به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ شهریور سال 94 بود که شبکه‌های اجتماعی آبستن یک کارزار پرحاشیه شد. پویشی که از آن به اسم «کمپین نخریدن خودرو» و «خرید خودروی صفر ممنوع» یاد می‌شد. با اینکه سطوح اعتراضات مردمی نسبت به افزایش روزافزون قیمت خودروها در حال فراگیر شدن بود، ولی بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که شکل‌گیری این کارزار و به آب و آتش زدن آن از رسانه‌های بیگانه آب می‌خورد. ساماندهی منظم اخبار و رویدادهای این رویداد، شک و شبهات درباره ماهیت مردمی آن را زیر سوال می‌برد. البته موافق و مخالف با هم بر سر این نکته هم‌نظر بودند که رشد شدید قیمت خودروها امان مردم را بریده است و شبکه‌های اجتماعی نیز به‌عنوان یک تربیون، تبدیل به محلی برای ابراز این ناخرسندی‌ها شده است.
اگرچه هیچ‌گاه تایید نشد ولی هم‌زمان با اوج‌گیری این کمپین تولید خودروسازان بزرگ کشور مثل ایران‌خودرو و سایپا به کاهش گرایید. مدیران خودرویی این امر را به دلیل رکورد بازار تلقی می‌کردند. مقارن شدن کارزار فوق با توافق ژنو، جو روانی را ایجاد کرده بود که تصور می‌شد با در فشار گذاشتن دولت به دلیل به وجود آمدن فضای باز اقتصادی، می‌توان راه چاره‌ای برای کاهش قیمت‌ها پیدا کرد. ماحصل این شور و هیجان مجازی، نه‌تنها عدم کاهش نشد بلکه تقاضای مدام خودروسازان برای افزایش بیشتر قیمت محصولاتشان نیز بود.
مدتی بعد از شکل‌گیری و اوج‌گیری کمپین نخریدن خودرو، موضع‌گیری دولتمردان و مقام‌های مسئول آغاز شد. نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت با بی‌توجهی به این اتفاق، پیوستن به کمپین را نوعی «خیانت» قلمداد کرد. کمی بعد، موضع‌گیر معاون همین وزارتخانه آتش اعتراضات را تندتر کرد، محمدرضا مودودی با استفاده از الفاظی «نامتعارف» برخی از رسانه‌های داخلی را نیز در مقابل خود قرار داد. محمدرضا نجفی‌منش رئیس وقت انجمن قطعه‌سازان نیز اقدامات اخیر را نوعی «توهم» برداشت کرد.
هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو آب پاکی را روی دست مردم ریخت و اظهار داشت که مشتریان «توقع» کاهش قیمت نداشته باشند.
احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز پیش‌بینی کرده بود که اعضای این پویش به‌زودی «پشیمان» خواهند شد. درباره موفق یا ناموفق بودن و داخلی یا خارجی بودن این کارزار نمی‌توان به‌روشنی اظهارنظر کرد. ولی دولت در اقدامی خیره‌‌کننده برای خروج بازار از رکود و حمایت از خودروسازان، بخشنامه اعطای وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودروها را ابلاغ کرد که با استقبال شدیدی روبه‌رو شد.
شکل‌گیری موج جدید
در روزهایی که قیمت خودرو برای چندمین بار در سنوات اخیر ساز افزایش کوک کرده و صدایی از هیچ مقام مسئولی بلند نمی‌شود، بار دیگر از گوشه و کنار خبر می‌رسد که کمپینی جدید با همام مضمون بازگشته است. روش اجرایی کار نیز درست مانند همان نمونه 3 سال پیش است. یعنی تحریم خرید از سوی مشتریان ایرانی به‌منظور فشار بر خودروسازان.
انگیزه‌های سیاسی این‌بار نیز ماهیت مردمی این کمپین را تحت تاثیر قرار داده است. مشکلات اخیر دولت در روابط بین‌الملل و تنگناهای اقتصادی، آب را در آسیاب مخالفان می‌ریزد تا با ایجاد فشار هرچه بیشتر، مدیریت دولت وقت را زیر سوال ببرند. این موج جدید در حالی شکل می‌گیرد که خودروسازان افزایش قابل‌قبول تیراژ تولید را نسبت به سال گذشته تجربه کرده‌اند اما به دلیل نوسانات ارز و تامین قطعات اولیه تولید، هزینه ساخت را افزایش داده‌اند. در آن‌سو، مشتریان بر این باور هستند که جریانات اخیری که در بازار شکل گرفته چیزی بیش از یک اتحاد بین چند نمایشگاه‌دار و دلال است. شائبه‌های کمک‌های پنهانی برای افزایش قیمت در حاشیه بازار و توجیح شدن افزایش قیمت کارخانه، همیشه از سوی کارشناسان به گوش می‌رسد.
با تمام این تفاسیر، به نظر نمی‌رسد دولتی‌ها و خودرویی‌ها نسبت به این کارزار چندان توجهی داشته باشند. خودروسازان بزرگ به‌تازگی مجوز افزایش قیمت را از شورای رقابت اخذ کرده‌اند و تا چندی دیگر خودروها از درب کارخانه با قیمت بالاتر عرضه می‌شود و بازار کمی فروکش می‌کند.
400
