به گزارش خبرنگار گروه اقتصادى ایسکانیوز؛ علىرغم بدعهدى‌هاى بسیارى که از سوى شرکت خودروسازى پژو درخصوص ترک قرارداد مشاهده کرده بودیم اما باز هم ایران به دنبال هم پیمان شدن با این شرکت خودروساز فرانسوى پیش رفت و جهت همسو شدن با چنین خواسته‌اى در زمینه انعقاد قرارداد با شرکت خودروسازى پژو دست به کار شد که طى مذاکراتى که تاکنون هیچگاه مفاد آن مشخص نشده است، قراردادى را با این شرکت منعقد کرد.
چندى پیش بود که آمریکا طى تصمیمى خروج خود از برجام را به صورت یکباره اعلام کرد و بسیارى از شرکت هاى خارجى به تبعیت از آمریکا از قراردادهاى منعقد شده خود با ایران صرف نظر کرده و از قراردادهاى مذکور خارج شدند.
در این میان پژو هم که به گفته یکى از نمایندگان مجلس غلام حلقه به گوش آمریکاست براى چندمین بار به قرارداد خود با ایران پشت پا زد و بدون هیچ گونه پرداخت خسارتى به صورت یکطرفه قرارداد خود با ایران را لغو کرد.
گفتنى است، جاى تعجب است با اینکه بارها پى این شرکت خودروساز خارجى به تن مسئولان ایرانى خورده است و بارها ایران را در دوران تحریم تنها گذاشتند اما باز هم با اعتماد دوباره به خودروسازى پژو بدون هیچ تعهدى اقدام به انعقاد قرارداد با آنها کردند.
لغو قرارداد پژو برخلاف دیگر قراردادها با حاشیه هاى بسیارى مواجه شد زیرا تاکنون هیچ یک از مسئولین از موارد موجود در این قرارداد به دلیل اینکه وزیر سابق صنعت آن را محرمانه اعلام کرده بود مطلع نشدند، همین امر موجب ایجاد شک و شبهاتى بین فعالان بازار در راستاى وجود حتمى چنین قراردادى شده است که این موضوع منجر شد تا در حال حاضر انعقاد حتمى قرارداد پژو و نیز وجود چنین قراردادى در هاله اى از ابهام قرار گیرد.
تمام نمایندگان مجلس و نیز مسئولان حاضر در صنعت خودرو، نعمت زاده را مقصر اصلى لغو قرارداد پژو دانسته و انگشت اشاره کسانى که از لغو این قرارداد متضرر شده اند به سمت وزیر سابق صنعت است چراکه که آنها معتقدند اگر قراردادى وجود داشت و براى خروج این شرکت خودروسازى فرانسوى شرط و شروط سفت و سختى در قرارداد تعیین مى شد مجددا از این شرکت رو دست نمى خوردیم و باز هم شاهد بى اعتنایى و دهن کجى شرکت پژو به ایران نبودیم.
به دنبال حرف و حدیث ها و اتهامات واردشده به نعمت زاده در راستاى مخفى نگه داشتن قرارداد پژو بود که او در گفت و گویى با خبرنگار ایسکانیوز مهر سکوت را شکست و دلیل محرمانه اعلام کردن قرارداد پژو را اینگونه مطرح کرد: به طور معمول تمام قراردادهاى بزرگ خودرویى و نفتى محرمانه هستند و محرمانه بودن قراردادهاى خودرویى ربطى به من ندارد.
او در ادامه گفت: ما کاره‌اى نیستیم که قرارداد را محرمانه اعلام کنیم؛ زیرا طبیعت تمام قراردادهاى بین المللى، محرمانه بودن آن است.
در ادامه ادعاى مطرح شده از سوى نعمت زاده عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادى ایسکانیوز گفت: نعمت زاده درست گفته و حق با او است، تاکنون این همه قرارداد در کشور منعقد شده، مسائل کدام قرارداد تا به حال فاش شده است؟
او در ادامه بیان کرد: نمایندگان مجلس از جزئیات قرارداد مطلع هستند و هیچ گونه مسئله خاصى در قرارداد وجود نداشته است، لزومى هم ندارد که جزئیات یک قرارداد رسانه اى شود و نباید زیاد در هر کارى دخالت کرد.
اکبریان با تاکید بر آنکه پژو در زمان تحریم به دنبال منافع خود است، گفت: حتى اگر در قرارداد هم براى پژو شرط گذاشته مى شد که در زمان ترک قرارداد اموالتان مصادره مى شود آنها باز هم ایران را ترک مى کردند، آنها حاضر بودند همه چیز خود را بدهند تا فقط از قرارداد خارج شوند چون با ماندن خود در قرارداد ضرر بسیار بیشترى را متحمل مى شدند.
او گفت: کل خرید ما از پژو زیر دو درصد است مسلما بازار ٩٨ درصدى خود را درگیر دو درصد ایران نمى کرد و موقعیت خود را به خطر نمى اندازد.
این ادعاى نعمت زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هجمه اى از واکنش برخى از مسئولان را با خود به همراه داشت.
در این باره على علیلو که در زمان سکاندارى نعمت زاده در وزارت صنعت سمت رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس نهم را برعهده داشت در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادى ایسکانیوز با ارائه دلایلى منکر صحبت هاى نعمت زاد شد و حرف هاى او را خلاف قانون دانست که در این خصوص گفت: اگر نعمت زاده تابع قانون اساسى است، پس طبق این قانون باید تمام توافق‌نامه‌ها و قراردادهاى خارجى به تصویب مجلس مى رسید، آیا براساس این قانون هر قراردادى که محرمانه اعلام مى شود مى تواند از مجلس پنهان و آن را محرمانه اعلام کنند؟
او با بیان اینکه کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون مربوط به قرارداهاى خودرو است، افزود: تا آن زمان که بنده در مجلس حضور داشتم قرارداد به مجلس ارائه داده نشد و هنوز هم این قرارداد در اختیار مجلس قرار داده نشده است؛ پس چطور نعمت زاده اعلام مى کند که در قرارداد پژو طبق قانون پیش رفته است؟
به گفته علیلو، قانون اساسى صراحت دارد که کلیه توافق‌نامه‌ها و قراردادهاى خارجى باید به تصویب مجلس برسد؛ پس چرا مسئولان، مفاد قرارداد پژو را به مجلس ارائه نکردند؟
رئیس هیات تحقیق تفحص از خودروسازان در مجلس نهم با تاکید بر اینکه نعمت زاده مقصر ١٠٠ درصدى قرارداد پژو است، گفت: مواردى را طبق بندهاى قانونى و از طریق نامه رسمى از مجلس به نعمت زاده ارائه و اعلام کردیم که اقدام صورت گرفته در زمینه قرارداد پژو تخلف است و هر چه زودتر باید برای اصلاح آن اقدام کنید، نعمت زاده نه تنها تخلفات مطرح شده از سوى مجلس را اصلاح نکرد بلکه آن را از سر خود باز کرد و به خاطر آنکه ما را به دنبال نخود سیاه بفرستد آن را به معاونت ریاست جمهورى ارجاع داد؛ حالا چطور است که نعمت زاده ادعاى کار قانونى کرده است؟
او تاکید کرد: اگر بازار خودرو تا این حد آشفته است به دلیل کوتاهى هاى صورت گرفته از سوى نعمت زاده است زیرا او یکى از حمایت کننده هاى مافیاى خودرو بود.
علیلو در پایان اظهار داشت: ما با مستندات خود به نعمت زاده ثابت خواهیم کرد که او چه جفاهایى را به صنعت خودرو و سایر موارد کرده است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس نهم درباره صحبت رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر مجلس نسبت به مفاد قرارداد مطلع است پس چگونه است که زوایاى آن را براى رفع ابهام ها مطرح نمى کند قرارداد پژو قرارداد امنیتى و موشکى نیست که بگوییم محرمانه است.
او افزود: صحبت اکبریان در حالى است که خود فرانسوى ها طى چندوقت گذشته اعلام کردند که ما هیچ گونه قراردادى با ایرانى ها نداشتیم که حالا بخواهیم بابت آن غرامت پرداخت کنیم.
علیلو خاطرنشان کرد: این صحبت فرانسوى ها را هیچ یک از دولتمردان ایرانى تکذیب نکردند پس این موضوع نشان دهنده آن است که فرانسوى ها با یک پیش قرارداد سوار بر صنعت خودروى ایران شدند و این اتفاق از فاجعه هم براى ایران بدتر است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس نهم اظهار داشت: حالا اگر رئیس کمیسیون صنایع معدن مجلس مى گوید قرارداد را مطالعه کرده پس بهتر است تا جهت از بین رفتن ابهام ها برخى از ضوابط این قرارداد را بازگو کند تا بنده و مردم نسبت به برخى از مسائل که پنهان مانده است روشن شویم.
او خاطرنشان کرد: چه دلیلى دارد که قرارداد را عمومى نمى کنند؟ اگر واقعا قراردادى را که مسئولان با پژو منعقد کرده اند به نفع منافع ملى و صنعت خودرو بوده بهتر است تا یک تقدیر از مسئولان که چنین قرارداد پر منفعتى را براى صنعت ایران بسته اند انجام شود اما اگر غیر از این هست به چه دلیل تا این حد بى مورد از این اشتباه بزرگ دفاع مى کنند.
علیلو در پایان اظهار داشت: اگر ریگى در کفش نیست پس دلیل این همه لاپوشانى و مخفى کارى چیست که تا این حد مبهم حرف زده مى شود؟ در کجاى انقلاب، مردم نامحرم بودند که حالا در قرارداد خودرو اعلام شده مردم نباید از مفاد قرارداد مطلع باشند.
در ادامه فرهاد احتشام زاد، رئیس فدراسیون واردات ایران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادى ایسکانیوز به صحبت نعمت زاده درخصوص محرمانه بودن قرارداد پژو اشاره و بیان کرد: نعمت زاده براساس چه مستنداتى اعلام کرده که قراردادهاى بزرگ نفتى و خودرویى محرمانه هستند؟ آیا محرم تر از مجلس و سازمان بازرسى در کشور وجود دارد؟ آیا آنها هم نباید از قرارداد مطلع شوند؟
او در ادامه با اشاره به صحبت هاى عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در گفت و گو با ایسکانیوز حق را به نعمت زاده داده بود و اعلام کرد که ما در مجلس نسبت به مفاد قرارداد پژو مطلع هستیم، بیان کرد: تا جایى که ما در جریان هستیم اکبریان بارها و بارها نسبت به مفاد قرارداد پژو اظهار بى اطلاعى کرد حال اینکه اکنون در جریان مفاد قرارداد قرار گرفته دیگر نوش دارویى بعد از مرگ سهراب است و به درد کسى نمى خورد که در آن قرارداد چه مسائلی مطرح شده است.
احتشام زاد در ادامه خاطرنشان کرد: قرارداد پژو قرارداد نبوده بلکه توافق نامه بود و به همین دلیل نمى توان از آن هیچ استفاده بین المللى کرد همانند صورتجلسه اى مى ماند که قابل مستندات به خارج از کشور نیست و بیشتر جهت دلخوشى ایرانیان نوشته شده است.
رییس فدراسیون واردات ایران به عواملى که زمینه ساز ایجاد مشکل در بازار خودرو شده است تاکید و بیان کرد: مشکلات بازار خودرو از رفتارهاى پر غضب و دور از تفکر نعمت زاده بود که باعث تشدید التهاب در بازار خودرو شد در حالى که بسیار عاقلانه تر مى شد این مسایل را مدیریت کرد.
او افزود: مدیریت بازار خودرو برمبناى احساس غلط پیش رفت که این امر باعث شده تا امروز همه سینه زنان و بر سر زنان دنبال یک راه براى حل معضل پیش آمده باشیم، بنابراین متاسفانه به هیچ عنوان واقعیت ها در نظر گرفته نشده است.
احتشام زاد با بیان اینکه با توجه به مشکلات پیش آمده اکنون تنها به دنبال معلول هستیم، گفت: علت هاى که باعث بدبختى این بازار شده است مانند تصمیم یک شبه سامانه ثبت سفارش، تصمیم غلط براى جلوگیرى از واردات شرکت هاى غیرنمایندگى و تصمیم اشتباه حراج ارز کشور نادیده گرفته شده و متاسفانه نه تنها کسى پاسخگوى این مسائل نیست بلکه یک معذرت خواهى هم نکردند.
احتشام زاد در پایان اظهار داشت: متاسفانه اشتباه این است که دولت مى خواهد در بازار دخالت و تصدى گرى کند و با مکانیسم زور و جبر اقتصاد را مدیریت کند که متاسفانه هیچ جاى دنیا چنین مسئله اى با پاسخ مثبت همراه نبوده و بارها این تفکر با شکست همراه شده است.
همچنین مهدى دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادى ایسکانیوز گفت: قرارداد پژو و رنو تحت هیچ شرایطى به مجلس و اعضاى آن ارائه نشد، تمام مجلسى ها نامه نوشتند که مفاد قرارداد باید توسط سازمان گسترش نظارت شود اما هیچ گونه توجهى به آن نشد.
او در ادامه بیان کرد: هیچ گونه قراردادى اصلا وجود نداشته به همین دلیل به دروغ هاى زیادى متوصل شدند، ما این موضوع را می‌دانستیم به همین دلیل اصرارهاى زیادى مبنى بر ارائه قرارداد کردیم تا بدانند که ما مى دانیم هیچ قراردادى وجود ندارد.
دادفر در مورد صحبت‌های عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع مجلس افزود: خداروشکر در حال حاضر قرن، قرن تتو است و هر فرد از هر حرکت خود یک اثر مى گذارد، تمام مصاحبه‌هاى اکبریان در زمان حاشیه هاى به وجود آمده براى قرارداد پژو وجود دارد و آنها پاک شدنى نیستند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: دوستان یک مقدار به دلیل سن و سال هایى که دارند قدیمى هستند و فکر مى کنند تمام حرف هایى که مى زنند فراموش مى شود، در حالى که بهتر است تا خودشان از طریق اینترنت یک نگاهى به مصاحبه هایى که کرده بودند بیندازند.
400
