به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، بر اساس اعلام علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نخستین گام و بر اساس بررسی های انجام شده از مراجع رسمی، نرخ سبد معیشتی کارگران ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شده که این سبد شامل ۳۶.۵ درصد اقلام خوراکی و ۶۳.۴ درصد اقلام غیرخوراکی است. اعداد و ارقامی که برخی معتقدند، بستر مذاکرات بعدی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی را برای دستیابی به نرخ حداقل دستمزدها خواهد بود. در این میان اما برخی تحلیلگران به این نکته اشاره می کنند در فرآیند تعیین حداقل دستمزدها باید به گونه ای عمل شود که هم مطالبات کارگران در آن لحاظ شده باشد و هم بستر لازم برای رشد تولید در اقتصاد را فراهم سازد.
در همین خصوص نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تداوم مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد کارگران می گوید: هر سال همزمان با آغاز مذاکرات مرتبط با تعیین دستمزد کارگران برخی اظهارنظرهای غیرضروری و حاشیه ای از سوی برخی افراد و جریانات صورت می گیرد که نه تنها کمکی به بهتر شدن وضعیت کارگران نمی کند، بلکه باعث پیچیده ترین شدن شرایط تعیین حداقل دستمزد می شود.
بابایی ادامه داد: این اظهارنظرهای غیرضروری باید پایان یابد تا مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی با مشارکت مسئولان دولتی در محیطی بدون حاشیه تداوم پیدا کرده و به نتیجه مطلوب برسد. به طور کلی اما، مهمترین اِلمانی که در زمان تعیین دستمزدها باید مورد توجه قرار بگیرد، واقعی شدن دستمزد کارگران است.
نماینده ساری در مجلس یادآور شد: در پروسه تعیین دستمزدها، قانون باید فصل الخطاب باشد. از یک طرف نرخ تورم واقعی از سوی دیگر نرخ سبد کالایی هزینه ای و نهایتا نیز توافق طرف کارگر و کارفرما باید مورد توجه قرار بگیرند. سه ضلع اصلی شاخص هایی که دستمزد واقعی کارگران در سال ۱۴۰۱ را شکل می دهند.
او با اشاره به اینکه بر اساس محتوای ماده ۴۱قانون کار، ملاک و شاخص اصلی تعیین دستمزد، محاسبه میزان تورم و سبد معیشت است، گفت: یعنی ابتدا نرخی برای سبد هزینه ای کارگران در نظر گرفته می شود، سپس نرخ تورم به آن افزوده می شود و در نهایت از دل مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی مبتنی بر شرایط کلی کشور، دستمزد تعیین می شود.
بابایی افزود: مسئولان دولتی نیز به عنوان رکن توازن بخش در مذاکرات عمل می کنند. در واقع دولت باید بستر لازم برای مذاکرات دو طرف را فراهم کند و از دخالت در فرایند کلی تعیین دستمزد کارگران خودداری کند. چنانچه این بستر فراهم شود، مذاکرات به نتیجه مورد نظر ختم خواهد شد.
او در پاسخ به این که رقم مطلوب از نظر شما برای تعیین حداقل دستمزد کارگران چه عدد و رقمی است؟ گفت: تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران با توجه به شاخص های کلان اقتصادی که از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه می شود، بررسی و تعیین خواهد شد. در این میان، باید توجه داشت که به همان اندازه که توجه به مطالبات کارگران برای بهبود شاخص های معیشتی مهم است، توجه به خواسته های کارفرمایان برای تداوم و رشد تولید نیز دارای اهمیت است.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: مجلس در جریان برنامه ریزی های تقنینی به گونه ای عمل می کند که فرصت رشد معیشت کارگران در هر سال فراهم شود. برای سال ۱۴۰۱ نیز برنامه مجلس آن است که همسان سازی حقوق کارگران تداوم پیدا کند. در این راستا منابع لازم برای احیای همسان سازی تدارک دیده شده است.
او افزود: در شرایطی که مجلس به دنبال بهبود وضعیت دریافتی اقشاری چون سربازان ، بازنشستگان و...است، طبیعی است که نیازهای معیشتی کارگران نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. اما روند تعیین حداقل دستمزد کارگران بدون دخالت سایر نهادها باید در بستر قانون و از دل مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی محقق شود.
نماینده ساری در مجلس گفت: تعیین حداقل دستمزدها می بایست مبتنی بر شاخص های مستند نهادهای آماری باشد، نه اعداد و ارقامی که پایه و اساس قانونی ندارد. در برخی موارد مسئولان دولتی اعداد و ارقامی را در خصوص شاخص خط فقر و...مطرح می کنند که تناسبی با واقعیت ندارد. به عنوان نمونه، نرخ فقر در کلانشهرها و شهرهای بزرگ مشخص است. نمی توان به دلخواه فلان مسئول نرخ خط فقر را در شهرها و کلانشهرها تعیین کرد.
بابایی در پایان خاطرنشان کرد: برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز قانون و شاخص های اقتصادی در کنار مذاکرات طرفین، سرنوشت ساز خواهد بود. در این بستر هر نرخی که در مذاکرات تعیین شود، مورد حمایت مجلس خواهد بود و برای تحقق آن تلاش خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما