به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، شش ماه لج‌بازی، چانه‌زنی و نق زدن خودروسازان سرانجام موجب بروز اتفاقی شد که به کام دولتی‌ها خوش‌تر آمد؛ خودرو گران شد. از ابتدای سال تاکنون صنعت خودروسازی کشور به انحای مختلف خود را از هرگونه گناهی مبرا کرد. ایران‌خودرو، سایپا و دیگر شرکت‌ها هر بار تقصیر را گردن عاملی بیرون از سیستم خود می‌انداختند. یک بار قطعه‌ساز را محکوم به کم‌کاری کردند. بار دیگر عدم تخصیص ارز را بهانه کردند. سپس بحث مابه‌التفاوت ارزی را وسط کشیدند. تأثیر تحریم‌ها هم که جای خود را دارد. در این میان گلایه و انتقاد رسانه‌ها نیز به سیاه‌نمایی و حاشیه‌سازی تعبیر شد. دولت خبرگان اقتصادی هم که بارها نسبت به بروز یک تنش بزرگ هشدار می‌دادند را نیز تبدیل به مشتی سیاه‌لشکر کرد.

دیگر بزرگ و کوچک می‌دانند که اگر خودرو به اندازه کافی به بازار تزریق می‌شد، هیچ‌گاه چنین طوفانی به راه نمی‌افتاد. دستکاری دستوری در مدل اقتصادی عرضه و تقاضا، ماحصلی غیر از فوران قیمت‌ها نداشت. تا پیش از این دلال‌بازی بخشی از بازار بود؛ اما روال شش ماهه اخیر کاری کرد که پدیده دلال‌سازی مطرح شود.

محمد شریعتمداری سکان‌دار وزارت بزرگ صنعت، معدن و تجارت با هوشمندی تمام وقتی یک بار فشار را غیر قابل تحمل دید با فرافکنی افکار عمومی، لیست ارزبگیران و متخلفان را منتشر کرد و بحث فراموش‌شده ممنوعیت واردات را باز کرد. در حالی‌که عمده مشکل وقت بازار، بی‌تکلیفی مشتریان و خریدارانی بود که از افزایش روزانه قیمت خودروها بی‌تاب شده بودند.

اما آقای وزیر اغلب با بی‌تفاوتی نسبت به وضع موجود، آینده را روشن، آرام و تحت کنترل ترسیم می‌کرد. کابوس پراید 40 میلیونی باعث شد تا مقام عالی وزارت کمی دست به کار شود و نیم‌نگاهی به بازاری بیندازد که دیگر تبدیل به میدان جنگ شده بود. نقش‌آفرینی ایران‌خودرو و سایپا در این شرایط بی‌نقص و عالی بود. خودروسازان بزرگ کشور با متانتی مثال‌زدنی گوشه‌ای ایستادند و نظاره کردند تا قیمت‌ها به بالاترین حد خود برسد سپس بحث پیش‌فروش را مطرح کردند.

از ابتدا نیز معلوم بود که این پیش‌فروش همان نسخه زهوار در رفته قدیمی برای کنترل بازار است. طرحی که نه شرایط قیمت‌گذاری‌اش معلوم بود و نه زمان تحویلش. جلسات «فشرده»، «شبانه» و «دلسوزانه» مدیران دولتی سرانجام پیش‌فروش نزدیک به 40 هزار دستگاه از انواع خودروی پرفروش کشور را تصویب کرد. این سبک از مارکتینگ برای وزارت متبوع شریعتمداری یک موفقیت تمام‌عیار و برای مردم یک شکست تلخ بود.

با اینکه شورای رقابت خود یک ارگان دولتی و زیر نظر ریاست جمهوری اداره می‌شد؛ اما به‌وضوح معلوم بود که یارای حرکت با خواسته‌های مدیر بالادستی خود را ندارد. خودروساز روزی نبود که پاشنه درب شورای رقابت را بابت افزایش قیمت از جای در نیاورده باشد. تأیید و تصویب افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومانی می‌توانست سیاست‌های وزارت صمت را در این زمینه تطهیر کند و همه‌چیز را به گردن بخشی بیندازد که مردم کمتر با آن آشنایی دارند. شورای رقابت پا به پای دولت نمی‌آمد. به همین دلیل برنامه حذف آن استارت خورد و سرانجام به دستور وزیر محترم عنان قیمت‌گذاری را از دست آن گرفت و دودستی تقدیم به ستاد تنظیم بازار کرد.

احتکار، کلیدواژه‌ای بود که درست در بزنگاه بحران خودرویی کشور تبدیل به تیتر اخبار شد. خودروسازان، با دست‌پاچگی تنها روزهای اول این موضوع را ندید می‌گرفتند. مدتی که گذشته آن را دیدند ولی تکذیب کردند. بعد از چند روز که توانستند خود را جمع‌وجور کنند، با همان ادبیات کلیشه‌ای به انتشار اعداد و ارقام بی‌مفهوم روی آوردند و ناله کمبود قطعه سر دادند.

نقص قطعات برای صنعتی که گفته می‌شود در برخی از مدل‌هایش تا 93 درصد داخلی‌سازی دارد، یک تراژدی محض است. نه فقط احتکار بلکه شیطنت ایران‌خودرو و سایپا در بحث فروش از درب پشت کارخانه نیز هیچ‌گاه برای مردم روشن نخواهد شد. سازمان‌های نظارتی هم که اگر تلنگر رهبری نبود، هنوز در خواب شیرین نیم‌روز خود این پهلو به آن پهلو می‌شدند.

پرده آخر

فارغ از تمام این درددل‌ها و گلایه‌ها، نمایش خیره‌کننده جهرودی و یکه‌زارع مدیران عامل سایپا و ایران‌خودرو در برنامه دیشب گفت‌وگوی ویژه خبری رسانه ملی، چیز دیگری است. مدیران بزرگ‌ترین خودروسازان داخلی آنقدر مبهم و محافظه‌کار صحبت کردند که حتی حوصله مجری نیز سر رفت. جمله به جمله حرف‌های جهرودی و یکه‌زارع می‌تواند محل مناقشات بسیاری باشد. خودروسازانی که تا دیروز در سایه‌ها بودند و از پاسخگویی به مردم فرار می‌کردند، دیشب به لطف دستور وزیر محترم با سینه‌ای ستبر در رسانه ملی حاضر شدند و از اساس منکر هرگونه خللی در بازار شدند. محسن جهرودی با پرده‌برداری از علم نوین اقتصاد گفت: از ماه دوم سال با اتفاقات بازار ارز، با حجم عظیمی از تقاضا مواجه شدیم. حجم تولید تغییر نکرده است، ولی حجم تقاضا به صورت فزاینده‌ای افزایش یافته است. هاشم یکه‌زارع هم با چشمانی بسته اشاره کرد که این افزایش قیمت‌ها بازار کاذبی است که ایجاد شده و صرفاً برای ملتهب کردن فضا به وسیله قیمت گذاری توسط فروشنده‌های خرد است. چرا که به نظر نمی‌رسد در سراسر ایران خودروی زیادی با این قیمت بتواند به فروش برسد.

مدیران ارشد بزرگ‌ترین خودروسازان کشور نشان دادند که عملاً چیزی به‌عنوان بازار را قبول ندارند. هر تخلف و تخطی با دست‌های خارجی و به‌منظور التهاب است. در کل همه‌چیز کذب است و شرکت‌های متبوع آن‌ها بهترین هستند!

نویسنده: علی سرمستی امامی

انتهای پیام/