به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، علی خدایی در نشست «صدای کارگران» که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، اظهار کرد: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورای عالی کار متشکل از ۳ نفر نماینده کارگران، ۳ نفر نماینده کارفرمایان و ۳ نفر نماینده دولت است.

وی افزود: در قسمت نمایندگان دولت، آمده است که وزیر کار به عنوان رئیس شورا و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد وزیر کار و تایید هیئت وزیران، این ۳ عضو را تشکیل می‌دهند. اتفاقی که الان می‌افتد، این است که آن دو عضو نماینده دولت در شورای کار را وزیران صنعت و اقتصاد تشکیل می‌دهند و با تغییر آیین نامه‌ای که در دهه ۸۰ اتفاق افتاد، رئیس موسسه استاندارد کشور نیز به این جمع ۹ نفره اضافه شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: پس اعضای این شورا، ۳ عضو کارگری، در کنار ۳ عضو کارفرمایی و ۴ عضو دولتی هستند؛ اما متاسفانه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی هستند؛ به طوریکه وزارت خانه های صنعت معدن و تجارت و وزارت اقتصاد در حوزه‌های کارفرمایی کار می کنند.

وی ادامه داد: وزارت کار نیز که موقع تصویب قانون کار، صرفا وزارت کار و امور اجتماعی بود، پس از تلفیق با وزارت تعاون و وزارت رفاه، عملا به وزارتخانه‌ای کارفرمایی بدل شد؛ چرا که در حوزه وزرات رفاه، شستا را داریم و در حوزه وزارت تعاون هم تعاونی‌های مختلف که همگی کارفرمایی هستند.

به گفته خدایی؛ در واقع خود قانون کار و نحوه چینش اعضا است که اولویت را به کارفرمایان می‌دهد و باعث می‌شود کفه ترازو در شورای عالی کار، به نفع کارفرمایان سنگینی کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: برداشت ما از ماده ۱۶۷ قانون کار، این است که آنجایی که ذکر می کند دو عضو بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، این دو نفر باید افرادی غیر ذی نفع باشند، تا بتوانند به صورت عادلانه و بی‌طرفانه، رایی بر پایه عقل و منطق و قانون و به دور از تمایلات حزبی و گروهی بدهند. این یک مسئله است که اکنون رعایت نمی‌شود.

وی اضافه کرد: مسئله مهم دیگر، این است که در مسئله دستمزد، موضوع اجتماعی به کلی در نظر گرفته نشده است؛ کافی است به تمام واکنش‌های موافق و مخالفی که در این مدت حول مسئله دستمزد توسط موافقان و مخالفان صورت گرفته توجه کنید.

خدایی در پایان خاطر نشان کرد: ساختار کنونی این شورای کار نیاز به اصلاح دارد؛ آن جایی که دو نفر افراد بصیر و مطلع نماینده دولت، باید افراد غیر ذی نفع باشند که اکنون اینگونه نیست و باعث شده شورا به سمت کارفرمایان و دولت، متمایل‌تر بوده و این امر، باعث شده که گروه کارگری، هر ساله نتواند نتیجه مدنظر خود را کسب کند که البته امسال وضع خیلی بدتر بود و گروه کارگری حتی نتوانست خود را مجاب کند که مصوبه را امضا کند.

انتهای پیام/