به گزارش ایسکانیوز به نقل از خانه ملت، علی محمد شاعری، در مورد آخرین وضعیت لایحه هوای پاک و ایرادات شورای نگهبان به لایحه هوای پاک با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان به این لایحه در جلسه اخیر کمیسیون رفع شد، گفت: ایراد اول در رابطه با تهدید اختیارات مجلس بود که مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته و تبصره یک ماده سه را شامل می شد که در این خصوص اصلاحات لازم را انجام و اختیار جریمه نقدی و توقف واحدهای مشمول متمرد را بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد دادیم.
نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: چنانچه مغایرتی با قانون نداشته باشد این اختیار را به هیات وزیران واگذار و اگر مغایر قانون اساسی باشد مقرر کردیم تبصره در قالب یک لایحه توسط دولت مجددا اصلاح و به مجلس ارائه شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: ماده 11 لایحه هوای پاک بر این اساس بود که در صورتی که یک متقاضی به استعلام و پاسخ محیط زیست در خصوص آلایندگی واحد تولیدی یا صنعتی معترض باشد اعتراض وی در کمیته 7 نفره در استانداری ها مورد بررسی قرار گرفته و نظر کمیته برای متقاضی لازم الاجراست اما شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفت و بر این باور بود که با این اقدام حق شکایت به مراجع قضایی از متقاضی گرفته می شود؛ البته این ایراد شورای نگهبان به جا و وارد بود و آن را رفع کردیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: ایراد سوم شورای نگهبان به واژه برخورد در ماده 31 لایحه بود که به جای واژه برخورد اقدام لازم برابر قانون و مقررات را جایگزین کردیم تا رفع ابهام شود.
خلاء های قانونی زیادی برای کنترل منابع آلاینده هوا در کشور وجود دارد
شاعری با بیان اینکه خلاء های قانونی زیادی برای کنترل منابع آلاینده هوا در کشور وجود دارد، تصریح کرد: لایحه هوای پاک اختیارات کافی و لازم را به سازمان حفاظت محیط زیست برای برخوردهای قانونی لازم با منابع آلاینده هوا می دهد به گونه ای که هشدارهای لازم به آنها داده شود از سویی در صورت لزوم آنها را حمایت و تشویق کند.
تمامی اقدامات مقتضی برای کنترل منابع آلاینده در لایحه هوای پاک پیش بینی شده است
نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه تمامی اقدامات مقتضی برای کنترل منابع آلاینده در لایحه هوای پاک پیش بینی شده است، گفت: برخی از اقدامات تنبیهی، برخی تشویقی و برخی بازدارنده هستند مانند جریمه نقدی، جزای نقدی، تعطیلی برخی از واحدهایی که امکان فعالیت آنها وجود ندارد، جابجایی و تعطیلی خط تولید همگی در این لایحه پیش بینی شده این در حالی است که قبل از این چنین شرایطی وجود نداشت.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، افزود: علاوه بر اینکه اقدامات بازدارنده را در این لایحه به صورت صریح، روشن و واضح به تصویب رساندیم منابع آلاینده را نیز صرفا منابع شیمیایی و صنعتی معرفی نکردیم بلکه آنها را به عنوان منابع طبیعی که موجب آلایندگی هوا می شوند مانند ریزگردها، تالاب ها، جنگل تعریف کردیم.
وی یادآور شد: سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت خانه ها و مردم در حال حاضر ابزار لازم را برای کنترل منابع آلاینده هوا داشته و دیگر بهانه ای برای خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد از این رو اگر اراده و همت لازم وجود داشته باشد و متولیان امر همگی متحد شده و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست گام بردارند با استفاده از این لایحه می توان گام های خوبی در جهت بهبود شاخص آلودگی هوای کشور برداشت.
نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس دهم، ادامه داد: بر اساس این لایحه منابع آلایندگی هوا را مانند سوخت، خودرو، موتورسیکلت، بیابان ها و تالاب ها، واحدهای صنعتی، مصارف خانگی، اداری و تجاری را بر اساس استانداردهای روز دنیا منطبق کردیم و به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه دادیم که این استانداردها و شاخص ها را به صورت مستمر متناسب با استانداردهای روز دنیا و ملی ارتقا و اقدامات لازم به منظور انطباق منابع آلاینده با استانداردها را فراهم سازی کند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، افزود: طبق این لایحه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر مکلف شد هر شش ماه یک بار پیشرفت اجرای آن را به مجلس گزارش دهد و مجلس نیز بر اساس وظیفه قانونی خود نظارت کافی را بر حسن اجرای این قانون به عمل خواهد آورد.
703
