ایسکانیوز - راهبرد: به نظر می‌رسد که اردن از لحاظ ساختار اقتصادی با مشکلات فراوانی مواجه شده است. با این وجود به نظر می‌رسد بعضی از اسلامگرایان تندرو و بسیاری از شورشیان ثبات حکومت این کشور را به چالش کشیده‌اند.

دولت اسلامی عراق و شام در دو جبهه متفاوت کشورهای غربی را شگفت زده کرد؛ اول با پیروزی و اشغال شهر موصل و دوم با جنگ و درگیری با نیروهای پیش مرگ کرد و همچنین اشغال سرزمین‌های کردنشین. اما داعش که اکنون نام خود را به دولت اسلامی تغییر داده کشور اردن را نیز تهدید نموده و امیدوار است که با ایجاد شکاف در حکومت این کشور یک بار دیگر غرب را شگفت‌زده کند. طی هفته‌های اخیر مقامات اردن طی گزارشی خبر دستگیری پنجاه نفر از حامیان گروه داعش و القاعده وابسته به جبهه النصره را اعلام کردند. همزمان با تلاش برای ایجاد برخی ناآرامی‌ها در مرزها و همچنین افزایش گزارشاتی مبنی بر سوگواری مردم محلی برای اعضای اردنی گروه داعش که در سوریه کشته شده اند، دستگیری افراد ذکر شده حاوی این نکته است که شاید این سازمان تروریستی برای حمله به اردن نقشه دارد. با وجود آن‌که امان سعی بر آن دارد تا این ناآرامی‌ها را رفع نماید، ملک عبدالله بارها " چالش بزرگ اردن" را مسائل اقتصادی و نه امنیتی عنوان کرده است.

ملک عبدالله پادشاه اردن سرمایه‌گذاری زیادی بر روی نیروهای مسلح انجام داده است

پیشینه موضوع

نیروی‌های مسلح کشور اردن طی ماه های گذشته از ورود بسیاری از افراد مسلح از مرزهای سوریه به داخل کشور جلوگیری کرده‌اند. اما آخرین کشمکش مربوط به 24 آگوست است که طی آن ارتش این کشور 2 نفر را کشته و پنج نفر را دستگیر کرد که این درگیری تنها یکی از چندین نمونه از حوادث طی این روزها بوده است. به عنوان مثال در ماه آوریل جنگنده های اف-16 اردن چندین وسیله نقلیه راکه قصد ورود به این کشور داشتند را مورد هدف قرار دادند.

به نظر می‌رسد وقوع جنگ در سوریه باعث شده تا اردن از مبارزان سلفی حمایت نماید. طی دو سال گذشته، گزارش مراسم سوگواری کشته شدگان جبهه النصره تقریبا در همه جا مشاهده می‌شود. اما به نظر می‌رسد با پیشروی این گروه تروریستی و اشغال بیشتر کشورهای عراق و سوریه معروفیت بیشتری در بین مردم پیدا کرده است. در ماه ژوئن، گروه کوچکی از طرفداران آن‌ها در شهر امان به تظاهرات پرداخته و در اوایل ماه آگوست طبق خبر یکی از خبرگزاری‌های این کشور به نام دیلی مغر مراسمی با عنوان " عقد شهادت" در کمپ پناه جویی بکا برای فردی فلسطینی – اردنی که عضو داعش بوده و در مرزهای عراق و توسط نیروهای سوریه کشته شده بود، برگزار شد.

اقتصاد

در ماه ژوئن مجلس اردن قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن هرگونه ملحق شدن به گروه‌های تروریستی و شرکت در جنگ‌های خارجی جرم محسوب شده و دولت این حق را دارد آن دسته از شهروندانی را که چه از لحاظ ایدئولوژیک با این گروه‌ها همراه بوده و یا در این سازمان های تروریستی فعالیت می‌کنند، زندانی نماید. با این حال، حتی با وجود آن‌که حکومت درخواست قوانین سخت‌تری را برای مقابله با تهدید این گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق دارد، ملک عبدالله بر روی مسائل اقتصادی متمرکز شده است. وی طی جلسه‌ای در 22 ماه آگوست به کارشناسان اقتصادی اردن گفت «در حال حاضر از بسیاری جهات با مشکلات گوناگون مواجه هستیم که بزرگترین آن‌ها مشکل اقتصادی است». چالش‌ها و مشکلاتی که وی به زبان آورد به صورتی حل نشدنی با یکدیگر مرتبط است.

حق با پادشاه است. حتی قبل از آن‌که 1.5 میلیون نفر از پناهجویان سوری وارد این کشور شوند، این کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کرد. طبق گفته نخست وزیر این کشور عبدالله منصور «اقتصاد اردن با بدترین شرایط خود در طول تاریخ مواجه است». آمار رسمی بیکاری نزدیک به 12 درصد است، اما با این وجود به نظر می‌رسد که رقم واقعی آن نزدیک به 30 درصد و یا شاید در بعضی مناطق بیشتر باشد. نزدیک به 80 درصد از پناه‌جویان سوری در اردن خارج از کمپ‌ها زندگی می‌کنند و ورود آن‌ها به بازارهای کار مشکلات را تشدید می‌کند. در اواخر ماه گذشته وزارت کار این کشور اعلام نمود 125 شرکت که به طور غیر قانونی مهاجران سوری را با دستمزدهای پایین به کار گمارده بودند، جریمه شده اند. از طرف دیگر با افزایش تقاضا، قیمت مسکن و اجاره خانه نیز افزایش پیدا کرده است.

اما موقعیت اردن از لحاظ منابع مالی کمی بهتر است. در سال 2013، بدهی این کشور از 5 بیلیون دلار به 27 بیلیون دلار افزایش پیدا کرد و تولیدات داخلی کشور به سرعت در حال نزدیک شدن به رقم 85 درصد است. سود وام به تنهایی هر سال 1 بیلیون دلار برای این کشور هزینه دارد؛ مبلغی سنگین در برابر کل بودجه کشور که در حدود 11 بیلیون دلار است. علاوه بر این، اردن در 6 ماه اول سال 2014 در حدود 3 بیلیون دلار صرف واردات سوخت کرده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 27 درصد افزایش یافته است.

اما شرایط وقتی سخت می‌شود که دولت مجبور است قیمت آرد را جهت کمک هزینه مالی کارخانه‌ها تا 2 درصد افزایش دهد و از طرف دیگر کمک هزینه مواردی مانند لامپ و برق را با توجه به اصلاحات اقتصادی به وجود آمده کاهش دهد که این امر مستلزم تامین 2 بیلیون دلار وام از صندوق بین‌المللی پول است. اردن همچنین درحال بررسی قانون مالیاتی جدیدی است که به موجب آن درآمدها افزایش و کسر بودجه موجود در هر سال کاهش می‌یابد. این رقم امسال بالغ بر 1.6 بیلیون دلار و 14 درصد کاهش داشته است. جای تعجب نیست که اتحادیه‌های حرفه‌ای از مدت‌ها قبل با قانون‌گزاران لابی کرده‌اند تا از قوانین جدید مستثنی شوند و بر این عقیده‌اند که افزودن مالیات‌های جدید باعث آسیب به قشر متوسط جامعه می‌شود. با وجود آن‌که به نظر می‌رسد این اصلاحات اقتصادی رشد و پویایی دوباره اقتصاد این کشور را تضمین نمای، اما به احتمال زیاد استاندارد زندگی برای بسیاری از مردم اردن در دوره‌های آتی پایین می‌آید.

مجادلات سیاسی

به نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی ، سیاست این کشور را نیز اصلاح می‌کند و شروع آن باعث کاهش محبوبیت حکومت شده است. همراه با پیشرفت‌های چالش برانگیز، مجلس این کشور یک هفته قبل قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن اختیارات غیر‌رسمی پادشاه در تعیین روسای JAF و ریاست اطلاعات رسمیت یافت. این اقدام چه از لحاظ روند تصویب قانون و چه از لحاظ ماده قانون آن با انتقاد مواجه شد. اصلاحات صورت پذیرفته به سرعت قانونی شدند و یکی از تحلیل‌گران داخلی درباره آن چنین اظهار نظر کرد که " نام اردن باید وارد کتاب های گینس شود".

نخست وزیر این کشور، انسور، با بیان این‌که این اصلاحات باعث ایجاد دموکراسی در کشور و همچنین مانع از" سیاسی‌گری" نهادهای امنیتی می‌شود، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد این اصلاحات را تحسین نمود. اما سایر ارزیابی‌ها از این قوانین وضع شده خیلی مهربانانه نبود. طبق مخالفت یکی از نمایندگان مجلس این کشور، رولا الحروب، تغییرات ایجاد شده باعث افزایش قدرت مستقیم پادشاه می‌شود و مسئولیت دولت را زیر سوال می‌برد. وی این پرسش را مطرح نمود که «در صورتی که وزیر دفاع نتواند رییس اطلاعت و فرماندهان ارتش را انتخاب کند، چگونه می‌تواند نسبت به اشتباهات پاسخگو باشد ؟». وی همچنین گفت «دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی از دولت مستقل نیستند». کمیته عالی ژنرال‌های بازنشسته نیز نسبت به این موضوع انتقاد و در همین ارتباط نامه‌ای رسمی را در سایت Jo24.net منتشر کرده که در آن از این اصلاحات به عنوان «حمله به قانون اساسی و سرپیچی از خواسته مردم» یاد شده است.

اما بحثی که کمتر به آن پرداخته شد بیانیه دولت در روز 15 آگوست بود که طبق آن کشور در برنامه‌های انرژی هسته‌ای طی ماه‌های آتی به پیشرفت دست یافته و این برنامه طبق قرارداد با شرکت روسی «روزاتم» و براساس ساخت دو راکتور هسته‌ای در این کشور به انجام می‌رسد. کشور اردن به انرژی‌های سالم نیاز دارد، اما هزینه تخمینی 10 بیلیون دلاری برای ساخت امکانات و زیرساخت‌های آن و همچنین آسیب‌های احتمالی آن برای محیط زیست اعتراضات داخلی را به همراه خواهد داشت. در اوایل همین سال یکی از بزرگترین قبایل کشور اردن به نام بانی سخر که همواره به خاطر ارتباط نزدیک با پادشاه معروف بوده اند، به ساخت یکی از این راکتورها در منطقه خودشان اعتراض کردند. در هر صورت، این کشور می‌تواند از سایر گزینه‌ها برای تامین انرژی خود استفاده نماید که این منابع عبارتند از گاز طبیعی اسرائیل که طی گزارشات در این ارتباط قراردادی به ارزش 15 بیلیون دلار به مدت پانزده سال چندی پیش منعقد شد و همچنین سنگ نفت طبیعی موجود در صحرای شرقی این کشور.

نیروهای ویژه ارتش اردن از ورزیده‌ترین کماندوهای منطقه محسوب می‌شوند

نتیجه گیری

علیرغم نگرانی‌های موجود نسبت به گروه‌های داعش و جبهه النصره، ملک عبدالله همچنان بر روی مسائل اقتصادی متمرکز است. حتی در صورتی که راه حل اردن در مقابله با اسلام گرایان تندرو برای مدت کوتاهی موثر باشد، در صورت عدم بهبود وضع اقتصادی، کشور زمینه ساز بسیاری از مشکلات از جمله هرج و مرج داخلی می‌شود. نشانه‌های نا آرامی‌های داخلی از مدت‌ها قبل خارج از پایتخت دیده شده است. مردم سرکش شهر امان در این کشور تیتر روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده اند، با این وجود آتش زدن لاستیک خودروها و درگیری بین ساکنین و نیروهای پلیس در شهر ابرید و سایر شهرها در حال تبدیل شدن به امری عادی است و حاکی از ناامیدی درصد قابل توجهی از مردم است. در ضمن، واشنگتن طی ماه‌ها شورشیان غیربنیادگرای سوری را در خاک این کشور آموزش داده و چنین امری ممکن است اردن را جزو لیست حمله گروه‌های تروریستی قرار دهد.

جهت اطمینان باید گفت که هنوز صحت گزارشات مربوط به اینکه پرچم القاعده طی شش هفته گذشته در میدان مرکزی شهر مان به اهتزاز درآمده، تایید نشده است. اما این شهر از مدت‌ها قبل باعث نگرانی پایتخت این کشور شده است. همانطور که پادشاه این کشور اشاره کرد، کلید آن‌که مانع گسترده شدن آشوب‌ها در کشور شد این است که اقتصاد ضعیف این کشور هر ساله بهبود و رشد یابد. اما پرسش مهم این است که آیا تقویت ملموس شرایط آن‌قدر کافی است که مانع حمله مبارزان سلفی شود یا که خیر.

در حال حاضر کمک 300 میلیون دلاری آمریکا به صندوق مالی و همچنین نیروهای مسلح این کشور برای حفاظت از مرزهای اردن در مقابل حمله و تهدیدات گروه‌های تندرو کافی به نظر می‌رسد. با این وجود، کمک های مالی جدید علاوه بر آن 360 میلیون دلار کمک مالی قبلی می‌تواند کمی از مشکلات این کشور را کاهش دهد.

اما به نظر می‌رسد حتی با وجود چنین کمک‌هایی، بهبود اقتصاد این کشور به زمان نیاز دارد. با وجود آن‌که به نظر می‌رسد جنگ سوریه پایانی ندارد و بدین سبب خیل عظیم پناه‌جویان سوریه وارد اردن می‌شوند و اسلام گرایان تندرو این کشور را تهدید می‌نمایند، ثبات اردن عمدتا مبتنی بر تعهدات همیشگی به اصلاحات قوانین توسط IMF تحت نظر مقامات اطلاعاتی این کشور است.

نوشته دیوید شنکر

منبع : انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک