باید اجازه خدمت  به نیروهای تازه نفس و جوان  را بدهیم

عضو سابق شورای شهر تهران گفت: بر اساس نظر و گفته اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس، شهردار تهران به هر شکلی که بازنشسته شده باشد شامل قانون منع به کار گیری بازنشستگان می شود.

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز،در روزهای اخیر قانون منع به کارگیری بازنشستگان یکی از مسائل پر تب و تاب جامعه شده و البته ماندن یا رفتن شهردار تهران از بهشت نقطه پررنگ این اتفاق بوده است.

اقبال شاکری عضو سابق شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، در این باره گفت: به نظر من این مصوبه یکی از مصوبات بسیار خوبی است که مجلس و شورای نگهبان تصویب کردند؛ چرا که یک گردش مدیریتی و ایجاد اشتغال برای تعدادی از افراد جدید به خصوص جوانان ایجاد می‌کند پس ما باید پذیرای این موضوع باشیم و اجازه خدمت و حضور به نیروهای تازه نفس و جوان در سازمان ها و نهادها بدهیم.

وی افزود: بر اساس نظر و گفته اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس،شهردار تهران به هر شکلی که بازنسشته شده باشد شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شود.

شاکری با اشاره به اینکه چندی پیش محسن هاشمی در جمع خبرنگاران گفته بود که شهردار تهران تابع قانون است؛ اما باید قانون درست تفسیر شود اضافه کرد: البته که شهردار می تواند از مجلس استفساریه کند. چند سال پیش در موضوعی شبیه به همین مسئله در مورد دوشغله‌ها مطرح شد و از مجلس استفساریه کردند؛ ولی فضای عمومی جامعه و مجلس هم به سمت این است که این قانون به غیر از تبصره هایی که در آن وجود دارد به هیچ وجه استفسار پذیر نشود و اجازه بدهند مُر قانون اجرا شود.

وی در ادامه گفت: به نظرم بخش قابل توجهی از اعضای شورای شهر هم به این موضوع پایبند باشند.

گفتنی است که متن قانون منع به کارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:

ماده واحده- از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.

تبصره ۱- (مصوب ۱۳۹۷/۶/۶ مجلس شورای اسلامی)- به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. هم‌چنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

- به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است.

- جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای ۳ سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.

تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره ۳- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع(جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره ۴- کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز مشمول این قانون هستند.

تبصره ۵- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱، ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ نسخ می‌شود.

البته این قانون اصلاحاتی هم داشته که به این شرح است:

نمایندگان مجلس تنها اجازه به‌کارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه،‌ معاون اول رئیس جمهور،‌ نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای د و ه را که شامل استانداران و معاونان استانداران هم‌تراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کردند.

اشاره به این موضوع هم لازم است که عادل آذر (رئیس دیوان محاسبات) به ایسنا گفته بود که مقامات مشمول قانون بازنشستگی حدود ١٧٠ نفر هستند که تعداد زیادی نیست و بیش از ١٠٠ هزار نفر مدیر میانی و تحصیل کرده و با تجربه در کشور داریم که می توانند این خلاء را پرکنند و این در صورتی است که عده‌ای می خواهند این قانون را دور بزنند.

انتهای پیام/

کد خبر: 969845

وب گردی

وب گردی