قیمت گذاری یکی از مفاهیم پایه اقتصاد و بازاریابی است. قیمت تمام شده تولید، میزان برآورد عرضه و تقاضا، نرخ تسعیر ارز و ... از عوامل تاثیر گذار در قیمت گذاری کالا و خدمات است. همه این ها در شرایطی است که بازار در حالت تعادل و آزاد باشد. اگر توازن عرضه و تقاضا به هر دلیلی تغییر کند و یا بر اساس سیاست های داخلی و یا بین المللی مزیتی برای تولید کنندگان یک کالا و یا خدمات به وجود آید قیمت گذاری محصولات تابع اصول علمی بازاریابی نخواهد بود و گاها غیر قابل کنترل می شود.

برای فهم بهتر موضوع و به عنوان نمونه: در سال های قبل و طبق سیاست های اتخاذ شده جهت ایمنی خودرو با تعیین ضرب الاجل مصوب شد که خودروهای ایرانی از تاریخ تعیین شده موظف به نصب کیسه هوا هستند. با توجه به سیایت گذاری و اعلام به صورت ناگهانی تولید کنندگان کیسه هوا که با توجه به شرایط پرداخت عموما از کشور چین بودند قیمت کیسه هوا را 4 برابر قیمت دنیا افزایش دادند که در مدت زمان کوتاهی منجر به اتلاف و خروج مبالغ بسیار زیادی ارز از کشور شد.

سال گذشته در این ایام به دلیل بالا رفتن قیمت داخلی برنج دولت تعرفه واردات برنج را از 40 درصد به 26 درصد کاهش و مابه التفاوت 500 تومانی را حذف کرد، اما این سیاست دولت در عمل باعث بالا رفتن قیمت برنج در داخل شد!!! چرا که تولید کنندگان هندی که می دانستند ایران راهی به جز خرید از این کشور ندارد و از طرفی کشش بازار ایران در فروش برنج هندی را می دانستند، در مرحله اول قیمت برنج را از 45 هزار روپیه در تن به 55 هزار روپیه و تا پایان فصل واردات به 75 هزار روپیه رساندند، یعنی افزایش قیمت نزدیک به 50 درصد تنها در چند هفته و عملا نتیجه این سیاست دولت به نفع تولید کنندگان هندی و به ضرر مصرف کنندگان ایرانی بود.

در سال جاری و با آغاز ممنوعیت واردات برنج قیمت این کالا به کانال 65 هزار روپیه بازگشت تا اینکه در ادامه برخی سیاست های نادرست در دوره ممنوعیت یکی از شرکت های دولتی داخلی اقدام به برگزاری مناقصه 45 هزار تن برنج هندی نمود که نتیجه آن افزایش مجدد قیمت این کالا تا 78 هزار روپیه شد. جدای از اینکه بازیگری یک شرکت دولتی در زمینه واردات این کالای اساسی بر خلاف صریح تاکیدات ریاست محترم جمهور در زمینه تقویت بخش خصوصی است، نوع ورود این شرکت در دوره ممنوعیت، اقدام به خرید این حجم در یک روز همه و همه ناشی از اقداماتی غیر حرفه ای است که دودش به چشم مصرف کننده داخلی می رود و سودش به نفع تولید کنندگان خارجی و گاها واسطه های بازار داخل!

در ادامه این سناریو شرکت های قدرتمند هندی که دارای منابع مالی و اعتباری قوی نزد بانک های هندی هستند با علم بر اینکه ایران مجبور به خرید از بازار هند است و با رصد روزانه و بلکه ساعتی قیمت فروش برندهای مطرح در بازار داخل اقدام به خرید و انبار برنج سایر شرکت های کوچک تر به قیمت بالا می کنند تا بتوانند قیمت این محصول را همچنین بالا نگه دارند، کما اینکه تا امروز در این مساله موفق بوده اند و برای گشایش بازار ایران و فروش به قیمت های بالاتر از قیمت های امروز لحظه شماری میکنند. با یک پیش بینی ساده و با توجه به تغییر ارز واردات برنج به متقاضی باید منتظر قیمت هایی نزدیک به 7000 تومان برای هر کیلو برنج هندی در بازار باشیم و این به معنای افزایش حدود60 درصدی کالای اساسی سبد خانوار در کمتر از 3 ماه است.

از طرف دیگر ممنوعیت های طولانی مدت، که موجب انتقال کل نیاز یک سال کشور به چند ماه می شود نه تنها کمکی به تولید داخل نمی کند، به افزایش قیمت حمل و نقل کالا، هزینه های سربار به دلیل زمان محدود و حجم زیاد شده و از با برهم زدن توازن بین عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمت این محصول و به تبع آن کوچک شدن سفره مردم می شود. از آنجا که محدودیت اعمال شده برای برنج وارداتی است قشر متوسط رو به پایین جامعه تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار می گیرند، یعنی دقیقا بخشی از بازار که نیازمند بسته های حمایتی است برای تامین ملزومات زندگی به مشقت می افتد.

اعمال محدودیت طولانی مدت نه تنها به نفع تولید کننده ایرانی نیست، بلکه موجب ضرر تولید کننده ایرانی است، از این رو که اولا طبق اصل مسلم بخش بندی بازار، امکان خرید برنج ایرانی برای بخشی از بازار که مصرف کننده برنج وارداتی هستند به لحاظ تفاوت فاحش قیمتی امکان پذیر نیست و ثانیا با افزایش غیرمعمول برنج ایرانی موجب رکود در بازار این محصول می شود.

از طرفی با استناد به آمار گمرک و بنا به نامه وزیر محترم جهاد کشاورزی مورخ 4/9/1396 واردات در پنج ماهه اول سال جاری بیش از یک میلیون تن بوده است یعنی بیش از نیاز مصرف سالانه داخلی ؛ این مساله بر اساس تجربه نشان می دهد که اعمال دوره ممنوعیت واردات، نه تنها کمکی به کنترل و مدیریت میزان واردات نمی کند بلکه نتیجه عکس دارد.

به نظر می رسد با سیاست هایی از قبیل تشویق وارد کنندگان به واردات از کشورهای دیگر تولید کننده برنج مثل تایلند، اروگوئه و یا پاکستان از طریق وضع تعرفه های ترجیحی و تخفیفات تعرفه ای و منظم و قاعده مند کردن ثبت سفارش این کالای مهم و اساسی می توان از بی نظمی های این چنینی که نه تنها سودی برای کشور ندارد بلکه باعث اتلاف بدون دلیل منابع ارزی این کشور می شود جلوگیری کرد.

401