و نوآوری بوده است. برای نخستین بار در کشور 6 دستگاه پرس پخت در این کارخانه ساخته شده که معادل همان ظرفیت‌های پرس‌های ژاپنی و آلمانی کار می‌کند و 2 میلیارد تومان نیز برای این مجموعه صرفه جویی داشته است. وی با بیان اینکه در سال مالی گذشته 3.5 میلیون حلقه تایر تولید شده گفته: با این نوآوری جدید امسال تولید سالانه از مرز 4 میلیون و 200 هزار حلقه خواهد گذشت. و اما در یک دوره 6 ماهه 4 هزارحلقه به تولید روزانه تایر را در این کارخانه افزوده خواهد شد که امیدواریم بتوانیم این رقم را به 16 هزار حلقه در روز برسانیم . زینلی ارزش تولیدات سالانه این کارخانه را 340 میلیارد تومان اعلام کرده وگفته: این میزان فروش دراقتصاد شرق کشور و خراسان جنوبی نقش موثری دارد. مدیرعامل شرکت کویرتایر با بیان اینکه هم اکنون 22 درصد نیاز خودروسازان در این کارخانه تولید می شود افزود: این کارخانه اولین دارنده تکنولوژی تولید تایرهای رادیال سواری تیوبلس در کشور است که فقط تایرهای سواری با کیفیت عالی تولید می کند. وی تصریح کرده : امروز کویرتایر دارای یک برند خوشنام و مورد پسند مصرف کنندگان به ویژه خودروسازان در کشور است.

گروه ساختمانی

مسکن به عنوان تنها کالایی که رکود طولانی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده،به تدریج وارد مدار رونق می شود؛هرچند که اقتصاددانان می گویند دوره خروج مسکن از رکود 8 تا 10 ساله است،اما ساز این خروج در ماه های اخیر کوک شده است.

پیشتر عباس آخوندی گفته بود ، 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که ارزش آنها به صورت تخمین 250 میلیارد دلار است.اگرچه مشخص نیست که این میزان واحد مسکونی خالی را چه خانه هایی تشکیل می دهند،اما بررسی ها نشان می دهد 200 تا 400 هزار واحد این واحدهای مسکونی را خانه های لوکس تشکیل می دهند.

البته بخشی از آن این واحدهای حالی را هم پروژه مسکن مهر تشکیل می دهد که ساخته شده ولی هنوز خالی از سکنه است. از تعداد واحدهای مسکونی خالی مسکن مهر آمار دقیقی در دست نیست،اما گفته می شود رقمی در حدود 400 هزار دستگاه واحد مسکونی را تشکیل می دهند.این دو آمار تنها نیمی از آماری است که عباس آخوندی اعلام کرده و مابقی واحدهای خالی متعلق به سرمایه گذارانی است که به امید افزایش قیمت مسکن،خانه ساخته اند و در بازار راکد،خانه هایشان بدون مشتری مانده است.

حتما مسکن متعلق به کسانی است که درآمدبالایی دارند و مسکن مهر برای افراد کم درآمد و متوسط جامعه است. بررسی ها نشان می دهد که در سالهای گذشته و به رغم رکود در بازار،تقاضا برای بخش خانه های ارزان بیشتر بوده است.البته در سالهای اخیر هم ثبات قیمت مسکن به کمک افراد طبقه متوسط آمده و آنها حالا می توانند با تسهیلات تازه ای که شورای پول و اعتبار تصویب کرده، اقدام به خرید مسکن کنند. اما این فقط یک پیش بینی است؛چه آنکه کارشناسان می گویند به محض ورود پول های تازه به بازار مسکن، قیمت ها هم به تناسب با تقاضا افزایش می یابد. زیرا در شرایط ثبات قیمت و رشد نسبی درآمد خانواراست که تقاضا برای خرید مسکن افزایش می یابد. البته برخی پیش بینی ها هم حکایت از آن دارد که با تداوم رشد اقتصادی خرید و فروش مسکن هم رونق می یابد. هرچند که این رونق بنا به گفته کارشناسان رونق سالهای 86 را به دنبال نخواهد داشت،اما سبب خواهد شد که بازار مسکن از رکود 6 ساله خارج شود. رکود مسکن حاصل هشت سال سیاست های اشتباه دولت های نهم و دهم است .در واقع این سیاست ها سبب شد تا اقتصاد ایران قفل شود. برخی کارشناسان معتقدند این رکود 6 ساله دوره ای 8 تا 10 ساله دارد تا به تدریج بازار به تعادل برسد و عرضه و تقاضا با هم به تعادل برسند. به گفته کارشناسان بخش مسکن نمی تواند تنها با تکیه بر عواملی مثل تحریک تقاضا از رکود خارج شود،بلکه پروژه هایی مثل مسکن اجتماعی که دولت یازدهم پیش بینی کرده می تواند عرضه و تقاضا در این بازار را به تعادل برساند. از سویی افزایش تقاضای مسکن موجب ایجاد فرصت های تازه شغلی خواهد شد.

پیش بینی بازار یکشنبه 11 تیر 96

با اتمام ماه رمضان و ارسال چند سیگنال مثبت و خبر خوب به بازار، شاهد رونق دوباره بازار سهام تهران و تحرکات خوب فعالان بازار هستیم. قیمت دلار در بازار از خواب 6 ماهه بیدار شده و سیر صعودی خود را به مقصد 4000 تومانی شروع کرده است. از دیگر سو با لغو و بازنگری تحریمهای جدید ایران توسط مجلس نمایندگان امریکا و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه( کامودیتی) در بازارهای جهانی و داخلی نظیر سنگ آهن، مقاطع فولادی، سرب و روی، مس - بار دیگر شاهد برگشت بازار در جهت صعود و بهبود نسبی قیمتها و شاخصها هستیم.
امید است این رونق و اعتبار ایجاد شده در فضای بورس تهران، موقتی و ناپایدار نباشد و تیم اقتصادی دولت با عرضه سنگین ارز در بازار، دست از حمایت مصنوعی از ریال ایرانی برداشته و عرصه را برای واقعی سازی قیمتها و برابری ارزهای مختلف مهیا سازد. اینکه علیرغم تورم 10 درصدی، بیش از 6 ماه است که نرخ ارزها در بازار ثابت مانده و دولت آیت الله روحانی سعی در تثبیت مصنوعی بازار ارز دارد، امری غیر کارشناسی و غیر علمی است و با دستکاری قیمتها هرگز نمیتوان پول ملی کشوری را تقویت و تثبیت نمود.
و اما همچنان شاهد ادامه سیاست انقباضی و تداوم وضعیت رکود در عرصه فعالیتهای اقتصادی کشور هستیم و انتظار می رود وزرای جدید دولت با درک بهتر از اوضاع اقتصادی کشور، به ایجاد فضای اقتصادی انبساطی و پرهیز از هر گونه دخالت دولتی در اقتصاد و آزادسازی آن اقدام نماید. وگرنه، بیم آن می رود که اقتصاد کشور در ورطه گرداب هولناکی گرفتار آید که نجات آن کار بسیار سخت و دشواری خواهد بود. بهرحال همه بنگاههای اقتصادی و کارخانجات، منتظر اعلام و تعیین وزیر جدید اقتصاد و صنایع هستند و برای روی کار آمدن آنها روزشماری می کنند.