به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، از صبح امروز (شنبه) به‌مدت سه روز، همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در مصر برگزار می شود. نتایج این همه‌پرسی می‌تواند باعث در قدرت ماندن «عبدالفتاح السیسی» تا سال ۲۰۳۰ شود.
پارلمان مصر هفته گذشته، تغییرات در قانون اساسی مصر را به تصویت رساند و دولت را مکلف به برگزاری همه‌پرسی کرد. طبق این اصلاحات، نقش ارتش تقویت و قدرت رئیس جمهور در انتصاب‌های قضایی بیشتر می‌شود.
هواداران السیسی معتقدند که این تغییرات ضروری است، چراکه به او زمان بیشتری برای تکمیل پروژه‌های توسعه‌اش و برنامه‌های اصلاح اقتصادی می‌دهد. منتقدان این طرح می‌گویند که این تغییرات قدرت السیسی را افزایش می‌دهد و مصر را به دوران استبداد مطلق بازمی‌گرداند.
در قانون اساسی اصلاح شده، روسای جمهوری می‌توانند دو بار کاندیدای انتخابات شوند اما برای عبدالفتاح السیسی استثنا قائل شده است.
همچنین با اصلاح قانون اساسی، رئیس‌جمهوری فعلی کنترل بیشتری بر دادگستری می‌یابد و می‌تواند بر انتصاب مقام‌های قضایی مانند دادستان کل و قضات بلندپایه نظارت کرده و نقش نظامیان را تقویت کند.
این اصلاحات ایجاد یک پارلمان دوم با نام شورای سناتورها را نیز ارائه کرده است. این شورا، ۱۸۰ عضو خواهد داشت که دو سوم آن‌ها توسط مردم انتخاب می‌شوند و بقیه را رئیس جمهور منصوب می‌کند.
انتهای پیام /
